الوسيط العقاري
06-12-2009, 11:02 AM
الوطن القطرية 06/12/2009
كتب روبرت ويقليسوريث في الفاينيشيال تايمز حول المصارف في قطر ان قطر تعتبر اكبر مودع ومقرض وحامل للاسهم في النظام المصرفي العالمي، مشيرا الى ان الحكومة لم تتوان في دعم مصارفها.
وقال: كانت المصارف القطرية تبدو الى حد ما متمددة بعد اعوام من الاقراض ، والموازنات المصرفية الضخمة. -( اذ نمت موجودات المصارف بمعدل سنوي وصل 40 % بين اعوام 2003و2008).
ويقول المحللون والمصرفيون, ان الحكومة ضاعفت بسرعة من اسهمها، واستمرت في ضخ الاموال في القطاع المصرفي، وضمن مستوى الدعم الحكومي غير العادي اصبحت المؤسسات المالية القطرية من اكثر المؤسسات في العالم قوة.
واستشهد الكاتب بعدد من المصرفيين ومنهم كابيل شادا مدير الاعمال المصرفية العالمية في مصرف اتش.اس. بي.سي في قطر الذي يقول ان السيولة عادت مرة اخرى الى نشاطها المعهود واصبحنا نرى مرة اخرى عودة تعاملات رئيسية. ويضيف ان البنوك المحلية عادت لوضعها الذي كانت عليه في بداية عام 2007 . واشار الكاتب الى ان الهبوط الذي شهدته بورصة قطر في بداية هذا العام حث الحكومة بان تعرض شراء كامل محفظات اسهم البنوك المحلية بالقيمة المسجلة بها في موازناتها، مما يمنع تخفيضات الاستثمارات من تدمير معدلات الكفاية الراسمالية. وتباينات تقديرات التكلفة بين 1,8 الى 6 مليار دولار اميركي.
وقال: كما قامت الحكومة ايضا بشراء اصول العقارات المحلية وقروض تبلغ قيمتها حتى 4,1 مليار دولار خشية من ان الاقراض لا يزال منخفضا عبر القلق من التسليف.
واضاف: بانه لن تكون هناك مخاوف مهما كان شكلها حول تاثر المصارف القطرية باي ازمة.
فاذا عادت اسعار الاصول للانتعاش، سيسمح للمصارف بان تشتري مرة اخرى كل من اسهمها ومحفظاتها العقارية بالاسعار التي بيعت بها، مما يمنع بشكل فعال خسائر المصارف ويضمن صعودها.
ويقول المشتركون: بشكل اجمالي، المصارف القطرية لديها الان الرسملة ومعدلات الفوائد الاعلى على الاسهم في كل الاسواق الناشئة، كما لديها واحدة من ادنى نسب القروض غير المفعلة.
ويقول المراقبون، انه بالرغم من توقع استمرار ارتفاع القروض غير النشطة حتى بداية العام المقبل، فإن الحكومة والمؤسسات الحكومية تدعم نوعية الاصول في دفاتر القروض القطرية
كتب روبرت ويقليسوريث في الفاينيشيال تايمز حول المصارف في قطر ان قطر تعتبر اكبر مودع ومقرض وحامل للاسهم في النظام المصرفي العالمي، مشيرا الى ان الحكومة لم تتوان في دعم مصارفها.
وقال: كانت المصارف القطرية تبدو الى حد ما متمددة بعد اعوام من الاقراض ، والموازنات المصرفية الضخمة. -( اذ نمت موجودات المصارف بمعدل سنوي وصل 40 % بين اعوام 2003و2008).
ويقول المحللون والمصرفيون, ان الحكومة ضاعفت بسرعة من اسهمها، واستمرت في ضخ الاموال في القطاع المصرفي، وضمن مستوى الدعم الحكومي غير العادي اصبحت المؤسسات المالية القطرية من اكثر المؤسسات في العالم قوة.
واستشهد الكاتب بعدد من المصرفيين ومنهم كابيل شادا مدير الاعمال المصرفية العالمية في مصرف اتش.اس. بي.سي في قطر الذي يقول ان السيولة عادت مرة اخرى الى نشاطها المعهود واصبحنا نرى مرة اخرى عودة تعاملات رئيسية. ويضيف ان البنوك المحلية عادت لوضعها الذي كانت عليه في بداية عام 2007 . واشار الكاتب الى ان الهبوط الذي شهدته بورصة قطر في بداية هذا العام حث الحكومة بان تعرض شراء كامل محفظات اسهم البنوك المحلية بالقيمة المسجلة بها في موازناتها، مما يمنع تخفيضات الاستثمارات من تدمير معدلات الكفاية الراسمالية. وتباينات تقديرات التكلفة بين 1,8 الى 6 مليار دولار اميركي.
وقال: كما قامت الحكومة ايضا بشراء اصول العقارات المحلية وقروض تبلغ قيمتها حتى 4,1 مليار دولار خشية من ان الاقراض لا يزال منخفضا عبر القلق من التسليف.
واضاف: بانه لن تكون هناك مخاوف مهما كان شكلها حول تاثر المصارف القطرية باي ازمة.
فاذا عادت اسعار الاصول للانتعاش، سيسمح للمصارف بان تشتري مرة اخرى كل من اسهمها ومحفظاتها العقارية بالاسعار التي بيعت بها، مما يمنع بشكل فعال خسائر المصارف ويضمن صعودها.
ويقول المشتركون: بشكل اجمالي، المصارف القطرية لديها الان الرسملة ومعدلات الفوائد الاعلى على الاسهم في كل الاسواق الناشئة، كما لديها واحدة من ادنى نسب القروض غير المفعلة.
ويقول المراقبون، انه بالرغم من توقع استمرار ارتفاع القروض غير النشطة حتى بداية العام المقبل، فإن الحكومة والمؤسسات الحكومية تدعم نوعية الاصول في دفاتر القروض القطرية