مغروور قطر
05-12-2009, 01:08 PM
وزارة التجارة والصناعة السعودية توافق على تحول "شركة مجموعة بيت التجارة القابضة " إلى شركة مساهمة مقفلة
واس 05/12/2009
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينـل علي رضـا ، على تحويل شركة مجموعة بيت التجارة القابضة من شركـة ذات مسؤولية محدودة إلى ( شركة مساهمة مقفلة).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ ( 5 ) ملايين ريال سعودي مقسم إلى ( 500.000 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على هذه الشركات، تملك الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بغرض البيع أو التأجير لصالح الشركة، الاستيراد والتصدير للغير وخدمات التخزين وخدمات التعبئة والتغليف والوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتسويق والتعهدات التجارية والسمسرة في غير الصرافة والعقار، تشغيل وإدارة وصيانة المراكز الطبية والتجارية والمجمعات السكنية والفنادق والنوادي والميادين الرياضية والاستثمار في مجال تطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والأنشطة المتعلقة بخدمات البيئة، المقاولات العامة للأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والأعمال الالكترونية وأعمال المباني وأعمال الصرف الصحي ومحطات التنقية والتحلية ومعالجة المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق والسدود والجسور والكباري والأنفاق والأعمال الحديدية والأعمال الزجاجية والألمنيوم وخزانات المياه وأبراج الكهرباء والهاتف وحفر الآبار ومعالجتها ومصانع وأعمال الخرسانة والبلوك والكسارات والخلاطات ومواد البناء بمختلف أنواعها وأعمال الصيانة والتشغيل للآلات والمعدات.
وستكون مدة الشركة ( 99 ) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واس 05/12/2009
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينـل علي رضـا ، على تحويل شركة مجموعة بيت التجارة القابضة من شركـة ذات مسؤولية محدودة إلى ( شركة مساهمة مقفلة).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأس مال الشركة يبلغ ( 5 ) ملايين ريال سعودي مقسم إلى ( 500.000 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على هذه الشركات، تملك الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بغرض البيع أو التأجير لصالح الشركة، الاستيراد والتصدير للغير وخدمات التخزين وخدمات التعبئة والتغليف والوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتسويق والتعهدات التجارية والسمسرة في غير الصرافة والعقار، تشغيل وإدارة وصيانة المراكز الطبية والتجارية والمجمعات السكنية والفنادق والنوادي والميادين الرياضية والاستثمار في مجال تطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والأنشطة المتعلقة بخدمات البيئة، المقاولات العامة للأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والأعمال الالكترونية وأعمال المباني وأعمال الصرف الصحي ومحطات التنقية والتحلية ومعالجة المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق والسدود والجسور والكباري والأنفاق والأعمال الحديدية والأعمال الزجاجية والألمنيوم وخزانات المياه وأبراج الكهرباء والهاتف وحفر الآبار ومعالجتها ومصانع وأعمال الخرسانة والبلوك والكسارات والخلاطات ومواد البناء بمختلف أنواعها وأعمال الصيانة والتشغيل للآلات والمعدات.
وستكون مدة الشركة ( 99 ) تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.