moonبنتnight
06-12-2009, 03:56 PM
كشفت عن لائحة خاصة بالأطباء والكوادر التمريضية والمساعدة..
عائشة السعيد:حمد الطبية رفعت تقريرا بشكاوى موظفيها لأمانة مجلس الوزراء
جريدة - الشرق
2009-12-06
يمكن بيع الإجازة بشرط ألا تتعدى نصف مدتها في حالة احتياج العمل للموظف
أمانة مجلس الوزراء صاحبة القرار في التعيينات الجديدة والترقيات بالمؤسسة طبقا للقانون
القانون يساوي بين الإداريين بحمد الطبية ووزارات الدولة الأخرى
العمل بنظامين إداريين إحدى الصعوبات التي نواجهها حاليا
80 % ممن شملهم القانون استفادوا ماديا والقانون ليس سيئا كما يصوره البعض
تم استثناء الأطباء والتمريض والمهن المساعدة لطبيعة عملهم الخاصة
قالت السيدة عائشة السعيد المدير التنفيذي لادارة الموارد البشرية بمؤسسة حمد الطبية إن الراتب الأساسي لجميع موظفي المؤسسة من القطريين الذين شملهم تطبيق قانون الموارد البشرية لم يتم المساس به كما لن يتم المساس به في المستقبل من خلال تطبيق القانون، موضحة أن المؤسسة كغيرها طبقت ما جاء بالقانون فيما يخص البدلات مثل العلاوة الاجتماعية والإسكان والنقل وغيرها من البدلات المضافة إلى الراتب.
ولفتت في مؤتمر صحفي عُقد بمؤسسة حمد الطبية حول قانون الموارد البشرية الجديد، حضره السيد حمد النعيمي المدير التنفيذي لادارة الإعلام والتسويق بحمد الطبية والسيد حمد الجريدي مساعد مدير إدارة الموارد البشرية والسيدة منال الحداد المشرفة على تنفيذ القانون والسيد حسن الهيل مدير إدارة الإعلام بحمد الطبية، إلى أن البدلات التي تم وقف صرفها والتي تحدث عنها البعض كثيرا تم وقف صرفها بناء على قانون الموارد البشرية ولم تقم المؤسسة بوقفها من تلقاء نفسها، مشيرة إلى أن المؤسسة ستقوم برفع عدد من التوصيات بشأن هذه البدلات للأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر فيها.
وكشفت ان مؤسسة حمد تقوم بجمع كل الملاحظات التي وردت إليها سواء من تجربتها في تطبيق القانون أو من خلال شكاوى موظفيها وسيتم رفعها في مذكرة متكاملة الي أمانة مجلس الوزراء للنظر فيها.
وأشارت المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية الي أن الأطباء والتمريض والمهن المساعدة تم استثناؤها من تطبيق القانون وذلك للطبيعة الخاصة للخدمات التي يقدمها هؤلاء ومن ثم ارتأت الدولة إصدار لائحة خاصة بهم يلائم خصوصية عملهم، موضحة أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الأعضاء تضم ضمن أعضائها أعضاء من مؤسسة حمد إلى جانب أعضاء من المستشفيات الخاصة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والخروج برؤية موحدة يمكن أن تتضمنها لائحة تطبق على القطاع الصحي سواء العام أو الخاص بالدولة وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في حينه.
وذكرت أن قانون الموارد البشرية حدد قرض السيارة بحيث يكون خمسة أضعاف الراتب على ألا يتجاوز 50 ألف ريال ولا يقل عن 25 ألف ريال ويكون بشكل مستمر، بمعنى عندما ينتهي الموظف من تسديد المبلغ يمكنه التقدم لصرف قرض آخر بنفس الشروط وهو ما يطبق في باقي مؤسسات الدولة.
