ROSE
05-12-2009, 10:11 AM
معهد التمويل الدولي: 4 عوامل أحدثت الرعب بعد إعلان دبي
الاقتصادية 05/12/2009
أفاد معهد التمويل الدولي، في تقرير تحديثي حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في الإمارات أصدره أمس الأول، أن البنوك الدائنة لدبي العالمية وشركتها التابعة «نخيل» كانت تتوقع منذ مطلع العام الجاري إعادة جدولة ديونها للشركتين، خاصة بعدما أعلنت حكومة دبي عن برنامج لإصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن ضعف الاتصالات بينها وبين الشركتين الدائنتين، كذلك عدم وضوح العلاقة بينهما وبين حكومة دبي، وأيضا عدم شفافية الأرقام الخاصة بالديون المتعثرة في ميزانيتهما، وتوقيت الإعلان عن طلب تأجيل الديون المستحقة، جميعها عوامل أسهمت في خلق بعض الرعب في الأسواق وردات الفعل التي شهدتها. إلا إن التقرير أكد أن الاقتصاد الإماراتي في طريقه للتعافي هذا العام، وأن الاقتصاد سيحقق نموا قدره 3 في المائة خلال عام 2010.
ونوه التقرير بمتانة اقتصاد دبي، حيث إن الإمارة، بدعم مصرف الإمارات المركزي، حرصت على اتخاذ عديد من الإجراءات لتوفير السيولة، كما أن اقتصاد دبي يمتلك أساسات قوية مع بنية تحتية متطورة، كذلك تنويع في مصادر الدخل كالسياحة والتجارة والخدمات المالية، وجميعها يتوقع لها التعافي العام المقبل. كما استفاد اقتصاد دبي من تجارة الترانزيت، كذلك صادرات الألمنيوم، بينما يظل قطاع العقارات يعاني في المدى المنظور.
وحول الأزمة الأخيرة في دبي، قال التقرير إن الإمارة اتبعت نهجا متسارعا في بناء مركزها التجاري والعقاري الإقليمي عن طريق الاعتماد الثقيل على الديون والقروض المصرفية. ولفت التقرير إلى أنه حتى في حالة فرضية عدم حدوث الأزمة الأخيرة، فإن موجة التصحيح كان لا بد أن تحدث نظرا لمعدلات النمو المرتفعة التي تحققت على مدى سنوات.
وأوضح التقرير أن دبي قامت بطلب تأجيل سداد بعض مستحقات الدين العائدة إلى دبي العالمية، خاصة أن هذه الشركة، ومعها شركتها التابعة، قامتا باستثمارات ضخمة حول العالم، واستدانتا بشكل كبير من البنوك العالمية والإماراتية.
وأوضح التقرير أن هذه البنوك استشعرت منذ مطلع العام نية دبي تأجيل سداد بعض الديون، إلا أن غياب الاتصالات والمشاورات المنتظمة بين البنوك والشركات الإماراتية يمثل أحد أسباب الرعب المفاجئ الذي لحق بالأسواق بعد الإعلان.
وشدد التقرير على إن غياب التوضيحات الكافية بشأن طبيعة العلاقة بين حكومة دبي و»دبي العالمية»، كذلك غياب المعلومات حول حجم الديون المتعثرة في ميزانية الشركة تمثل القضايا الأكثر عمقا للأزمة التي تفجرت.
يذكر أن توقيت الإعلان الذي صادف إغلاق الأسواق الخليجية بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وكذلك الأسواق الأمريكية بسبب عطلة عيد الشكر، أضاف المزيد من القلق والاضطرابات للأسواق.
و»دبي العالمية « يترأس مجلس إدارتها الشيخ محمد بن مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، مما جعل الربط واضحا بين الشركة وحكومة دبي، لكن الأسواق لم يكن واضحا لديها أن ديون الشركة غير مضمونة من قبل الحكومة.
ويأتي اقتصاد دبي في المركز الثاني بعد اقتصاد أبو ظبي من حيث أهميته للإمارات، ويبلغ حجم الناتج المحلي 65 مليار دولار أمريكي ويمثل 30 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي. وقد تم تمويل النمو في الإمارة من خلال الديون التي تبلغ 80 مليار دولار أمريكي، أي أنها تمثل نحو 123 في المائة من الناتج الإجمالي. كما أنها تمثل نصف ديون الإمارات.
