Love143
13-02-2006, 01:46 AM
قطر لا تتخوف من نضوب النفط ومشـاريعها الاقتصادية لتنويع الدخل
محمد خير الفرح :
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروعا هو الأول من نوعه لإنشاء مناطق حرة في الدولة تصل نسبة تملك المستثمرين الأجانب فيها إلى مائة في المائة. ووقع سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس في مقر الوزارة عقدا مدته 26 شهرا مع شركة جورونج السنغافورية العالمية لإنجاز الدراسات الاستشارية اللازمة للمشروع، فيما وقعه عن جانب الشركة رئيسها التنفيذي السيد " تانغ تات وونغ ".
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مؤتمر صحفي أعقب توقيع العقد إن مشروع المناطق الحرة يعد أحد المشاريع المهمة التي تبنتها الوزارة لتنويع الاقتصاد والفرص المتاحة، موضحا أنه سبق هذه الخطوة اعتماد مركز قطر للمال والأعمال والذى اصبح يعمل وبتطور وينمو بشكل مستمر.
وأضاف سعادته أن شركة جورونج العالمية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير سنغافورة، ستقوم بإعداد دراسة مبدئية للمشروع الذي أثبتت الدراسات السابقة وجود جدوى لتخصيص ما بين خمس وسبع مناطق لاستثمارات معينة تعتمد فى الاساس على قوة قطر فى تنافسية تقوم على توافر الطاقة والمواد الاولية والموقع المناسب والبنى التحتية لمثل هذه الصناعات.
وقال سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان انشاء مناطق حرة لاول مرة فى قطر إنما يأتي كجزء من جهود الدولة الرامية إلى تعزيز خططها المستقبلية للتوسع الاقتصادي.
وتابع سعادته القول إن اول منطقة حرة ستقام على مساحة قدرها 10 كيلومترات مربعة فى منطقة مجاورة لمشروع تطوير المطار الجديد، حيث يتوقع ان تشكل عاملا جاذبا للمستثمرين ومطوري الأعمال.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الدراسات الأولية للمشروع والتي تقدر قيمتها بحوالي 18 مليون دولار كشفت عن الصناعات فى قطاعات محددة ستكون منافسة وسوف تعزز النمو الاقتصادى فى قطر.
وقال إن الدراسات بدأت فى منطقة اخرى مساحتها 9 كيلومترات مربعة من قبل شركة جورونج السنغافورية، موضحا أن هذه المنطقة ستخصص ضمن المناطق الحرة لأغراض التجهيز والتخزين لمواكبة المتطلبات المتنامية لعمليات الشحن والأنشطة التجارية المختلفة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن شركة جورونج السنغافورية كجهة استشارية لإدارة المشروع، فإن المسؤوليات المناطة بها سوف تتضمن تفعيل ومراقبة استراتيجية التطوير، وكذلك اعداد خطة تصورات شاملة للمشروع مع التصاميم الهندسية للبنية التحتية.
وأضاف أن الشركة ستقوم كذلك بإعداد خطة إرشادية عصرية وخطة تفصيلية لإنشاءات البنية التحتية، ومن ثم إدارة عمليات الانشاء الفعلية كمرحلة نهائية من مراحل المشروع التي تستغرق 26 شهرا.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن المنطقة القطرية الحرة تعتبر مبادرة مهمة لتوجهات دولة قطر نحو تنويع الاقتصاد القطرى وبناء ميزات تنافسية كقوة اقتصادية متنامية مع وجود احتياطي وفير من مصادر الطاقة ومنتجات اقتصادية اخرى.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بعدة مبادرات نحو تنويع الاقتصاد القطرى وحثت على اصلاحات اساسية فى العديد من القطاعات المهمة فى الدولة لتحسين بيئة الأعمال ولتحويل دولة قطر إلى نقطة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأكد سعادته انه تم فى اطار هذه التوجهات خلال العامين الماضيين العمل على تحديث القوانين التجارية القائمة واستصدار الموافقات اللازمة لقوانين جديدة بما فيها قانون لمشروع النافذة الواحدة والذى سوف يؤدى إلى تقليص الوقت اللازم لاستصدار السجل التجارى إلى ساعة واحدة فقط، وتأسيس مركز قطر للمال وتطوير العمل فى سوق الدوحة للاوراق المالية والآن المنطقة القطرية الحرة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان انشاء المنطقة الحرة يأتي انطلاقا من الرغبة القطرية بأن يكون لها صناعة متعددة تستغل المصادر المتاحة بهدف الوصول إلى اقتصاد مكتمل مثل الخدمات المالية وخدمات الصناعات المتوسطة والوسيطة والصغيرة.