وأضافت كما تضمن القانون إمكانية قيام الموظف ببيع رصيد إجازاته على أن يتم تصفية رصيد الإجازات بشكل سنوي على أن تكون بداية العام لاحتساب رصيد الإجازات ابتداء من الأول من إبريل 2009 من صدور القانون، موضحة أن هناك حالة يتم الاستثناء فيها وضحها القانون وهي احتياج العمل للموظف بشرط ألا يتجاوز ذلك نصف الإجازة السنوية حيث يتم تعويض الموظف عنها.
وفيما يخص بدل السفر في المهمات الرسمية قالت إن القانون حدد هذه النقطة بأن يصرف للموظف في مختلف الدرجات 2500 ريال عن كل يوم ما عدا الدرجة الأولى التي يصرف للموظف بها 3500 ريال يوميا، وذلك لجميع دول العالم.
وبينت عائشة السعيد أن الرواتب والبدلات التي تصرف لموظفي مؤسسة حمد بالوظائف الإدارية بناء على درجاتهم توازي موظفي الدولة في المؤسسات الأخرى، مشيرة إلى أن جميع شكاوى موظفي المؤسسة التي وردت إلى إدارة الموارد البشرية يتم جمعها حيث سيتم تقديم مذكرة تتضمن تلك الشكاوى للأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها، منوهة بأن موظفي مؤسسة حمد يزيدون على 17 ألف موظف ومن ثم فلابد من ظهور شكاوى لدى البعض عند تطبيق أي نظام جديد.
وحول عدم مراعاة القانون للخبرات والمؤهلات مما يخلق فرصة لهجرة الخبرات عن المؤسسة، نبهت السعيد إلى أن هذه القضية تم دراستها بشكل مستفيض مع العديد من اللجان المتخصصة في أمانة مجلس الوزراء.
وحول تطبيق القانون على موظفي المؤسسة من المقيمين قالت إن المؤسسة ليس لديها أي علم في هذا الصدد لكن ما نستطيع قوله اننا في انتظار صدور برامج عقود عمل جديدة ستصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وحول وضع الموظف الذي رقي إلى درجة أعلى أثناء تطبيق القانون أوضحت المديرة التنفيذية لإدارة الموارد البشرية أن القانون تناول هذه الحالات حيث يتم تسكين الموظف على درجته التي كان عليها ثم يتم بعد ذلك معالجة وضعه بعد التسكين.
ونوهت بأن قانون الموارد البشرية ينص على أن المؤسسة يجب أن ترسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل ما يخص الترقيات والتعيينات لإبداء الرأي طبقا لنص القانون.
واعتبرت أن تطبيق القانون على الوظائف الإدارية بالمؤسسة شابه بعض الصعوبات التي تم التغلب عليها كما تم تضمين ذلك بمذكرة تم رفعها لأمانة مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان تقبل موظفي المؤسسة لتطبيق القانون كان صعبا نوعا ما.
واضافت كما أن من بين الصعوبات التي تواجه المؤسسة هو العمل طبقا لنظامين إداريين الأول طبقا لقانون الموارد البشرية ويطبق على الفئات التي شملها تطبيق القانون والثاني على الفئات التي لم يشملها تطبيق القانون من الأطباء والتمريض والوظائف المساعدة.
ونوهت بأن نسبة الموظفين المستفيدين من تطبيق قانون الموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية تعدت 80 % مما يوضح أن القانون ليس كما يحاول البعض إظهاره، لافتة إلى أن المؤسسة تدرس مع الجهات المعنية عدد ساعات العمل بالنسبة للمؤسسة لوجود فارق ساعة عمل زيادة بالنسبة للمؤسسة عن باقي مؤسسات الدولة والتي قدرت بسبع ساعات عمل يوميا حيث قدمت المؤسسة مقترحا بتعويض العاملين بالمؤسسة ببدل ساعة عمل إضافية.
وأضافت أن المؤسسة في انتظار موافقة الأمانة العامة على المقترح ومن ثم يمكن صرف هذه الساعة بأثر رجعي للعاملين بشرط الموافقة علي ذلك.
