ROSE
05-12-2009, 09:38 AM
الدكتور أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية لـ "الشرق" :
نسبة البطالة في أسواق العمل العربية تجاوزت الخطوط الحمراء
مطلوب توفير 100 مليون وظيفة جديدة حتى 2020
القاهرة - محمد عبد الجواد :
أكدت منظمة العمل العربية أن هناك 11 تحديا تواجه أسواق العمل في البلدان العربية مما يساعد على زيادة معدلات البطالة ووصولها إلى معدلات مخيفة بلغت وفقا للتقديرات الرسمية على المستوى العربي حوالي 17 % حيث بلغ عدد العاطلين العرب أكثر من 20 مليون شخص وهذا الرقم مرشح للزيادة الكبيرة خلال الفترة المقبلة إذا لم تتمكن الدول العربية من توفير 4 ملايين فرصة عمل على الأقل سنويا للإبقاء على البطالة عند معدلاتها الحالية.
وقال الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية لـ "الشرق" إن أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل العربية تتمثل في النمو المرتفع للقوى العاملة حيث يقدر حجم السكان ذوى النشاط الاقتصادي قرابة 103 ملايين عام 2005 وهناك ما يقارب 20.5 مليون من العمال المهاجرين في البلدان العربية غير بلدانهم ويبلغ حجم المتنقلين العرب منهم في البلدان العربية 2.5 مليون بجانب 7.5 مليون من الوافدين الأجانب علي البلدان العربية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقط كما أن القوى العاملة العربية تنمو بمعدلات تفوق معدلات نمو السكان فنموها يقارب 3.4 % سنويا فيما معدل النمو السكاني للبلدان العربية يقترب من 2.3 % حسب تقديرات عام 2006 وأشار إلى أنه إذ قدر لنمو القوى العاملة أن يستمر بالمعدلات المقدرة فإن الداخلين الجدد في سوق العمل العربية ربما كان أكثر من ثلاثة ملايين عام 2006 وسوف يتجاوز أربعة ملايين نهاية هذا العقد.
وأضاف لقمان أن التحدي الثاني يتمثل في انخفاض معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي فعلى الرغم من الحجم الكبير للقوى العاملة إلا أنه يبقى متواضعا قياسا بحجم السكان البالغ قرابة 319 مليونا عام 2006 وذلك لمعدل المساهمة في النشاط الاقتصادي المتواضع والبالغ 35.5 % ويرجع هذا الانخفاض لأسباب متعددة من أهمها شباب السكان وضعف مساهمة المرأة والتوسع الكمي في التعليم وتوسع فئة اليائسين من فرص العمل والذي ارتفع بشكل حاد في عدد من البلدان وذلك بسبب الوفادة (الهجرة) أو الهجرة العائدة بينما يتمثل التحدي الثالث في ارتفاع معدلات الإعالة التي تتزايد في معظم البلدان العربية عن مثيلتها في البلدان النامية عموما وهو لا يقل عن ذلك إلا في حالات قليلة مثل تونس والمغرب والبحرين والإمارات والكويت وقطر وأوضح أنه بالرغم من تراجع نسب الإعالة قليلا في نهاية العقد لكن يبقي 12 بلداً عربياً متميزاً بارتفاع هذا المعدل عن مثيله في البلدان النامية ونفس النتيجة تظهر من متابعة عدد النشطين لكل 100 خارج النشاط وهو عبء إضافي تتحمله القوى العاملة العربية كما يضخم من تبعات البطالة على مجموع السكان بشكل يتجاوز ما هو عليه الحال في بلدان العالم الأخرى.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن التحدي الرابع يتمثل في انخفاض نسبة العمالة في القطاع الزراعي من 33.6 % إلى 16.3 % وكذلك انخفضت في القطاع الصناعي من 19.3 % إلى 16.3 % وارتفعت في قطاع الخدمات من 47.1 % إلى 55.5 % موضحا ان هذا يشير إلى تحول العمالة من القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية إلى قطاع الخدمات الذي يسعى إلى الربح السريع دون النظر إلى التنمية الصناعية البعيدة المدى التي تسعى إلى خلق فرص العمل الدائمة