ونظرا لحجم الديون، فإن الديون المستحقة عام 2009 تمثل نسبة 29 في المائة من الناتج المحيل الإجمالي أي نحو 19 مليار دولار، وهي تعد أعلى نسبة خدمة ديون من بين الدول النامية، خاصة أن الشركات المقترضة تعمل في مجال العقارات التي انخفضت بنحو 60 في المائة خلال عام 2009.
وينوه التقرير إلى أن أزمة الديون بدأت ملامحها منذ مطلع العام الجاري عندما أعلنت حكومة دبي برنامجا لإصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار. وأصدرت في شباط (فبراير) 2009 الشريحة الأولى بقيمة عشرة مليارات دولار تمت تغطيتها من قبل مصرف الإمارات المركزي، ثم الشريحة الثانية بقيمة خمسة مليارات دولار وتمت تغطيتها من قبل بنك أبو ظبي الوطني وبنك الهلال. وكإشارة قبل إعلان طلب التأجيل قامت الحكومة بإدخال بعض التغييرات في الإدارة العليا لـ «دبي العالمية» و»إعمار».
وتم الإعلان يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) عن طلب تأجيل سداد ديون «دبي العالمية» بما في ذلك ديون الشركة التابعة لها «نخيل» لمدة ستة أشهر. ويبلغ حجم ديون الشركتين 59.3 مليار دولار في حين تبلغ أصولها 99.3 مليار دولار، لكن يعتقد أن قيمة استثماراتها تدهورت بسرعة بعد الإعلان. وقد مثل هذا الإعلان صدمة للبنوك الدائنة التي كانت تعتقد أن الشريحة الثانية من الديون الجديدة التي حصلت عليها الإمارة ستستخدم في إعادة تسديد قروض «دبي العالمية».
الإعلان أحدث نوع من الرعب في الأسواق الإماراتية حيث تراجع مؤشريا سوقي دبي وأبو ظبي بنحو 8 في المائة، خاصة أن معظم قروض دبي مقدمة من قبل هذه البنوك، الأمر الذي دعا مصرف الإمارات المركزي إلى ضخ سيولة جديدة للبنوك.
وحول تأثير أزمة دبي في أسواق دول المنطقة، قال التقرير إن التأثيرات ستكون محدودة وقابلة للسيطرة، خاصة أن حجم تعرض بنوك وأسواق المنطقة لديون دبي هي محدودة جدا. ولكن التأثيرات ستتم من خلال المزيد من الحذر في الإقراض مما يقلص السيولة وخاصة للأنشطة العقارية.
كما أن الأسواق تتطلع إلى نجاح مفاوضات إعادة هيكلة الديون المستحقة لإرسال المزيد من رسائل المطمئنة، كما أنها تدعو إلى المزيد من الشفافية والوضوح بشأن علاقة الشركة بحكومة دبي، وكذلك حجم الديون المتعثرة في ميزانية الشركة.
يذكر أن دبي شهدت نموا اقتصاديا سريعا من خلال اجتذاب الاستثمارات والعمالة والسياح الأجانب أثناء عديد من السنوات الماضية، لتحتل مكانة بارزة في قطاعات السياحة والتمويل والبنية التحتية على مستوى العالم.
وفى هذا السياق، أشار محللون إلى أنه رغم أن الإمارة تفتقر إلى النفط، إلا أنها وجدت طريقا مميزا مواتيا لها وحققت ازدهارا اقتصاديا، ولكن أزمة المديونيات التي اندلعت منذ أيام، برهنت على وجود مشكلة بنيوية في نموذج التنمية الذي تبنته دبي.
وأضافوا أن الأزمة العالمية، التي تسببت في انكماش رأس المال وهروب الاستثمارات الأجنبية، قد أسهمت في نشوب أزمة دبي، التي تعتمد اقتصاديا على قطاع العقار والتمويل الأجنبي بشكل بالغ.
ولفتوا إلى أن أزمة دبي لا تمثل بداية جولة جديدة من الأزمة المالية، بل «توابع متأخرة» لانفجار فقاعة الأصول العالمية.
ويرون أن نموذج دبي قد أسهم في التنمية الاقتصادية بشكل فعال وأن دبي تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية ولا يستبعد أن تواجه تقلبات وتحديات.