ودعت جميع موظفي المؤسسة ممن شملهم تطبيق القانون لقراءة القانون بشكل جيد من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني للوقوف على تفاصيله بشكل دقيق لكي تكون الاستفسارات نتيجة معاينة لا نتيجة لسماع فقط، مؤكدة أن الإدارة على استعداد لتلقى أي استفسارات أو شكاوى ترد عبر البريد الإلكتروني والرد عليها خلال 24 ساعة من ورودها.
مبروك وستاهلون الاطباء والكوادرالتمريض والمساعدة00 والله عوض صبركم خير أن شاء الله 00
عندي سؤال يطرح نفسه 00
استعجب لوجود لائحة خاصة للكوادر التخصصية فقط 00 منفصل 00 هو العمل طبقا لنظامين إداريين الأول طبقا لقانون الموارد البشرية ويطبق على الفئات التي شملها تطبيق القانون والثاني على الفئات التي لم يشملها تطبيق القانون من الأطباء والتمريض والوظائف المساعدة.
أين باقي التخصصات في وزارات الأخرى التي تم تطبيق القانون عليها 00وشملها القانون بدون أستثناء 00 الفئات التخصصية والفئات ذات التخصص النادر 00 اكتفوا بصرف بدل طبيعة عمل فقط 00 بدون لوائح خاصة تشمل تخصصات باقي الوزارات00 برغم من وجود طبيعة عمل الاطباء وصيادلة 00
هي تعتبر قطاع الخدمات 00 وهل سيكون المجلس الاعلى التعليم نفس كوادر مؤسسة حمد منفصل 00 ذا فئاتين 00 كادر تدريس 00 كادر يتطبق عليهم قانون الموارد الجديد00
هذا قانون الموارد البشرية الجديد 00 نص على المساواة 00 الكوادر التخصصيةالأخرى ومنها تخصصات نادرة وتوضع تحت مظلت توحيد القانون الموادر الجديد00 فين العدل ؟
عائشة السعيد:حمد الطبية رفعت تقريرا بشكاوى موظفيها لأمانة مجلس الوزراء
جريدة - الشرق
2009-12-06
يمكن بيع الإجازة بشرط ألا تتعدى نصف مدتها في حالة احتياج العمل للموظف
أمانة مجلس الوزراء صاحبة القرار في التعيينات الجديدة والترقيات بالمؤسسة طبقا للقانون
القانون يساوي بين الإداريين بحمد الطبية ووزارات الدولة الأخرى
العمل بنظامين إداريين إحدى الصعوبات التي نواجهها حاليا
80 % ممن شملهم القانون استفادوا ماديا والقانون ليس سيئا كما يصوره البعض
تم استثناء الأطباء والتمريض والمهن المساعدة لطبيعة عملهم الخاصة
قالت السيدة عائشة السعيد المدير التنفيذي لادارة الموارد البشرية بمؤسسة حمد الطبية إن الراتب الأساسي لجميع موظفي المؤسسة من القطريين الذين شملهم تطبيق قانون الموارد البشرية لم يتم المساس به كما لن يتم المساس به في المستقبل من خلال تطبيق القانون، موضحة أن المؤسسة كغيرها طبقت ما جاء بالقانون فيما يخص البدلات مثل العلاوة الاجتماعية والإسكان والنقل وغيرها من البدلات المضافة إلى الراتب.
ولفتت في مؤتمر صحفي عُقد بمؤسسة حمد الطبية حول قانون الموارد البشرية الجديد، حضره السيد حمد النعيمي المدير التنفيذي لادارة الإعلام والتسويق بحمد الطبية والسيد حمد الجريدي مساعد مدير إدارة الموارد البشرية والسيدة منال الحداد المشرفة على تنفيذ القانون والسيد حسن الهيل مدير إدارة الإعلام بحمد الطبية، إلى أن البدلات التي تم وقف صرفها والتي تحدث عنها البعض كثيرا تم وقف صرفها بناء على قانون الموارد البشرية ولم تقم المؤسسة بوقفها من تلقاء نفسها، مشيرة إلى أن المؤسسة ستقوم برفع عدد من التوصيات بشأن هذه البدلات للأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر فيها.
