ROSE
07-12-2009, 03:39 AM
عبدالسلام : حجم السوق الكهربائي هائل مع الامتداد الحضاري
تلتزم بمواصفات عالمية عبدالسلام : حجم السوق الكهربائي هائل مع الامتداد الحضاري باسم
سلامة : الصناعة المحرك الرئيسي لنشاط التقييس
تعتبر الصناعة هي الداعم الحقيقي والمطمئن لاقتصادات الدول، وتحرص كل الدول على تنمية هذا النشاط والاهتمام به حيث تلجأ إلى منح قروض طويلة الأجل وميسره للشركات الصناعية، وتسعى لإبرام اتفاقيات دولية تساهم في نفاذ منتجاتها الصناعية إلى الأسواق العالمية، وتعمل على تنظيم عدد من الفعاليات وتنفيذ عدد من الوسائل الدعائية الموجهة لترويج صناعتها.
وحيث إن المواصفات القياسية تعتبر إحدى أهم الوسائل الداعمة للصناعة والتي يغفل عنها العديد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والتجارية، فقد وجدت هيئات دولية للتقييس بشكل عام، كما أنشأت الدول أجهزة وطنية تعنى بشؤون المواصفات، وتسعى إلى الأخذ بعين الاعتبار المواصفات القياسية الدولية عند وضعها المواصفات القياسية الوطنية وذلك لتحقيق القبول العالمي لهذه المواصفات، بل أصبحت بعض تلك الدول تساهم بشكل كبير في إدارة اللجان الدولية المسؤولة عن وضع المواصفات القياسية الدولية بهدف السعي لإدخال متطلباتها وما يميز منتجاتها في المواصفات الدولية التي تساعد في دعم صناعتها الوطنية.
وفي هذا الموضوع الهام نقدم بعض المعلومات والمعايير الهامة حول وضع الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ومدى التزامها بتطبيق المواصفات القياسية ومفاهيم الجودة، ومدى تأثير الالتزام بتطبيق المواصفات على منتجاتهم في نفاذها للأسواق العالمية وزيادة حصتها التسويقية ومنافستها دولياً، وتوضيح هذه الأمور إلى كل المهتمين، وهنا نستعرض وجهات نظر ضيوفنا الكرام حول الموضوع.
أكد بداية المهندس عبدالسلام المطلق رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للأنظمة الكهربائية بأن الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ترتكز على عناصر الانتاج المستدامة والالتزام بالتقييس الكهرتقني، وأن ذلك يتوفر بمعرفة شروط ومتطلبات التصنيع بمقاييس موحدة ما يساهم في إنتاج منتجات عالية الكفاءة وسليمة ومطابقة للمواصفات تساعد على ترويجها وبيعها مع تحقيق رضا المستهلك وهذا غاية كل منتج صناعي.
كما أوضح المهندس عبدالسلام بأن حجم السوق الكهربائي هائل مع هذا الامتداد الحضاري خاصة في دول المجلس، والقطاع الصناعي الكهربائي بعافية، ولكنه يحتاج للمزيد من الاجراءات الموحدة خليجياً لتسهيل التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وبالتالي مرور السلع بين دول المجلس بيسر وسهولة، والأهم مكافحة المنتجات غير المطابقة التي ترد إلينا من الأسواق الخارجية والتي تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي لدول المجلس وعلى صحة وسلامة المستهلكين.
وأوضح المهندس باسم سلامة الخبير في مجال التقييس الكهرتقني في شركة الفنار، أن الصناعة تعتبر هي المحرك الرئيسي لنشاط التقييس بما تملكه من امكانات البحث والتطوير الكهرُتقني والتي تساهم في تزويد المواصفات القياسية بكل ما هو جديد من تقنيات وذلك عبر التحديث والإعداد المستمر للمواصفات القياسية إلا أننا ما زلنا نلمس غياب هذه المشاركة بفعالية نتيجة غياب ثقافة التقييس والوعي بأهميته وفوائده على الاقتصاد الصناعي.
ومن جهة أخرى رأى المهندس ثاني العنزي – الرئيس التنفيذي لشركة تيكو للمحركات الكهربائية بأن دور المواصفات القياسية في توفير الحماية للمستهلكين يكمن باختصار في أن نسبة كبيرة من المواصفات الدولية يتم إعدادها وتحريرها من قبل مصنعي المعدات لأنهم أدرى الناس بتفاصيل هذا النوع من المعدات حيث ستتضمن هذه المواصفات الكثير من الشروط الفنية عنها والمتعلقة بتشغيلها التشغيل الصحيح لاستدامتها وتنبيه المستخدم عن بعض المخاطر التي قد تنجم عن سوء استخدامها، هذا بالإضافة إلى أن المواصفات تفرض على المصنعين إجراء بعض الاختبارات والفحوصات لضمان جودة المعدات وفعاليتها وسلامتها عند استخدامها، كما أن المواصفات تحتوي على اشتراطات فنية تخدم كلاً من المستهلك والمصنع والمورد لضمان خدمتهما بشكل عام ولكنها في أغلب الأحيان تكون في صالح المستخدم و المستهلك.
وحول تأثير المواصفات القياسية الكهربائية في ضمان صحة وسلامة المستهلكين في دول المجلس، فقد أكد المهندس ثاني العنزي أن هيئة التقييس الخليجية وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد قامت بجهود كبيرة في إعداد وتوفير المواصفات القياسية في المجال الكهربائي ولن تقف عند هذا الحد بل ستستمر وفقاً لنهج واضح وجيد للمساهمة في توفير الحماية للمستهلكين وضمان صحتهم وسلامتهم ولكن الأهم هو تطبيق هذه المواصفات فإذا لم توجد الأنظمة والقوانين المتعلقة بمراقبة الواردات وما يعرض في أسواقنا والتأكد من مطابقتها للمواصفات فإن هذه المواصفات ستبقى حبراً على ورق ولن تفيد في ضمان الحماية للمستهلكين بعد الله سبحانه وتعالى، كما ان المستهلك نفسه مطالب بتقصي الحقائق حول مطابقة المنتجات التي يريد شراءها للمواصفات ويحرص على مطابقتها للمواصفات، وهذا الأمر يساهم كثيراً في حمايته وأفراد عائلته من المخاطر الكهربائية التي تنتج عن استخدام أجهزة غير مطابقة، كما أن الشركات الصناعية والتجارية عليها جزء من المسؤولية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات التي يسوقونها للمواصفات وهنا يؤسفني القول إن هناك بعض الشركات الكبيرة تتجاهل أو تجهل تنفيذ هذا الدور الهام.
وعن جدوى مشاركة الشركات الصناعية في اللجان الوطنية والخليجية والدولية للمواصفات، أوضح المهندس ثاني العنزي أن هذا الموضوع بكل تأكيد مجد كثيراً، بل أنه واجب على الشركات الصناعية في المجال الكهربائي وشركة تيكو للمحركات الكهربائية إحدى هذه الشركات المشاركة وبشكل فاعل في لجان المواصفات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وذلك لحماية منتجاتنا محلياً ودولياً والحفاظ على المنافسة العادلة في أسواقنا وعدم السماح للأجهزة والمعدات غير المطابقة للمواصفات بالتداول في أسواقنا والإضرار باقتصادات الفرد والمجتمع والإضرار بسلامة وصحة المستهلكين، حيث أن مشاركة الشركات الصناعية في لجان المواصفات سيتيح لها المجال في تطبيق المواصفات بشكل أسهل لإطلاعها منذ البداية عن وسائل السلامة المطلوب توفيرها في هذه الأجهزة كما أنه بإمكانهم أيضاً المساهمة في وضع رأيهم حول بعض الاشتراطات الفنية التي قد تكون عائقاً لهم وليس من الضروري الالتزام بها والتأثير على المواصفات إيجاباً من خلال الأبحاث التي قامت بها هذه الشركات الصناعية والاستفادة من التقنيات التي تطرحها بعض الشركات الأخرى، بالإضافة إلى الاحتكاك بالعديد من الخبرات النادرة في بعض المجالات الهامة في هذه اللجان، وهنا أود أن أقدم شكري للجميع على هذه الجهود للتوعية بدور المواصفات والمقاييس في جميع نواحي الحياة.
وحول دور المختبرات في تأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة في فسح السلع والمنتجات، أوضح الدكتور صالح السدراني نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) أن المواصفات عند وضعها واعتمادها قد حددت الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة الأجهزة والمعدات لها بل وحددت أيضاً طرق الاختبار اللازمة للقيام بالاختبارات، وهنا نقف قليلاً عند أهمية حماية أسواق المنطقة من الأخطار والأضرار التي قد تتسبب بها العديد من الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في أسواقنا، حيث أوضحت الإحصائيات المعلنة أن حوالي 80% من الأجهزة الكهربائية المتداولة في المملكة العربية السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية وهذا يعني بأن 80% من الأجهزة الكهربائية المتداولة في أسواقنا تعدّ قنابل موقوتة قد تحدث أضراراً كبيرة جداً ليس على مستوى الفرد بل على مستوى المجتمع بشكل عام، فلو أنه تم استخدام إحدى التوصيلات الكهربائية في أحد المجمعات التجارية الكبيرة وتعرضت هذه التوصيلة إلى التلف بسبب الأحمال الكهربائية الزائدة عليها، فإنها قد تتسبب في حدوث حريق لا سمح الله قد يؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة وإلحاق بعض الخسائر البشرية إلى جانب الخسائر المادية المتوقعة من احتراق بعض المحلات وما تحتويه هذه المحلات من بضائع، ....وهكذا، طبعاً قد يقول البعض بأن هذه كلها افتراضيات، وهنا أؤكد بضرورة منع حدوث أية حوادث من هذا النوع والاعتماد على الافتراضيات للحد من وقوع بعض المشاكل التي قد تنجم عن استخدام أجهزة غير مطابقة.
أما عن كيفية منع تداول الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة في أسواقنا فإن هذا يعتمد على أمرين هامين جداً، الأول منع دخول الواردات غير المطابقة وذلك بإخضاعها إلى سحب عينات وارسالها إلى المختبرات المتخصصة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتأكيد مطابقتها من عدمه، والأمر الثاني إلزام الشركات الصناعية المحلية بإجراء الاختبارات اللازمة على منتجاتها قبل عرضها في السوق المحلي.
وأشاد الدكتور صالح بدور الجمارك السعودية وحرصها على تطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات الواردة إلى السوق السعودية بعد أن أسندت هذه المهمة لها في الفترة القليلة الماضية، وإخضاع بعض الارساليات الواردة لعملية سحب العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات عن طريق اجراء الاختبارات التي تحددها المواصفات قبل فسحها والسماح لها بالتداول في السوق.
كما أشاد أيضاً بجهود وزارة التجارة والصناعة في إصدار القوانين والأنظمة التي تحدد وتدعم المختبرات الخاصة التي تعتبر وسيلة مساعدة للجهات الحكومية الرقابية في البرهنة على مطابقة المنتجات للمواصفات وبالتالي التأكد من عدم تأثيرها السلبي على صحة وسلامة المستهلكين والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وعن دور أجهزة التقييس في التوعية بوسائل السلامة في الأجهزة والتركيبات الكهربائية التي توفرها المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، فقد أفاد الدكتور أنور العبدالله أمين عام هيئة التقييس الخليجية، بأن هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس لا تألو جهداً في اتخاذ كل البرامج التوعوية اللازمة وفقاً لإمكاناتها المتوفرة لخدمة كل شرائح المجتمع فقد قامت هيئة التقييس في عام 2007م بتنظيم ورشة عمل دولية خليجية في مجال التقييس الكهرتقني بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبرعاية كريمة من معالي وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حضرها أكثر من 170 مشاركا، هذا بالإضافة إلى إصدارها عدداً خاصاً في مجلة التقييس الخليجي التي تصدرها الهيئة حول