وتوقعوا أن الحكومة الإماراتية الاتحادية ستتخذ خطوات عاجلة لإنقاذ دبي ماليا نظرا لوضعها الخاص والخلفية الحكومية لشركة دبي العالمية، وأنه من السابق لأوانه التحدث عن انهيار دبي الاقتصادي
الاقتصادية 05/12/2009
أفاد معهد التمويل الدولي، في تقرير تحديثي حول التطورات الاقتصادية الأخيرة في الإمارات أصدره أمس الأول، أن البنوك الدائنة لدبي العالمية وشركتها التابعة «نخيل» كانت تتوقع منذ مطلع العام الجاري إعادة جدولة ديونها للشركتين، خاصة بعدما أعلنت حكومة دبي عن برنامج لإصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن ضعف الاتصالات بينها وبين الشركتين الدائنتين، كذلك عدم وضوح العلاقة بينهما وبين حكومة دبي، وأيضا عدم شفافية الأرقام الخاصة بالديون المتعثرة في ميزانيتهما، وتوقيت الإعلان عن طلب تأجيل الديون المستحقة، جميعها عوامل أسهمت في خلق بعض الرعب في الأسواق وردات الفعل التي شهدتها. إلا إن التقرير أكد أن الاقتصاد الإماراتي في طريقه للتعافي هذا العام، وأن الاقتصاد سيحقق نموا قدره 3 في المائة خلال عام 2010.
ونوه التقرير بمتانة اقتصاد دبي، حيث إن الإمارة، بدعم مصرف الإمارات المركزي، حرصت على اتخاذ عديد من الإجراءات لتوفير السيولة، كما أن اقتصاد دبي يمتلك أساسات قوية مع بنية تحتية متطورة، كذلك تنويع في مصادر الدخل كالسياحة والتجارة والخدمات المالية، وجميعها يتوقع لها التعافي العام المقبل. كما استفاد اقتصاد دبي من تجارة الترانزيت، كذلك صادرات الألمنيوم، بينما يظل قطاع العقارات يعاني في المدى المنظور.
وحول الأزمة الأخيرة في دبي، قال التقرير إن الإمارة اتبعت نهجا متسارعا في بناء مركزها التجاري والعقاري الإقليمي عن طريق الاعتماد الثقيل على الديون والقروض المصرفية. ولفت التقرير إلى أنه حتى في حالة فرضية عدم حدوث الأزمة الأخيرة، فإن موجة التصحيح كان لا بد أن تحدث نظرا لمعدلات النمو المرتفعة التي تحققت على مدى سنوات.
وأوضح التقرير أن دبي قامت بطلب تأجيل سداد بعض مستحقات الدين العائدة إلى دبي العالمية، خاصة أن هذه الشركة، ومعها شركتها التابعة، قامتا باستثمارات ضخمة حول العالم، واستدانتا بشكل كبير من البنوك العالمية والإماراتية.
وأوضح التقرير أن هذه البنوك استشعرت منذ مطلع العام نية دبي تأجيل سداد بعض الديون، إلا أن غياب الاتصالات والمشاورات المنتظمة بين البنوك والشركات الإماراتية يمثل أحد أسباب الرعب المفاجئ الذي لحق بالأسواق بعد الإعلان.
وشدد التقرير على إن غياب التوضيحات الكافية بشأن طبيعة العلاقة بين حكومة دبي و»دبي العالمية»، كذلك غياب المعلومات حول حجم الديون المتعثرة في ميزانية الشركة تمثل القضايا الأكثر عمقا للأزمة التي تفجرت.
يذكر أن توقيت الإعلان الذي صادف إغلاق الأسواق الخليجية بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وكذلك الأسواق الأمريكية بسبب عطلة عيد الشكر، أضاف المزيد من القلق والاضطرابات للأسواق.
و»دبي العالمية « يترأس مجلس إدارتها الشيخ محمد بن مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، مما جعل الربط واضحا بين الشركة وحكومة دبي، لكن الأسواق لم يكن واضحا لديها أن ديون الشركة غير مضمونة من قبل الحكومة.
ويأتي اقتصاد دبي في المركز الثاني بعد اقتصاد أبو ظبي من حيث أهميته للإمارات، ويبلغ حجم الناتج المحلي 65 مليار دولار أمريكي ويمثل 30 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي. وقد تم تمويل النمو في الإمارة من خلال الديون التي تبلغ 80 مليار دولار أمريكي، أي أنها تمثل نحو 123 في المائة من الناتج الإجمالي. كما أنها تمثل نصف ديون الإمارات.