وكشفت ان مؤسسة حمد تقوم بجمع كل الملاحظات التي وردت إليها سواء من تجربتها في تطبيق القانون أو من خلال شكاوى موظفيها وسيتم رفعها في مذكرة متكاملة الي أمانة مجلس الوزراء للنظر فيها.
وأشارت المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية الي أن الأطباء والتمريض والمهن المساعدة تم استثناؤها من تطبيق القانون وذلك للطبيعة الخاصة للخدمات التي يقدمها هؤلاء ومن ثم ارتأت الدولة إصدار لائحة خاصة بهم يلائم خصوصية عملهم، موضحة أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الأعضاء تضم ضمن أعضائها أعضاء من مؤسسة حمد إلى جانب أعضاء من المستشفيات الخاصة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والخروج برؤية موحدة يمكن أن تتضمنها لائحة تطبق على القطاع الصحي سواء العام أو الخاص بالدولة وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في حينه.
وذكرت أن قانون الموارد البشرية حدد قرض السيارة بحيث يكون خمسة أضعاف الراتب على ألا يتجاوز 50 ألف ريال ولا يقل عن 25 ألف ريال ويكون بشكل مستمر، بمعنى عندما ينتهي الموظف من تسديد المبلغ يمكنه التقدم لصرف قرض آخر بنفس الشروط وهو ما يطبق في باقي مؤسسات الدولة.
وأضافت كما تضمن القانون إمكانية قيام الموظف ببيع رصيد إجازاته على أن يتم تصفية رصيد الإجازات بشكل سنوي على أن تكون بداية العام لاحتساب رصيد الإجازات ابتداء من الأول من إبريل 2009 من صدور القانون، موضحة أن هناك حالة يتم الاستثناء فيها وضحها القانون وهي احتياج العمل للموظف بشرط ألا يتجاوز ذلك نصف الإجازة السنوية حيث يتم تعويض الموظف عنها.
وفيما يخص بدل السفر في المهمات الرسمية قالت إن القانون حدد هذه النقطة بأن يصرف للموظف في مختلف الدرجات 2500 ريال عن كل يوم ما عدا الدرجة الأولى التي يصرف للموظف بها 3500 ريال يوميا، وذلك لجميع دول العالم.
وبينت عائشة السعيد أن الرواتب والبدلات التي تصرف لموظفي مؤسسة حمد بالوظائف الإدارية بناء على درجاتهم توازي موظفي الدولة في المؤسسات الأخرى، مشيرة إلى أن جميع شكاوى موظفي المؤسسة التي وردت إلى إدارة الموارد البشرية يتم جمعها حيث سيتم تقديم مذكرة تتضمن تلك الشكاوى للأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها، منوهة بأن موظفي مؤسسة حمد يزيدون على 17 ألف موظف ومن ثم فلابد من ظهور شكاوى لدى البعض عند تطبيق أي نظام جديد.
وحول عدم مراعاة القانون للخبرات والمؤهلات مما يخلق فرصة لهجرة الخبرات عن المؤسسة، نبهت السعيد إلى أن هذه القضية تم دراستها بشكل مستفيض مع العديد من اللجان المتخصصة في أمانة مجلس الوزراء.
وحول تطبيق القانون على موظفي المؤسسة من المقيمين قالت إن المؤسسة ليس لديها أي علم في هذا الصدد لكن ما نستطيع قوله اننا في انتظار صدور برامج عقود عمل جديدة ستصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وحول وضع الموظف الذي رقي إلى درجة أعلى أثناء تطبيق القانون أوضحت المديرة التنفيذية لإدارة الموارد البشرية أن القانون تناول هذه الحالات حيث يتم تسكين الموظف على درجته التي كان عليها ثم يتم بعد ذلك معالجة وضعه بعد التسكين.
