السندان
06-12-2009, 01:43 AM
* 160 ألف شخص يستثمرون في قطاع الإنشاءات
وتوقع نمو الطلب على المساحات المكتبية والتجارية رعب الأفراد وراء ندرة حركة البيع في السوق العقاري القطري
انخفاض عدد الصفقات العقارية إلى 60 % 153 مؤسسة تعمل في نشاط البناء
كتب – أحمد سيــد:
كشف تقرير عقاري عن تأثر السوق العقاري في قطر بتراجع الطلب على الوحدات السكنية ، حيث انخفض عدد الصفقات العقارية خلال شهر اكتوبر الماضي بنسبة 60 % .
ورصد التقرير الشهري لشركةnai qatar - المتخصصة في ادارة المشاريع العقارية – الى وجود 153 مؤسسة تشترك في نشاط المباني والبناء ، وعدد 160.724 شخص يستثمرون في قطاع الإنشاء .
ولفت التقرير الى عدم وجود مبيعات فعلية في سوق العقاري القطري ، رغم العروض المخفضة للعقارات التي شهدها السوق في الاشهر الماضية .. مبررا ذلك الى رعب الأفراد ( غير المنطقي ) نتيجة للأزمات العالمية والهبوط في سعر سوق الأوراق المالية المحلي.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في السوق العقاري لا يزال مصدر جذب ، متوقعا حدوث نمو سريع في الطلب على المساحات السكنية والمكتبية والتجارية ، بالإضافة إلي النمو في السكان وأعداد الشركات العالمية وشركات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلع للاندماج في السوق القطري.
ويعتبر تدفق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ، النفط والغاز ، وغيرها من المشروعات الرئيسية عوامل مهمة لكي يحافظ سوق الايجار على نفس المستوى حتى في حالة الانخفاض في أسعار المواد الخام المستخدمة في البناء.
وتتوقع " nai " أن يزول رعب الأفراد والشركات خلال فترة زمنية قليلة لتعود معدلات الاستثمار العقاري كما في السابق ، مدعومة بإجراءات متعددة اتخذتها الحكومة والمؤسسات الرائدة للتخلص من هذا الرعب المتواجد بين الأشخاص.
وأشار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية من قبل لتحفيذ الاقتصاد الوطني ، منوها الى تعهدات الحكومة بالاستمرار في خططها الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية ، وكذلك المشروعات النفطية ومشروعات الغاز ، حيث تضخ الحكومة الكثير من النقد في الاستثمارات العالمية التي تعني توفير السيولة ، ما يعنى فوائد متوقعة على المدى الطويل .
الايجارات
يظهر الإيجار المقدر للفيلات والشقق اتجاها متزايدا. ومعدل النمو للشقق ذات الثلاث غرف والفيلات يظهر اتجاها نحو الانخفاض ، بينما يظهر معدل النمو للشقق ذات الغرفتين اتجاهات تصاعدية.
ورصد التقرير الملامح الرئيسية لقطاع العقار القطري ، موضحا أن هناك 153 مؤسسة تشترك في نشاط المباني والبناء وعدد 160.724 شخصا يستثمرون في قطاع الإنشاء .. متوقعا ارتفاع كبير في الطلب على الوحدات السكنية في المستقبل القريب ، وتتطلب قطر إضافة 58.800 وحدة في عام 2012 و 157.000 وحدة في 2016.
وهناك حاجة كبيرة للمساحات المكتبية بنسبة 35 % من المباني قيد الإنشاء في مواقع متعددة في ضواحي الدوحة وتظل 10 % من المساحات المكتبية بدون إشغال ، كما أن هناك 4 % من المساحات التجارية في مناطق الضواحي خالية و 32% من المباني التجارية تحت الإنشاء ، فيما تصل نسبة مساهمة البناء والإنشاء من إجمالى الإنتاج المحلي الى حوالي 6.77 % .
أداء سوق العقار
لقد زادت أسعار الإيجار بصورة هائلة خلال السنوات الماضية ، ووصلت إلى نسبة 12.840 ريالا قطريا لشقة مفروشة كاملة مكونة من ثلاث غرف نوم ، ولشقة مكونة من غرفتين 10.550 ريالا قطريا، ولشقة مكونة من غرفة نوم واحدة أصبح 7.750 ريالا قطريا، ومتوسط إيجار الفيلا 18.350 ريالا قطريا.
وتواجه الدوحة حاليا طلبا قويا على المساحات المكتبية خاصة في المباني التجارية الجديدة بالخليج الغربي ، ويبلغ متوسط الإيجار لكل مترمربع في المباني التجارية حوالي 300 ريال قطري ، وفي منطقة الضواحي يبلغ 200 ريال لكل متر مربع .
وهناك طلب جيد على الأراضي في المباني التجارية الحديثة ومناطق الضواحي. ومعدلات أسعار الأراضي تتدرج من 2900 ريال للمتر المربع إلى 1400 للمتر المربع. ومتوسط الأسعار للمساحات المكتبية تبلغ 14.285 ريالا للمتر المربع ، حيث وصلت إلي 6.8951 ريالا للمتر المربع و2.875 ريالا للمتر الخاص بالأراضي التجارية والسكنية على التوالي.
بينما يشهد قطاع البيع بالتجزئة في السوق القطري نموا مذهلا . وحاليا هناك 475.000 متر مربع تقريبا من المساحات المكتبية توجد في الدوحة وتقدر بنحو 2.200.000 ريال .
