نديم
13-02-2006, 12:05 AM
وقعت الحكومة القطرية ممثلة بوزارة الاقتصاد مع شركة جورونغ ومقرها سنغافورة بشكل مبدئي على مشروع لادارة المناطق الحرة التي تعتزم الدوحة انشاءها لاول مرة وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل والاستفادة من ثرواتها الطبيعية في انعاش الاقتصاد الوطني.
يأتي توقيع العقد الاستشاري لادارة مشروع المناطق الحرة القطرية في اطار المبادرات التي تطلقها الحكومة القطرية نحو تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال لتحويل البلاد الى نقطة جذب للاستثمارات المحلية والاجنبية
وكجهة استشارية لادارة المشروع فان شركة جورونج ومقرها سنغافورة تتولى وضع استراتيجيات التطوير واعداد خطط انشاء البنية التحتية
المشروع الذي يستغرق تنفيذه حوالي ستة وعشرين شهراً من المتوقع ان يشكل عاملاً جاذباً للمستثمرين ورجال الاعمال وميزة تنافسية كقوة اقتصادية متنامية لدولة قطر
"يعتبر التوقيع على ادارة مشروع المناطق الحرة نموذجاً للجهود القطرية الرامية الى تعزيز خططها المستقبلية للتوسع الاقتصادي من خلال جذب وتوظيف المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية"
فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية خلال العامين الماضيين على تحديث القوانين التجارية القائمة واستصدار الموافقات اللازمة لقوانين جديدة كذلك تأسيس مركز قطر المالي وتطوير العمل في سوق الدوحة للاوراق المالية وحالياً المنطقة القطرية الحرة
التي ستقام الاولى على مساحة عشرة كيلومترات مربعة فيما بدأ العمل على دراسة تطوير منطقة اخرى بمساحة تسعة كيلومترات مربعة سيتم تخصيصها لاغراض التجهيز والتخزين لمواكبة المتطلبات المتنامية لعمليات الشحن والانشطة التجارية المختلفة.
يأتي توقيع العقد الاستشاري لادارة مشروع المناطق الحرة القطرية في اطار المبادرات التي تطلقها الحكومة القطرية نحو تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال لتحويل البلاد الى نقطة جذب للاستثمارات المحلية والاجنبية
وكجهة استشارية لادارة المشروع فان شركة جورونج ومقرها سنغافورة تتولى وضع استراتيجيات التطوير واعداد خطط انشاء البنية التحتية
المشروع الذي يستغرق تنفيذه حوالي ستة وعشرين شهراً من المتوقع ان يشكل عاملاً جاذباً للمستثمرين ورجال الاعمال وميزة تنافسية كقوة اقتصادية متنامية لدولة قطر
"يعتبر التوقيع على ادارة مشروع المناطق الحرة نموذجاً للجهود القطرية الرامية الى تعزيز خططها المستقبلية للتوسع الاقتصادي من خلال جذب وتوظيف المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية"
فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية خلال العامين الماضيين على تحديث القوانين التجارية القائمة واستصدار الموافقات اللازمة لقوانين جديدة كذلك تأسيس مركز قطر المالي وتطوير العمل في سوق الدوحة للاوراق المالية وحالياً المنطقة القطرية الحرة
التي ستقام الاولى على مساحة عشرة كيلومترات مربعة فيما بدأ العمل على دراسة تطوير منطقة اخرى بمساحة تسعة كيلومترات مربعة سيتم تخصيصها لاغراض التجهيز والتخزين لمواكبة المتطلبات المتنامية لعمليات الشحن والانشطة التجارية المختلفة.