jajassim
05-12-2009, 03:51 PM
لجنة تنسيقية بين الغرفة ووزارتي الداخلية والعمل تدرس آلية منح تأشيرات العمل...رجال أعمال يطالبون بحلول جذرية لظاهرة العمالة السائبة.. وتفعيل ميثاق الشرف لمكافحتها
المير: الظاهرة بدأت تتراجع بسبب قلة عدد المشاريع وتباطؤ حركة التعمير
الغرفة ستوقع بروتوكولات لتدريب العمالة في بلدانها قبل المجيء إلى قطر
الشركات تطبق روح ميثاق الشرف.. ونأمل التوقيع عليه قريبا
يجب عدم تحميل الدولة مسؤولية الحد من ظاهرة العمالة الهاربة
الأنصاري: تشديد العقوبات على العامل الهارب والشركة المتهاونة يحد من العمالة السائبة
العبيدلي: بعض العمال لديهم "حرفنة" في الهروب للعمل لحسابهم الخاص بعيدا عن الكفيل
المنصور: الشركات مطالبة بعدم تشغيل عمالة هاربة وعدم السماح لعمالها بالهروب
الغضيض: الآثار السلبية للعمالة الهاربة تمتد من الجوانب الاقتصادية إلى الأمنية والصحية
نائل صلاح:
تعتبر ظاهرة العمالة الهاربة من القضايا المهمة التي برزت في السنوات الأخيرة وباتت بحاجة إلى أن يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة، لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام.
ويرى عدد من رجال الأعمال أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تبدأ من قبل أصحاب الشركات، والتي بمقدورها وحدها أن تضع حداً لتفاقم هذه الظاهرة إذا ما التزمت بميثاق شرف بعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله. وكانت لجنة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، اعتمدت العام الماضي قرارا بتفعيل ميثاق شرف للشركات في القطاع الخاص للحد من العمالة الهاربة، من خلال التزام هذه الشركات بعدم تشغيل العمالة الهاربة، بعدما وصل عدد البلاغات التي وردت إلى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بخصوص العمالة الهاربة إلى 20 ألف بلاغ.
كما اتفقت الغرفة مع إدارة العمل على آلية جديدة لتقديم طلبات التأشيرات التي تطلبها الشركات من إدارة العمل، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الشركات التي تطلب تأشيرات بالتقدم بطلبات التأشيرات من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، وأن تقوم الغرفة برفع مذكرة إلى إدارة العمل لتحقيق طلب الشركات، كما تم الاتفاق على بحث كافة الشكاوى من خلال الغرفة وإدارة العمل، مع الاهتمام بها وحلها بالسرعة الممكنة.
ويؤكد رجال الأعمال أن ظاهرة العمالة الهاربة تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن واستقرار المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى أن هذه العمالة عند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان وجودها أو إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب أو المحاسبة، كما أنها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، فضلاً عما تسببه من خلل اقتصادي واجتماعي داخل المجتمع بشكل عام.
الأفراد والشركات
ويؤكد المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المقاولات أنه لا يجب تحميل الدولة مسؤولية الحد من هذه الظاهرة، لأن القوانين الصادرة بشأنها واضحة وصريحة، وإنما التجاوز يتم من جانب الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل هذه العمالة، موضحا أنه لو تأكد العامل الهارب أنه لن يجد عملاً في مكان آخر بدون موافقة كفيله فإنه سيفكر ألف مرة قبل الهروب.
ونوه المير إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة لكل من يؤوي أو يتستر على عامل هارب، لذلك لا بد من تعاون الجميع للحد من هذه الظاهرة وفي مقدمتهم أصحاب الشركات والأفراد.
وعلى الرغم من ذلك أوضح المير أن العمالة الهاربة تعتبر الآن تحت السيطرة وخصوصا مع تقلص عدد المشاريع الجديدة فأصبحت الظاهرة الآن تحت السيطرة، كما أن الجهات الرسمية في وزارة الداخلية تقوم بدورها، ووزارة العمل تراقب جميع الشركات التي لديها عمالة فائضة وتعطي الأولوية في موافقاتها للتأشيرات الجديدة للحاجات الضرورية.
وتابع يقول: "نحن في الغرفة ليس لنا تدخل مباشر في هذه الإجراءات، ولكننا نتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل المساعدة في الحد من هذه الظاهرة والتغلب عليها".
ميثاق الشرف
وقال إن الغرفة قامت بإعداد ميثاق شرف للشركات بعدم تشغيل العمالة الهاربة، وتم وضع الميثاق موضع التنفيذ ولكن لم يتم التوقيع عليه نهائيا حتى الآن حيث يتم انتظار الفرصة المناسبة لطرحه للتوقيع، وموضحا أنه رغم ذلك فمن حيث المبدأ فإن جميع الشركات تطبق روح ميثاق الشرف دون أن توقع عليه ولكننا نأمل أن يتم التوقيع لكي يستفيد الطرفان.