ونوهت بأن قانون الموارد البشرية ينص على أن المؤسسة يجب أن ترسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل ما يخص الترقيات والتعيينات لإبداء الرأي طبقا لنص القانون.
واعتبرت أن تطبيق القانون على الوظائف الإدارية بالمؤسسة شابه بعض الصعوبات التي تم التغلب عليها كما تم تضمين ذلك بمذكرة تم رفعها لأمانة مجلس الوزراء، مشيرة إلى ان تقبل موظفي المؤسسة لتطبيق القانون كان صعبا نوعا ما.
واضافت كما أن من بين الصعوبات التي تواجه المؤسسة هو العمل طبقا لنظامين إداريين الأول طبقا لقانون الموارد البشرية ويطبق على الفئات التي شملها تطبيق القانون والثاني على الفئات التي لم يشملها تطبيق القانون من الأطباء والتمريض والوظائف المساعدة.
ونوهت بأن نسبة الموظفين المستفيدين من تطبيق قانون الموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية تعدت 80 % مما يوضح أن القانون ليس كما يحاول البعض إظهاره، لافتة إلى أن المؤسسة تدرس مع الجهات المعنية عدد ساعات العمل بالنسبة للمؤسسة لوجود فارق ساعة عمل زيادة بالنسبة للمؤسسة عن باقي مؤسسات الدولة والتي قدرت بسبع ساعات عمل يوميا حيث قدمت المؤسسة مقترحا بتعويض العاملين بالمؤسسة ببدل ساعة عمل إضافية.
وأضافت أن المؤسسة في انتظار موافقة الأمانة العامة على المقترح ومن ثم يمكن صرف هذه الساعة بأثر رجعي للعاملين بشرط الموافقة علي ذلك.
ودعت جميع موظفي المؤسسة ممن شملهم تطبيق القانون لقراءة القانون بشكل جيد من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني للوقوف على تفاصيله بشكل دقيق لكي تكون الاستفسارات نتيجة معاينة لا نتيجة لسماع فقط، مؤكدة أن الإدارة على استعداد لتلقى أي استفسارات أو شكاوى ترد عبر البريد الإلكتروني والرد عليها خلال 24 ساعة من ورودها.
مبروك وستاهلون الاطباء والكوادرالتمريض والمساعدة00 والله عوض صبركم خير أن شاء الله 00
عندي سؤال يطرح نفسه 00
استعجب لوجود لائحة خاصة للكوادر التخصصية فقط 00 منفصل 00 هو العمل طبقا لنظامين إداريين الأول طبقا لقانون الموارد البشرية ويطبق على الفئات التي شملها تطبيق القانون والثاني على الفئات التي لم يشملها تطبيق القانون من الأطباء والتمريض والوظائف المساعدة.
أين باقي التخصصات في وزارات الأخرى التي تم تطبيق القانون عليها 00وشملها القانون بدون أستثناء 00 الفئات التخصصية والفئات ذات التخصص النادر 00 اكتفوا بصرف بدل طبيعة عمل فقط 00 بدون لوائح خاصة تشمل تخصصات باقي الوزارات00 برغم من وجود طبيعة عمل الاطباء وصيادلة 00
هي تعتبر قطاع الخدمات 00 وهل سيكون المجلس الاعلى التعليم نفس كوادر مؤسسة حمد منفصل 00 ذا فئاتين 00 كادر تدريس 00 كادر يتطبق عليهم قانون الموارد الجديد00
هذا قانون الموارد البشرية الجديد 00 نص على المساواة 00 الكوادر التخصصيةالأخرى ومنها تخصصات نادرة وتوضع تحت مظلت توحيد القانون الموادر الجديد00 فين العدل ؟