مغروور قطر
06-12-2009, 08:19 PM
توقعات بتجاوز معدل النمو الاقتصادي المصري 6%
اليوم السابع 06/12/2009
توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إمكانية انطلاق الاقتصاد المصرى بخطى متسارعة فى الفترة القادمة تتحقق من خلالها معدلات نمو مرتفعة تتجاوز 6% قبل نهاية العام المالى الحالى (2009/2010)، وأن تتراوح ما بين 7% و8% فى عام (2010/2011).
وقال وزير التنمية الاقتصادية - فى تصريحات له اليوم الأحد - إنه من المؤشرات الإيجابية التى رصدها تقرير المتابعة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للربع الأول للعام (2009/2010) هى تواصل نمو قطاعات الصناعة والنقل والتجارة والتشييد والاتصالات بمعدلات مرتفعة.
ونوّه باستمرار انحسار الاتجاهات التضخمية واضطراد نمو متوسط الدخل والاستهلاك الحقيقى للفرد، واستقرار الأسواق المالية، وانتظام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن مؤشرات المرصد الاقتصادى والتى تفيد فى مجملها قرب عودة الاقتصاد المصرى إلى ما قبل الأزمة وجاءت تقارير المؤسسات الدولية معضدة لها.
وأضاف عثمان أن الاقتصاد المصرى قد تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقى قارب 5% خلال الربع الأول من عام (2009/2010) فيما وصفه بأنه "معدل جيد" فى ظل ظروف الأزمة العالمية وذلك بفضل تنوع ركائزه الاقتصادية ومرونة جهازه الإنتاجى، وفاعلية الطلب المحلى فى تنشيط السوق الداخلى، وسلامة القطاع المالى، والتأثير الإيجابى للمبادرات الحكومية لمواجهة تبعات الأزمة العالمية.
وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تكن شديدة الوطأة على الاقتصاد الوطنى، حيث لم تضرب أيا من أعمدة النشاط الاقتصادى الرئيسية والأنشطة ذات التوجه الداخلى، كما أن تأثيراتها السلبية على القطاعات والأنشطة ذات التوجه الخارجى أمكن تداركها تدريجيا والتخفيف من حدتها قبل انصرام الربع الأول من العام المالى (2009/2010) وإن ظل بعضها قائما فى حالة نشاط قناة السويس وقطاع السياحة ودخل الاستثمارات المالية بالخارج والتى أثرت على فائض الميزان الخدمى.
ونوه عثمان بأن المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت أن معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأول من عام (2009/2010) بلغ 4.9% برغم تداعيات الأزمة العالمية مسجلا بذلك تراجعا محدودا نسبيا عن معدلات النمو فى الربع المقابل من العام السابق والبالغة 5.7% وإن ظل الاتجاه النزولى مستمرا بعد عام (2007/2008).وذكر أن الناتج المحلى الإجمالى واصل نموه خلال الربع الأول من عام (2009/2010) ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة 14% عن الربع المناظر.
من العام السابق، موضحا أن هذه النسبة وإن كانت أقل من معدلاتها السابقة (24% عام 2008/2009 و18% خلال 2007/2008) إلا أنها تعتبر إنجازا طيبا حيث إن الأزمة العالمية مازالت تلقى بظلالها على أداء الاقتصاد الوطنى، وإن بدت بوادر الانفراج تلوح فى الأفق.
وحول تطور حجم الاستثمار، قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية حققت زيادة بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام (2009/2010) لتصل إلى 5ر45 مليار جنيه (شاملة 2.7 مليار جنيه تمثل تغيرا فى المخزون)مقابل 43.3 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضى.
ولفت وزير التنمية الاقتصادية إلى أنه على الرغم من أن معدل النمو فى الاستثمارات الكلية نسبته تقل كثيرا عن معدل النمو المحقق فى عام (2008/2009) إلا أنها تعد نسبة مقبولة فى ظل المناخ الاقتصادى العام غير الموافق الذى خلفته الأزمة العالمية إثر اندلاعها فى سبتمبر 2008.
وقال عثمان إن الزيادة فى الاستثمارات العامة عوضت الانخفاض الذى طرأ على الاستثمارات الخاصة والتى تراجعت من 30.6 مليار جنيه إلى 27.3مليار جنيه خلال فترتى المقارنة، وقد عوض ذلك تنامى الاستثمارات الحكومية بنسبة 22%، واستثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة زيادة 13% على التوالى.