وأوضح أن العمالة تكون سائبة إذا كان هنالك كم كبير من المشاريع بما يدفع الشركات إلى التنافس فيما بينها على سحب العمالة من بعضها البعض ولو كان ذلك بطريقة غير قانونية، لذلك فإنه مع عدم وجود حركة سريعة للتعمير فإن ظاهرة العمالة السائبة تكون أقل حيث إنه في ظل هذه الظروف يعاد النظر من قبل المصادر التي تستقطب عمالا بشكل قانوني في عملية استقطاب مزيد من العمال.
وأشار إلى أن بعض شركات بدأت تقلص من أعداد عمالها عن طريق منحهم إجازات مفتوحة أو إنهاء خدمات بسبب قلة المشاريع، مضيفا: "لم نطلع على بيانات رسمية بخصوص أعداد العمالة الهاربة التي يتم ضبطها لأن ذلك ليس من اختصاصنا، ولكننا نعلم جيدا أن الجهات المعنية تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار.. وأعتقد أنه من حق وزارة الداخلية أن تحتفظ بسرية بياناتها، ولكن في ذات الوقت فإنه هناك تعاونا بيننا وبين إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وإذا كانت هناك حاجة لتدخل الغرفة لحل مشكلة معينة فإن الغرفة لا توفر جهدا في المساعدة لحل أية مشكلة تتعلق بالقطاع الخاص.
التأشيرات
ونوه المهندس المير بوجود بعض التشدد من قبل وزارة العمل في موضوع منح تأشيرات استقدام العمالة، وقال: "إلى حد ما هناك تشدد من قبل وزارة العمل في منح التأشيرات ولكن هناك تساهل بنفس الوقت، ولا أستطيع أن أقول تشدد غير مبرر أو مبرر، ولكنني أعلم أن وزارة العمل لديها أولويات في إعطاء الجنسيات، وبنفس الوقت فإن القطاع الخاص له طلباته، ونحن في الغرفة نقرب وجهات النظر ونسعى جاهدين للوصول إلى آلية مبسطة في هذا المجال".
وتابع يقول: "نعم يوجد تشدد أحيانا من وزارة العمل حيث لا يتم إعطاء العدد المطلوب من التأشيرات أو التقيد بالجنسيات المطلوبة، ولكن هذه المسألة في طريقها إلى الحل، حيث سينعقد قريبا اجتماع للجنة التنسيقية بين الغرفة ووزارتي العمل والداخلية لدراسة آلية محددة ووضعها في الإطار الصحيح، ونحن كلنا ثقة أن توجيهات وزير العمل لإدارة العمل ولجنة الاستقدام تشير إلى ضرورة تسهيل الأمور والإجراءات، كما أن اللجنة التنسيقية سوف تجتمع من أجل دراسة المعوقات، وهي لجنة تضم أطرافا من الغرفة ورئيس لجنة الاستقدام وإدارة العمل.
وأضاف المير: "المشكلة الوحيدة التي نواجهها أنه عندما تأتينا عمالة إلى قطر فإنها تكون غير مدربة أو مؤهلة بالشكل المطلوب، وقد قمت بمناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعي الأخير مع المدير العام لمنظمة العمل العربية بحضور رئيس اتحاد العمال في مصر، وتمت مناقشة وضع آلية لتوفير عمالة كفؤة مدربة قبل أن تأتي إلى قطر، واتفقت مع رئيس اتحاد عمال مصر على أن يتم صياغة بروتوكول بين غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد العمال في مصر من أجل تدريب وتأهيل العمالة المصرية في مصر قبل توجهها للعمل في قطر، وسوف نقوم بتعميم هذه الآلية على البلدان الأخرى، بحيث يتم التدريب في مكان تصدير العمالة، بحيث أننا نأخذ الكفاءة من العمالة المطلوبة.
حملات تفتيشية
من جانبه يؤكد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن المهم في موضوع العمالة الهاربة هو أن تتعامل الجهات المعنية مع الأمر بشدة وجدية كبيرة، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة شهدنا اهتماما مشددا من قبل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية لضبط العمالة الهاربة وعدم فتح الباب لتزايد العمالة السائبة حتى لا تحدث فوضى وبلبلة، فالعمالة السائبة تؤثر كثيرا في مستوى انتشار الجرائم والمشكلات الاجتماعية الأخرى التي تنتج عنها، وبالتالي يجب حماية المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة.
وتابع يقول: "السوق في هذه الفترة هادئة بسبب قلة المشاريع، وفي هذه الحالة فإنه يجب على أصحاب العمل عدم ترك العمالة لتتحول إلى سائبة أو هاربة، بل يجب على الشركات التعامل مع الأمر عن طريق عدة خيارات، حيث يمكنها إما إعطاء العمال لديها إجازة مفتوحة لمدة 6 شهور مثلا أو نقل كفالتهم إلى كفيل آخر يكون بحاجة لهم أو إلغاء إقاماتهم وإعادتهم إلى بلدهم".
وأشار إلى أنه لا يجوز بأي حال أن يتركوا كعمالة سائبة في الشارع، مشددا على أن صاحب العمل يتحمل نوعا من المسؤولية في هذا الموضوع، إلا إذا هرب العامل منه ففي هذه الحالة تتولى الجهات المعنية البحث عنه والتعامل معه وفق القانون.
