إنتعاش
11-04-2005, 03:09 AM
الكاتب الاماراتي: نجيب عبدالله الشامسي
لم يعد الحجم والمساحة الجغرافية للدولة عقبة أمام تطويرها وتقدمها في عالم يشهد معايير جديدة في المفاهيم وانقلاباً حقيقياً في الأهمية الاقتصادية في الساحة الاقتصادية العالمية ويمكن لدولة صغيرة في حجم مساحتها وسكانها أن تكون رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي، ويمكن لدول ذات مساحات جغرافية كبيرة وثقل سكاني ضخم أن تكون من دون فاعلية أو حضور يذكر في الساحة الاقتصادية العالمية، في دولنا العربية ما يؤكد على تلك الحقائق.
فها هي قطر الدولة الخليجية العربية الواعدة التي لا تتجاوز مساحتها الجغرافية 11.437 كيلو متراً مربعاً وعدد سكانها لا يزيد على 723.5 ألف نسمة أصبحت وخلال سنوات قليلة دولة تملك دوراً مؤثراً ليس في الساحة الخليجية والإقليمية العربية وإنما على الصعيد العالمي وقد كان للسياسات الاقتصادية والثروات الطبيعية ولاسيما البترول والغاز أن جعلتها لاعباً دولياً في قضايا إقليمية ودولية اقتصادية كانت أم سياسية.وها هو القطار القطري يندفع وبكل قوة في مسار التنمية الاقتصادية لتحجز قطر موقعاً مناسباً في الساحة الاقتصادية العالمية.
لقد عمدت قطر وخلال العقدين الماضيين إلى نفض غبار السنين عن إمكاناتها وثرواتها واستطاعت ومن خلال توظيف ثرواتها ولاسيما البترول والغاز في مشاريع صناعية ضخمة تجاوز محنتها وتمكنت من تنويع قاعدتها الإنتاجية مستفيدة ربما من موقعها الجغرافي ومساحتها الصغيرة وحجمها الصغير ومحدودية سكانها، لقد دخلت قطر إلى مرحلة الانطلاق بالتوسع في إنتاج وتصدير النفط والغاز نحو ترجمة برامج التنمية الشاملة والتطور والنمو في المجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت في سياستها على أهمية توسع القاعدة الإنتاجية لاقتصادها الوطني وتحقيق تعاون فعلي بين القطاع العام والخاص ولاسيما هذا الأخير الذي وجد اهتماماً كبيراً في توجهات الحكومة القطرية سواء من خلال إتاحة الفرصة أمامه للنمو أو اعتماد برامج الخصخصة للمشاريع الحكومية.
وفي ضوء السياسات تلك أصبحت قطر من أكبر الدول ولاسيما الخليجية جذباً واستقطاباً للاستثمارات العربية و الأجنبية وقد جاءت ترجمة تلك السياسات من خلال تشريعات وقوانين اقتصادية وتجارية مثل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي وقانون الشركات التجارية والوكلاء التجاريين، إضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات الصادرة مع بداية الاستقلال.
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الجهود التي بذلت خلال الأعوام الأخيرة قد بدأت تؤتي أُكلها فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2002-2003-2004) في المتوسط 16.6 % سنوياً وهذه نسبة نادراً ما يحققها اقتصاد نام وناشئ كما هو حال الاقتصاد القطري.
فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري في عام 2004 نحو 28.451 مليار دولار بزيادة بلغت 20.5 % مقارنة مع عام 2003 فيما بلغ حجم الصادرات نحو 17.6 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 33.4 % مقابل حجم الواردات الذي بلغ 6.5 مليارات دولار بنسبة نمو 32.4 % في نهاية عام 2004.
لقد سعت قطر وخلال السنوات الأخيرة لأن تكون منطقة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وذلك في إطار منافستها لدول المنطقة وللدول الأجنبية وقد ترجمت هذا التوجه من خلال تحرير التجارة والاقتصاد في قطاعاتها الاقتصادية المتنوعة ومنها إصدارها لقانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000 .
والذي يقضي بالسماح لغير القطريين بتداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة لا تزيد على 25% من أسهم الشركات القطرية المساهمة التي استفادت من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها قطر ونمو الناتج المحلي الإجمالي الملموس، هذا إضافة إلى الحوافز التشجيعية الأخرى التي تقدمها قطر للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية والأسعار التشجيعية للغاز والكهرباء والخدمات الأخرى.
وفي إطار تعزيز موقعها في الساحة الاقتصادية العالمية ولاسيما سعيها لأن تصبح أول بلد مصدر للغاز المسيل في العالم اعتمدت مبلغاً بلغت قيمته 108 مليارات دولار لفترة خمس سنوات كقيمة اجمالية لمشاريع قطر خلال الخمس سنوات المقبلة منها خمسون مليار دولار تم رصدها لتطوير البنية التحتية في البلاد فيما رصد المبلغ المتبقي (58 مليار دولار) لمشاريع الطاقة والغاز.
