ROSE
05-12-2009, 10:09 AM
تقرير اقتصادي: 40 مليار دولار حجم التحويلات الأجنبية في الخليج بنمو نسبته 40 %
الأيام 05/12/2009
ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجية بنسبة 31% في العام الماضي 2008 بعد بلوغها 40 مليار دولار مقارنة بنحو 30 مليار دولار في عام 2007، وذلك جعل دول الخليج تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حجم تحويلات العمالة. وقال مصرف الإمارات الصناعي في تقرير عن الدور التنموي لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي: “إن ظاهرة التحويلات الخارجية تعد أحد أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية التي تتراجع فيها نسبة العمالة الخليجية مقارنة بالعمالة الأجنبية”.
ولفت التقرير إلى أن “ظاهرة التحويلات الأجنبية في أمريكا التي تأتي في المرتبة الأولى عالمياً فيما يتعلق بحجم التحويلات (47 مليار دولار) لا تشكل أكثر من 0.3% من الناتج المحلي الأمريكي، بينما تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون”. وأفاد تقرير المصرف بأن “المعدل العالمي لنسبة الزيادة في التحويلات الخارجية تبلغ 8% في مقابل 15% في دول مجلس التعاون”، مشيراً إلى أن “هذا الرقم قد ينخفض قليلا بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية”.
ونبه إلى أن “نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي متقاربة في كافة دول المجلس على الرغم من أن نسبة الأجانب إلى إجمالي تعداد السكان تتفاوت في البلدان الخليجية”.
وأوضح التقرير أن “حجم التحويلات الخارجية في البحرين يعد الأقل بين دول مجلس التعاون في العام 2008 حيث لا يتعدى 0.6 مليار دولار بينما تجيء السعودية في المرتبة الأولى حيث وصل إلى 17 مليار دولار ثم الإمارات 10 مليارات دولار، تليها الكويت 4.6 مليار دولار، ثم قطر 4.5 مليار دولار، وعمان 0.9 مليار دولار”.
ويعتقد اقتصاديون أن القيمة الحقيقية للأموال المرسلة للخارج أكثر من الأرقام المشار إليها، حيث يقوم بعض الأجانب بأخذ أموال نقدية معهم عند المغادرة. وبحسب الجمعية الدولية لتحويل الأموال فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أحد أهم خمس مناطق في العالم في مجال التحويلات المالية التي بلغ حجم أعمالها حوالي 550 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ومن جانب آخر لفت التقرير إلى “تشابه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتيح جميعها في بعض بنودها إمكانية التقاعد المبكر للمواطنين الخليجيين، وذلك قبل أن يتجاوز الكثير منهم سن الشباب أو منتصف العمر على أبعد تقدير”.
وقال “إن الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التقاعد المبكر كثيرة، منها: انعدام المردودات المجدية في الإنفاق على التعليم والتأهيل، وفقدان خدمات الكفاءات المواطنة، وزيادة أعباء الموازنات السنوية بسبب الالتزامات الإضافية لصناديق التقاعد”.
إعادة النظر في أنظمة التقاعد ودعا التقرير إلى “إعادة النظر في الأنظمة ورفع سن التقاعد الإلزامي بالنظر إلى التطور الكبير الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في الرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد في العقدين الماضيين”.
وكان رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوماً يقضي بإعادة توظيف المتقاعدين من مدنيين وعسكريين وإعادة إدماجهم في سوق العمل المحلية ومنحهم مكافآت شهرية بالإضافة إلى راتبهم التقاعدي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من طاقة المتقاعدين القادرين على العمل، وتعزيز الأوضاع الاقتصادية، والتقليل بصورة غير مباشرة من نزيف التحويلات الأجنبية.
كما دعا تقرير المصرف إلى تحويل صناديق التقاعد إلى “مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة وديناميكية في الوقت نفسه لكي تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية”. ورأى المصرف أن “استثمارات صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون تقتصر على الودائع في المصارف التجارية بصورة أساسية، بينما تعد صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الكثير من البلدان أجهزة استثمارية تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ مشاريع مجدية، وذلك بالإضافة إلى تنمية مواردها الذاتية لتفادي أية عجز اكتواري”.
وشدد على أن “القيام بمثل هذا التحول المهم والكبير في أنشطة صناديق التقاعد الخليجية يتطلب أموراً أخرى تتمثل في إعادة الهيكلة الإدارية، بحيث تتحول هذه الصناديق من أنشطتها المحدودة التي تقتصر على إدارة معاشات التقاعد إلى مؤسسات استثمارية متخصصة في إدارة الأصول واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المحلية والخارجية”، معتبراً أن “من أهم المشاريع التي تتمتع بأفضلية إنتاجية في المنطقة المشاريع المالية التي تنمو بصورة سريعة ومضطردة حيث تتحول المنطقة إلى أحد أهم الأسواق المالية في العالم”.
وانتهى التقرير إلى القول بأن “إجراء التعديلات الهيكلية من شأنه أن يكسب صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قوة مالية ومرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والالتزامات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية بين فترة وأخرى”، مؤكداً على أهمية “إجراء تلك التعديلات لزيادة معدلات النمو في دول المجلس وزيادة فعالية القوى العاملة المحلية”.