وأضاف: "عندي مبدأ في إدارتي لأعمالي وهو أن الموظف أو العامل إذا لم يرغب في العمل لديك لسبب أو لآخر فإنه مهما تعطيه فسوف يبقى راغبا بالخروج، وبالتالي فمن الأفضل أن تمنحه نقل كفالة أو ترحله إلى بلده، ولكن لا تفتح له بابا لكي يهرب منك ويصبح من العمالة الهاربة أو السائبة نظرا للأضرار الكبيرة لهذه الظاهرة.. حيث إن أثرها ليس فقط على الاقتصاد وإنما على النواحي الاجتماعية أيضا".
وتابع الأنصاري يقول: "أعتقد أن تشديد الإجراءات مثل الغرامات التي فرضتها وزارة الداخلية مؤخرا بقيمة 50 ألف ريال غرامة على العامل الذي يعمل عند غير كفيله و50 ألف ريال على صاحب الشركة التي يعمل لديها عامل ليس على كفالتها.. هذه الإجراءات سوف تساهم بشكل كبير في الحد من العمالة السائبة، فالدولة مشكورة قامت بعمل عقوبات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة وتقوم بتطبيقها بشدة، وعلينا جميعا أن نتعاون معا لمحاربة هذه الظاهرة".
وأوضح أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاوبا مع مطالب عرضها سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، كانت إجراءات هامة في هذا الموضوع، حيث تم استثناء 5 حالات باعتبارها ليست عملا لدى الغير مما يسهل على أصحاب العمل والموظفين أيضا في موضوع نقل الكفالة.
وقال إن ظاهرة العمالة الهاربة موجودة في مختلف دول العالم ولن تنتهي هذه المشكلة طالما يوجد عمالة ويوجد مشاريع وطالما نحن بحاجة إلى عمالة، ولكن المفروض أن تتكاتف جهود أصحاب الأعمال والجهات المسؤولة معا من أجل وضع حد لانتشار هذه الظاهرة وتخفيفها قدر الإمكان.
الربح السريع
وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن هذه الظاهرة موجودة ليس فقط في قطر وإنما في مختلف دول الخليج باعتبار أن هنالك هواية أو "حرفنة" في هذه العملية من قبل بعض الفئات من العاملين الذين يعتقدون أنهم في هروبهم من كفالاتهم سوف يتمكنون من الربح السريع ويعتقدون أنهم بهروبهم من كفلائهم والعمل مع أشخاص غير كفلاء لهم فإنهم سيكونون بعيدين عن الرقابة وأنهم سيحصلون على أجر مرتفع، مشيرا إلى أن البعض ربما يكونون مضطرين للهروب لأسباب تتعلق بتأخر الشركة التي يعملون بها في تسديد رواتبهم في حين أنهم يسعون لكسب العيش، وبالتالي يمكن القول إن هنالك عوامل ثلاثة لانتشار العمالة السائبة أو الهاربة هي: الأول حرفنة للكسب أو السعي إلى راتب أعلى أو أن تكون لدى العامل مهنة معينة ويريد أن يكسب منها عن طريق العمل لحسابه الخاص بعيدا عن الرقابة، ويعتقد أنه حر في ذلك ويسعى للكسب على حساب الكفيل.
وأوضح العبيدلي أن العامل الثاني يتمثل في أن بعض العمال يتم إغراؤهم من قبل مكاتب التوظيف في بلدانهم برواتب مرتفعة قبل المجيء إلى قطر ولكنهم عندما يأتون يتفاجأون بأن الراتب أقل وبالتالي يبدأون بالتهرب من عملهم والاتجاه إلى عمل آخر بدون علم الكفيل، وهؤلاء الهاربون من كفلائهم يكون من الصعب إيجادهم إلا عن طريق حملات تفتيشية عشوائية وتكون الصدفة هي العامل الأساسي في العثور عليهم.
الشركات الأجنبية
وفيما يتلعق بالعامل الثالث، تابع العبيدلي يقول: "بعض الشركات الأجنبية التي ليس لديها كفيل قطري تأتي إلى قطر وتحصل على عمالة، ولكنها عندما تنتهي من مشاريعها في قطر تقوم بمغادرة الدولة وترك العمال هنا بلا عمل، كما أن بعض هذه الشركات ربما لا تسدد أجور الأشهر الأخيرة المستحقة للعمال، مما يفاقم الأزمة ويزيد من العمالة السائبة".
وأشار العبيدلي إلى أن وزراة الداخلية استجاب لمطالب غرفة تجارة وصناعة قطر في تسهيل إجراءات نقل الكفالة واعتبار بعض الحالات لا تحتاج إلى نقل كفالة، موضحا أن قرار وزارة الداخلية كان إيجابيا وجيدا ولكن هنالك حالات أخرى كان يفترض أن يشملها القرار مثل حالة العمل في شركة تابعة لنفس الكفيل، حيث إن الموظف الذي يعمل في شركة ويريد الانتقال إلى شركة أخرى يملكها نفس كفيله في الشركة الأولى يحتاج إلى نقل كفالته إلى الشركة الثانية رغم أنها تتبع لنفس الكفيل.
وقال إن وجود ميثاق شرف لدى الشركات بعدم تشغيل العمال الهاربين يعتبر أمرا مهما، ولكن الأهم أيضا هو وجود القوانين الصارمة لأن مثل هذه القوانين يمكنها أن تحد من ظاهرة العمالة الهاربة.