كما قامت قطر بتوقيع عدة عقود مع مؤسسات أجنبية لتطوير صناعاتها الناشئة لتسييل الغاز وهي تملك ثالث احتياطي من الغاز في العالم وتسعى لأن تكون أول مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد قررت قطر تبني أكبر مشروع في العالم في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج قطر 20 مليون طن من الغاز خلال العام 2005 وأكثر من 88 مليون طن في عام 2010 حين تصبح قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ومن الناحية المالية فإنه من المتوقع أن تشهد ميزانياتها فائضاً مالياً خلال الخمس سنوات رغم زيادة حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البيئة والتنمية ونفقات تصدير الغاز المسال، ولا شك أن تعزيز الوضع المالي من شأنه أن ينعكس على ازدهار الاقتصاد القطري ويسجل حضوراً أكبر ويتجاوز في ذلك اقتصادات دول المنطقة.
لقد فطن القطريون لطبيعة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية منها والدولية وأدركوا أن القطار العالمي يسير على نمط سريع في ظل قيادة العولمة الاقتصادية، ثم منظمة التجارة العالمية وأن تكون دولتهم قد سجلت تخلفاً عن ركب مسيرة دول مجلس التعاون الأخرى.
حيث شعرت أنها سحبت البساط من تحت قطر، وهكذا استنفرت كل قدراتها ولاسيما الثروات النفطية والغازية وسعى القطريون إلى تحريك آلة القطار الاقتصادي القطري في سباق محموم مع الزمن وعملوا على توظيف كل الإمكانات المالية واستثمار الطاقات البشرية في خلق توليفة من شأنها خدمة النمو والتنمية في بلدهم.
وترجمت الحكومة القطرية سياسة الانفتاح على العالم من خلال تشريعات وقوانين وتبسيط الإجراءات وتسهيل انسيابية حركة الاستثمارات والعمالة الأجنبية في الشريان الاقتصادي، ثم سعت إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم ساعدها في ذلك الدعم الملموس اللوجستي الذي قدمته لها دول عظمى تسعى لجعل قطر مركزاً تجارياً ومالياً واقتصادياً ليس على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي.
لم يعد الحجم والمساحة الجغرافية للدولة عقبة أمام تطويرها وتقدمها في عالم يشهد معايير جديدة في المفاهيم وانقلاباً حقيقياً في الأهمية الاقتصادية في الساحة الاقتصادية العالمية ويمكن لدولة صغيرة في حجم مساحتها وسكانها أن تكون رقماً صعباً في الاقتصاد العالمي، ويمكن لدول ذات مساحات جغرافية كبيرة وثقل سكاني ضخم أن تكون من دون فاعلية أو حضور يذكر في الساحة الاقتصادية العالمية، في دولنا العربية ما يؤكد على تلك الحقائق.
فها هي قطر الدولة الخليجية العربية الواعدة التي لا تتجاوز مساحتها الجغرافية 11.437 كيلو متراً مربعاً وعدد سكانها لا يزيد على 723.5 ألف نسمة أصبحت وخلال سنوات قليلة دولة تملك دوراً مؤثراً ليس في الساحة الخليجية والإقليمية العربية وإنما على الصعيد العالمي وقد كان للسياسات الاقتصادية والثروات الطبيعية ولاسيما البترول والغاز أن جعلتها لاعباً دولياً في قضايا إقليمية ودولية اقتصادية كانت أم سياسية.وها هو القطار القطري يندفع وبكل قوة في مسار التنمية الاقتصادية لتحجز قطر موقعاً مناسباً في الساحة الاقتصادية العالمية.
لقد عمدت قطر وخلال العقدين الماضيين إلى نفض غبار السنين عن إمكاناتها وثرواتها واستطاعت ومن خلال توظيف ثرواتها ولاسيما البترول والغاز في مشاريع صناعية ضخمة تجاوز محنتها وتمكنت من تنويع قاعدتها الإنتاجية مستفيدة ربما من موقعها الجغرافي ومساحتها الصغيرة وحجمها الصغير ومحدودية سكانها، لقد دخلت قطر إلى مرحلة الانطلاق بالتوسع في إنتاج وتصدير النفط والغاز نحو ترجمة برامج التنمية الشاملة والتطور والنمو في المجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت في سياستها على أهمية توسع القاعدة الإنتاجية لاقتصادها الوطني وتحقيق تعاون فعلي بين القطاع العام والخاص ولاسيما هذا الأخير الذي وجد اهتماماً كبيراً في توجهات الحكومة القطرية سواء من خلال إتاحة الفرصة أمامه للنمو أو اعتماد برامج الخصخصة للمشاريع الحكومية.
