مغروور قطر
13-02-2006, 05:01 AM
«الدولي» يضغط باتجاه رفع أسعار الوقود في العراق
سيضطر العراق إلى رفع أسعار الوقود المحلية تدريجيا إلى عشرة أضعاف أسعارها الحالية خلال العام الحالي 2006 للايفاء بمطالب صندوق النقد الدولي على حسب معلومات المسؤولين العراقيين‚ ويتوقع المحللون ان يثير هذا التحرك الكثير من المعارضة الشعبية لان الحكومة العراقية سبق وان رفعت اسعار الوقود بنسبة تزيد على 200% خلال شهر ديسمبر الماضي وسط موجة واسعة من المعارضة مما احدث صدعا كبيرا بين وزارة النفط والحكومة حول الضغوط السياسية الخارجية‚ احد المتحدثين باسم صندوق النقد الدولي قال في واشنطن ان على العراق أن يرفع اسعار الجازولين (البنزين) ولكنه تساءل عن مضاعفتها إلى عشرة امثالها بينما يقول أحد المسؤولين في صناعة الطاقة العراقية «يجب علينا ان نلتزم بمطالب صندوق النقد الدولي الذي يصر على ان تكون اسعارنا مساوية للأسعار في الدول المجاورة»‚ ويقول مسؤول آخر «سيتم رفع اسعار الجازولين تدريجيا خلال عام 2006 حتى يصل سعر الليتر إلى 500 دينار‚ وقبل زيادات ديسمبر كان سعر ليتر الجازولين في حدود 20 دينارا أو حوالي 4‚1 سنت ونتيجة لارتفاعات ديسمبر وصل سعره إلى أكثر من 50 دينارا بينما نجد سعر الجازولين في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 25 و30 سنتا واذا تقيد العراق بمطالب صندوق النقد الدولي ودفع أسعار الوقود إلى عشرة امثالها فان سعر ليتر الجازولين سيتراوح بين 40 و42 سنتا‚ يقول توماس داوسوف المتحدث باسم الصندوق ان على بغداد رفع أسعارها لتتساوى مع اسعار جيرانها «ان الهدف هو الوصول إلى مستوى اسعار مشابه للأسعار المساندة في دول الخليج الأخرى بحلول عام 2007» ولكن لا يوجد «أساس» لمضاعفة الأسعار عشر مرات‚ لقد فاز العراق بتوقيع اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي اضافة إلي مقايضة مديونية تبلغ 14 بليون دولار مع مؤسسات الاقراض الخاصة وتنص اتفاقية مع الصندوق على توفير قرض بقية 685 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي خلال الـ 15 شهرا القادمة‚ وقد دافع العراق عن رفع الاسعار في ديسمبر الماضي بحجة منع تهريب النفط العراقي إلى الدول المجاورة ومحاربة السوق السوداء وعند اعتراض وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم على هذه الزيادات السعرية أمره رئيس الوزراء العراقي بالدخول في اجازة لمدة شهر ثم عرض بحر العلوم استقالته الرسمية التي تم قبولها في يناير الماضي‚ ورغم ان العراق تمتلك ثالث أكبر احتياطيات نفطية على مستوى العالم إلا ان الحروب‚ المقاطعة الاقتصادية‚ قلة الاستثمار التي استمرت لعدة عقود اضافة إلى اعمال العنف والتخريب السائدة حاليا اجبرت هذه البلاد على استيراد نصف احتياجاتها من الجازولين‚
ورغم ذلك تواصل الحكومة سيطرتها على اسعار الوقود مما ادى إلى ازدهار سوق سوداء بسبب الذين لا يرغبون في الوقوف أمام محطات الوقود لساعات أو حتى أيام في بعض الاحيان‚ ويقول احد المسؤولين في صناعة النفط العراقية «يجب الا تنحني الحكومة العراقية لكافة مطالب صندوق النقد الدولي‚ الآن لقد فتحنا هذا الباب ولكن اغلاقه سيكون صعبا للغاية!»‚