وشدد على أن قطر بدأت في مجال الصناعات منذ السبعينيات وهي تريد الآن لهذه الصناعة أن تكون منظمة ومدروسة ويشمل التوزيع كل المجالات الصناعية بما فى ذلك تطوير التعليم والمجالات المالية والمصرفية وغيرها.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أنه سيتم خلال وقت قريب تشكيل هيئة للمناطق الحرة بعد أن تم إقرار قانون المناطق الحرة من قبل مجلس الوزراء الموقر.
وأكد سعادته أن اتفاقات التجارة الحرة التي يمكن أن توقعها قطر مستقبلا مع دول أخرى لن تؤثر على المناطق الحرة التي سيتم إنشاؤها، بل إنها تكملها وتوفر لنا فرصة أفضل ومرونة في التعامل مع تلك الاتفاقيات.
وستوفر المناطق الحرة التي سيتم إنشاؤها نفس المميزات والحوافز سواء للمستثمر القطري أو غير القطري.
ومضى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى القول إن قطر في مشروع المناطق الحرة لن تنسخ ما هو موجود، لأن هناك من يعتقد أن قطر تنسخ ما هو موجود، موضحا أننا تأكدنا من نجاح مشروع مناطق التجارة الحرة من خلال الدراسات التي تم إجراؤها، وأنها ستكون ذات قوة اقتصادية.
وأضاف أن المشروع سيضيف الكثير إلى قدرة قطر على جذب الرساميل الأجنبية، خصوصا إذا ما تم توفير البيئة الاستثمارية الملائمة والبنى التحتية وكافة الخدمات للمستثمر الأجنبي.
وردا على سؤال حول اتفاقات التجارة الحرة التي ستبرمها دول الخليج مع الدول الأخرى، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه لا يوجد منافسة بين الدول الخليجية في مجال التجارة الحرة، فاتفاقيات التجارة الحرة مسألة تخص كل دولة.
وأكد أن قطر لا تتوجس من نضوب النفط من خلال اتجاهها إلى مشروعات مثل مناطق التجارة الحرة وغيرها، لأن قطر لديها ثروة غازية كبيرة حباها الله بها، ولكن قطر تسعى من خلال المشروعات الاقتصادية التي تتبناها إلى تنويع مصادر الدخل واستغلال كل الثروات المتاحة.
وفي كلمته، قال السيد " تانغ تات وونغ " إن قطر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية حميمة استثناءً من ذلك، مؤكداً أن الحكومة القطرية تتمتع ببعد النظر الذي حدا بها إلى العمل على تنويع القطاعات غير النفطية في اقتصاد من خلال تحرير التجارة والاستثمار بهدف دفع الاستثمار الخارجي المباشر.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط يزيد على تريليون دولار لعدد سكان يبلغ حوالي 400 مليون نسمة، هذا الرقم الهائل يتحدث عن نفسه وأنا على يقين من أنه مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة والإمداد والتجهيز والتخزين فإن إسهام قطر في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط سوف يشهد زيادة كبيرة. ولهذا السبب فإن جورونغ انترناشيونال قد كلفت بإجراء دراسة تطوير صناعي.
وأضاف لقد أوصينا بإقامة مناطق تجارة حرة عالمية لتوفير بيئة مساعدة تجذب الاستثمار الأجنبي، وهذا يمكن أن يأتي في شكل مجمعات كيميائية ومراكز للاتصالات والإعلام، بالإضافة إلى تسهيلات الإمداد والتجهيز والتخزين، والدليل على ذلك إقامة مكتب اتصال لسنغافورة في الدوحة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
وقال إنه وخلال السنوات الماضية يمكن ملاحظة أن الشرق الأوسط ظل يتجه نحو الفرص السوقية الخارجية المبنية على التجارة الخارجية وقطر ليست مستثناة.