خطورة اجتماعية
ويقول رجل الأعمال منصور المنصور إن العمالة الهاربة تعتبر من الظواهر السلبية التي ظهرت مع تنامي الحركة الاقتصادية في الدولة، حيث إن كثرة المشاريع الإنشائية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى قدوم عشرات الآلاف من العمالة الوافدة وخصوصا في قطاع المقاولات والإنشاءات، موضحا أنه بعد اكتمال العديد من المشاريع، فإن عددا كبيرا من هؤلاء العمال أصبح وجودهم يشكل عبئا على الشركات، موضحا أن الحل الأفضل في هذه الحالة يتمثل في الاستغناء عن العمالة الزائدة أو نقل كفالتها إلى شركات أخرى بحاجتها، ولكن ترك هؤلاء العمال بدون عمل يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تولد ظاهرة العمالة السائبة.
وشدد المنصور على ضرورة التنبه إلى هذه الظاهرة نظرا لخطورتها الشديدة ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضا من نواحٍ أخرى لا تقل أهمية مثل النواحي الاجتماعية، حيث إن وجود عمالة هاربة يتيح المجال لوقوع جرائم السرقات وغيرها من الجرائم الأخرى التي نحن في غنى عنها.
ودعا المنصور إلى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة من خلال عدة محاور، مشيرا إلى أن المحور الأول يتعلق بالشركات نفسها التي تشغل العمال، حيث إن على الشركة التي لديها عمالة أن تتعامل معها كما يجب بحيث يحصل كل عامل على حقوقه وراتبه الشهري بانتظام بما لا يسمح بهروب العمال من الشركة، كما أنه في حالة عدم حاجة الشركة إلى استمرار أي من عمالها في العمل لديها، فإنه عليها أن تقوم أما بنقل كفالته إلى شركة أخرى حسب رغبته، أو إنهاء إقامته وإعادته إلى بلده الذي جاء منه، وبنفس الوقت فإن على جميع الشركات العاملة في السوق المحلي أن ترفض تشغيل أي عامل بدون نقل كفالته إليها.
وأوضح أن المحور الثاني يتعلق بالجهات المعنية بوزارة الداخلية وإدارة العمل من حيث مراقبة العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية بشكل دوري لضبط أي عمالة هاربة أو سائبة، مع تشديد العقوبات التي تفرض سواء على العامل الهارب أو على الشركة التي تقوم بتشغيل عمال ليسوا على كفالتها.
وأوضح أن المحور الثالث في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، يتمثل في عقد ندوات ولقاءات لرجال الأعمال وأصحاب الشركات من أجل تنويرهم بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، إلى جابن تبصيرهم الأخطار الاجتماعية والاقتصادية التي تتولد عن ظاهرة العمالة الهاربة، مشيرا إلى أن مثل هذه الندوات يمكن أن تقوم بتنظيمها غرفة تجارة وصناعة قطر كونها الجهة الراعية للقطاع الخاص، معربا عن ثقته بأن الغرفة تقوم بدور مهم في هذا المجال.
آثار أمنية وصحية
من جانبه حذر رجل الأعمال فلاح الغضيض من الآثار السلبية لظاهرة العمالة الهاربة على المجتمع، وقال إن هذه الآثار تمتد من الجوانب الاقتصادية إلى الأمنية والصحية، ففي الجانب الاقتصادي تتمثل الآثار السلبية على الاقتصاد فيما يتكبده أصحاب العمل من تكاليف استقدام العمالة دون الاستفادة منها نتيجة لهروب العمال وعملهم لدى الغير بأجور تكون في العادة أعلى مما يتقاضونه لدى كفلائهم، مما يؤدي إلى التأثير على المؤسسات الاقتصادية والشركات الصغيرة، إلى جانب التأثيرات السلبية على الاقتصاد بشكل عام بسبب هدر أموال المستثمرين بدلا من أن توجه إلى المساهمة الحقيقية في التنمية.
وأشار إلى أن انتشار ظاهرة العمالة السائبة وتفشيها في المجتمع له انعكاسات أيضا على الجانب الأمني، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتكاب حوادث وجرائم السرقات والنصب والاحتيال في المجتمع من قبل العمال الهاربين، لافتا إلى أنه بالنسبة للجانب الصحي فإن الكثير من العمالة الهاربة تكون أسباب هروبهم صحية نتيجة حملهم لأمراض خطيرة، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض والأوبئة في المجتمع.
وشدد الغضيض على ضرورة أن تتم مكافحة انتشار العمالة الهاربة من خلال التزام الشركات بعدم تشغيل عمالة هاربة، حيث من الضروري تفعيل ميثاق الشرف بعدم تشغيل الشركات للعمالة الهاربة، منوها بأنه تتم مكافحة هذه الظاهرة أيضا من خلال عدم ترك الشركات لعمالها ليتحولوا إلى عمالة سائبة، فالمفروض أنه عندما تنتهي حاجة الشركة لأي عامل أن يتم إنهاء خدماته ونقل كفالته أو ترحيله إلى بلده، ففي هذه الحالة تتم مكافحة العمالة الهاربة أو السائبة، مضيفا أن الجهات الأمنية تلعب دورا أيضا في مكافحة هذه الظاهرة عن طريق الحملات التفتيشية التي تقوم به لضبط العمالة الهاربة.