اليوم السابع 06/12/2009
توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إمكانية انطلاق الاقتصاد المصرى بخطى متسارعة فى الفترة القادمة تتحقق من خلالها معدلات نمو مرتفعة تتجاوز 6% قبل نهاية العام المالى الحالى (2009/2010)، وأن تتراوح ما بين 7% و8% فى عام (2010/2011).
وقال وزير التنمية الاقتصادية - فى تصريحات له اليوم الأحد - إنه من المؤشرات الإيجابية التى رصدها تقرير المتابعة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للربع الأول للعام (2009/2010) هى تواصل نمو قطاعات الصناعة والنقل والتجارة والتشييد والاتصالات بمعدلات مرتفعة.
ونوّه باستمرار انحسار الاتجاهات التضخمية واضطراد نمو متوسط الدخل والاستهلاك الحقيقى للفرد، واستقرار الأسواق المالية، وانتظام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن مؤشرات المرصد الاقتصادى والتى تفيد فى مجملها قرب عودة الاقتصاد المصرى إلى ما قبل الأزمة وجاءت تقارير المؤسسات الدولية معضدة لها.
وأضاف عثمان أن الاقتصاد المصرى قد تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقى قارب 5% خلال الربع الأول من عام (2009/2010) فيما وصفه بأنه "معدل جيد" فى ظل ظروف الأزمة العالمية وذلك بفضل تنوع ركائزه الاقتصادية ومرونة جهازه الإنتاجى، وفاعلية الطلب المحلى فى تنشيط السوق الداخلى، وسلامة القطاع المالى، والتأثير الإيجابى للمبادرات الحكومية لمواجهة تبعات الأزمة العالمية.
وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تكن شديدة الوطأة على الاقتصاد الوطنى، حيث لم تضرب أيا من أعمدة النشاط الاقتصادى الرئيسية والأنشطة ذات التوجه الداخلى، كما أن تأثيراتها السلبية على القطاعات والأنشطة ذات التوجه الخارجى أمكن تداركها تدريجيا والتخفيف من حدتها قبل انصرام الربع الأول من العام المالى (2009/2010) وإن ظل بعضها قائما فى حالة نشاط قناة السويس وقطاع السياحة ودخل الاستثمارات المالية بالخارج والتى أثرت على فائض الميزان الخدمى.
ونوه عثمان بأن المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت أن معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأول من عام (2009/2010) بلغ 4.9% برغم تداعيات الأزمة العالمية مسجلا بذلك تراجعا محدودا نسبيا عن معدلات النمو فى الربع المقابل من العام السابق والبالغة 5.7% وإن ظل الاتجاه النزولى مستمرا بعد عام (2007/2008).وذكر أن الناتج المحلى الإجمالى واصل نموه خلال الربع الأول من عام (2009/2010) ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة 14% عن الربع المناظر.
من العام السابق، موضحا أن هذه النسبة وإن كانت أقل من معدلاتها السابقة (24% عام 2008/2009 و18% خلال 2007/2008) إلا أنها تعتبر إنجازا طيبا حيث إن الأزمة العالمية مازالت تلقى بظلالها على أداء الاقتصاد الوطنى، وإن بدت بوادر الانفراج تلوح فى الأفق.
وحول تطور حجم الاستثمار، قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية حققت زيادة بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام (2009/2010) لتصل إلى 5ر45 مليار جنيه (شاملة 2.7 مليار جنيه تمثل تغيرا فى المخزون)مقابل 43.3 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضى.
ولفت وزير التنمية الاقتصادية إلى أنه على الرغم من أن معدل النمو فى الاستثمارات الكلية نسبته تقل كثيرا عن معدل النمو المحقق فى عام (2008/2009) إلا أنها تعد نسبة مقبولة فى ظل المناخ الاقتصادى العام غير الموافق الذى خلفته الأزمة العالمية إثر اندلاعها فى سبتمبر 2008.
وقال عثمان إن الزيادة فى الاستثمارات العامة عوضت الانخفاض الذى طرأ على الاستثمارات الخاصة والتى تراجعت من 30.6 مليار جنيه إلى 27.3مليار جنيه خلال فترتى المقارنة، وقد عوض ذلك تنامى الاستثمارات الحكومية بنسبة 22%، واستثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة زيادة 13% على التوالى.