وتوقع نمو الطلب على المساحات المكتبية والتجارية رعب الأفراد وراء ندرة حركة البيع في السوق العقاري القطري
انخفاض عدد الصفقات العقارية إلى 60 % 153 مؤسسة تعمل في نشاط البناء
كتب – أحمد سيــد:
كشف تقرير عقاري عن تأثر السوق العقاري في قطر بتراجع الطلب على الوحدات السكنية ، حيث انخفض عدد الصفقات العقارية خلال شهر اكتوبر الماضي بنسبة 60 % .
ورصد التقرير الشهري لشركةnai qatar - المتخصصة في ادارة المشاريع العقارية – الى وجود 153 مؤسسة تشترك في نشاط المباني والبناء ، وعدد 160.724 شخص يستثمرون في قطاع الإنشاء .
ولفت التقرير الى عدم وجود مبيعات فعلية في سوق العقاري القطري ، رغم العروض المخفضة للعقارات التي شهدها السوق في الاشهر الماضية .. مبررا ذلك الى رعب الأفراد ( غير المنطقي ) نتيجة للأزمات العالمية والهبوط في سعر سوق الأوراق المالية المحلي.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في السوق العقاري لا يزال مصدر جذب ، متوقعا حدوث نمو سريع في الطلب على المساحات السكنية والمكتبية والتجارية ، بالإضافة إلي النمو في السكان وأعداد الشركات العالمية وشركات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلع للاندماج في السوق القطري.
ويعتبر تدفق الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ، النفط والغاز ، وغيرها من المشروعات الرئيسية عوامل مهمة لكي يحافظ سوق الايجار على نفس المستوى حتى في حالة الانخفاض في أسعار المواد الخام المستخدمة في البناء.
وتتوقع " nai " أن يزول رعب الأفراد والشركات خلال فترة زمنية قليلة لتعود معدلات الاستثمار العقاري كما في السابق ، مدعومة بإجراءات متعددة اتخذتها الحكومة والمؤسسات الرائدة للتخلص من هذا الرعب المتواجد بين الأشخاص.
وأشار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية من قبل لتحفيذ الاقتصاد الوطني ، منوها الى تعهدات الحكومة بالاستمرار في خططها الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية ، وكذلك المشروعات النفطية ومشروعات الغاز ، حيث تضخ الحكومة الكثير من النقد في الاستثمارات العالمية التي تعني توفير السيولة ، ما يعنى فوائد متوقعة على المدى الطويل .
الايجارات
يظهر الإيجار المقدر للفيلات والشقق اتجاها متزايدا. ومعدل النمو للشقق ذات الثلاث غرف والفيلات يظهر اتجاها نحو الانخفاض ، بينما يظهر معدل النمو للشقق ذات الغرفتين اتجاهات تصاعدية.
ورصد التقرير الملامح الرئيسية لقطاع العقار القطري ، موضحا أن هناك 153 مؤسسة تشترك في نشاط المباني والبناء وعدد 160.724 شخصا يستثمرون في قطاع الإنشاء .. متوقعا ارتفاع كبير في الطلب على الوحدات السكنية في المستقبل القريب ، وتتطلب قطر إضافة 58.800 وحدة في عام 2012 و 157.000 وحدة في 2016.
وهناك حاجة كبيرة للمساحات المكتبية بنسبة 35 % من المباني قيد الإنشاء في مواقع متعددة في ضواحي الدوحة وتظل 10 % من المساحات المكتبية بدون إشغال ، كما أن هناك 4 % من المساحات التجارية في مناطق الضواحي خالية و 32% من المباني التجارية تحت الإنشاء ، فيما تصل نسبة مساهمة البناء والإنشاء من إجمالى الإنتاج المحلي الى حوالي 6.77 % .
أداء سوق العقار
لقد زادت أسعار الإيجار بصورة هائلة خلال السنوات الماضية ، ووصلت إلى نسبة 12.840 ريالا قطريا لشقة مفروشة كاملة مكونة من ثلاث غرف نوم ، ولشقة مكونة من غرفتين 10.550 ريالا قطريا، ولشقة مكونة من غرفة نوم واحدة أصبح 7.750 ريالا قطريا، ومتوسط إيجار الفيلا 18.350 ريالا قطريا.
وتواجه الدوحة حاليا طلبا قويا على المساحات المكتبية خاصة في المباني التجارية الجديدة بالخليج الغربي ، ويبلغ متوسط الإيجار لكل مترمربع في المباني التجارية حوالي 300 ريال قطري ، وفي منطقة الضواحي يبلغ 200 ريال لكل متر مربع .
وهناك طلب جيد على الأراضي في المباني التجارية الحديثة ومناطق الضواحي. ومعدلات أسعار الأراضي تتدرج من 2900 ريال للمتر المربع إلى 1400 للمتر المربع. ومتوسط الأسعار للمساحات المكتبية تبلغ 14.285 ريالا للمتر المربع ، حيث وصلت إلي 6.8951 ريالا للمتر المربع و2.875 ريالا للمتر الخاص بالأراضي التجارية والسكنية على التوالي.
بينما يشهد قطاع البيع بالتجزئة في السوق القطري نموا مذهلا . وحاليا هناك 475.000 متر مربع تقريبا من المساحات المكتبية توجد في الدوحة وتقدر بنحو 2.200.000 ريال .