ROSE
04-12-2009, 05:07 AM
يلزم الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية
....مصر تطلق مؤشرا جديدا للبورصة العام القادم
القاهرة — ولاء عبد الله:
أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أنه سيتم إصدار مؤشر جديد بالبورصة المصرية يرتكز على التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية وحماية البيئة والالتزام بقواعد الحوكمة يتم إعداده بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة في التصنيف الائتماني، مشيرا الى انه سيتم إطلاق هذا المؤشر في الربع الأول من عام 2010، كما تم منذ فترة قريبة تشكيل مجلس أمناء لمركز المديرين يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الحكومية وبعض الجمعيات ومنها جمعية مصر المحروسة ومؤسسة القيادات العربية الشابة.
وقال إنه في إطار الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للشركات تم إنشاء مؤسسة المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات التي تعمل على خدمة المجتمع في مجالات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية ورعاية المتفوقين، ومنها إرسال البعثات التعليمية للخارج. كما قامت المؤسسة بإهداء أرض بين السرايات لجامعة القاهرة. وتقوم بعدد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد والدلتا.
وفي كلمته أمام المؤتمر المصري السويدي الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات الذي عقد بمقر السفارة السويدية بالقاهرة وبحضور مالين كير سفيرة السويد في القاهرة، سيد شريف رئيس مجلس الأعمال السويدي في القاهرة، وجيمس رولي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار وممثلي الشركات، أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة مستمرة في الترويج للاستثمار في مصر في كافة القطاعات وخاصة في مشروعات البنية الأساسية في المحافظات.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية من أجل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات أدت إلى زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، حيث تضاعف الاستثمار الأجنبي خمس مرات خلال هذه الفترة من 2 مليار دولار في عام 2004 إلى 10 مليارات دولار في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية بما فيها عام الأزمة المالية، كما زاد الاستثمار المحلي من مستوى أقل من 40 مليار جنيه عام 2004 إلى 114 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأوضح أنه رغم زيادة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو إلا أن نمو بعض القطاعات الاقتصادية وارتفاع النمو في بعض أقاليم ومحافظات الجمهورية كان أكبر من ذلك في محافظات أخرى، حيث انعكس النمو بشكل أكبر على الفئات التي تعمل في القطاعات والأقاليم التي تهيأت فيها البنية الأساسية والاستعداد لجذب الاستثمارات وانعكس ذلك في شكل زيادة الأجور وزيادة مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبرى من أجل زيادة الاستثمارات والنمو بكافة محافظات الجمهورية خاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية في الدلتا وذلك من خلال مشروعات البنية الأساسية التي يجري تنفيذها في الصعيد في الوقت الحالي من طرق، وموانئ، ومطارات، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي بشكل يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وارتفاع النمو وزيادة فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطن.
وأكد وزير الاستثمار المصري أن الحكومة مهتمة بتطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات منذ المؤتمر الذي عقده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الإسكندرية عام 2004 والذي قدم مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات باعتباره يرتكز على أربعة محاور تشمل احترام حقوق المواطنين في المجتمع الذي تعمل فيه هذه الشركات، واحترام حقوق العاملين في الشركات، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والالتزام بقواعد الشفافية في المعاملات الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وأشار وزير الاستثمار المصري إلى أن المسئولية الاجتماعية للشركات لابد أن تتجاوز مفهوم العمل التطوعي أو الخيري، رغم أهميته وضرورته والحاجة إليه، إلى التزام للشركة بمسئولياتها المحددة وفقاً لهذه المحاور الأربعة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السويدية في مصر، قال إن عدد الشركات السويدية المؤسسة في مصر تبلغ 86 شركة تأسس حوالي 50% منها خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن هناك تطورا إيجابيا في العلاقات الاقتصادية مع السويد في مجالات الاستثمار وزيادة حجم التجارة والتعاون الفني في المجالات التنموية.
....مصر تطلق مؤشرا جديدا للبورصة العام القادم
القاهرة — ولاء عبد الله:
أكد وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أنه سيتم إصدار مؤشر جديد بالبورصة المصرية يرتكز على التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية وحماية البيئة والالتزام بقواعد الحوكمة يتم إعداده بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة في التصنيف الائتماني، مشيرا الى انه سيتم إطلاق هذا المؤشر في الربع الأول من عام 2010، كما تم منذ فترة قريبة تشكيل مجلس أمناء لمركز المديرين يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الحكومية وبعض الجمعيات ومنها جمعية مصر المحروسة ومؤسسة القيادات العربية الشابة.
وقال إنه في إطار الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للشركات تم إنشاء مؤسسة المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات التي تعمل على خدمة المجتمع في مجالات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية ورعاية المتفوقين، ومنها إرسال البعثات التعليمية للخارج. كما قامت المؤسسة بإهداء أرض بين السرايات لجامعة القاهرة. وتقوم بعدد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد والدلتا.
وفي كلمته أمام المؤتمر المصري السويدي الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات الذي عقد بمقر السفارة السويدية بالقاهرة وبحضور مالين كير سفيرة السويد في القاهرة، سيد شريف رئيس مجلس الأعمال السويدي في القاهرة، وجيمس رولي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار وممثلي الشركات، أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الحكومة مستمرة في الترويج للاستثمار في مصر في كافة القطاعات وخاصة في مشروعات البنية الأساسية في المحافظات.
وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية من أجل تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات أدت إلى زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، حيث تضاعف الاستثمار الأجنبي خمس مرات خلال هذه الفترة من 2 مليار دولار في عام 2004 إلى 10 مليارات دولار في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية بما فيها عام الأزمة المالية، كما زاد الاستثمار المحلي من مستوى أقل من 40 مليار جنيه عام 2004 إلى 114 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأوضح أنه رغم زيادة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو إلا أن نمو بعض القطاعات الاقتصادية وارتفاع النمو في بعض أقاليم ومحافظات الجمهورية كان أكبر من ذلك في محافظات أخرى، حيث انعكس النمو بشكل أكبر على الفئات التي تعمل في القطاعات والأقاليم التي تهيأت فيها البنية الأساسية والاستعداد لجذب الاستثمارات وانعكس ذلك في شكل زيادة الأجور وزيادة مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبرى من أجل زيادة الاستثمارات والنمو بكافة محافظات الجمهورية خاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية في الدلتا وذلك من خلال مشروعات البنية الأساسية التي يجري تنفيذها في الصعيد في الوقت الحالي من طرق، وموانئ، ومطارات، وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي بشكل يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وارتفاع النمو وزيادة فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطن.
وأكد وزير الاستثمار المصري أن الحكومة مهتمة بتطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات منذ المؤتمر الذي عقده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الإسكندرية عام 2004 والذي قدم مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات باعتباره يرتكز على أربعة محاور تشمل احترام حقوق المواطنين في المجتمع الذي تعمل فيه هذه الشركات، واحترام حقوق العاملين في الشركات، والحفاظ على البيئة وحمايتها، والالتزام بقواعد الشفافية في المعاملات الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وأشار وزير الاستثمار المصري إلى أن المسئولية الاجتماعية للشركات لابد أن تتجاوز مفهوم العمل التطوعي أو الخيري، رغم أهميته وضرورته والحاجة إليه، إلى التزام للشركة بمسئولياتها المحددة وفقاً لهذه المحاور الأربعة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السويدية في مصر، قال إن عدد الشركات السويدية المؤسسة في مصر تبلغ 86 شركة تأسس حوالي 50% منها خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أن هناك تطورا إيجابيا في العلاقات الاقتصادية مع السويد في مجالات الاستثمار وزيادة حجم التجارة والتعاون الفني في المجالات التنموية.