مغروور قطر
06-12-2009, 01:04 PM
80% من دائني «الدار» يوافقون على خطة هيكلة الشركة
القبس 06/12/2009
خطة شديدة الصرامة، ضامنة للحقوق بعدالة بين الدائنين كافة، سيطرة شاملة للدائنين على القرار أو التصرف في أي أصول أو سيولة تتوافر لدى الشركة... ما سلف يمثل كيفية رؤية الملامح النهائية لخطة اعادة الهيكلة التي استعرضتها اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار يومي 24 و25 من نوفمبر للدائنين المحليين والعالميين في اجتماعين منفصلين بين دبي والكويت، وهذه هي رؤية معظم الدائنين الماضين قدما في سبيل التفاوض مع الشركة بديلا عن مقاضاتها.
في البداية تحمل الخطة النهائية رسالة مفتوحة الى جميع الدائنين تشجعهم على الدخول فيها، حيث تقوم فلسفتها على العدالة والمساواة بين جميع الاطراف، وعدم حصول دائن على حق، على حساب الطرف الآخر.
وتؤكد الخطة في رسالتها ان الجميع ليس في جو انتقامي حاليا، بل يجب ان نتعاون للخروج من هذا المأزق.
وتقول الرسالة للبنوك الدائنة لشركة دار الاستثمار والمستثمرين الآخرين ما يلي:
توجد 3 خيارات ومخارج لا رابع لهما، وهي:
الخيار الأول، التقاضي، ويعني الآتي:
• اجراءات طويلة جدا ومعقدة وغير مؤكدة.
• تكلفة على الدائن ومضيعة للوقت.
• عدد كبير من الدعاوى تريد تصفية الشركة، وهذا ليس في مصلحة احد.
ــ الخيار الثاني، التصفية:
• تدمير قيم الأصول التي لدى الشركة.
• السيطرة على الشركة واطلاق يد مدير التفليسة فيها سنوات طويلة مع ما يعني ذلك من انحرافات ممكنة.
• انعدام اي سلطة للبنوك الدائنة والمستثمرين.
ــ الخيار الثالث، وهو الأكثر إقناعا وفق ما تراه لجنة الدائنين والخاص بإعادة الهيكلة بالتراضي، ويتضمن ما يلي:
• اعادة هيكلة الشركة بالتراضي وضمان حق وقروض الدائنين بالحد الأعلى.
• السماح للبنوك والمستثمرين الدائنين بالسيطرة على كل الاجراءات والحصول على الحق بالتساوي.
• التأكد من تطبيق الحوكمة واتباع الاجراءات السليمة التي تحفظ حقوق الدائنين كافة.
الأهداف الأساسية لخطة إعادة الهيكلة المقترحة
1 - التخارج والتصرف النظامي في اصول شركة دار الاستثمار حسب فترة زمنية منطقية للحفاظ على حقوق الدائنين.
2 - توفير حزمة من الضمانات المتكافئة والعمل على تفادي أي مواقف متشابهة للتعثر الحالي.
3 - تقوية وتعزيز حوكمة الشركة ورفع درجة الشفافية امام البنوك والمستثمرين.
4 - الخطة خيار اضافي لتدفق السيولة لدى البنوك الدائنة والمستثمرين.
5 - تسهيلات وخدمات مالية قابلة للتداول وفقا للشريعة الإسلامية.
6 - اجراء عادل لجميع البنوك والمستثمرين وترسيخ مبدأ الدفع بالتساوي.
أرقام نهائية من واقع الخطة
يبلغ اجمالي مديونية دار الاستثمار بحسب الحصر النهائي للمديونية طبقا لما ورد من أرقام لدى اللجنة 1.220 مليار دينار كويتي، منها:
272 مليونا تخص بنوك ووكالات استثمار.
586 مليونا ديون متعددة الأطرف وقروض مجمعة.
362 مليونا صكوك.
يراوح التقييم الخاص بالشركة ومستشاريها لإجمالي اصولها بين 1.350 مليار دينار للمدى القصير و1.650 مليار دينار للمدى الطويل.
اما تقييم الدائنين ومستشاريهم فسجل قيم الاصول 1.3 مليار دينار للمدى الطويل، و600 مليون دينار على المدى القصير، أي اسعار الاصول في الوقت الراهن، مما يعني انها تمثل حاليا 50% من حقوق الدائنين.