السلامة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، كما أن الدول الأعضاء أيضاً لديهم العديد من الأنشطة في هذا المجال وهي معلنة على مواقعهم الإلكترونية كما هو الحال بالنسبة للهيئة حيث يمكن لكل المهتمين زيارة موقع هيئة التقييس الخليجية على الإنترنت www.gso.org.sa للتعرف على نشاطاتها في هذا المجال والمساهمة معها في صناعة المواصفات القياسية الخليجية من خلال إبداء الآراء حول مشاريع المواصفات القياسية الخليجية أو ارسال مقترحات حول أهمية إعداد وصناعة مواصفات قياسية خليجية في مجالات معينة تكثر أخطارها وأضرارها ولها أولوية في خطط اللجان مدعمة بالتقارير والإحصائيات التي تساعد الهيئة في ترتيب أولويات صناعة المواصفات القياسية الخليجية، أما فيما يخص البرامج التوعوية حول أنشطة التقييس الخليجية الأخرى، فقد ذكر الدكتور أنور أن الهيئة لديها حملة توعوية سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القليلة القادمة لتسليط الضوء حول المنظومة التشريعية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة والتي أقرها ووافق عليها مجلس إدارة الهيئة الموقر، وستتضمن الحملة عدداً من الندوات التعريفية في جميع دول المجلس وعدداً من الزيارات الميدانية لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس، هذا وسيتم توزيع أثناء هذه الحملة عدد من الكتيبات التوعوية ذات العلاقة، كما أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة تدريبية سنوية شاملة بهدف تثقيف وتوعوية المشاركين بأنشطة التقييس المختلفة، كما بيّن أمين عام هيئة التقييس بأن أنشطة التقييس المختلفة تساهم وبشكل كبير في فتح المجال امام الصناعة الخليجية للنفاذ للأسواق العالمية وذلك من خلال مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية مع مثيلاتها الدولية قدر المستطاع والاعتماد على إعدادها لهذه المواصفات واللوائح على المواصفات القياسية الدولية والأنظمة التشريعية المقبولة عالمياً، بالإضافة إلى جهودها بدعم وتعاون من أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس لتطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس ذات القبول العالمي.
تلتزم بمواصفات عالمية عبدالسلام : حجم السوق الكهربائي هائل مع الامتداد الحضاري باسم
سلامة : الصناعة المحرك الرئيسي لنشاط التقييس
تعتبر الصناعة هي الداعم الحقيقي والمطمئن لاقتصادات الدول، وتحرص كل الدول على تنمية هذا النشاط والاهتمام به حيث تلجأ إلى منح قروض طويلة الأجل وميسره للشركات الصناعية، وتسعى لإبرام اتفاقيات دولية تساهم في نفاذ منتجاتها الصناعية إلى الأسواق العالمية، وتعمل على تنظيم عدد من الفعاليات وتنفيذ عدد من الوسائل الدعائية الموجهة لترويج صناعتها.
وحيث إن المواصفات القياسية تعتبر إحدى أهم الوسائل الداعمة للصناعة والتي يغفل عنها العديد من الجهات الحكومية والشركات الصناعية والتجارية، فقد وجدت هيئات دولية للتقييس بشكل عام، كما أنشأت الدول أجهزة وطنية تعنى بشؤون المواصفات، وتسعى إلى الأخذ بعين الاعتبار المواصفات القياسية الدولية عند وضعها المواصفات القياسية الوطنية وذلك لتحقيق القبول العالمي لهذه المواصفات، بل أصبحت بعض تلك الدول تساهم بشكل كبير في إدارة اللجان الدولية المسؤولة عن وضع المواصفات القياسية الدولية بهدف السعي لإدخال متطلباتها وما يميز منتجاتها في المواصفات الدولية التي تساعد في دعم صناعتها الوطنية.
وفي هذا الموضوع الهام نقدم بعض المعلومات والمعايير الهامة حول وضع الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ومدى التزامها بتطبيق المواصفات القياسية ومفاهيم الجودة، ومدى تأثير الالتزام بتطبيق المواصفات على منتجاتهم في نفاذها للأسواق العالمية وزيادة حصتها التسويقية ومنافستها دولياً، وتوضيح هذه الأمور إلى كل المهتمين، وهنا نستعرض وجهات نظر ضيوفنا الكرام حول الموضوع.
