مغروور قطر
06-12-2009, 08:20 PM
وزير مالية بريطانيا يقول اختيارات الإنفاق صعبة
رويترز 06/12/2009
قال وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج انه سيحمي الخدمات الأساسية بينما يواجه اختيارات صعبة هذا الأسبوع بشأن تخفيضات الإنفاق الضرورية لتضييق عجز الميزانية.
وقال دارلنج في مقابلة بثها تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية يوم الاحد انه سيحدد في مسودة تمهيدية للميزانية يوم الاربعاء البنود التي سيجري خفض الانفاق العام عليها لكنه لن يبدأ مراجعة فورية للإنفاق الحكومي بينما لايزال الاقتصاد هشا.
ولمح الوزير الى اتجاه لزيادة الضرائب على الأغنياء لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
وقال "يوم الاربعاء سأُحدد ما أعتقد أن علينا القيام به. هذا يتضمن بعض الاختيارات الصعبة مما يعني تضييق الانفاق العام بصورة أكبر.
"لكني قلت أيضا اننا نريد أن نتأكد من حماية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون."
وأشار الى أنه سيبقي على مشروعات رأسمالية مثل خط النقل الذي تكلف 16 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار) عبر لندن وبرنامج وطني لإعادة بناء المدارس منوها بهما كمثالين لبنود الانفاق العام التي تدفع النمو.
ولمح أيضا الى أن الأثرياء سيواجهون المزيد من المطالبات على دخولهم وبما يتجاوز الخطط التي أُعلنت بالفعل لاستحداث شريحة ضريبية أعلى عند 50 بالمئة.
وبعد عشر سنوات من الرخاء بفضل الاقتراض الرخيص انهار الاقتصاد البريطاني انهيارا كبيرا بعد تفجر أزمة الائتمان العالمية في 2008.
ويمر الاقتصاد حاليا بفترة ركود مستمرة منذ 18 شهرا كلفت نحو مليون شخص وظائفهم.
وقال دارلنج ان الاقتصاد سيتمتع "بنمو معتدل" العام المقبل وأعاد التأكيد على أنه يعتزم خفض العجز الى النصف في السنوات الاربع المقبلة.
وأضاف أن من الخطورة اتباع نصيحة حزب المحافظين المعارض الذي من المتوقع أن يعود الى الحكم في انتخابات مقررة في يونيو حزيران القادم بتسريع وتيرة خفض الانفاق وتوسيع نطاقها.
وتابع "أعتقد أن ذلك سيضر بتوقعاتنا للمستقبل بشكل كبير."
وأبلغت مصادر بوزارة الخزانة رويترز أن دارلنج سيعدل بزيادة طفيقة تقديرات عجز الموازنة البالغة 175 مليار استرليني للسنة المالية الحالية وأن يقر بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 4.75 بالمئة في 2009 وهو ما يفوق توقعاته في ابريل نيسان.
لكنهم قالوا انه سيلتزم بتوقعه ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي ما بين واحد و1.5 بالمئة في 2010.
رويترز 06/12/2009
قال وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج انه سيحمي الخدمات الأساسية بينما يواجه اختيارات صعبة هذا الأسبوع بشأن تخفيضات الإنفاق الضرورية لتضييق عجز الميزانية.
وقال دارلنج في مقابلة بثها تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية يوم الاحد انه سيحدد في مسودة تمهيدية للميزانية يوم الاربعاء البنود التي سيجري خفض الانفاق العام عليها لكنه لن يبدأ مراجعة فورية للإنفاق الحكومي بينما لايزال الاقتصاد هشا.
ولمح الوزير الى اتجاه لزيادة الضرائب على الأغنياء لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
وقال "يوم الاربعاء سأُحدد ما أعتقد أن علينا القيام به. هذا يتضمن بعض الاختيارات الصعبة مما يعني تضييق الانفاق العام بصورة أكبر.
"لكني قلت أيضا اننا نريد أن نتأكد من حماية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون."
وأشار الى أنه سيبقي على مشروعات رأسمالية مثل خط النقل الذي تكلف 16 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار) عبر لندن وبرنامج وطني لإعادة بناء المدارس منوها بهما كمثالين لبنود الانفاق العام التي تدفع النمو.
ولمح أيضا الى أن الأثرياء سيواجهون المزيد من المطالبات على دخولهم وبما يتجاوز الخطط التي أُعلنت بالفعل لاستحداث شريحة ضريبية أعلى عند 50 بالمئة.
وبعد عشر سنوات من الرخاء بفضل الاقتراض الرخيص انهار الاقتصاد البريطاني انهيارا كبيرا بعد تفجر أزمة الائتمان العالمية في 2008.
ويمر الاقتصاد حاليا بفترة ركود مستمرة منذ 18 شهرا كلفت نحو مليون شخص وظائفهم.
وقال دارلنج ان الاقتصاد سيتمتع "بنمو معتدل" العام المقبل وأعاد التأكيد على أنه يعتزم خفض العجز الى النصف في السنوات الاربع المقبلة.
وأضاف أن من الخطورة اتباع نصيحة حزب المحافظين المعارض الذي من المتوقع أن يعود الى الحكم في انتخابات مقررة في يونيو حزيران القادم بتسريع وتيرة خفض الانفاق وتوسيع نطاقها.
وتابع "أعتقد أن ذلك سيضر بتوقعاتنا للمستقبل بشكل كبير."
وأبلغت مصادر بوزارة الخزانة رويترز أن دارلنج سيعدل بزيادة طفيقة تقديرات عجز الموازنة البالغة 175 مليار استرليني للسنة المالية الحالية وأن يقر بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 4.75 بالمئة في 2009 وهو ما يفوق توقعاته في ابريل نيسان.
لكنهم قالوا انه سيلتزم بتوقعه ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي ما بين واحد و1.5 بالمئة في 2010.