ROSE
05-12-2009, 09:18 AM
مدير دائرة المالية بدبي : لا أزمة ديون حكومية.. وردة فعل الأسواق غير مبررة
شدد مسؤول مالي كبير في دبي امس على أن مجموعة دبي العالمية شركة مستقلة قامت على أسس تجارية بحتة، وان أزمة ديونها لا علاقة لها بحكومة دبي على الرغم من أن ملكية الشركة تعود للحكومة، وقال ان الحكومة لا تضمن قروض هذه الشركة والدائنون يعلمون ذلك مسبقاً. وقال مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح ان "هناك خلطا إعلاميا كبيرا بين مجموعة دبي العالمية، وحكومة دبي، حيث إن المجموعة عبارة عن شركة مستقلة قامت على أساس تجاري، وحصلت على التمويلات اللازمة نتيجة مشاريعها المهمة والمجدية، ومن الخطأ الخلط بينها وبين حكومة دبي". وأضاف آل صالح في مقابلة مع تلفزيون دبي الحكومي ان "مجموعة دبي العالمية هي شركة نفذت مشاريع كبرى ذات أهمية ولكنها تواجه أزمة حالياً بسبب الأزمة المالية العالمية، أسوة بما حدث في كثير من دول العالم، وقرار الحكومة بإعادة هيكلتها في مصلحة جميع الأطراف". وبحسب آل صالح فان حكومة دبي لا تضمن قروض مجموعة دبي العالمية، مضيفاً: "يجب أن يتحمل المقرضون جزءا من المسؤولية، فالقروض تم الحصول عليها بناء على جدول مشروعات الشركة وليس بناء على ضمانات حكومية". وأشار آل صالح الى أن قرار إعادة الهيكلة متبع في كثير من الدول سواء من خلال تدخل الحكومات، أو بقرارات تصدر عن مجالس إدارات الشركات، معتبراً أن "قرار إعادة هيكلة دبي العالمية حكيم ولصالح كافة الأطراف على المدى الطويل، وان كان سبباً في إزعاج بعض الجهات على المدى القصير". ورأى المسؤول المالي في دبي ان ردود الفعل التي شهدتها الأسواق العالمية على قرار اعادة الهيكلة ومطالبة الدائنين بتأجيل الاستحقاق "كان مبالغا فيها، ولا يوازي حجم مشكلة الديون". وقال ان ديون الشركة تعتبر متواضعة مقارنة باقتصادات دول العالم والحركة في هذه الاقتصادات. وحول التأثير على أسواق المال الإماراتية قال آل صالح "انها ردة فعل غير مبررة وسيتم تصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن"، واستشهد على ذلك بقوله "ان الارتفاعات التي شهدتها أسواق آسيا الاثنين الماضي تدل على أن المستثمرين الأجانب أدركوا أن حجم المشكلة لا يتناسب مع ردة الفعل".
شدد مسؤول مالي كبير في دبي امس على أن مجموعة دبي العالمية شركة مستقلة قامت على أسس تجارية بحتة، وان أزمة ديونها لا علاقة لها بحكومة دبي على الرغم من أن ملكية الشركة تعود للحكومة، وقال ان الحكومة لا تضمن قروض هذه الشركة والدائنون يعلمون ذلك مسبقاً. وقال مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح ان "هناك خلطا إعلاميا كبيرا بين مجموعة دبي العالمية، وحكومة دبي، حيث إن المجموعة عبارة عن شركة مستقلة قامت على أساس تجاري، وحصلت على التمويلات اللازمة نتيجة مشاريعها المهمة والمجدية، ومن الخطأ الخلط بينها وبين حكومة دبي". وأضاف آل صالح في مقابلة مع تلفزيون دبي الحكومي ان "مجموعة دبي العالمية هي شركة نفذت مشاريع كبرى ذات أهمية ولكنها تواجه أزمة حالياً بسبب الأزمة المالية العالمية، أسوة بما حدث في كثير من دول العالم، وقرار الحكومة بإعادة هيكلتها في مصلحة جميع الأطراف". وبحسب آل صالح فان حكومة دبي لا تضمن قروض مجموعة دبي العالمية، مضيفاً: "يجب أن يتحمل المقرضون جزءا من المسؤولية، فالقروض تم الحصول عليها بناء على جدول مشروعات الشركة وليس بناء على ضمانات حكومية". وأشار آل صالح الى أن قرار إعادة الهيكلة متبع في كثير من الدول سواء من خلال تدخل الحكومات، أو بقرارات تصدر عن مجالس إدارات الشركات، معتبراً أن "قرار إعادة هيكلة دبي العالمية حكيم ولصالح كافة الأطراف على المدى الطويل، وان كان سبباً في إزعاج بعض الجهات على المدى القصير". ورأى المسؤول المالي في دبي ان ردود الفعل التي شهدتها الأسواق العالمية على قرار اعادة الهيكلة ومطالبة الدائنين بتأجيل الاستحقاق "كان مبالغا فيها، ولا يوازي حجم مشكلة الديون". وقال ان ديون الشركة تعتبر متواضعة مقارنة باقتصادات دول العالم والحركة في هذه الاقتصادات. وحول التأثير على أسواق المال الإماراتية قال آل صالح "انها ردة فعل غير مبررة وسيتم تصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن"، واستشهد على ذلك بقوله "ان الارتفاعات التي شهدتها أسواق آسيا الاثنين الماضي تدل على أن المستثمرين الأجانب أدركوا أن حجم المشكلة لا يتناسب مع ردة الفعل".