أكد بداية المهندس عبدالسلام المطلق رئيس مجلس إدارة شركة الفنار للأنظمة الكهربائية بأن الصناعة الخليجية في المجال الكهربائي ترتكز على عناصر الانتاج المستدامة والالتزام بالتقييس الكهرتقني، وأن ذلك يتوفر بمعرفة شروط ومتطلبات التصنيع بمقاييس موحدة ما يساهم في إنتاج منتجات عالية الكفاءة وسليمة ومطابقة للمواصفات تساعد على ترويجها وبيعها مع تحقيق رضا المستهلك وهذا غاية كل منتج صناعي.
كما أوضح المهندس عبدالسلام بأن حجم السوق الكهربائي هائل مع هذا الامتداد الحضاري خاصة في دول المجلس، والقطاع الصناعي الكهربائي بعافية، ولكنه يحتاج للمزيد من الاجراءات الموحدة خليجياً لتسهيل التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وبالتالي مرور السلع بين دول المجلس بيسر وسهولة، والأهم مكافحة المنتجات غير المطابقة التي ترد إلينا من الأسواق الخارجية والتي تؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي لدول المجلس وعلى صحة وسلامة المستهلكين.
وأوضح المهندس باسم سلامة الخبير في مجال التقييس الكهرتقني في شركة الفنار، أن الصناعة تعتبر هي المحرك الرئيسي لنشاط التقييس بما تملكه من امكانات البحث والتطوير الكهرُتقني والتي تساهم في تزويد المواصفات القياسية بكل ما هو جديد من تقنيات وذلك عبر التحديث والإعداد المستمر للمواصفات القياسية إلا أننا ما زلنا نلمس غياب هذه المشاركة بفعالية نتيجة غياب ثقافة التقييس والوعي بأهميته وفوائده على الاقتصاد الصناعي.
ومن جهة أخرى رأى المهندس ثاني العنزي – الرئيس التنفيذي لشركة تيكو للمحركات الكهربائية بأن دور المواصفات القياسية في توفير الحماية للمستهلكين يكمن باختصار في أن نسبة كبيرة من المواصفات الدولية يتم إعدادها وتحريرها من قبل مصنعي المعدات لأنهم أدرى الناس بتفاصيل هذا النوع من المعدات حيث ستتضمن هذه المواصفات الكثير من الشروط الفنية عنها والمتعلقة بتشغيلها التشغيل الصحيح لاستدامتها وتنبيه المستخدم عن بعض المخاطر التي قد تنجم عن سوء استخدامها، هذا بالإضافة إلى أن المواصفات تفرض على المصنعين إجراء بعض الاختبارات والفحوصات لضمان جودة المعدات وفعاليتها وسلامتها عند استخدامها، كما أن المواصفات تحتوي على اشتراطات فنية تخدم كلاً من المستهلك والمصنع والمورد لضمان خدمتهما بشكل عام ولكنها في أغلب الأحيان تكون في صالح المستخدم و المستهلك.
وحول تأثير المواصفات القياسية الكهربائية في ضمان صحة وسلامة المستهلكين في دول المجلس، فقد أكد المهندس ثاني العنزي أن هيئة التقييس الخليجية وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد قامت بجهود كبيرة في إعداد وتوفير المواصفات القياسية في المجال الكهربائي ولن تقف عند هذا الحد بل ستستمر وفقاً لنهج واضح وجيد للمساهمة في توفير الحماية للمستهلكين وضمان صحتهم وسلامتهم ولكن الأهم هو تطبيق هذه المواصفات فإذا لم توجد الأنظمة والقوانين المتعلقة بمراقبة الواردات وما يعرض في أسواقنا والتأكد من مطابقتها للمواصفات فإن هذه المواصفات ستبقى حبراً على ورق ولن تفيد في ضمان الحماية للمستهلكين بعد الله سبحانه وتعالى، كما ان المستهلك نفسه مطالب بتقصي الحقائق حول مطابقة المنتجات التي يريد شراءها للمواصفات ويحرص على مطابقتها للمواصفات، وهذا الأمر يساهم كثيراً في حمايته وأفراد عائلته من المخاطر الكهربائية التي تنتج عن استخدام أجهزة غير مطابقة، كما أن الشركات الصناعية والتجارية عليها جزء من المسؤولية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات التي يسوقونها للمواصفات وهنا يؤسفني القول إن هناك بعض الشركات الكبيرة تتجاهل أو تجهل تنفيذ هذا الدور الهام.