وفي ضوء السياسات تلك أصبحت قطر من أكبر الدول ولاسيما الخليجية جذباً واستقطاباً للاستثمارات العربية و الأجنبية وقد جاءت ترجمة تلك السياسات من خلال تشريعات وقوانين اقتصادية وتجارية مثل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي وقانون الشركات التجارية والوكلاء التجاريين، إضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات الصادرة مع بداية الاستقلال.
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الجهود التي بذلت خلال الأعوام الأخيرة قد بدأت تؤتي أُكلها فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2002-2003-2004) في المتوسط 16.6 % سنوياً وهذه نسبة نادراً ما يحققها اقتصاد نام وناشئ كما هو حال الاقتصاد القطري.
فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري في عام 2004 نحو 28.451 مليار دولار بزيادة بلغت 20.5 % مقارنة مع عام 2003 فيما بلغ حجم الصادرات نحو 17.6 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 33.4 % مقابل حجم الواردات الذي بلغ 6.5 مليارات دولار بنسبة نمو 32.4 % في نهاية عام 2004.
لقد سعت قطر وخلال السنوات الأخيرة لأن تكون منطقة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وذلك في إطار منافستها لدول المنطقة وللدول الأجنبية وقد ترجمت هذا التوجه من خلال تحرير التجارة والاقتصاد في قطاعاتها الاقتصادية المتنوعة ومنها إصدارها لقانون الاستثمار الأجنبي رقم (13) لسنة 2000 .
والذي يقضي بالسماح لغير القطريين بتداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة لا تزيد على 25% من أسهم الشركات القطرية المساهمة التي استفادت من الطفرة الاقتصادية التي شهدتها قطر ونمو الناتج المحلي الإجمالي الملموس، هذا إضافة إلى الحوافز التشجيعية الأخرى التي تقدمها قطر للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية والأسعار التشجيعية للغاز والكهرباء والخدمات الأخرى.
وفي إطار تعزيز موقعها في الساحة الاقتصادية العالمية ولاسيما سعيها لأن تصبح أول بلد مصدر للغاز المسيل في العالم اعتمدت مبلغاً بلغت قيمته 108 مليارات دولار لفترة خمس سنوات كقيمة اجمالية لمشاريع قطر خلال الخمس سنوات المقبلة منها خمسون مليار دولار تم رصدها لتطوير البنية التحتية في البلاد فيما رصد المبلغ المتبقي (58 مليار دولار) لمشاريع الطاقة والغاز.
كما قامت قطر بتوقيع عدة عقود مع مؤسسات أجنبية لتطوير صناعاتها الناشئة لتسييل الغاز وهي تملك ثالث احتياطي من الغاز في العالم وتسعى لأن تكون أول مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد قررت قطر تبني أكبر مشروع في العالم في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج قطر 20 مليون طن من الغاز خلال العام 2005 وأكثر من 88 مليون طن في عام 2010 حين تصبح قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ومن الناحية المالية فإنه من المتوقع أن تشهد ميزانياتها فائضاً مالياً خلال الخمس سنوات رغم زيادة حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البيئة والتنمية ونفقات تصدير الغاز المسال، ولا شك أن تعزيز الوضع المالي من شأنه أن ينعكس على ازدهار الاقتصاد القطري ويسجل حضوراً أكبر ويتجاوز في ذلك اقتصادات دول المنطقة.
لقد فطن القطريون لطبيعة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية منها والدولية وأدركوا أن القطار العالمي يسير على نمط سريع في ظل قيادة العولمة الاقتصادية، ثم منظمة التجارة العالمية وأن تكون دولتهم قد سجلت تخلفاً عن ركب مسيرة دول مجلس التعاون الأخرى.
حيث شعرت أنها سحبت البساط من تحت قطر، وهكذا استنفرت كل قدراتها ولاسيما الثروات النفطية والغازية وسعى القطريون إلى تحريك آلة القطار الاقتصادي القطري في سباق محموم مع الزمن وعملوا على توظيف كل الإمكانات المالية واستثمار الطاقات البشرية في خلق توليفة من شأنها خدمة النمو والتنمية في بلدهم.
وترجمت الحكومة القطرية سياسة الانفتاح على العالم من خلال تشريعات وقوانين وتبسيط الإجراءات وتسهيل انسيابية حركة الاستثمارات والعمالة الأجنبية في الشريان الاقتصادي، ثم سعت إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم ساعدها في ذلك الدعم الملموس اللوجستي الذي قدمته لها دول عظمى تسعى لجعل قطر مركزاً تجارياً ومالياً واقتصادياً ليس على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي.