التركي
06-12-2009, 08:26 AM
د. طارق عبد الحليم | 05-12-2009 23:19
أوضح أحد أساتذة جامعة هارفارد الشهيرة، والذي يعمل حاليا كرئيس مكتب العلاقات الأمريكية الصينية، في مقابلة تلفازية جرت معه الأسبوع المنصرم، أن الحديث عن نشر الديموقراطية على الطريقة الغربية أصبح وهما لا حقيقة له، وأن التجربة الصينية هي أقوى الدلائل على ذلك، إذ إن الصين في العقدين الأخيرين قد أصبحت قوة هائلة للإنتاج والتنمية رغم نظامها السياسيّ الحاكم الذي هو نظام دكتاتوري في أصله. ورغم ذلك فقد تقدمت الصين تقدماً فاق كل ما أحرزته البلاد الغربية تحت ظلّ النظام الديموقراطيّ. فقد تفوقت الصين على أمريكا في مجال الخبرة التكنولوجية والمواصلات والإنتاج السلعي ونجحت في استقطاب الوظائف الأمريكية التي باتت تهرب من الأزمات المتواصلة في بلادها إلى الصين والهند.
وعزا البروفيسور هذا التقدم إلى رغبة الحكام في تحسين أوضاع شعبهم وفي التفوق رغم دكتاتوريتهم. كما ذكر أنّ الرفاهة وتحسين مستوى المعيشة كثيرا ما يكون بديلا عند عوام الشعب عن المطالبة بممارسة حقوقهم السياسية، فالغرض من الممارسات السياسة ليس بذي قيمة في حدّ ذاته، بل بما يؤمّنه من رفاهة للشعب، وهو ما توضحه التجربة الصينية. ونحن نسوق هذا التحليل لا بغرض تمجيد الدكتاتورية أو حكم الفرد، فهو نظام لا يتمشى مع الفطرة الإنسانية، وإنما نسوقه لنبين أنّ النظام المصريّ لم يلحق لا بديموقراطية أمريكا ولا بديكتاتورية الصين. فالنظام المصريّ يعرف القاصي والداني انه نظام مقطوع النسب بالتجربة الديموقراطية الغربية، وهو، بطبيعة الحال، مبتوت النسب كذلك بالنظام السياسيّ الإسلاميّ شكلا وموضوعاً، ولم يحظ "بالتقدم" ولم يلحق بالغرب الديموقراطي إلا في مجال المهرجانات السينمائية والبرامج التليفزيونية الخليعة التي تتساوى في مجونها مع ما نراه على شاشات التلفاز الغربي.
إلا إنه قد ظهر من تحليل البروفيسور الأمريكيّ، حين نطبقه على النظام المصريّ، أنه ليس بنظام ديكتاتوري "متطور" كذلك، بل قد فشل هذا النظام أن يحقق مكاسب الديكتاتورية الصرفة كما هي في الصين، إذ إن مستوى الحياة في مصر إنهار في السنوات الثلاثين الماضية إنهياراً شديداَ، وازدادت الطبقية توغلا في الحياة الإجتماعية، وفشت المحسوبية والبطالة، وتراجعت الرقعة الزراعية والهيكل الصناعي، واهترأت وسائل المواصلات، وتراجعت المقاييس الأخلاقية بشكل يهدد اصل التركيبة الإجتماعية ونسيجها.
النظام المصري لا يمكن وصفه بالديكتاتورية على وجه الإطلاق، كما في النظام الصيني، بل هو نظام فردي عائلي ذو طبيعة خاصة يتعلق في ابعد أهدفه وغايات بقائه بمصالح فئة صغيرة مترفة ، دون أي اعتبار لرفاهية الشعب نفسه وتطور حياته .
أوضح أحد أساتذة جامعة هارفارد الشهيرة، والذي يعمل حاليا كرئيس مكتب العلاقات الأمريكية الصينية، في مقابلة تلفازية جرت معه الأسبوع المنصرم، أن الحديث عن نشر الديموقراطية على الطريقة الغربية أصبح وهما لا حقيقة له، وأن التجربة الصينية هي أقوى الدلائل على ذلك، إذ إن الصين في العقدين الأخيرين قد أصبحت قوة هائلة للإنتاج والتنمية رغم نظامها السياسيّ الحاكم الذي هو نظام دكتاتوري في أصله. ورغم ذلك فقد تقدمت الصين تقدماً فاق كل ما أحرزته البلاد الغربية تحت ظلّ النظام الديموقراطيّ. فقد تفوقت الصين على أمريكا في مجال الخبرة التكنولوجية والمواصلات والإنتاج السلعي ونجحت في استقطاب الوظائف الأمريكية التي باتت تهرب من الأزمات المتواصلة في بلادها إلى الصين والهند.
وعزا البروفيسور هذا التقدم إلى رغبة الحكام في تحسين أوضاع شعبهم وفي التفوق رغم دكتاتوريتهم. كما ذكر أنّ الرفاهة وتحسين مستوى المعيشة كثيرا ما يكون بديلا عند عوام الشعب عن المطالبة بممارسة حقوقهم السياسية، فالغرض من الممارسات السياسة ليس بذي قيمة في حدّ ذاته، بل بما يؤمّنه من رفاهة للشعب، وهو ما توضحه التجربة الصينية. ونحن نسوق هذا التحليل لا بغرض تمجيد الدكتاتورية أو حكم الفرد، فهو نظام لا يتمشى مع الفطرة الإنسانية، وإنما نسوقه لنبين أنّ النظام المصريّ لم يلحق لا بديموقراطية أمريكا ولا بديكتاتورية الصين. فالنظام المصريّ يعرف القاصي والداني انه نظام مقطوع النسب بالتجربة الديموقراطية الغربية، وهو، بطبيعة الحال، مبتوت النسب كذلك بالنظام السياسيّ الإسلاميّ شكلا وموضوعاً، ولم يحظ "بالتقدم" ولم يلحق بالغرب الديموقراطي إلا في مجال المهرجانات السينمائية والبرامج التليفزيونية الخليعة التي تتساوى في مجونها مع ما نراه على شاشات التلفاز الغربي.
إلا إنه قد ظهر من تحليل البروفيسور الأمريكيّ، حين نطبقه على النظام المصريّ، أنه ليس بنظام ديكتاتوري "متطور" كذلك، بل قد فشل هذا النظام أن يحقق مكاسب الديكتاتورية الصرفة كما هي في الصين، إذ إن مستوى الحياة في مصر إنهار في السنوات الثلاثين الماضية إنهياراً شديداَ، وازدادت الطبقية توغلا في الحياة الإجتماعية، وفشت المحسوبية والبطالة، وتراجعت الرقعة الزراعية والهيكل الصناعي، واهترأت وسائل المواصلات، وتراجعت المقاييس الأخلاقية بشكل يهدد اصل التركيبة الإجتماعية ونسيجها.
النظام المصري لا يمكن وصفه بالديكتاتورية على وجه الإطلاق، كما في النظام الصيني، بل هو نظام فردي عائلي ذو طبيعة خاصة يتعلق في ابعد أهدفه وغايات بقائه بمصالح فئة صغيرة مترفة ، دون أي اعتبار لرفاهية الشعب نفسه وتطور حياته .