المير: الظاهرة بدأت تتراجع بسبب قلة عدد المشاريع وتباطؤ حركة التعمير
الغرفة ستوقع بروتوكولات لتدريب العمالة في بلدانها قبل المجيء إلى قطر
الشركات تطبق روح ميثاق الشرف.. ونأمل التوقيع عليه قريبا
يجب عدم تحميل الدولة مسؤولية الحد من ظاهرة العمالة الهاربة
الأنصاري: تشديد العقوبات على العامل الهارب والشركة المتهاونة يحد من العمالة السائبة
العبيدلي: بعض العمال لديهم "حرفنة" في الهروب للعمل لحسابهم الخاص بعيدا عن الكفيل
المنصور: الشركات مطالبة بعدم تشغيل عمالة هاربة وعدم السماح لعمالها بالهروب
الغضيض: الآثار السلبية للعمالة الهاربة تمتد من الجوانب الاقتصادية إلى الأمنية والصحية
نائل صلاح:
تعتبر ظاهرة العمالة الهاربة من القضايا المهمة التي برزت في السنوات الأخيرة وباتت بحاجة إلى أن يتم التصدي لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة، لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام.
ويرى عدد من رجال الأعمال أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تبدأ من قبل أصحاب الشركات، والتي بمقدورها وحدها أن تضع حداً لتفاقم هذه الظاهرة إذا ما التزمت بميثاق شرف بعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله. وكانت لجنة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، اعتمدت العام الماضي قرارا بتفعيل ميثاق شرف للشركات في القطاع الخاص للحد من العمالة الهاربة، من خلال التزام هذه الشركات بعدم تشغيل العمالة الهاربة، بعدما وصل عدد البلاغات التي وردت إلى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية بخصوص العمالة الهاربة إلى 20 ألف بلاغ.
كما اتفقت الغرفة مع إدارة العمل على آلية جديدة لتقديم طلبات التأشيرات التي تطلبها الشركات من إدارة العمل، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الشركات التي تطلب تأشيرات بالتقدم بطلبات التأشيرات من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، وأن تقوم الغرفة برفع مذكرة إلى إدارة العمل لتحقيق طلب الشركات، كما تم الاتفاق على بحث كافة الشكاوى من خلال الغرفة وإدارة العمل، مع الاهتمام بها وحلها بالسرعة الممكنة.
ويؤكد رجال الأعمال أن ظاهرة العمالة الهاربة تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن واستقرار المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى أن هذه العمالة عند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان وجودها أو إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب أو المحاسبة، كما أنها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، فضلاً عما تسببه من خلل اقتصادي واجتماعي داخل المجتمع بشكل عام.
الأفراد والشركات
ويؤكد المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المقاولات أنه لا يجب تحميل الدولة مسؤولية الحد من هذه الظاهرة، لأن القوانين الصادرة بشأنها واضحة وصريحة، وإنما التجاوز يتم من جانب الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل هذه العمالة، موضحا أنه لو تأكد العامل الهارب أنه لن يجد عملاً في مكان آخر بدون موافقة كفيله فإنه سيفكر ألف مرة قبل الهروب.
ونوه المير إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة لكل من يؤوي أو يتستر على عامل هارب، لذلك لا بد من تعاون الجميع للحد من هذه الظاهرة وفي مقدمتهم أصحاب الشركات والأفراد.
وعلى الرغم من ذلك أوضح المير أن العمالة الهاربة تعتبر الآن تحت السيطرة وخصوصا مع تقلص عدد المشاريع الجديدة فأصبحت الظاهرة الآن تحت السيطرة، كما أن الجهات الرسمية في وزارة الداخلية تقوم بدورها، ووزارة العمل تراقب جميع الشركات التي لديها عمالة فائضة وتعطي الأولوية في موافقاتها للتأشيرات الجديدة للحاجات الضرورية.
وتابع يقول: "نحن في الغرفة ليس لنا تدخل مباشر في هذه الإجراءات، ولكننا نتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل المساعدة في الحد من هذه الظاهرة والتغلب عليها".
ميثاق الشرف
وقال إن الغرفة قامت بإعداد ميثاق شرف للشركات بعدم تشغيل العمالة الهاربة، وتم وضع الميثاق موضع التنفيذ ولكن لم يتم التوقيع عليه نهائيا حتى الآن حيث يتم انتظار الفرصة المناسبة لطرحه للتوقيع، وموضحا أنه رغم ذلك فمن حيث المبدأ فإن جميع الشركات تطبق روح ميثاق الشرف دون أن توقع عليه ولكننا نأمل أن يتم التوقيع لكي يستفيد الطرفان.
وأوضح أن العمالة تكون سائبة إذا كان هنالك كم كبير من المشاريع بما يدفع الشركات إلى التنافس فيما بينها على سحب العمالة من بعضها البعض ولو كان ذلك بطريقة غير قانونية، لذلك فإنه مع عدم وجود حركة سريعة للتعمير فإن ظاهرة العمالة السائبة تكون أقل حيث إنه في ظل هذه الظروف يعاد النظر من قبل المصادر التي تستقطب عمالا بشكل قانوني في عملية استقطاب مزيد من العمال.