شروط صارمة
تشتمل خطة الهيكلة على مجموعة من الشروط الصارمة التي تضمن حقوق الدائنين كافة وتتمثل في الآتي:
1 - تحقيق اقصى قدر من الشفافية واتاحة المعلومات لكل الدائنين اثناء فترة اعادة الهيكلة ومنها آليات اتخاذ القرار.
2 - لا يباع اي اصل من دون موافقة الدائنين.
3 - اي اصل يتم بيعه لا بد ان يكون وفق آليات صحيحة وقانونية وبأسعار سوقية معقولة وان يكون لأطراف غير ذات صلة.
4 - يمنع التصرف في اي اموال او سيولة تتوافر لدى الشركة الا بمعرفة اللجنة وموافقة ضابط الهيكلة.
5 - اي مبالغ ستوزع ستكون الاولوية فيها للدائنين قبل ادارة الشركة والمساهمين.
6 - للجنة الحق في الا توافق على الموازنة.
آلية صغار المستثمرين
رأت اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار وضع خطة تراعى فيها حقوق صغار الدائنين، بحيث يكون لهم اولوية في السداد من خلال خيارين الاول الدفع المستعجل (أ) وبحد اقصى 3 ملايين دينار كويتي، ويحصل الدائن على 25% من حجم الدين.
اما الخيار الثاني في الدفع المستعجل (ب) او ما يسمى بالدور الثاني في الدفع المستعجل فيحصل على 50% من حجم دينه البالغ حده الاقصى ايضا 3 ملايين دينار كويتي.
اما فيما يخص باقي المبالغ فيتم سدادها بالتساوي.
فوائد للدائنين من خطة الهيكلة
مصادر قانونية ترى في خيار الانضمام لخطة اعادة الهيكلة فائدة ومصلحة لكل الاطراف الدائنة لعدة اسباب اهمها ان الخطة بكل المقاييس ستكون اسرع من المحاكم وفيها اختصار للكثير من الوقت والجهد.
وتشدد المصادر على ان قضايا من هذا النوع تتسم بالتعقيدات الشديدة، ومن الممكن ان تمر في اروقة القضاء ولدى الخبراء تحديدا سنوات طويلة تصل الى ضعفي المدة الخاصة بالخطة، مشيرين الى ان اي احكام اولية في هذا الشأن ليس لها اي قيمة، حيث ان المحك في الاستئناف والذي سيحال بدوره الى الخبراء لتأخذ مجراها ومن بعدها درجات التقاضي الاخرى.
ومن هذا المنطلق تشتمل الخطة على عدة عوامل تعزز موقف اللجنة التنسيقية الداعمة لفكرة انضمام كافة الدائنين تحت الخطة ومن اهمها ما يلي:
1 - تتضمن الخطة شروطا واضحة وشديدة تتمثل في انه في حال تخلفت شركة دار الاستثمار عن السداد وفقا لسيناريو الخطة او تقاعست عن العمل او اخفت اي معلومات يحق للدائنين فورا السيطرة على اصول الشركة وهو ما يضمن ويطمئن الى حقوق الدائنين.
2 - شفافية تامة وقدرة على متابعة ادارة الشركة والاطمئنان الى سير العمليات.
3 - تمثل الضمانات المقترحة في الخطة عملية رهن للاصول مقابل الديون ومن خارج نطاق المحاكم.
4 - مع استقرار الاوضاع سيكون هناك امكانية تداول لورقة الدين الخاصة بالشركة واتاحة تداولها بطريقة شرعية بهدف التخارج السريع لمن يرغب.
5 - امكانية درس اصول الشركة اصلا اصلا واتاحة فرصة التحكم بالرهن
التوقيت الزمني وحشد التأييد
في الاطار ذاته، تقول مصادر متابعة انه وفقا لما هو مخطط له فان اللجنة التنسيقية لدائني الدار تطمح الى وضع خطة اعادة الهيكلة موضع التنفيذ في آخر فبراير من العام المقبل 2010.
وعلى هذا الاساس سيتم تأسيس نحو 3 شركات spv توضع تحتها اصول شركة الدار: العقارية والاسهم والاصول الاجنبية، وجميعها ستمثل الرهونات مقابل ديون الدائنين.
وتؤكد المصادر ان مجلس ادارة «الدار» وقيادة الشركة موافقة على الخطة وما تتضمنه من شروط.