وأشار إلى أن التحدي الرابع تمثل في تزايد أهمية التشغيل في القطاع غير المنظم مؤكدا أنه حتى الآن لم تبذل جهود دراسية حول القطاع غير المنظم في البلدان العربية تتناسب مع أهميته إلا أن العودة للاهتمام به بدأت مجددا نظرا لأن البيانات الدولية حول التشغيل في هذا القطاع لا يقل قصورها عن مثيلتها في البلدان العربية ويلاحظ من البيانات الدولية أن العاملين في هذا القطاع غير المنظم الحضري يمثلون أكثر من 70 % في زامبيا وغانا ومالي وأوغندا وأكثر من 50 % في بوليفيا وكولومبيا وبيرو وباكستان والكاميرون والمكسيك وأكثر من 40 % في الهند والأرجنتين وفنزويلا لكنه أقل من ذلك بكثير في غالبية البلدان الاشتراكية سابقا بولندا 12.8 %، سلوفاكيا 19.2 % كازاخستان 11.9 % أوكرانيا 4.9 % أما في البلدان العربية فقد أجريت بعض الدراسات حول القطاع غير المنظم من خلال استقصاءات محدودة والقليل جدا من المسوح الميدانية ويمكن تقدير نسبة التشغيل في القطاع غير المنظم خارج الزراعة في بعض البلدان العربية مثل تونس 36.1 % والمغرب 56.9 % والجزائر 25.6 % ومصر 43.5 % وترتفع هذه النسبة في البلدان العربية الأخرى خاصة موريتانيا والعراق، سوريا والأردن واليمن وبعض دول الخليج العربية.
وأوضح لقمان أن التحدي السادس يتمثل في أن جهود التنمية لا تلاحق نمو القوى العاملة حيث لوحظ أن القوة العاملة العربية تنمو بمعدل يقارب 3.4 % وهذا النمو المرتفع يتطلب إيجاد حجم في فرص العمل الجديدة يتجاوز ثلاثة ملايين سنويا ابتداء من عام 2000 ليرتفع حجمها بعد ذلك سنويا ليبلغ أربعة ملايين في نهاية العقد حيث يقدر احتياج المنطقة العربية إلى توفير أكثر من 100 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2020 للقضاء على البطالة وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007
وقال إن الحكومات العربية تملك نوايا طيبة لزيادة فرص العمل إلا أن الأداء المتواضع للاقتصاديات الوطنية يجعلها غير قادرة على ملاحقة النمو المتسارع لقوة العمل موضحا أن التحدي السابع يتمثل في وجود تحولات كبيرة في البيئة الاقتصادية تخلق ظروفا غير مواتية للتشغيل حيث تشهد معظم البلدان العربية تحولات اقتصادية كبيرة تغير من ديناميكيات سوق العمل بطريقة مخالفة للثقافة السائدة في إعداد قوة العمل منها برامج التعديل الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وتغير فرص الهجرة والتنقل وظهور مؤشرات بطالة بين مواطني البلدان المستقبلة للعمالة تقليديا تراجع دور الحكومات في الاستثمار والتشغيل تعرض بعض البلدان العربية لكوارث سياسية وأمنية وحصار دولي خانق انتكاس العملية السلمية.
وأضاف لقمان أن التحدي الثامن يتضمن ارتفاع معدلات البطالة بصورة عامة وبين الشباب بصورة خاصة حيث تشهد نسب البطالة ارتفاعا متزايدا في معظم الدول العربية حتى في الدول المستقبلة للعمالة حيث قدرت في عام 2005 بـ 15.3 % في المنطقة العربية (بين المواطنين) وتتزايد هذه النسب كما هو متوقع بين الشباب الداخلين في الفئة العمرية ( 15 - 24) حيث تصل إلى ما يقرب من 30 % لنفس العام بينما في العالم 14.4 % وهذا يعنى أن هناك ما يقرب من 4.5 مليون شاب عاطل عن العمل كما أن معدلات البطالة بين الشباب تصل إلي مستويات غير مسبوقة
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن بطالة الشباب لعام 2005 في كل من الجزائر 45.6 % والأردن (حوالي 38.9 %) وفي مصر (25.8 %) والعراق 45.4 % والسودان 41.3 % هذه البطالة تمثل ما يزيد على 47.44 % من مجموع المتعطلين عن العمل في البلدان العربية وإن انخفضت هذه النسبة فهي لا تعني انخفاضا في معدلات البطالة بل اتساع البطالة لباقي الفئات العمرية مثل حالة المغرب (40 %) وفلسطين (42 %).
وقال إن التحدي التاسع يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين خاصة بين حملة الشهادات المتوسطة وبدأت هذه الظاهرة تبرز في مصر في الثمانينيات لكنها تكاد تصبح ظاهرة تعم أغلب البلدان العربية في التسعينيات ولعل مسبباتها واحدة حيث ترتبط بالتوجه نحو الإنجاز الكمي في التعليم مع تراجع مستويات الجودة والانفصال الكامل عن التغيرات التي شهدتها أسواق العمل بينما يتمثل التحدي العاشر في امتداد فترات البطالة وانتشارها في الريف لأن هناك ظاهرة أخرى من ظواهر البطالة هي ميل فترة البطالة إلى الامتداد فقد كانت نسبة المتعطلين الذين تزيد فترة بطالتهم عن عام تبلغ 73.3 % في المغرب و 49.3 % في تونس ( وفي الحضر 55.2 % كما أن البطالة لم تعد حكرا علي المناطق الحضرية بل بدأت تتسع في الريف العربي أيضا وميل تقدير هذه البطالة إلى الانخفاض يرجع إلى صعوبات التقدير قد يكون له أثره في خفض معدلات البطالة العامة بينما التحدي الأخير هو البطالة المقنعة والتشغيل الناقص حيث إن الجانب الخفي من البطالة والتشغيل هو البطالة المقنعة والتشغيل الناقص ويستعصيان معاً على الرصد فالأخير قد يمثل ما بين عشر وثلث العمال في مصر أما الأول فهناك مزاد كبير حولها خاصة لهيمنة القطاع العام على التشغيل وتشبعه في جميع البلدان العربية إلى درجة التخمة وقد نتج عن ذلك انهيار في الإنتاجية والأجور الحقيقية بل قلص من فرص التشغيل أيضاً وكان أحد المبررات المعلنة للتعديل الهيكلي
نسبة البطالة في أسواق العمل العربية تجاوزت الخطوط الحمراء
مطلوب توفير 100 مليون وظيفة جديدة حتى 2020
القاهرة - محمد عبد الجواد :
أكدت منظمة العمل العربية أن هناك 11 تحديا تواجه أسواق العمل في البلدان العربية مما يساعد على زيادة معدلات البطالة ووصولها إلى معدلات مخيفة بلغت وفقا للتقديرات الرسمية على المستوى العربي حوالي 17 % حيث بلغ عدد العاطلين العرب أكثر من 20 مليون شخص وهذا الرقم مرشح للزيادة الكبيرة خلال الفترة المقبلة إذا لم تتمكن الدول العربية من توفير 4 ملايين فرصة عمل على الأقل سنويا للإبقاء على البطالة عند معدلاتها الحالية.
وقال الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية لـ "الشرق" إن أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل العربية تتمثل في النمو المرتفع للقوى العاملة حيث يقدر حجم السكان ذوى النشاط الاقتصادي قرابة 103 ملايين عام 2005 وهناك ما يقارب 20.5 مليون من العمال المهاجرين في البلدان العربية غير بلدانهم ويبلغ حجم المتنقلين العرب منهم في البلدان العربية 2.5 مليون بجانب 7.5 مليون من الوافدين الأجانب علي البلدان العربية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقط كما أن القوى العاملة العربية تنمو بمعدلات تفوق معدلات نمو السكان فنموها يقارب 3.4 % سنويا فيما معدل النمو السكاني للبلدان العربية يقترب من 2.3 % حسب تقديرات عام 2006 وأشار إلى أنه إذ قدر لنمو القوى العاملة أن يستمر بالمعدلات المقدرة فإن الداخلين الجدد في سوق العمل العربية ربما كان أكثر من ثلاثة ملايين عام 2006 وسوف يتجاوز أربعة ملايين نهاية هذا العقد.
