Abdulla Ahmed
13-02-2006, 06:06 AM
الرياض / في اول تعليق له على هذه القضية في صحيفة «بيورسن» الاقتصادية، اعتبر وزير المالية الدنماركي ثور بيدرسن ان هذه الازمة «لا تشكل تهديدا للاقتصاد الدنماركي في وضعه اليوم». لكنه اشار الى انه لا يعرف كيف ستتطور الامور. وقال «لا اعرف حتى متى ستدوم هذه الاضطرابات. ومع ذلك فاني مقتنع انه لن يكون لها تأثير على المدى الطويل» على الاقتصاد.
واوضح المعهد الوطني للاحصاء ان الصادرات الدنماركية الى الدول العربية الاسلامية متواضعة نسبيا وتقدر قيمتها بحوالى 14 مليار كورون دنماركي (1,9 مليار يورو).
وأضاف ان منتجات بقيمة ثمانية مليارات كورون من هذا المبلغ تصدر الى الشرق الاوسط ما يمثل بذلك ما مجموعة حوالى 3٪ من اجمالي صادرات الملكة الاسنكدينافية في 2004.
الا ان هذه الارقام لا تتضمن المنتجات الدنماركية المحلية والخدمات مثل النقل البري والاتصالات ومكاتب الاستشارات في هذه الدول والتي قد تدر عائدات تقارب قيمتها ثمانية مليارات كورون في السنة.
وراى رئيس قسم المحللين في «دانسكي بنك» اكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك، ستين بوسيان ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان «الاقتصاد الدنماركي يتمتع بدرجة كافية من المتانة لمقاومة مقاطعة شاملة من الدول الاسلامية مع خسارة عشرة الاف وظيفة في اسوأ الحالات».
واعتبر «جيسكي بنك» من جهته ان كلفة المقاطعة على مدى سنة تصل الى 7,5 مليارات كورون (مليار يورو) بينما قال بوسيان «لا اؤمن بهذا الاحتمال»، معتبراً «ان عواقب الازمة ستكون سياسية وليس اقتصادية».
وفي اوج ازمة الرسوم الكاريكاتورية، اعادت المجموعة المصرفية الاولى في الدنمارك «نورديا» النظر في نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي في البلاد في 2006 وقدرتها ب3,2٪.
لكن بعض القطاعات معرضة اكثر من غيرها للمقاطعة وتحاول بعض الشركات الالتفاف عليها.
وصرحت ماريان كاستنسكيولد المستشارة في «دانسك انداستري» اتحاد الصناعات الدنماركية، الجمعة للاذاعة الدنماركية ان العلامة التجارية «صنع في الدنمارك» التي كانت عنوان الجودة ازيلت وحل محلها الاسم الاصلي الاكثر تعميما «الاتحاد الاوروبي».
وقال اتحاد الصناعات الدنماركية ان شركات دنماركية عدة اضطرت الى المرور عن طريق فروعها في الخارج بهدف مواصلة بيع منتجاتها تحت اسم اخر غير الدنمارك، بدون الكشف عن اسماء هذه الشركات.
واوضح المعهد الوطني للاحصاء ان الصادرات الدنماركية الى الدول العربية الاسلامية متواضعة نسبيا وتقدر قيمتها بحوالى 14 مليار كورون دنماركي (1,9 مليار يورو).
وأضاف ان منتجات بقيمة ثمانية مليارات كورون من هذا المبلغ تصدر الى الشرق الاوسط ما يمثل بذلك ما مجموعة حوالى 3٪ من اجمالي صادرات الملكة الاسنكدينافية في 2004.
الا ان هذه الارقام لا تتضمن المنتجات الدنماركية المحلية والخدمات مثل النقل البري والاتصالات ومكاتب الاستشارات في هذه الدول والتي قد تدر عائدات تقارب قيمتها ثمانية مليارات كورون في السنة.
وراى رئيس قسم المحللين في «دانسكي بنك» اكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك، ستين بوسيان ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان «الاقتصاد الدنماركي يتمتع بدرجة كافية من المتانة لمقاومة مقاطعة شاملة من الدول الاسلامية مع خسارة عشرة الاف وظيفة في اسوأ الحالات».
واعتبر «جيسكي بنك» من جهته ان كلفة المقاطعة على مدى سنة تصل الى 7,5 مليارات كورون (مليار يورو) بينما قال بوسيان «لا اؤمن بهذا الاحتمال»، معتبراً «ان عواقب الازمة ستكون سياسية وليس اقتصادية».
وفي اوج ازمة الرسوم الكاريكاتورية، اعادت المجموعة المصرفية الاولى في الدنمارك «نورديا» النظر في نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي في البلاد في 2006 وقدرتها ب3,2٪.
لكن بعض القطاعات معرضة اكثر من غيرها للمقاطعة وتحاول بعض الشركات الالتفاف عليها.
وصرحت ماريان كاستنسكيولد المستشارة في «دانسك انداستري» اتحاد الصناعات الدنماركية، الجمعة للاذاعة الدنماركية ان العلامة التجارية «صنع في الدنمارك» التي كانت عنوان الجودة ازيلت وحل محلها الاسم الاصلي الاكثر تعميما «الاتحاد الاوروبي».
وقال اتحاد الصناعات الدنماركية ان شركات دنماركية عدة اضطرت الى المرور عن طريق فروعها في الخارج بهدف مواصلة بيع منتجاتها تحت اسم اخر غير الدنمارك، بدون الكشف عن اسماء هذه الشركات.