اما في ما يخص الدائنين، فتكشف المصادر عن تفاؤلها بامكانية حشد التأييد اللازم للخطة اذ تفند المصادر حجم الموافقين كما يلي:
نحو 80% من حجم الدائنين موافقون على اعادة الهيكلة والخطة ويبلغ حجم دينهم 810 ملايين دينار.
الشركة تقدم بياناتها المالية للبنك المركزي
قالت مصادر ذات صلة ان شركة «دار الاستثمار» ستقدم بياناتها المالية عن السنة المالية 2008 الى بنك الكويت المركزي اليوم او غدا كحد اقصى.
واكدت المصادر ذاتها ان الشركة على وشك توقيع اتفاقية لإعادة جدولة ديونها مع الدائنين، خصوصا مع الاحتمال شبه المؤكد لانضمام بنك الدار الذي تصل نسبة مديونيته على دار الاستثمار الى 27% من اجمالي الدين.
اللجنة التنسيقية تحث الدائنين على تقديم دعمهم لخطة الهيكلة
أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار أنها عرضت خطة اعادة هيكلة شاملة، والقاضية باعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار، على البنوك والمستثمرين المعنيين في كل من الكويت ودبي في يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الماضي.
ودعت اللجنة التنسيقية البنوك والمستثمرين الى الاطلاع على خطة اعادة الهيكلة وتقديم دعمهم لها قبل حلول الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.
وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية بدر عبدالله العلي «ترى اللجنة أن خطة اعادة الهيكلة من المرجح أن تحقق للبنوك والمستثمرين أفضل النتائج الممكنة، آخذين بعين الاعتبار جميع البدائل الأخرى المتاحة في ظل الظروف الحالية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت اللجنة التنسيقية في بداية الأمر نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها فانها استطاعت بعد مرحلة من المفاوضات والنقاشات المستفيضة والتعاون البناء من قبل شركة دار الاستثمار، أن تصل الى خطة اعادة هيكلة توافقية مرضية للطرفين». وأضاف «نتمنى من جميع البنوك والمستثمرين ونحثهم على المصادقة على خطة اعادة الهيكلة حتى يتسنى لنا المضي قدما نحو مرحلة التنفيذ النهائي واقرار الخطة بأسرع وقت ممكن».
القبس 06/12/2009
خطة شديدة الصرامة، ضامنة للحقوق بعدالة بين الدائنين كافة، سيطرة شاملة للدائنين على القرار أو التصرف في أي أصول أو سيولة تتوافر لدى الشركة... ما سلف يمثل كيفية رؤية الملامح النهائية لخطة اعادة الهيكلة التي استعرضتها اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار يومي 24 و25 من نوفمبر للدائنين المحليين والعالميين في اجتماعين منفصلين بين دبي والكويت، وهذه هي رؤية معظم الدائنين الماضين قدما في سبيل التفاوض مع الشركة بديلا عن مقاضاتها.
في البداية تحمل الخطة النهائية رسالة مفتوحة الى جميع الدائنين تشجعهم على الدخول فيها، حيث تقوم فلسفتها على العدالة والمساواة بين جميع الاطراف، وعدم حصول دائن على حق، على حساب الطرف الآخر.
وتؤكد الخطة في رسالتها ان الجميع ليس في جو انتقامي حاليا، بل يجب ان نتعاون للخروج من هذا المأزق.
وتقول الرسالة للبنوك الدائنة لشركة دار الاستثمار والمستثمرين الآخرين ما يلي:
توجد 3 خيارات ومخارج لا رابع لهما، وهي:
الخيار الأول، التقاضي، ويعني الآتي:
• اجراءات طويلة جدا ومعقدة وغير مؤكدة.
• تكلفة على الدائن ومضيعة للوقت.
• عدد كبير من الدعاوى تريد تصفية الشركة، وهذا ليس في مصلحة احد.
ــ الخيار الثاني، التصفية:
• تدمير قيم الأصول التي لدى الشركة.
• السيطرة على الشركة واطلاق يد مدير التفليسة فيها سنوات طويلة مع ما يعني ذلك من انحرافات ممكنة.
• انعدام اي سلطة للبنوك الدائنة والمستثمرين.
ــ الخيار الثالث، وهو الأكثر إقناعا وفق ما تراه لجنة الدائنين والخاص بإعادة الهيكلة بالتراضي، ويتضمن ما يلي:
• اعادة هيكلة الشركة بالتراضي وضمان حق وقروض الدائنين بالحد الأعلى.