الأيام 05/12/2009
ارتفعت تحويلات العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجية بنسبة 31% في العام الماضي 2008 بعد بلوغها 40 مليار دولار مقارنة بنحو 30 مليار دولار في عام 2007، وذلك جعل دول الخليج تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حجم تحويلات العمالة. وقال مصرف الإمارات الصناعي في تقرير عن الدور التنموي لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي: “إن ظاهرة التحويلات الخارجية تعد أحد أهم الظواهر الناجمة عن الخلل في أسواق العمل الخليجية التي تتراجع فيها نسبة العمالة الخليجية مقارنة بالعمالة الأجنبية”.
ولفت التقرير إلى أن “ظاهرة التحويلات الأجنبية في أمريكا التي تأتي في المرتبة الأولى عالمياً فيما يتعلق بحجم التحويلات (47 مليار دولار) لا تشكل أكثر من 0.3% من الناتج المحلي الأمريكي، بينما تصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون”. وأفاد تقرير المصرف بأن “المعدل العالمي لنسبة الزيادة في التحويلات الخارجية تبلغ 8% في مقابل 15% في دول مجلس التعاون”، مشيراً إلى أن “هذا الرقم قد ينخفض قليلا بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية”.
ونبه إلى أن “نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي متقاربة في كافة دول المجلس على الرغم من أن نسبة الأجانب إلى إجمالي تعداد السكان تتفاوت في البلدان الخليجية”.
وأوضح التقرير أن “حجم التحويلات الخارجية في البحرين يعد الأقل بين دول مجلس التعاون في العام 2008 حيث لا يتعدى 0.6 مليار دولار بينما تجيء السعودية في المرتبة الأولى حيث وصل إلى 17 مليار دولار ثم الإمارات 10 مليارات دولار، تليها الكويت 4.6 مليار دولار، ثم قطر 4.5 مليار دولار، وعمان 0.9 مليار دولار”.
ويعتقد اقتصاديون أن القيمة الحقيقية للأموال المرسلة للخارج أكثر من الأرقام المشار إليها، حيث يقوم بعض الأجانب بأخذ أموال نقدية معهم عند المغادرة. وبحسب الجمعية الدولية لتحويل الأموال فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل أحد أهم خمس مناطق في العالم في مجال التحويلات المالية التي بلغ حجم أعمالها حوالي 550 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ومن جانب آخر لفت التقرير إلى “تشابه أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتيح جميعها في بعض بنودها إمكانية التقاعد المبكر للمواطنين الخليجيين، وذلك قبل أن يتجاوز الكثير منهم سن الشباب أو منتصف العمر على أبعد تقدير”.
وقال “إن الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التقاعد المبكر كثيرة، منها: انعدام المردودات المجدية في الإنفاق على التعليم والتأهيل، وفقدان خدمات الكفاءات المواطنة، وزيادة أعباء الموازنات السنوية بسبب الالتزامات الإضافية لصناديق التقاعد”.
إعادة النظر في أنظمة التقاعد ودعا التقرير إلى “إعادة النظر في الأنظمة ورفع سن التقاعد الإلزامي بالنظر إلى التطور الكبير الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في الرعاية الصحية وارتفاع متوسط عمر الفرد في العقدين الماضيين”.
وكان رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوماً يقضي بإعادة توظيف المتقاعدين من مدنيين وعسكريين وإعادة إدماجهم في سوق العمل المحلية ومنحهم مكافآت شهرية بالإضافة إلى راتبهم التقاعدي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من طاقة المتقاعدين القادرين على العمل، وتعزيز الأوضاع الاقتصادية، والتقليل بصورة غير مباشرة من نزيف التحويلات الأجنبية.
كما دعا تقرير المصرف إلى تحويل صناديق التقاعد إلى “مؤسسات استثمارية ضخمة تتعدد استثماراتها المحلية والخارجية ضمن سياسات محافظة وديناميكية في الوقت نفسه لكي تستفيد من التطورات المتتالية في الأسواق المحلية والعالمية”. ورأى المصرف أن “استثمارات صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون تقتصر على الودائع في المصارف التجارية بصورة أساسية، بينما تعد صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الكثير من البلدان أجهزة استثمارية تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الأوضاع الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ مشاريع مجدية، وذلك بالإضافة إلى تنمية مواردها الذاتية لتفادي أية عجز اكتواري”.
وشدد على أن “القيام بمثل هذا التحول المهم والكبير في أنشطة صناديق التقاعد الخليجية يتطلب أموراً أخرى تتمثل في إعادة الهيكلة الإدارية، بحيث تتحول هذه الصناديق من أنشطتها المحدودة التي تقتصر على إدارة معاشات التقاعد إلى مؤسسات استثمارية متخصصة في إدارة الأصول واقتناص الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المحلية والخارجية”، معتبراً أن “من أهم المشاريع التي تتمتع بأفضلية إنتاجية في المنطقة المشاريع المالية التي تنمو بصورة سريعة ومضطردة حيث تتحول المنطقة إلى أحد أهم الأسواق المالية في العالم”.
وانتهى التقرير إلى القول بأن “إجراء التعديلات الهيكلية من شأنه أن يكسب صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قوة مالية ومرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والالتزامات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية بين فترة وأخرى”، مؤكداً على أهمية “إجراء تلك التعديلات لزيادة معدلات النمو في دول المجلس وزيادة فعالية القوى العاملة المحلية”.