وأضاف لقمان أن التحدي الثاني يتمثل في انخفاض معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي فعلى الرغم من الحجم الكبير للقوى العاملة إلا أنه يبقى متواضعا قياسا بحجم السكان البالغ قرابة 319 مليونا عام 2006 وذلك لمعدل المساهمة في النشاط الاقتصادي المتواضع والبالغ 35.5 % ويرجع هذا الانخفاض لأسباب متعددة من أهمها شباب السكان وضعف مساهمة المرأة والتوسع الكمي في التعليم وتوسع فئة اليائسين من فرص العمل والذي ارتفع بشكل حاد في عدد من البلدان وذلك بسبب الوفادة (الهجرة) أو الهجرة العائدة بينما يتمثل التحدي الثالث في ارتفاع معدلات الإعالة التي تتزايد في معظم البلدان العربية عن مثيلتها في البلدان النامية عموما وهو لا يقل عن ذلك إلا في حالات قليلة مثل تونس والمغرب والبحرين والإمارات والكويت وقطر وأوضح أنه بالرغم من تراجع نسب الإعالة قليلا في نهاية العقد لكن يبقي 12 بلداً عربياً متميزاً بارتفاع هذا المعدل عن مثيله في البلدان النامية ونفس النتيجة تظهر من متابعة عدد النشطين لكل 100 خارج النشاط وهو عبء إضافي تتحمله القوى العاملة العربية كما يضخم من تبعات البطالة على مجموع السكان بشكل يتجاوز ما هو عليه الحال في بلدان العالم الأخرى.
ونوه المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن التحدي الرابع يتمثل في انخفاض نسبة العمالة في القطاع الزراعي من 33.6 % إلى 16.3 % وكذلك انخفضت في القطاع الصناعي من 19.3 % إلى 16.3 % وارتفعت في قطاع الخدمات من 47.1 % إلى 55.5 % موضحا ان هذا يشير إلى تحول العمالة من القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية إلى قطاع الخدمات الذي يسعى إلى الربح السريع دون النظر إلى التنمية الصناعية البعيدة المدى التي تسعى إلى خلق فرص العمل الدائمة
وأشار إلى أن التحدي الرابع تمثل في تزايد أهمية التشغيل في القطاع غير المنظم مؤكدا أنه حتى الآن لم تبذل جهود دراسية حول القطاع غير المنظم في البلدان العربية تتناسب مع أهميته إلا أن العودة للاهتمام به بدأت مجددا نظرا لأن البيانات الدولية حول التشغيل في هذا القطاع لا يقل قصورها عن مثيلتها في البلدان العربية ويلاحظ من البيانات الدولية أن العاملين في هذا القطاع غير المنظم الحضري يمثلون أكثر من 70 % في زامبيا وغانا ومالي وأوغندا وأكثر من 50 % في بوليفيا وكولومبيا وبيرو وباكستان والكاميرون والمكسيك وأكثر من 40 % في الهند والأرجنتين وفنزويلا لكنه أقل من ذلك بكثير في غالبية البلدان الاشتراكية سابقا بولندا 12.8 %، سلوفاكيا 19.2 % كازاخستان 11.9 % أوكرانيا 4.9 % أما في البلدان العربية فقد أجريت بعض الدراسات حول القطاع غير المنظم من خلال استقصاءات محدودة والقليل جدا من المسوح الميدانية ويمكن تقدير نسبة التشغيل في القطاع غير المنظم خارج الزراعة في بعض البلدان العربية مثل تونس 36.1 % والمغرب 56.9 % والجزائر 25.6 % ومصر 43.5 % وترتفع هذه النسبة في البلدان العربية الأخرى خاصة موريتانيا والعراق، سوريا والأردن واليمن وبعض دول الخليج العربية.
