125 ألف سيارة يتم سرقتها سنويا....مليار دولار خسائر شركات التأمين الكندية

[ROSE]

125 ألف سيارة يتم سرقتها سنويا....مليار دولار خسائر شركات التأمين الكندية



تورنتو — خالد سلامة:
أثار اختفاء ستة سيارات دفع رباعي هايلاندر موديل 2008 من أمام منازل أصحابها في منطقة ليزلي بتورنتو مخاوف وكلاء بيع السيارات الحديثة في كندا بعد أن استطاع السارقون فك شفرة الشرائح الذكية المزودة بها مفاتيح تلك السيارات الجديدة كجانب من الاحتياطات الأمنية التي تمنع محرك السيارات الجديدة من العمل إذا ما حاول أحد تشغيل المحرك بدون المفتاح الأصلي.
سرقة السيارات الستة أثارت أيضا مخاوف اتحاد شركات التأمين الكندية والتي تتحمل سنويا ما يزيد على مليار دولار كندي " 4 مليارات ريال قطري" بسبب سرقة السيارات والتي بلغ عددها العام الماضي 125 ألف سيارة في كندا.
تتم سرقة السيارات في كندا عن طريق عصابات الجريمة المنظمة التي تخضع لتنظيم دقيق في كافة أنحاء كندا إلا أن سرقة السيارات تتركز بصورة أكبر في أقاليم معنية تأتي في طليعتها أقاليم أونتاريو وكيبك وبريتيش كولومبيا.
ريك دوبين نائب الرئيس في اتحاد التأمين الكندي قال ل" الشرق" إن عمليات سرقة السيارات هي السبب الرئيسي في ارتفاع أقساط التأمين على ملاك السيارات في كندا موضحا إن حجم التعويضات التي تأتي بسبب سرقة السيارات تزيد الأضعاف عن مطالبات الحوادث.
وأوضح ريك دوبين أنه بالرغم من التنسيق الجيد بين اتحاد شركات التأمين وقوات الشرطة والقوات الفيدرالية إلا أن جهود مكافحة السرقة لا تسير في الاتجاه السليم موضحا أن السبب في ذلك نقطة الضعف في نقاط التصدير بالجمارك حيث لا يدقق موظفو الجمارك الكندية في الشحنات الصادرة بنفس الكيفية في الشحنات الواردة إلى كندا.
ويقول دوبين " بمجرد سرقة السيارة يتم تحميلها في شاحنات مغطاة وهي نفس الشاحنات التي تسير بالآلاف في كافة شوارع وطرق كندا ويصعب بالطبع التعرف على ما بداخل تلك الشاحنات حتى إن بعض السيارات يتم شحنها خارج الحدود الكندية بعد ساعة من سرقتها لتعرف طريقها إلى مناطق وطرق معروفة لتصدير السيارات المسروقة مشيرا إلى أن تلك الدول هي في العادة غرب أفريقيا وأوروبا الشرقية ودبي وغانا وهي المناطق التي تتخصص فيها عصابات سرقة السيارات الكندية.
وعما إذا كان القانون من شأنه أن يسهم في منع أو تقليص السرقات المنظمة يقول دوبين إن القانون الحالي لا يغلظ العقوبة على سارقي السيارات حتى ممن معتادي السرقة أو المدانين العائدين مما يشجع هؤلاء على الاستمرار في السرقات المنظمة التي تعود عليهم بالملايين كل عام دون عقوبات ضخمة إلا أن المشرع الكندي يعمل حاليا على تدارك هذه الثغرة القانونية بمشروع القانون الذي يرمز إليه ب c — 26 والذي سوف يغلظ العقوبة على جرائم سرقة وتهريب السيارات والذي ينتظر أن يرى الضوء حيث إنه في المراحل النهائية.