ونظرا لحجم الديون، فإن الديون المستحقة عام 2009 تمثل نسبة 29 في المائة من الناتج المحيل الإجمالي أي نحو 19 مليار دولار، وهي تعد أعلى نسبة خدمة ديون من بين الدول النامية، خاصة أن الشركات المقترضة تعمل في مجال العقارات التي انخفضت بنحو 60 في المائة خلال عام 2009.
وينوه التقرير إلى أن أزمة الديون بدأت ملامحها منذ مطلع العام الجاري عندما أعلنت حكومة دبي برنامجا لإصدار سندات بقيمة 20 مليار دولار. وأصدرت في شباط (فبراير) 2009 الشريحة الأولى بقيمة عشرة مليارات دولار تمت تغطيتها من قبل مصرف الإمارات المركزي، ثم الشريحة الثانية بقيمة خمسة مليارات دولار وتمت تغطيتها من قبل بنك أبو ظبي الوطني وبنك الهلال. وكإشارة قبل إعلان طلب التأجيل قامت الحكومة بإدخال بعض التغييرات في الإدارة العليا لـ «دبي العالمية» و»إعمار».
وتم الإعلان يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) عن طلب تأجيل سداد ديون «دبي العالمية» بما في ذلك ديون الشركة التابعة لها «نخيل» لمدة ستة أشهر. ويبلغ حجم ديون الشركتين 59.3 مليار دولار في حين تبلغ أصولها 99.3 مليار دولار، لكن يعتقد أن قيمة استثماراتها تدهورت بسرعة بعد الإعلان. وقد مثل هذا الإعلان صدمة للبنوك الدائنة التي كانت تعتقد أن الشريحة الثانية من الديون الجديدة التي حصلت عليها الإمارة ستستخدم في إعادة تسديد قروض «دبي العالمية».
الإعلان أحدث نوع من الرعب في الأسواق الإماراتية حيث تراجع مؤشريا سوقي دبي وأبو ظبي بنحو 8 في المائة، خاصة أن معظم قروض دبي مقدمة من قبل هذه البنوك، الأمر الذي دعا مصرف الإمارات المركزي إلى ضخ سيولة جديدة للبنوك.
وحول تأثير أزمة دبي في أسواق دول المنطقة، قال التقرير إن التأثيرات ستكون محدودة وقابلة للسيطرة، خاصة أن حجم تعرض بنوك وأسواق المنطقة لديون دبي هي محدودة جدا. ولكن التأثيرات ستتم من خلال المزيد من الحذر في الإقراض مما يقلص السيولة وخاصة للأنشطة العقارية.
كما أن الأسواق تتطلع إلى نجاح مفاوضات إعادة هيكلة الديون المستحقة لإرسال المزيد من رسائل المطمئنة، كما أنها تدعو إلى المزيد من الشفافية والوضوح بشأن علاقة الشركة بحكومة دبي، وكذلك حجم الديون المتعثرة في ميزانية الشركة.
يذكر أن دبي شهدت نموا اقتصاديا سريعا من خلال اجتذاب الاستثمارات والعمالة والسياح الأجانب أثناء عديد من السنوات الماضية، لتحتل مكانة بارزة في قطاعات السياحة والتمويل والبنية التحتية على مستوى العالم.
وفى هذا السياق، أشار محللون إلى أنه رغم أن الإمارة تفتقر إلى النفط، إلا أنها وجدت طريقا مميزا مواتيا لها وحققت ازدهارا اقتصاديا، ولكن أزمة المديونيات التي اندلعت منذ أيام، برهنت على وجود مشكلة بنيوية في نموذج التنمية الذي تبنته دبي.
وأضافوا أن الأزمة العالمية، التي تسببت في انكماش رأس المال وهروب الاستثمارات الأجنبية، قد أسهمت في نشوب أزمة دبي، التي تعتمد اقتصاديا على قطاع العقار والتمويل الأجنبي بشكل بالغ.
ولفتوا إلى أن أزمة دبي لا تمثل بداية جولة جديدة من الأزمة المالية، بل «توابع متأخرة» لانفجار فقاعة الأصول العالمية.
ويرون أن نموذج دبي قد أسهم في التنمية الاقتصادية بشكل فعال وأن دبي تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية ولا يستبعد أن تواجه تقلبات وتحديات.
وتوقعوا أن الحكومة الإماراتية الاتحادية ستتخذ خطوات عاجلة لإنقاذ دبي ماليا نظرا لوضعها الخاص والخلفية الحكومية لشركة دبي العالمية، وأنه من السابق لأوانه التحدث عن انهيار دبي الاقتصادي