مغروور قطر
05-12-2009, 02:12 PM
محلل مصرفي: الكويت ودبي مرشحتان للحاق بركب التعافي الاقتصادي متأخرتين عن باقي الدول في المنطقة الخليجية خصوصاً السعودية وقطر
أرقام 05/12/2009
قال محلل مصرفي إن اقتصاديات إمارة دبي ودولة الكويت ستتأخر عن لحاق ركب التعافي الاقتصادي في المنطقة الخليجية، خصوصاً المملكة العربية السعودية وقطر مع احتمال دخول إمارة أبوظبي منظومة الدول المرشحة اقتصادياتها للانتعاش بصورة قوية.
وأضاف المحلل في بنك "جولدمان ساكس" (Goldman Sachs)؛ حسبما أوردت نشرة "بلومبيرج"، أن الكويت ودبي مرشحتان للوصول متأخرتين لمرحلة التعافي، بينما تسعيان حالياً إلى تسوية التزاماتهما المالية والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية.
وأعرب المحلل المصرفي عن توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.5% في العام المقبل ثم يرتفع المعدل إلى 5.5% في عام 2011 في حين يتراوح نمو الاقتصاد القطري ما بين 7 و 7.5% في غضون العامين المقبلين.
وأضاف المصرفي أن اقتصاديات كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت قد تراجعت بنحو 2.5% في العام الجاري في حين يرتفع النمو الاقتصادي بنسبة 2% و4% في عامي 2010 و2011 على التوالي.
كما عبر المحلل المصرفي عن شكوكه حيال تحقيق الوحدة النقدية المقررة في العام المقبل متوقعاً، في الوقت نفسه، بقاء العملات الخليجية مرتبطة بالدولار.
أرقام 05/12/2009
قال محلل مصرفي إن اقتصاديات إمارة دبي ودولة الكويت ستتأخر عن لحاق ركب التعافي الاقتصادي في المنطقة الخليجية، خصوصاً المملكة العربية السعودية وقطر مع احتمال دخول إمارة أبوظبي منظومة الدول المرشحة اقتصادياتها للانتعاش بصورة قوية.
وأضاف المحلل في بنك "جولدمان ساكس" (Goldman Sachs)؛ حسبما أوردت نشرة "بلومبيرج"، أن الكويت ودبي مرشحتان للوصول متأخرتين لمرحلة التعافي، بينما تسعيان حالياً إلى تسوية التزاماتهما المالية والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية.
وأعرب المحلل المصرفي عن توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.5% في العام المقبل ثم يرتفع المعدل إلى 5.5% في عام 2011 في حين يتراوح نمو الاقتصاد القطري ما بين 7 و 7.5% في غضون العامين المقبلين.
وأضاف المصرفي أن اقتصاديات كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت قد تراجعت بنحو 2.5% في العام الجاري في حين يرتفع النمو الاقتصادي بنسبة 2% و4% في عامي 2010 و2011 على التوالي.
كما عبر المحلل المصرفي عن شكوكه حيال تحقيق الوحدة النقدية المقررة في العام المقبل متوقعاً، في الوقت نفسه، بقاء العملات الخليجية مرتبطة بالدولار.