سيضطر العراق إلى رفع أسعار الوقود المحلية تدريجيا إلى عشرة أضعاف أسعارها الحالية خلال العام الحالي 2006 للايفاء بمطالب صندوق النقد الدولي على حسب معلومات المسؤولين العراقيين‚ ويتوقع المحللون ان يثير هذا التحرك الكثير من المعارضة الشعبية لان الحكومة العراقية سبق وان رفعت اسعار الوقود بنسبة تزيد على 200% خلال شهر ديسمبر الماضي وسط موجة واسعة من المعارضة مما احدث صدعا كبيرا بين وزارة النفط والحكومة حول الضغوط السياسية الخارجية‚ احد المتحدثين باسم صندوق النقد الدولي قال في واشنطن ان على العراق أن يرفع اسعار الجازولين (البنزين) ولكنه تساءل عن مضاعفتها إلى عشرة امثالها بينما يقول أحد المسؤولين في صناعة الطاقة العراقية «يجب علينا ان نلتزم بمطالب صندوق النقد الدولي الذي يصر على ان تكون اسعارنا مساوية للأسعار في الدول المجاورة»‚ ويقول مسؤول آخر «سيتم رفع اسعار الجازولين تدريجيا خلال عام 2006 حتى يصل سعر الليتر إلى 500 دينار‚ وقبل زيادات ديسمبر كان سعر ليتر الجازولين في حدود 20 دينارا أو حوالي 4‚1 سنت ونتيجة لارتفاعات ديسمبر وصل سعره إلى أكثر من 50 دينارا بينما نجد سعر الجازولين في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 25 و30 سنتا واذا تقيد العراق بمطالب صندوق النقد الدولي ودفع أسعار الوقود إلى عشرة امثالها فان سعر ليتر الجازولين سيتراوح بين 40 و42 سنتا‚ يقول توماس داوسوف المتحدث باسم الصندوق ان على بغداد رفع أسعارها لتتساوى مع اسعار جيرانها «ان الهدف هو الوصول إلى مستوى اسعار مشابه للأسعار المساندة في دول الخليج الأخرى بحلول عام 2007» ولكن لا يوجد «أساس» لمضاعفة الأسعار عشر مرات‚ لقد فاز العراق بتوقيع اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي اضافة إلي مقايضة مديونية تبلغ 14 بليون دولار مع مؤسسات الاقراض الخاصة وتنص اتفاقية مع الصندوق على توفير قرض بقية 685 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي خلال الـ 15 شهرا القادمة‚ وقد دافع العراق عن رفع الاسعار في ديسمبر الماضي بحجة منع تهريب النفط العراقي إلى الدول المجاورة ومحاربة السوق السوداء وعند اعتراض وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم على هذه الزيادات السعرية أمره رئيس الوزراء العراقي بالدخول في اجازة لمدة شهر ثم عرض بحر العلوم استقالته الرسمية التي تم قبولها في يناير الماضي‚ ورغم ان العراق تمتلك ثالث أكبر احتياطيات نفطية على مستوى العالم إلا ان الحروب‚ المقاطعة الاقتصادية‚ قلة الاستثمار التي استمرت لعدة عقود اضافة إلى اعمال العنف والتخريب السائدة حاليا اجبرت هذه البلاد على استيراد نصف احتياجاتها من الجازولين‚
ورغم ذلك تواصل الحكومة سيطرتها على اسعار الوقود مما ادى إلى ازدهار سوق سوداء بسبب الذين لا يرغبون في الوقوف أمام محطات الوقود لساعات أو حتى أيام في بعض الاحيان‚ ويقول احد المسؤولين في صناعة النفط العراقية «يجب الا تنحني الحكومة العراقية لكافة مطالب صندوق النقد الدولي‚ الآن لقد فتحنا هذا الباب ولكن اغلاقه سيكون صعبا للغاية!»‚