مغروور قطر
07-12-2009, 12:56 PM
معدلات التضخم في الإمارات تتراجع إلى 1.9 بالمئة في 10 أشهر
الرؤيه 07/12/2009
كشف «مركز الإحصاء الوطني»، التابع لوزارة الاقتصاد، عن بلوغ معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 1.9 بالمئة، لافتاً إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الدولة خلال الفترة نفسها، وصل إلى 113.86 نقطة، في حين كان قد بلغ 111.74 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزارة الاقتصاد، أمس، «إن التضخم في أسعار المستهلك خلال هذه الفترة من العام الجاري، مقارنة بنظيرتها من العام 2008، يعود إلى الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 0.7 بالمئة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 11.14 بالمئة، ومجموعة السكن وملحقاته 0.96 بالمئة، والتجهيزات والمعدات المنزلية 5.5 بالمئة، ومجموعة النقل 5.2 بالمئة، ومجموعة الاتصالات 3.2 بالمئة، والتعليم بنسبة 9.5 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.1 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.6 بالمئة، أما مجموعة الترويج والثقافة فقد شهدت أسعارها انخفاضاً بنسبة 1.0 بالمئة، كما انخفضت الملابس والأحذية بنسبة 3.65 بالمئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.42 بالمئة.
وشهدت أسعار المستهلك انخفاضاً في شهر أكتوبر 2009 مقارنة بما كانت عليه في سبتمبر الماضي بنسبة 0.10 بالمئة، في حين أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2009 مقارنة بالشهر نفسه من 2009 انخفض بنسبة 0.41 بالمئة.
وساهم انخفاض القروض الشخصية المقدمة من البنوك العاملة بالدولة في الحد من تنامي معدل التضخم في العام الجاري إلى 1.9 بالمئة، بعد أن كان قد تجاوز 12 بالمئة في العام الماضي، مع تشدد إدارات البنوك في تقديم مثل هذه القروض، ومع تزايد حدة المخاطر الائتمانية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي، فقد تراجع حجم القروض الشخصية 6.4 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ولغاية نهاية شهر أكتوبر 2009، وذلك من 226.4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2008 إلى 212.0 مليار درهم تقريباً مع نهاية أكتوبر 2009.
والتراجع في حجم القروض الشخصية مع تشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات الائتمانية بشكل عام، أدى إلى هبوط الطلب العام الذي تأثر أيضاً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي وضعت المستهلكين في الإمارات وسائر دول العالم على المحك في إثبات قدرتهم على تطبيق مفهوم الاستهلاك الرشيد في مثل هذه الظروف الصعبة، والإنفاق وفقاً للاحتياجات الملحة والضرورية، خصوصاً وأن هذه الأزمة أدت إلى قيام الكثير من الشركات بإعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية، الأمر الذي انعكس على نسبة البطالة التي ارتفعت، وعلى دخل العاملين الذي هبط نسبياً في الكثير من الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب العام، وتالياً انخفاض معدل نمو التضخم في سائر دول العالم، ومنها دولة الإمارات
الرؤيه 07/12/2009
كشف «مركز الإحصاء الوطني»، التابع لوزارة الاقتصاد، عن بلوغ معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 1.9 بالمئة، لافتاً إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الدولة خلال الفترة نفسها، وصل إلى 113.86 نقطة، في حين كان قد بلغ 111.74 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزارة الاقتصاد، أمس، «إن التضخم في أسعار المستهلك خلال هذه الفترة من العام الجاري، مقارنة بنظيرتها من العام 2008، يعود إلى الارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 0.7 بالمئة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 11.14 بالمئة، ومجموعة السكن وملحقاته 0.96 بالمئة، والتجهيزات والمعدات المنزلية 5.5 بالمئة، ومجموعة النقل 5.2 بالمئة، ومجموعة الاتصالات 3.2 بالمئة، والتعليم بنسبة 9.5 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.1 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.6 بالمئة، أما مجموعة الترويج والثقافة فقد شهدت أسعارها انخفاضاً بنسبة 1.0 بالمئة، كما انخفضت الملابس والأحذية بنسبة 3.65 بالمئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.42 بالمئة.
وشهدت أسعار المستهلك انخفاضاً في شهر أكتوبر 2009 مقارنة بما كانت عليه في سبتمبر الماضي بنسبة 0.10 بالمئة، في حين أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2009 مقارنة بالشهر نفسه من 2009 انخفض بنسبة 0.41 بالمئة.
وساهم انخفاض القروض الشخصية المقدمة من البنوك العاملة بالدولة في الحد من تنامي معدل التضخم في العام الجاري إلى 1.9 بالمئة، بعد أن كان قد تجاوز 12 بالمئة في العام الماضي، مع تشدد إدارات البنوك في تقديم مثل هذه القروض، ومع تزايد حدة المخاطر الائتمانية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي، فقد تراجع حجم القروض الشخصية 6.4 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ولغاية نهاية شهر أكتوبر 2009، وذلك من 226.4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2008 إلى 212.0 مليار درهم تقريباً مع نهاية أكتوبر 2009.
والتراجع في حجم القروض الشخصية مع تشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات الائتمانية بشكل عام، أدى إلى هبوط الطلب العام الذي تأثر أيضاً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي وضعت المستهلكين في الإمارات وسائر دول العالم على المحك في إثبات قدرتهم على تطبيق مفهوم الاستهلاك الرشيد في مثل هذه الظروف الصعبة، والإنفاق وفقاً للاحتياجات الملحة والضرورية، خصوصاً وأن هذه الأزمة أدت إلى قيام الكثير من الشركات بإعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية، الأمر الذي انعكس على نسبة البطالة التي ارتفعت، وعلى دخل العاملين الذي هبط نسبياً في الكثير من الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب العام، وتالياً انخفاض معدل نمو التضخم في سائر دول العالم، ومنها دولة الإمارات