وعن جدوى مشاركة الشركات الصناعية في اللجان الوطنية والخليجية والدولية للمواصفات، أوضح المهندس ثاني العنزي أن هذا الموضوع بكل تأكيد مجد كثيراً، بل أنه واجب على الشركات الصناعية في المجال الكهربائي وشركة تيكو للمحركات الكهربائية إحدى هذه الشركات المشاركة وبشكل فاعل في لجان المواصفات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وذلك لحماية منتجاتنا محلياً ودولياً والحفاظ على المنافسة العادلة في أسواقنا وعدم السماح للأجهزة والمعدات غير المطابقة للمواصفات بالتداول في أسواقنا والإضرار باقتصادات الفرد والمجتمع والإضرار بسلامة وصحة المستهلكين، حيث أن مشاركة الشركات الصناعية في لجان المواصفات سيتيح لها المجال في تطبيق المواصفات بشكل أسهل لإطلاعها منذ البداية عن وسائل السلامة المطلوب توفيرها في هذه الأجهزة كما أنه بإمكانهم أيضاً المساهمة في وضع رأيهم حول بعض الاشتراطات الفنية التي قد تكون عائقاً لهم وليس من الضروري الالتزام بها والتأثير على المواصفات إيجاباً من خلال الأبحاث التي قامت بها هذه الشركات الصناعية والاستفادة من التقنيات التي تطرحها بعض الشركات الأخرى، بالإضافة إلى الاحتكاك بالعديد من الخبرات النادرة في بعض المجالات الهامة في هذه اللجان، وهنا أود أن أقدم شكري للجميع على هذه الجهود للتوعية بدور المواصفات والمقاييس في جميع نواحي الحياة.
وحول دور المختبرات في تأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة في فسح السلع والمنتجات، أوضح الدكتور صالح السدراني نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) أن المواصفات عند وضعها واعتمادها قد حددت الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة الأجهزة والمعدات لها بل وحددت أيضاً طرق الاختبار اللازمة للقيام بالاختبارات، وهنا نقف قليلاً عند أهمية حماية أسواق المنطقة من الأخطار والأضرار التي قد تتسبب بها العديد من الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في أسواقنا، حيث أوضحت الإحصائيات المعلنة أن حوالي 80% من الأجهزة الكهربائية المتداولة في المملكة العربية السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية وهذا يعني بأن 80% من الأجهزة الكهربائية المتداولة في أسواقنا تعدّ قنابل موقوتة قد تحدث أضراراً كبيرة جداً ليس على مستوى الفرد بل على مستوى المجتمع بشكل عام، فلو أنه تم استخدام إحدى التوصيلات الكهربائية في أحد المجمعات التجارية الكبيرة وتعرضت هذه التوصيلة إلى التلف بسبب الأحمال الكهربائية الزائدة عليها، فإنها قد تتسبب في حدوث حريق لا سمح الله قد يؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة وإلحاق بعض الخسائر البشرية إلى جانب الخسائر المادية المتوقعة من احتراق بعض المحلات وما تحتويه هذه المحلات من بضائع، ....وهكذا، طبعاً قد يقول البعض بأن هذه كلها افتراضيات، وهنا أؤكد بضرورة منع حدوث أية حوادث من هذا النوع والاعتماد على الافتراضيات للحد من وقوع بعض المشاكل التي قد تنجم عن استخدام أجهزة غير مطابقة.