محمد خير الفرح :
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروعا هو الأول من نوعه لإنشاء مناطق حرة في الدولة تصل نسبة تملك المستثمرين الأجانب فيها إلى مائة في المائة. ووقع سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس في مقر الوزارة عقدا مدته 26 شهرا مع شركة جورونج السنغافورية العالمية لإنجاز الدراسات الاستشارية اللازمة للمشروع، فيما وقعه عن جانب الشركة رئيسها التنفيذي السيد " تانغ تات وونغ ".
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مؤتمر صحفي أعقب توقيع العقد إن مشروع المناطق الحرة يعد أحد المشاريع المهمة التي تبنتها الوزارة لتنويع الاقتصاد والفرص المتاحة، موضحا أنه سبق هذه الخطوة اعتماد مركز قطر للمال والأعمال والذى اصبح يعمل وبتطور وينمو بشكل مستمر.
وأضاف سعادته أن شركة جورونج العالمية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير سنغافورة، ستقوم بإعداد دراسة مبدئية للمشروع الذي أثبتت الدراسات السابقة وجود جدوى لتخصيص ما بين خمس وسبع مناطق لاستثمارات معينة تعتمد فى الاساس على قوة قطر فى تنافسية تقوم على توافر الطاقة والمواد الاولية والموقع المناسب والبنى التحتية لمثل هذه الصناعات.
وقال سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان انشاء مناطق حرة لاول مرة فى قطر إنما يأتي كجزء من جهود الدولة الرامية إلى تعزيز خططها المستقبلية للتوسع الاقتصادي.
وتابع سعادته القول إن اول منطقة حرة ستقام على مساحة قدرها 10 كيلومترات مربعة فى منطقة مجاورة لمشروع تطوير المطار الجديد، حيث يتوقع ان تشكل عاملا جاذبا للمستثمرين ومطوري الأعمال.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الدراسات الأولية للمشروع والتي تقدر قيمتها بحوالي 18 مليون دولار كشفت عن الصناعات فى قطاعات محددة ستكون منافسة وسوف تعزز النمو الاقتصادى فى قطر.
وقال إن الدراسات بدأت فى منطقة اخرى مساحتها 9 كيلومترات مربعة من قبل شركة جورونج السنغافورية، موضحا أن هذه المنطقة ستخصص ضمن المناطق الحرة لأغراض التجهيز والتخزين لمواكبة المتطلبات المتنامية لعمليات الشحن والأنشطة التجارية المختلفة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن شركة جورونج السنغافورية كجهة استشارية لإدارة المشروع، فإن المسؤوليات المناطة بها سوف تتضمن تفعيل ومراقبة استراتيجية التطوير، وكذلك اعداد خطة تصورات شاملة للمشروع مع التصاميم الهندسية للبنية التحتية.
وأضاف أن الشركة ستقوم كذلك بإعداد خطة إرشادية عصرية وخطة تفصيلية لإنشاءات البنية التحتية، ومن ثم إدارة عمليات الانشاء الفعلية كمرحلة نهائية من مراحل المشروع التي تستغرق 26 شهرا.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن المنطقة القطرية الحرة تعتبر مبادرة مهمة لتوجهات دولة قطر نحو تنويع الاقتصاد القطرى وبناء ميزات تنافسية كقوة اقتصادية متنامية مع وجود احتياطي وفير من مصادر الطاقة ومنتجات اقتصادية اخرى.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان الوزارة قامت خلال العامين الماضيين بعدة مبادرات نحو تنويع الاقتصاد القطرى وحثت على اصلاحات اساسية فى العديد من القطاعات المهمة فى الدولة لتحسين بيئة الأعمال ولتحويل دولة قطر إلى نقطة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأكد سعادته انه تم فى اطار هذه التوجهات خلال العامين الماضيين العمل على تحديث القوانين التجارية القائمة واستصدار الموافقات اللازمة لقوانين جديدة بما فيها قانون لمشروع النافذة الواحدة والذى سوف يؤدى إلى تقليص الوقت اللازم لاستصدار السجل التجارى إلى ساعة واحدة فقط، وتأسيس مركز قطر للمال وتطوير العمل فى سوق الدوحة للاوراق المالية والآن المنطقة القطرية الحرة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان انشاء المنطقة الحرة يأتي انطلاقا من الرغبة القطرية بأن يكون لها صناعة متعددة تستغل المصادر المتاحة بهدف الوصول إلى اقتصاد مكتمل مثل الخدمات المالية وخدمات الصناعات المتوسطة والوسيطة والصغيرة.
