ROSE
05-12-2009, 09:55 AM
46 مليار درهم لـ 5 مشاريع مياه وكهرباء في أبوظبي
الخليج 05/12/2009
صرح نيكوس كارتر مدير عام مكتب التنظيم والرقابة ل”الخليج” أن أبوظبي ستشهد خلال السنوات الأربع القادمة زيادة في إنتاج الماء والكهرباء وتوسعا في شبكات الصرف الصحي من خلال خمسة تراخيص مشاريع جديدة منحها المكتب لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، شركة أبوظبي للاستثمار السياحي، شركة الإمارات للألمنيوم . وبحسب كارتر تبلغ التكلفة الإجمالية للإنتاج في المشاريع الخمسة حوالي 5 .12 مليار دولار (46 مليار درهم)، بواقع 5 .2 مليار دولار لكل منها .
قال كارتر أن إنتاج الكهرباء والمياه ازداد عام 2009 بنسبة 10%، لتغطي كافة احتياجات أبوظبي والإمارات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارة صدرت عن طريق هيئة الماء والكهرباء للإمارات الأخرى الكمية ذاتها من المياه والكهرباء التي صدرتها العام الماضي . وتوقع كارتر أن يتضاعف الطلب على الماء والكهرباء في أبوظبي خلال السنوات الثلاث القادمة، كما حدث خلال السنوات العشر الماضية .
ويقول كارتر إن مشاريع الكهرباء والمياه في أبوظبي لم تتأثر بالأزمة العالمية الراهنة حتى الآن، ولا يوجد أي مؤشرات على ذلك مستقبلا، سواء على مستوى خطط إنتاج الشركات القائمة، أو على مستوى الطلبات المقدمة للمكتب من أجل الحصول على تراخيص مشاريع أو شركات جديدة . مشيرا إلى أن التوسع المستمر لأبوظبي عمرانيا يخلق تحديات حقيقية أمام المكتب لمواكبة متطلباتها من الطاقة وشبكات الصرف الصحي وفق خطة ،2030 وبحسب كارتر بلغ دخل مكتب التدقيق والرقابة، المحصل من رسوم إصدار تراخيص مشاريع الطاقة والصرف الصحي في الإمارة، في عام 2009 حوالي 40 مليون درهم، مقارنة ب 30 مليون درهم عام 2008 .
ويوجد في أبوظبي اليوم 19 شركة عاملة في مجال إنتاج الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، ويضطلع مكتب التدقيق والمراقبة، كهيئة مستقلة، مهام مراقبة ومتابعة عمل هذه الشركات وفق الخطط الموضوعة لها من قبل شركة أبوظبي للكهرباء والمياه، لضمان تنفيذ هذه الخطط من حيث جودة الإنتاج وسعره ومواكبته لاحتياجات الإمارة والدولة في هذه المجالات .
وحول المشاريع الجديدة قال علي قاسم المشجري مدير الإنتاج في مكتب التنظيم والرقابة إن المكتب أصدر هذا العام خمسة تراخيص جديدة لإقامة مشاريع لإنتاج الماء والكهرباء وتمديد شبكات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي . حيث حصلت شركة الإمارات للألمنيوم على ترخيص لإنتاج 2000 ميغاوات من الكهرباء سنويا للاستعمال الذاتي والفائض ستقوم الشركة بضخه في الشبكة . كذلك حصلت شركة أبوظبي للاستثمار السياحي على ترخيصين، أحدهما دائم لإنتاج المياه المحلاة وتمديد شبكة للصرف الصحي في منطقة المصفح بأبوظبي، والثاني مؤقت لمد شبكات صرف صحي وجر مياه في جزيرة السعديات . بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية، كانا من نصيب شركة أبوظبي للطاقة المستقبلية (مصدر) . الأول (شمس) سيزيد إنتاج أبوظبي من الكهرباء في عامي (2011-2012) بمقدار 200 ميغاوات، والثاني “hpad “ سينتج 390 ميغاوات سنويا بدءا من عام ،2013 ليزداد إنتاج أبوظبي من الكهرباء، عن طريق مشاريع مصدر بما يقارب 600 ميغاوات سنويا عام ،2013 أما مياه الشرب فسيزداد إنتاج أبوظبي منها عام ،2012 بعد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الشويهات s2، والمرحلة الثانية من مشروع الفجيرة f2، والمرحلة الثالثة من مشروع الشويهات s3، وتوسيع محطات التحلية التابعة لشركة الطويلة آسيا للطاقة، وتشغيل الشركة العربية للطاقة بمعدل 400 مليون غالون يوميا تقريبا .
وبالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي، توضح المهندسة خديجة بن بريك مهندسة مياه الصرف الصحي أنها سوف تزداد سعتها، بعد الانتهاء من خطة تحسين المفرق وتوسيع النظام باستخدام مصنع المدينة الصناعية في أبوظبي، وإنشاء محطة المعالجة التابعة لشركة الاتحاد، بمعدل 600 ميغا لتر يوميا تقريبا في عام 2011 .
وتقوم بإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في أبوظبي شركات كبرى تستخدم التقنيات التقليدية مثل التوربينات الغازية والتحلية الحرارية المعروفة في المنطقة، بالإضافة إلى الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتناضح العكسي لتحلية المياه . وتدار غالبية شركات الإنتاج الكبيرة من قبل القطاع الخاص، ويملك المستثمرون الأجانب 40% منها . ويتم بيع كل إنتاج هذه الشركات إلى شركة أبوظبي للماء والكهرباء (ادويك) المعروفة باسم المشتري الوحيد .
وتقول المهندسة خديجة إن مكتب التنظيم والرقابة جهة منظمة مستقلة لقطاع الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي في إمارة أبوظبي، مهمتها الرئيسية هي ضمان تأمين إمدادات الكهرباء للسكان في إمارة أبوظبي، وحماية الصحة العامة والبيئة ومصالح العملاء والحد من الأضرار العامة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها .
وأضافت المهندسة خديجة، خلقت حالة الاحتكار للعديد من الشركات العاملة في القطاع مثل شركات النقل والتوزيع وشركات الشبكة الأخرى بما فيها شركات جمع مياه الصرف الصحي، حاجة ماسة لقيام مكتب التنظيم والرقابة . فعندما يتلقى المستهلك الخدمات والمنتجات من شركة احتكارية خاصة، يصبح الواجب الرئيسي للمنظمين في أي مكان هو حماية حقوق المستهلكين من الانتهاكات المحتملة التي قد تمارسها هذه الشركة .
وبحسب المهندسة خديجة يعمل هذا العام المكتب بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، على وضع معايير أمن مناسبة تلتزم بها الشركات العاملة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي . كذلك يعمل المكتب مع البلديات لوضع أفضل القواعد لمنهجيات الري وإدارته .
الخليج 05/12/2009
صرح نيكوس كارتر مدير عام مكتب التنظيم والرقابة ل”الخليج” أن أبوظبي ستشهد خلال السنوات الأربع القادمة زيادة في إنتاج الماء والكهرباء وتوسعا في شبكات الصرف الصحي من خلال خمسة تراخيص مشاريع جديدة منحها المكتب لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، شركة أبوظبي للاستثمار السياحي، شركة الإمارات للألمنيوم . وبحسب كارتر تبلغ التكلفة الإجمالية للإنتاج في المشاريع الخمسة حوالي 5 .12 مليار دولار (46 مليار درهم)، بواقع 5 .2 مليار دولار لكل منها .
قال كارتر أن إنتاج الكهرباء والمياه ازداد عام 2009 بنسبة 10%، لتغطي كافة احتياجات أبوظبي والإمارات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارة صدرت عن طريق هيئة الماء والكهرباء للإمارات الأخرى الكمية ذاتها من المياه والكهرباء التي صدرتها العام الماضي . وتوقع كارتر أن يتضاعف الطلب على الماء والكهرباء في أبوظبي خلال السنوات الثلاث القادمة، كما حدث خلال السنوات العشر الماضية .
ويقول كارتر إن مشاريع الكهرباء والمياه في أبوظبي لم تتأثر بالأزمة العالمية الراهنة حتى الآن، ولا يوجد أي مؤشرات على ذلك مستقبلا، سواء على مستوى خطط إنتاج الشركات القائمة، أو على مستوى الطلبات المقدمة للمكتب من أجل الحصول على تراخيص مشاريع أو شركات جديدة . مشيرا إلى أن التوسع المستمر لأبوظبي عمرانيا يخلق تحديات حقيقية أمام المكتب لمواكبة متطلباتها من الطاقة وشبكات الصرف الصحي وفق خطة ،2030 وبحسب كارتر بلغ دخل مكتب التدقيق والرقابة، المحصل من رسوم إصدار تراخيص مشاريع الطاقة والصرف الصحي في الإمارة، في عام 2009 حوالي 40 مليون درهم، مقارنة ب 30 مليون درهم عام 2008 .
