الوعب
07-12-2009, 05:44 AM
الوطن القطرية 07/12/2009
توقع تقرير أن يشهد سوق العقارات القطري استقرارا وقال إن سوق العقارات القطري يعتبر واحدا من أفضل أسواق العقارات في المنطقة، مدعوما في ذلك بالنمو الاقتصادي المتوقع وخطط التنويع الاقتصادي.
وأضاف تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) حول الأداء: الربع الثالث 2009 لقطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي أن الطلب في السوق العقاري القطري سيواصل اعتماده على العوامل الأساسية أكثر من اعتماده على المضاربات ليعكس الأسعار الحقيقية للعقارات والإيجارات.
وعلى صعيد تطورات الربع الثالث في قطر قال التقرير إن التعديلات في القوانين العقارية التي أجريت في قطر من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على سوق العقارات السكنية حيث إنها ستساعد على استقرار السوق.
وقال التقرير: وتهدف هذه التعديلات إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون المعمول به حاليا يجيز لغير القطريين تملّك الشركات العاملة في بعض القطاعات مثل الصحة، والتعليم، والزراعة ملكية كاملة بعد الحصول على موافقة وزير الأعمال والتجارة.
وقال التقرير كما قررت قطر خفض معدّل الضريبة على الشركات الاجنبية إلى 10 في المائة من 35 في المائة اعتبارا من شهر يناير من العام 2010 ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد كما انه سوف يعزز جاذبية قطر باعتبارها محورا للأعمال التجارية وأن يبعث بالمؤشرات الصحيحة التي تدل على أن دولة قطر دولة ترحب بمزاولة الأعمال التجارية ومفتوحة للاستثمار الأجنبي.
توقع تقرير أن يشهد سوق العقارات القطري استقرارا وقال إن سوق العقارات القطري يعتبر واحدا من أفضل أسواق العقارات في المنطقة، مدعوما في ذلك بالنمو الاقتصادي المتوقع وخطط التنويع الاقتصادي.
وأضاف تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) حول الأداء: الربع الثالث 2009 لقطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي أن الطلب في السوق العقاري القطري سيواصل اعتماده على العوامل الأساسية أكثر من اعتماده على المضاربات ليعكس الأسعار الحقيقية للعقارات والإيجارات.
وعلى صعيد تطورات الربع الثالث في قطر قال التقرير إن التعديلات في القوانين العقارية التي أجريت في قطر من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على سوق العقارات السكنية حيث إنها ستساعد على استقرار السوق.
وقال التقرير: وتهدف هذه التعديلات إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون المعمول به حاليا يجيز لغير القطريين تملّك الشركات العاملة في بعض القطاعات مثل الصحة، والتعليم، والزراعة ملكية كاملة بعد الحصول على موافقة وزير الأعمال والتجارة.
وقال التقرير كما قررت قطر خفض معدّل الضريبة على الشركات الاجنبية إلى 10 في المائة من 35 في المائة اعتبارا من شهر يناير من العام 2010 ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد كما انه سوف يعزز جاذبية قطر باعتبارها محورا للأعمال التجارية وأن يبعث بالمؤشرات الصحيحة التي تدل على أن دولة قطر دولة ترحب بمزاولة الأعمال التجارية ومفتوحة للاستثمار الأجنبي.