وأشار إلى أن بعض شركات بدأت تقلص من أعداد عمالها عن طريق منحهم إجازات مفتوحة أو إنهاء خدمات بسبب قلة المشاريع، مضيفا: "لم نطلع على بيانات رسمية بخصوص أعداد العمالة الهاربة التي يتم ضبطها لأن ذلك ليس من اختصاصنا، ولكننا نعلم جيدا أن الجهات المعنية تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار.. وأعتقد أنه من حق وزارة الداخلية أن تحتفظ بسرية بياناتها، ولكن في ذات الوقت فإنه هناك تعاونا بيننا وبين إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وإذا كانت هناك حاجة لتدخل الغرفة لحل مشكلة معينة فإن الغرفة لا توفر جهدا في المساعدة لحل أية مشكلة تتعلق بالقطاع الخاص.
التأشيرات
ونوه المهندس المير بوجود بعض التشدد من قبل وزارة العمل في موضوع منح تأشيرات استقدام العمالة، وقال: "إلى حد ما هناك تشدد من قبل وزارة العمل في منح التأشيرات ولكن هناك تساهل بنفس الوقت، ولا أستطيع أن أقول تشدد غير مبرر أو مبرر، ولكنني أعلم أن وزارة العمل لديها أولويات في إعطاء الجنسيات، وبنفس الوقت فإن القطاع الخاص له طلباته، ونحن في الغرفة نقرب وجهات النظر ونسعى جاهدين للوصول إلى آلية مبسطة في هذا المجال".
وتابع يقول: "نعم يوجد تشدد أحيانا من وزارة العمل حيث لا يتم إعطاء العدد المطلوب من التأشيرات أو التقيد بالجنسيات المطلوبة، ولكن هذه المسألة في طريقها إلى الحل، حيث سينعقد قريبا اجتماع للجنة التنسيقية بين الغرفة ووزارتي العمل والداخلية لدراسة آلية محددة ووضعها في الإطار الصحيح، ونحن كلنا ثقة أن توجيهات وزير العمل لإدارة العمل ولجنة الاستقدام تشير إلى ضرورة تسهيل الأمور والإجراءات، كما أن اللجنة التنسيقية سوف تجتمع من أجل دراسة المعوقات، وهي لجنة تضم أطرافا من الغرفة ورئيس لجنة الاستقدام وإدارة العمل.
وأضاف المير: "المشكلة الوحيدة التي نواجهها أنه عندما تأتينا عمالة إلى قطر فإنها تكون غير مدربة أو مؤهلة بالشكل المطلوب، وقد قمت بمناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعي الأخير مع المدير العام لمنظمة العمل العربية بحضور رئيس اتحاد العمال في مصر، وتمت مناقشة وضع آلية لتوفير عمالة كفؤة مدربة قبل أن تأتي إلى قطر، واتفقت مع رئيس اتحاد عمال مصر على أن يتم صياغة بروتوكول بين غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد العمال في مصر من أجل تدريب وتأهيل العمالة المصرية في مصر قبل توجهها للعمل في قطر، وسوف نقوم بتعميم هذه الآلية على البلدان الأخرى، بحيث يتم التدريب في مكان تصدير العمالة، بحيث أننا نأخذ الكفاءة من العمالة المطلوبة.
حملات تفتيشية
من جانبه يؤكد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن المهم في موضوع العمالة الهاربة هو أن تتعامل الجهات المعنية مع الأمر بشدة وجدية كبيرة، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة شهدنا اهتماما مشددا من قبل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية لضبط العمالة الهاربة وعدم فتح الباب لتزايد العمالة السائبة حتى لا تحدث فوضى وبلبلة، فالعمالة السائبة تؤثر كثيرا في مستوى انتشار الجرائم والمشكلات الاجتماعية الأخرى التي تنتج عنها، وبالتالي يجب حماية المجتمع من هذه الظاهرة الخطيرة.
وتابع يقول: "السوق في هذه الفترة هادئة بسبب قلة المشاريع، وفي هذه الحالة فإنه يجب على أصحاب العمل عدم ترك العمالة لتتحول إلى سائبة أو هاربة، بل يجب على الشركات التعامل مع الأمر عن طريق عدة خيارات، حيث يمكنها إما إعطاء العمال لديها إجازة مفتوحة لمدة 6 شهور مثلا أو نقل كفالتهم إلى كفيل آخر يكون بحاجة لهم أو إلغاء إقاماتهم وإعادتهم إلى بلدهم".
وأشار إلى أنه لا يجوز بأي حال أن يتركوا كعمالة سائبة في الشارع، مشددا على أن صاحب العمل يتحمل نوعا من المسؤولية في هذا الموضوع، إلا إذا هرب العامل منه ففي هذه الحالة تتولى الجهات المعنية البحث عنه والتعامل معه وفق القانون.