ويوجد في أبوظبي اليوم 19 شركة عاملة في مجال إنتاج الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، ويضطلع مكتب التدقيق والمراقبة، كهيئة مستقلة، مهام مراقبة ومتابعة عمل هذه الشركات وفق الخطط الموضوعة لها من قبل شركة أبوظبي للكهرباء والمياه، لضمان تنفيذ هذه الخطط من حيث جودة الإنتاج وسعره ومواكبته لاحتياجات الإمارة والدولة في هذه المجالات .
وحول المشاريع الجديدة قال علي قاسم المشجري مدير الإنتاج في مكتب التنظيم والرقابة إن المكتب أصدر هذا العام خمسة تراخيص جديدة لإقامة مشاريع لإنتاج الماء والكهرباء وتمديد شبكات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي . حيث حصلت شركة الإمارات للألمنيوم على ترخيص لإنتاج 2000 ميغاوات من الكهرباء سنويا للاستعمال الذاتي والفائض ستقوم الشركة بضخه في الشبكة . كذلك حصلت شركة أبوظبي للاستثمار السياحي على ترخيصين، أحدهما دائم لإنتاج المياه المحلاة وتمديد شبكة للصرف الصحي في منطقة المصفح بأبوظبي، والثاني مؤقت لمد شبكات صرف صحي وجر مياه في جزيرة السعديات . بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والطاقة الهيدروجينية، كانا من نصيب شركة أبوظبي للطاقة المستقبلية (مصدر) . الأول (شمس) سيزيد إنتاج أبوظبي من الكهرباء في عامي (2011-2012) بمقدار 200 ميغاوات، والثاني “hpad “ سينتج 390 ميغاوات سنويا بدءا من عام ،2013 ليزداد إنتاج أبوظبي من الكهرباء، عن طريق مشاريع مصدر بما يقارب 600 ميغاوات سنويا عام ،2013 أما مياه الشرب فسيزداد إنتاج أبوظبي منها عام ،2012 بعد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الشويهات s2، والمرحلة الثانية من مشروع الفجيرة f2، والمرحلة الثالثة من مشروع الشويهات s3، وتوسيع محطات التحلية التابعة لشركة الطويلة آسيا للطاقة، وتشغيل الشركة العربية للطاقة بمعدل 400 مليون غالون يوميا تقريبا .
وبالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي، توضح المهندسة خديجة بن بريك مهندسة مياه الصرف الصحي أنها سوف تزداد سعتها، بعد الانتهاء من خطة تحسين المفرق وتوسيع النظام باستخدام مصنع المدينة الصناعية في أبوظبي، وإنشاء محطة المعالجة التابعة لشركة الاتحاد، بمعدل 600 ميغا لتر يوميا تقريبا في عام 2011 .
وتقوم بإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في أبوظبي شركات كبرى تستخدم التقنيات التقليدية مثل التوربينات الغازية والتحلية الحرارية المعروفة في المنطقة، بالإضافة إلى الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتناضح العكسي لتحلية المياه . وتدار غالبية شركات الإنتاج الكبيرة من قبل القطاع الخاص، ويملك المستثمرون الأجانب 40% منها . ويتم بيع كل إنتاج هذه الشركات إلى شركة أبوظبي للماء والكهرباء (ادويك) المعروفة باسم المشتري الوحيد .
وتقول المهندسة خديجة إن مكتب التنظيم والرقابة جهة منظمة مستقلة لقطاع الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي في إمارة أبوظبي، مهمتها الرئيسية هي ضمان تأمين إمدادات الكهرباء للسكان في إمارة أبوظبي، وحماية الصحة العامة والبيئة ومصالح العملاء والحد من الأضرار العامة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها .
وأضافت المهندسة خديجة، خلقت حالة الاحتكار للعديد من الشركات العاملة في القطاع مثل شركات النقل والتوزيع وشركات الشبكة الأخرى بما فيها شركات جمع مياه الصرف الصحي، حاجة ماسة لقيام مكتب التنظيم والرقابة . فعندما يتلقى المستهلك الخدمات والمنتجات من شركة احتكارية خاصة، يصبح الواجب الرئيسي للمنظمين في أي مكان هو حماية حقوق المستهلكين من الانتهاكات المحتملة التي قد تمارسها هذه الشركة .
وبحسب المهندسة خديجة يعمل هذا العام المكتب بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، على وضع معايير أمن مناسبة تلتزم بها الشركات العاملة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي . كذلك يعمل المكتب مع البلديات لوضع أفضل القواعد لمنهجيات الري وإدارته .