أما عن كيفية منع تداول الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة في أسواقنا فإن هذا يعتمد على أمرين هامين جداً، الأول منع دخول الواردات غير المطابقة وذلك بإخضاعها إلى سحب عينات وارسالها إلى المختبرات المتخصصة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتأكيد مطابقتها من عدمه، والأمر الثاني إلزام الشركات الصناعية المحلية بإجراء الاختبارات اللازمة على منتجاتها قبل عرضها في السوق المحلي.
وأشاد الدكتور صالح بدور الجمارك السعودية وحرصها على تطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات الواردة إلى السوق السعودية بعد أن أسندت هذه المهمة لها في الفترة القليلة الماضية، وإخضاع بعض الارساليات الواردة لعملية سحب العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات عن طريق اجراء الاختبارات التي تحددها المواصفات قبل فسحها والسماح لها بالتداول في السوق.
كما أشاد أيضاً بجهود وزارة التجارة والصناعة في إصدار القوانين والأنظمة التي تحدد وتدعم المختبرات الخاصة التي تعتبر وسيلة مساعدة للجهات الحكومية الرقابية في البرهنة على مطابقة المنتجات للمواصفات وبالتالي التأكد من عدم تأثيرها السلبي على صحة وسلامة المستهلكين والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وعن دور أجهزة التقييس في التوعية بوسائل السلامة في الأجهزة والتركيبات الكهربائية التي توفرها المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، فقد أفاد الدكتور أنور العبدالله أمين عام هيئة التقييس الخليجية، بأن هيئة التقييس وأجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس لا تألو جهداً في اتخاذ كل البرامج التوعوية اللازمة وفقاً لإمكاناتها المتوفرة لخدمة كل شرائح المجتمع فقد قامت هيئة التقييس في عام 2007م بتنظيم ورشة عمل دولية خليجية في مجال التقييس الكهرتقني بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبرعاية كريمة من معالي وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حضرها أكثر من 170 مشاركا، هذا بالإضافة إلى إصدارها عدداً خاصاً في مجلة التقييس الخليجي التي تصدرها الهيئة حول السلامة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، كما أن الدول الأعضاء أيضاً لديهم العديد من الأنشطة في هذا المجال وهي معلنة على مواقعهم الإلكترونية كما هو الحال بالنسبة للهيئة حيث يمكن لكل المهتمين زيارة موقع هيئة التقييس الخليجية على الإنترنت www.gso.org.sa للتعرف على نشاطاتها في هذا المجال والمساهمة معها في صناعة المواصفات القياسية الخليجية من خلال إبداء الآراء حول مشاريع المواصفات القياسية الخليجية أو ارسال مقترحات حول أهمية إعداد وصناعة مواصفات قياسية خليجية في مجالات معينة تكثر أخطارها وأضرارها ولها أولوية في خطط اللجان مدعمة بالتقارير والإحصائيات التي تساعد الهيئة في ترتيب أولويات صناعة المواصفات القياسية الخليجية، أما فيما يخص البرامج التوعوية حول أنشطة التقييس الخليجية الأخرى، فقد ذكر الدكتور أنور أن الهيئة لديها حملة توعوية سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القليلة القادمة لتسليط الضوء حول المنظومة التشريعية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة والتي أقرها ووافق عليها مجلس إدارة الهيئة الموقر، وستتضمن الحملة عدداً من الندوات التعريفية في جميع دول المجلس وعدداً من الزيارات الميدانية لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة في دول المجلس، هذا وسيتم توزيع أثناء هذه الحملة عدد من الكتيبات التوعوية ذات العلاقة، كما أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة تدريبية سنوية شاملة بهدف تثقيف وتوعوية المشاركين بأنشطة التقييس المختلفة، كما بيّن أمين عام هيئة التقييس بأن أنشطة التقييس المختلفة تساهم وبشكل كبير في فتح المجال امام الصناعة الخليجية للنفاذ للأسواق العالمية وذلك من خلال مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية مع مثيلاتها الدولية قدر المستطاع والاعتماد على إعدادها لهذه المواصفات واللوائح على المواصفات القياسية الدولية والأنظمة التشريعية المقبولة عالمياً، بالإضافة إلى جهودها بدعم وتعاون من أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس لتطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس ذات القبول العالمي.