• السماح للبنوك والمستثمرين الدائنين بالسيطرة على كل الاجراءات والحصول على الحق بالتساوي.
• التأكد من تطبيق الحوكمة واتباع الاجراءات السليمة التي تحفظ حقوق الدائنين كافة.
الأهداف الأساسية لخطة إعادة الهيكلة المقترحة
1 - التخارج والتصرف النظامي في اصول شركة دار الاستثمار حسب فترة زمنية منطقية للحفاظ على حقوق الدائنين.
2 - توفير حزمة من الضمانات المتكافئة والعمل على تفادي أي مواقف متشابهة للتعثر الحالي.
3 - تقوية وتعزيز حوكمة الشركة ورفع درجة الشفافية امام البنوك والمستثمرين.
4 - الخطة خيار اضافي لتدفق السيولة لدى البنوك الدائنة والمستثمرين.
5 - تسهيلات وخدمات مالية قابلة للتداول وفقا للشريعة الإسلامية.
6 - اجراء عادل لجميع البنوك والمستثمرين وترسيخ مبدأ الدفع بالتساوي.
أرقام نهائية من واقع الخطة
يبلغ اجمالي مديونية دار الاستثمار بحسب الحصر النهائي للمديونية طبقا لما ورد من أرقام لدى اللجنة 1.220 مليار دينار كويتي، منها:
272 مليونا تخص بنوك ووكالات استثمار.
586 مليونا ديون متعددة الأطرف وقروض مجمعة.
362 مليونا صكوك.
يراوح التقييم الخاص بالشركة ومستشاريها لإجمالي اصولها بين 1.350 مليار دينار للمدى القصير و1.650 مليار دينار للمدى الطويل.
اما تقييم الدائنين ومستشاريهم فسجل قيم الاصول 1.3 مليار دينار للمدى الطويل، و600 مليون دينار على المدى القصير، أي اسعار الاصول في الوقت الراهن، مما يعني انها تمثل حاليا 50% من حقوق الدائنين.
شروط صارمة
تشتمل خطة الهيكلة على مجموعة من الشروط الصارمة التي تضمن حقوق الدائنين كافة وتتمثل في الآتي:
1 - تحقيق اقصى قدر من الشفافية واتاحة المعلومات لكل الدائنين اثناء فترة اعادة الهيكلة ومنها آليات اتخاذ القرار.
2 - لا يباع اي اصل من دون موافقة الدائنين.
3 - اي اصل يتم بيعه لا بد ان يكون وفق آليات صحيحة وقانونية وبأسعار سوقية معقولة وان يكون لأطراف غير ذات صلة.
4 - يمنع التصرف في اي اموال او سيولة تتوافر لدى الشركة الا بمعرفة اللجنة وموافقة ضابط الهيكلة.
5 - اي مبالغ ستوزع ستكون الاولوية فيها للدائنين قبل ادارة الشركة والمساهمين.
6 - للجنة الحق في الا توافق على الموازنة.
آلية صغار المستثمرين
رأت اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار وضع خطة تراعى فيها حقوق صغار الدائنين، بحيث يكون لهم اولوية في السداد من خلال خيارين الاول الدفع المستعجل (أ) وبحد اقصى 3 ملايين دينار كويتي، ويحصل الدائن على 25% من حجم الدين.
اما الخيار الثاني في الدفع المستعجل (ب) او ما يسمى بالدور الثاني في الدفع المستعجل فيحصل على 50% من حجم دينه البالغ حده الاقصى ايضا 3 ملايين دينار كويتي.
اما فيما يخص باقي المبالغ فيتم سدادها بالتساوي.
فوائد للدائنين من خطة الهيكلة
مصادر قانونية ترى في خيار الانضمام لخطة اعادة الهيكلة فائدة ومصلحة لكل الاطراف الدائنة لعدة اسباب اهمها ان الخطة بكل المقاييس ستكون اسرع من المحاكم وفيها اختصار للكثير من الوقت والجهد.
وتشدد المصادر على ان قضايا من هذا النوع تتسم بالتعقيدات الشديدة، ومن الممكن ان تمر في اروقة القضاء ولدى الخبراء تحديدا سنوات طويلة تصل الى ضعفي المدة الخاصة بالخطة، مشيرين الى ان اي احكام اولية في هذا الشأن ليس لها اي قيمة، حيث ان المحك في الاستئناف والذي سيحال بدوره الى الخبراء لتأخذ مجراها ومن بعدها درجات التقاضي الاخرى.