وأضاف: "عندي مبدأ في إدارتي لأعمالي وهو أن الموظف أو العامل إذا لم يرغب في العمل لديك لسبب أو لآخر فإنه مهما تعطيه فسوف يبقى راغبا بالخروج، وبالتالي فمن الأفضل أن تمنحه نقل كفالة أو ترحله إلى بلده، ولكن لا تفتح له بابا لكي يهرب منك ويصبح من العمالة الهاربة أو السائبة نظرا للأضرار الكبيرة لهذه الظاهرة.. حيث إن أثرها ليس فقط على الاقتصاد وإنما على النواحي الاجتماعية أيضا".
وتابع الأنصاري يقول: "أعتقد أن تشديد الإجراءات مثل الغرامات التي فرضتها وزارة الداخلية مؤخرا بقيمة 50 ألف ريال غرامة على العامل الذي يعمل عند غير كفيله و50 ألف ريال على صاحب الشركة التي يعمل لديها عامل ليس على كفالتها.. هذه الإجراءات سوف تساهم بشكل كبير في الحد من العمالة السائبة، فالدولة مشكورة قامت بعمل عقوبات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة وتقوم بتطبيقها بشدة، وعلينا جميعا أن نتعاون معا لمحاربة هذه الظاهرة".
وأوضح أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاوبا مع مطالب عرضها سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، كانت إجراءات هامة في هذا الموضوع، حيث تم استثناء 5 حالات باعتبارها ليست عملا لدى الغير مما يسهل على أصحاب العمل والموظفين أيضا في موضوع نقل الكفالة.
وقال إن ظاهرة العمالة الهاربة موجودة في مختلف دول العالم ولن تنتهي هذه المشكلة طالما يوجد عمالة ويوجد مشاريع وطالما نحن بحاجة إلى عمالة، ولكن المفروض أن تتكاتف جهود أصحاب الأعمال والجهات المسؤولة معا من أجل وضع حد لانتشار هذه الظاهرة وتخفيفها قدر الإمكان.
الربح السريع
وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن هذه الظاهرة موجودة ليس فقط في قطر وإنما في مختلف دول الخليج باعتبار أن هنالك هواية أو "حرفنة" في هذه العملية من قبل بعض الفئات من العاملين الذين يعتقدون أنهم في هروبهم من كفالاتهم سوف يتمكنون من الربح السريع ويعتقدون أنهم بهروبهم من كفلائهم والعمل مع أشخاص غير كفلاء لهم فإنهم سيكونون بعيدين عن الرقابة وأنهم سيحصلون على أجر مرتفع، مشيرا إلى أن البعض ربما يكونون مضطرين للهروب لأسباب تتعلق بتأخر الشركة التي يعملون بها في تسديد رواتبهم في حين أنهم يسعون لكسب العيش، وبالتالي يمكن القول إن هنالك عوامل ثلاثة لانتشار العمالة السائبة أو الهاربة هي: الأول حرفنة للكسب أو السعي إلى راتب أعلى أو أن تكون لدى العامل مهنة معينة ويريد أن يكسب منها عن طريق العمل لحسابه الخاص بعيدا عن الرقابة، ويعتقد أنه حر في ذلك ويسعى للكسب على حساب الكفيل.
وأوضح العبيدلي أن العامل الثاني يتمثل في أن بعض العمال يتم إغراؤهم من قبل مكاتب التوظيف في بلدانهم برواتب مرتفعة قبل المجيء إلى قطر ولكنهم عندما يأتون يتفاجأون بأن الراتب أقل وبالتالي يبدأون بالتهرب من عملهم والاتجاه إلى عمل آخر بدون علم الكفيل، وهؤلاء الهاربون من كفلائهم يكون من الصعب إيجادهم إلا عن طريق حملات تفتيشية عشوائية وتكون الصدفة هي العامل الأساسي في العثور عليهم.
الشركات الأجنبية
وفيما يتلعق بالعامل الثالث، تابع العبيدلي يقول: "بعض الشركات الأجنبية التي ليس لديها كفيل قطري تأتي إلى قطر وتحصل على عمالة، ولكنها عندما تنتهي من مشاريعها في قطر تقوم بمغادرة الدولة وترك العمال هنا بلا عمل، كما أن بعض هذه الشركات ربما لا تسدد أجور الأشهر الأخيرة المستحقة للعمال، مما يفاقم الأزمة ويزيد من العمالة السائبة".
وأشار العبيدلي إلى أن وزراة الداخلية استجاب لمطالب غرفة تجارة وصناعة قطر في تسهيل إجراءات نقل الكفالة واعتبار بعض الحالات لا تحتاج إلى نقل كفالة، موضحا أن قرار وزارة الداخلية كان إيجابيا وجيدا ولكن هنالك حالات أخرى كان يفترض أن يشملها القرار مثل حالة العمل في شركة تابعة لنفس الكفيل، حيث إن الموظف الذي يعمل في شركة ويريد الانتقال إلى شركة أخرى يملكها نفس كفيله في الشركة الأولى يحتاج إلى نقل كفالته إلى الشركة الثانية رغم أنها تتبع لنفس الكفيل.
وقال إن وجود ميثاق شرف لدى الشركات بعدم تشغيل العمال الهاربين يعتبر أمرا مهما، ولكن الأهم أيضا هو وجود القوانين الصارمة لأن مثل هذه القوانين يمكنها أن تحد من ظاهرة العمالة الهاربة.
