Love143
13-02-2006, 12:17 AM
وزير الاقتصاد والتجارة :تشكيل هيئة للمناطق الحرة خلال شهور
كتب - يوسف الحرمي : أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تكلفة مشروع الدراسات الاستشارية للمناطق الحرة في قطر بلغت 18 مليون دولار أمريكي وسوف ينجز خلال 26 شهراً بدءاً من 12 فبراير الجاري من هذا العام.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادته صباح أمس بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة عقب توقيع العقد الاستشاري مع شركة جورونج الدولية السنغافورية حيث وقعه عن الوزارة سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعن شركة جورونج الدولية السيد تانج تات كونج رئيس شركة جورونج.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: تم تعيين فريق عمل في شركة جورونج لإجراء الدراسات الاستشارية وتم تخصيص له نصف دور لمبني وزارة الاقتصاد والتجارة وأن الوزارة بصدد تشكيل هيئة المناطق الحرة، حيث ستشكل قريباً وخلال الأشهر القادمة للعمل مع فريق شركة جورونج موضحاً أن فكرة إنشاء هيئة للمناطق الحرة هو إزالة البيروقراطية والتعقيدات عن عمل المنطقة الحرة، والتي ستكون مملوكة للدولة أو غيرها سيوكل لها إصدار التصاريح وتأشيرات دخول رجال الأعمال والمستثمرين وأمور تشغيلها ستكون بيد هيئة مصغرة سيكون لها مكاتب في مختلف مناطق الدولة وبدون تدخل وستكون الملكية بالمنطقة الحرة 100% لأي مستثمر في العالم حيث بإمكان المستثمرين في المنطقة إدخال وتحويل الأرباح بحرية كاملة، وكذلك هدفنا تشجيع للاستثمار وتوفير كل الخدمات داخل هذه المناطق مشيراً إلي أنه تم حالياً تحديد من 5 إلي 7 مشاريع، إلا أن المشاريع في السمتقبل ستكون مفتوحة.
وذكر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن إنشاء مناطق حرة في قطر هو من أجل تنويع الفرص ومصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة في قطر وخدمة الاقتصاد القطري علي المدي الطويل.. لأن هناك شح في المناطق المتخصصة وهذه المنطقة أحد الوسائل التي رأتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتنويع المصادر في هذا المشروع وقد اعتمد مؤخراً مجلس الوزراء الموقر القانون بهذا الخصوص وسيتم قريباً تشكيل هيئة المناطق الحرة مشيراً إلي أحد مسؤوليات الدراسة التي ستقوم بها شركة جورونج هو أنه سيكون موقع قطر وهل ستكون منافستها قوية وما المقومات التنافسية.
ورداً علي سؤل حول تأثير اتفاقيات التجارة الحرة علي المناطق الحرة قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: لا.. العكس بل سيكون هناك تكامل وتوفر فرص ومرونة أحسن في التعامل مع الاتفاقيات المستقبلية موضحاً أن المناطق الحرة توفر للمستثمر القطري وغير القطري نفس المميزات وهو يمكنه إدخال وتحويل أرباحه إلي الخارج والهيئة الوحيدة التي سيتعامل معها المستثمر.
كتب - يوسف الحرمي : أكد سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تكلفة مشروع الدراسات الاستشارية للمناطق الحرة في قطر بلغت 18 مليون دولار أمريكي وسوف ينجز خلال 26 شهراً بدءاً من 12 فبراير الجاري من هذا العام.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادته صباح أمس بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة عقب توقيع العقد الاستشاري مع شركة جورونج الدولية السنغافورية حيث وقعه عن الوزارة سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعن شركة جورونج الدولية السيد تانج تات كونج رئيس شركة جورونج.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: تم تعيين فريق عمل في شركة جورونج لإجراء الدراسات الاستشارية وتم تخصيص له نصف دور لمبني وزارة الاقتصاد والتجارة وأن الوزارة بصدد تشكيل هيئة المناطق الحرة، حيث ستشكل قريباً وخلال الأشهر القادمة للعمل مع فريق شركة جورونج موضحاً أن فكرة إنشاء هيئة للمناطق الحرة هو إزالة البيروقراطية والتعقيدات عن عمل المنطقة الحرة، والتي ستكون مملوكة للدولة أو غيرها سيوكل لها إصدار التصاريح وتأشيرات دخول رجال الأعمال والمستثمرين وأمور تشغيلها ستكون بيد هيئة مصغرة سيكون لها مكاتب في مختلف مناطق الدولة وبدون تدخل وستكون الملكية بالمنطقة الحرة 100% لأي مستثمر في العالم حيث بإمكان المستثمرين في المنطقة إدخال وتحويل الأرباح بحرية كاملة، وكذلك هدفنا تشجيع للاستثمار وتوفير كل الخدمات داخل هذه المناطق مشيراً إلي أنه تم حالياً تحديد من 5 إلي 7 مشاريع، إلا أن المشاريع في السمتقبل ستكون مفتوحة.
وذكر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن إنشاء مناطق حرة في قطر هو من أجل تنويع الفرص ومصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة في قطر وخدمة الاقتصاد القطري علي المدي الطويل.. لأن هناك شح في المناطق المتخصصة وهذه المنطقة أحد الوسائل التي رأتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتنويع المصادر في هذا المشروع وقد اعتمد مؤخراً مجلس الوزراء الموقر القانون بهذا الخصوص وسيتم قريباً تشكيل هيئة المناطق الحرة مشيراً إلي أحد مسؤوليات الدراسة التي ستقوم بها شركة جورونج هو أنه سيكون موقع قطر وهل ستكون منافستها قوية وما المقومات التنافسية.
ورداً علي سؤل حول تأثير اتفاقيات التجارة الحرة علي المناطق الحرة قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: لا.. العكس بل سيكون هناك تكامل وتوفر فرص ومرونة أحسن في التعامل مع الاتفاقيات المستقبلية موضحاً أن المناطق الحرة توفر للمستثمر القطري وغير القطري نفس المميزات وهو يمكنه إدخال وتحويل أرباحه إلي الخارج والهيئة الوحيدة التي سيتعامل معها المستثمر.