ومن هذا المنطلق تشتمل الخطة على عدة عوامل تعزز موقف اللجنة التنسيقية الداعمة لفكرة انضمام كافة الدائنين تحت الخطة ومن اهمها ما يلي:
1 - تتضمن الخطة شروطا واضحة وشديدة تتمثل في انه في حال تخلفت شركة دار الاستثمار عن السداد وفقا لسيناريو الخطة او تقاعست عن العمل او اخفت اي معلومات يحق للدائنين فورا السيطرة على اصول الشركة وهو ما يضمن ويطمئن الى حقوق الدائنين.
2 - شفافية تامة وقدرة على متابعة ادارة الشركة والاطمئنان الى سير العمليات.
3 - تمثل الضمانات المقترحة في الخطة عملية رهن للاصول مقابل الديون ومن خارج نطاق المحاكم.
4 - مع استقرار الاوضاع سيكون هناك امكانية تداول لورقة الدين الخاصة بالشركة واتاحة تداولها بطريقة شرعية بهدف التخارج السريع لمن يرغب.
5 - امكانية درس اصول الشركة اصلا اصلا واتاحة فرصة التحكم بالرهن
التوقيت الزمني وحشد التأييد
في الاطار ذاته، تقول مصادر متابعة انه وفقا لما هو مخطط له فان اللجنة التنسيقية لدائني الدار تطمح الى وضع خطة اعادة الهيكلة موضع التنفيذ في آخر فبراير من العام المقبل 2010.
وعلى هذا الاساس سيتم تأسيس نحو 3 شركات spv توضع تحتها اصول شركة الدار: العقارية والاسهم والاصول الاجنبية، وجميعها ستمثل الرهونات مقابل ديون الدائنين.
وتؤكد المصادر ان مجلس ادارة «الدار» وقيادة الشركة موافقة على الخطة وما تتضمنه من شروط.
اما في ما يخص الدائنين، فتكشف المصادر عن تفاؤلها بامكانية حشد التأييد اللازم للخطة اذ تفند المصادر حجم الموافقين كما يلي:
نحو 80% من حجم الدائنين موافقون على اعادة الهيكلة والخطة ويبلغ حجم دينهم 810 ملايين دينار.
الشركة تقدم بياناتها المالية للبنك المركزي
قالت مصادر ذات صلة ان شركة «دار الاستثمار» ستقدم بياناتها المالية عن السنة المالية 2008 الى بنك الكويت المركزي اليوم او غدا كحد اقصى.
واكدت المصادر ذاتها ان الشركة على وشك توقيع اتفاقية لإعادة جدولة ديونها مع الدائنين، خصوصا مع الاحتمال شبه المؤكد لانضمام بنك الدار الذي تصل نسبة مديونيته على دار الاستثمار الى 27% من اجمالي الدين.
اللجنة التنسيقية تحث الدائنين على تقديم دعمهم لخطة الهيكلة
أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار أنها عرضت خطة اعادة هيكلة شاملة، والقاضية باعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار، على البنوك والمستثمرين المعنيين في كل من الكويت ودبي في يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الماضي.
ودعت اللجنة التنسيقية البنوك والمستثمرين الى الاطلاع على خطة اعادة الهيكلة وتقديم دعمهم لها قبل حلول الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.
وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية بدر عبدالله العلي «ترى اللجنة أن خطة اعادة الهيكلة من المرجح أن تحقق للبنوك والمستثمرين أفضل النتائج الممكنة، آخذين بعين الاعتبار جميع البدائل الأخرى المتاحة في ظل الظروف الحالية.
وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت اللجنة التنسيقية في بداية الأمر نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها فانها استطاعت بعد مرحلة من المفاوضات والنقاشات المستفيضة والتعاون البناء من قبل شركة دار الاستثمار، أن تصل الى خطة اعادة هيكلة توافقية مرضية للطرفين». وأضاف «نتمنى من جميع البنوك والمستثمرين ونحثهم على المصادقة على خطة اعادة الهيكلة حتى يتسنى لنا المضي قدما نحو مرحلة التنفيذ النهائي واقرار الخطة بأسرع وقت ممكن».