خطورة اجتماعية
ويقول رجل الأعمال منصور المنصور إن العمالة الهاربة تعتبر من الظواهر السلبية التي ظهرت مع تنامي الحركة الاقتصادية في الدولة، حيث إن كثرة المشاريع الإنشائية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى قدوم عشرات الآلاف من العمالة الوافدة وخصوصا في قطاع المقاولات والإنشاءات، موضحا أنه بعد اكتمال العديد من المشاريع، فإن عددا كبيرا من هؤلاء العمال أصبح وجودهم يشكل عبئا على الشركات، موضحا أن الحل الأفضل في هذه الحالة يتمثل في الاستغناء عن العمالة الزائدة أو نقل كفالتها إلى شركات أخرى بحاجتها، ولكن ترك هؤلاء العمال بدون عمل يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تولد ظاهرة العمالة السائبة.
وشدد المنصور على ضرورة التنبه إلى هذه الظاهرة نظرا لخطورتها الشديدة ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضا من نواحٍ أخرى لا تقل أهمية مثل النواحي الاجتماعية، حيث إن وجود عمالة هاربة يتيح المجال لوقوع جرائم السرقات وغيرها من الجرائم الأخرى التي نحن في غنى عنها.
ودعا المنصور إلى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة من خلال عدة محاور، مشيرا إلى أن المحور الأول يتعلق بالشركات نفسها التي تشغل العمال، حيث إن على الشركة التي لديها عمالة أن تتعامل معها كما يجب بحيث يحصل كل عامل على حقوقه وراتبه الشهري بانتظام بما لا يسمح بهروب العمال من الشركة، كما أنه في حالة عدم حاجة الشركة إلى استمرار أي من عمالها في العمل لديها، فإنه عليها أن تقوم أما بنقل كفالته إلى شركة أخرى حسب رغبته، أو إنهاء إقامته وإعادته إلى بلده الذي جاء منه، وبنفس الوقت فإن على جميع الشركات العاملة في السوق المحلي أن ترفض تشغيل أي عامل بدون نقل كفالته إليها.
وأوضح أن المحور الثاني يتعلق بالجهات المعنية بوزارة الداخلية وإدارة العمل من حيث مراقبة العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية بشكل دوري لضبط أي عمالة هاربة أو سائبة، مع تشديد العقوبات التي تفرض سواء على العامل الهارب أو على الشركة التي تقوم بتشغيل عمال ليسوا على كفالتها.
وأوضح أن المحور الثالث في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، يتمثل في عقد ندوات ولقاءات لرجال الأعمال وأصحاب الشركات من أجل تنويرهم بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، إلى جابن تبصيرهم الأخطار الاجتماعية والاقتصادية التي تتولد عن ظاهرة العمالة الهاربة، مشيرا إلى أن مثل هذه الندوات يمكن أن تقوم بتنظيمها غرفة تجارة وصناعة قطر كونها الجهة الراعية للقطاع الخاص، معربا عن ثقته بأن الغرفة تقوم بدور مهم في هذا المجال.
آثار أمنية وصحية
من جانبه حذر رجل الأعمال فلاح الغضيض من الآثار السلبية لظاهرة العمالة الهاربة على المجتمع، وقال إن هذه الآثار تمتد من الجوانب الاقتصادية إلى الأمنية والصحية، ففي الجانب الاقتصادي تتمثل الآثار السلبية على الاقتصاد فيما يتكبده أصحاب العمل من تكاليف استقدام العمالة دون الاستفادة منها نتيجة لهروب العمال وعملهم لدى الغير بأجور تكون في العادة أعلى مما يتقاضونه لدى كفلائهم، مما يؤدي إلى التأثير على المؤسسات الاقتصادية والشركات الصغيرة، إلى جانب التأثيرات السلبية على الاقتصاد بشكل عام بسبب هدر أموال المستثمرين بدلا من أن توجه إلى المساهمة الحقيقية في التنمية.
وأشار إلى أن انتشار ظاهرة العمالة السائبة وتفشيها في المجتمع له انعكاسات أيضا على الجانب الأمني، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتكاب حوادث وجرائم السرقات والنصب والاحتيال في المجتمع من قبل العمال الهاربين، لافتا إلى أنه بالنسبة للجانب الصحي فإن الكثير من العمالة الهاربة تكون أسباب هروبهم صحية نتيجة حملهم لأمراض خطيرة، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض والأوبئة في المجتمع.
وشدد الغضيض على ضرورة أن تتم مكافحة انتشار العمالة الهاربة من خلال التزام الشركات بعدم تشغيل عمالة هاربة، حيث من الضروري تفعيل ميثاق الشرف بعدم تشغيل الشركات للعمالة الهاربة، منوها بأنه تتم مكافحة هذه الظاهرة أيضا من خلال عدم ترك الشركات لعمالها ليتحولوا إلى عمالة سائبة، فالمفروض أنه عندما تنتهي حاجة الشركة لأي عامل أن يتم إنهاء خدماته ونقل كفالته أو ترحيله إلى بلده، ففي هذه الحالة تتم مكافحة العمالة الهاربة أو السائبة، مضيفا أن الجهات الأمنية تلعب دورا أيضا في مكافحة هذه الظاهرة عن طريق الحملات التفتيشية التي تقوم به لضبط العمالة الهاربة.