وشدد على أن قطر بدأت في مجال الصناعات منذ السبعينيات وهي تريد الآن لهذه الصناعة أن تكون منظمة ومدروسة ويشمل التوزيع كل المجالات الصناعية بما فى ذلك تطوير التعليم والمجالات المالية والمصرفية وغيرها.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أنه سيتم خلال وقت قريب تشكيل هيئة للمناطق الحرة بعد أن تم إقرار قانون المناطق الحرة من قبل مجلس الوزراء الموقر.
وأكد سعادته أن اتفاقات التجارة الحرة التي يمكن أن توقعها قطر مستقبلا مع دول أخرى لن تؤثر على المناطق الحرة التي سيتم إنشاؤها، بل إنها تكملها وتوفر لنا فرصة أفضل ومرونة في التعامل مع تلك الاتفاقيات.
وستوفر المناطق الحرة التي سيتم إنشاؤها نفس المميزات والحوافز سواء للمستثمر القطري أو غير القطري.
ومضى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى القول إن قطر في مشروع المناطق الحرة لن تنسخ ما هو موجود، لأن هناك من يعتقد أن قطر تنسخ ما هو موجود، موضحا أننا تأكدنا من نجاح مشروع مناطق التجارة الحرة من خلال الدراسات التي تم إجراؤها، وأنها ستكون ذات قوة اقتصادية.
وأضاف أن المشروع سيضيف الكثير إلى قدرة قطر على جذب الرساميل الأجنبية، خصوصا إذا ما تم توفير البيئة الاستثمارية الملائمة والبنى التحتية وكافة الخدمات للمستثمر الأجنبي.
وردا على سؤال حول اتفاقات التجارة الحرة التي ستبرمها دول الخليج مع الدول الأخرى، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه لا يوجد منافسة بين الدول الخليجية في مجال التجارة الحرة، فاتفاقيات التجارة الحرة مسألة تخص كل دولة.
وأكد أن قطر لا تتوجس من نضوب النفط من خلال اتجاهها إلى مشروعات مثل مناطق التجارة الحرة وغيرها، لأن قطر لديها ثروة غازية كبيرة حباها الله بها، ولكن قطر تسعى من خلال المشروعات الاقتصادية التي تتبناها إلى تنويع مصادر الدخل واستغلال كل الثروات المتاحة.
وفي كلمته، قال السيد " تانغ تات وونغ " إن قطر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية حميمة استثناءً من ذلك، مؤكداً أن الحكومة القطرية تتمتع ببعد النظر الذي حدا بها إلى العمل على تنويع القطاعات غير النفطية في اقتصاد من خلال تحرير التجارة والاستثمار بهدف دفع الاستثمار الخارجي المباشر.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط يزيد على تريليون دولار لعدد سكان يبلغ حوالي 400 مليون نسمة، هذا الرقم الهائل يتحدث عن نفسه وأنا على يقين من أنه مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة والإمداد والتجهيز والتخزين فإن إسهام قطر في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط سوف يشهد زيادة كبيرة. ولهذا السبب فإن جورونغ انترناشيونال قد كلفت بإجراء دراسة تطوير صناعي.
وأضاف لقد أوصينا بإقامة مناطق تجارة حرة عالمية لتوفير بيئة مساعدة تجذب الاستثمار الأجنبي، وهذا يمكن أن يأتي في شكل مجمعات كيميائية ومراكز للاتصالات والإعلام، بالإضافة إلى تسهيلات الإمداد والتجهيز والتخزين، والدليل على ذلك إقامة مكتب اتصال لسنغافورة في الدوحة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
وقال إنه وخلال السنوات الماضية يمكن ملاحظة أن الشرق الأوسط ظل يتجه نحو الفرص السوقية الخارجية المبنية على التجارة الخارجية وقطر ليست مستثناة.