وأوضح لقمان أن التحدي السادس يتمثل في أن جهود التنمية لا تلاحق نمو القوى العاملة حيث لوحظ أن القوة العاملة العربية تنمو بمعدل يقارب 3.4 % وهذا النمو المرتفع يتطلب إيجاد حجم في فرص العمل الجديدة يتجاوز ثلاثة ملايين سنويا ابتداء من عام 2000 ليرتفع حجمها بعد ذلك سنويا ليبلغ أربعة ملايين في نهاية العقد حيث يقدر احتياج المنطقة العربية إلى توفير أكثر من 100 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2020 للقضاء على البطالة وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007
وقال إن الحكومات العربية تملك نوايا طيبة لزيادة فرص العمل إلا أن الأداء المتواضع للاقتصاديات الوطنية يجعلها غير قادرة على ملاحقة النمو المتسارع لقوة العمل موضحا أن التحدي السابع يتمثل في وجود تحولات كبيرة في البيئة الاقتصادية تخلق ظروفا غير مواتية للتشغيل حيث تشهد معظم البلدان العربية تحولات اقتصادية كبيرة تغير من ديناميكيات سوق العمل بطريقة مخالفة للثقافة السائدة في إعداد قوة العمل منها برامج التعديل الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وتغير فرص الهجرة والتنقل وظهور مؤشرات بطالة بين مواطني البلدان المستقبلة للعمالة تقليديا تراجع دور الحكومات في الاستثمار والتشغيل تعرض بعض البلدان العربية لكوارث سياسية وأمنية وحصار دولي خانق انتكاس العملية السلمية.
وأضاف لقمان أن التحدي الثامن يتضمن ارتفاع معدلات البطالة بصورة عامة وبين الشباب بصورة خاصة حيث تشهد نسب البطالة ارتفاعا متزايدا في معظم الدول العربية حتى في الدول المستقبلة للعمالة حيث قدرت في عام 2005 بـ 15.3 % في المنطقة العربية (بين المواطنين) وتتزايد هذه النسب كما هو متوقع بين الشباب الداخلين في الفئة العمرية ( 15 - 24) حيث تصل إلى ما يقرب من 30 % لنفس العام بينما في العالم 14.4 % وهذا يعنى أن هناك ما يقرب من 4.5 مليون شاب عاطل عن العمل كما أن معدلات البطالة بين الشباب تصل إلي مستويات غير مسبوقة
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن بطالة الشباب لعام 2005 في كل من الجزائر 45.6 % والأردن (حوالي 38.9 %) وفي مصر (25.8 %) والعراق 45.4 % والسودان 41.3 % هذه البطالة تمثل ما يزيد على 47.44 % من مجموع المتعطلين عن العمل في البلدان العربية وإن انخفضت هذه النسبة فهي لا تعني انخفاضا في معدلات البطالة بل اتساع البطالة لباقي الفئات العمرية مثل حالة المغرب (40 %) وفلسطين (42 %).
وقال إن التحدي التاسع يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين خاصة بين حملة الشهادات المتوسطة وبدأت هذه الظاهرة تبرز في مصر في الثمانينيات لكنها تكاد تصبح ظاهرة تعم أغلب البلدان العربية في التسعينيات ولعل مسبباتها واحدة حيث ترتبط بالتوجه نحو الإنجاز الكمي في التعليم مع تراجع مستويات الجودة والانفصال الكامل عن التغيرات التي شهدتها أسواق العمل بينما يتمثل التحدي العاشر في امتداد فترات البطالة وانتشارها في الريف لأن هناك ظاهرة أخرى من ظواهر البطالة هي ميل فترة البطالة إلى الامتداد فقد كانت نسبة المتعطلين الذين تزيد فترة بطالتهم عن عام تبلغ 73.3 % في المغرب و 49.3 % في تونس ( وفي الحضر 55.2 % كما أن البطالة لم تعد حكرا علي المناطق الحضرية بل بدأت تتسع في الريف العربي أيضا وميل تقدير هذه البطالة إلى الانخفاض يرجع إلى صعوبات التقدير قد يكون له أثره في خفض معدلات البطالة العامة بينما التحدي الأخير هو البطالة المقنعة والتشغيل الناقص حيث إن الجانب الخفي من البطالة والتشغيل هو البطالة المقنعة والتشغيل الناقص ويستعصيان معاً على الرصد فالأخير قد يمثل ما بين عشر وثلث العمال في مصر أما الأول فهناك مزاد كبير حولها خاصة لهيمنة القطاع العام على التشغيل وتشبعه في جميع البلدان العربية إلى درجة التخمة وقد نتج عن ذلك انهيار في الإنتاجية والأجور الحقيقية بل قلص من فرص التشغيل أيضاً وكان أحد المبررات المعلنة للتعديل الهيكلي