مغروور قطر
08-12-2009, 12:46 PM
اقرار الوحدة النقدية في القمة الخليجية انطلاقة حقيقية للتعاون المشترك
كونا 08/12/2009
أعرب اقتصاديان سعوديان عن التفاؤل بان تتمخض عن القمة الخليجية المقررة في دولة الكويت منتصف الشهر الجاري قرارات مهمة تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك لاسيما اقرار الوحدة النقدية التي تمثل انطلاقة حقيقية لايجاد تكتل اقتصادي قوي ومؤثر اقليميا ودوليا.
وراى رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى السعودي الدكتور احسان أبو حليقة في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان انعقاد هذه القمة في دولة الكويت يعد في حد ذاته واحدا من بشريات خروجها بنتائج ايجابية نظرا الى ان الكويت ظلت ولاتزال حاضنة العمل الاقتصادي الخليجي والعربي وقد انطلقت منها مبادرات هامة أسهمت في احداث نقلة نوعية في مسيرة التضامن والتعاون المشترك.
وذكر أبو حليقة أن القمة تنعقد في ظرف حرج وفي وقت يتصدر الشأن الاقتصادي الساحة العالمية وسط ازمات تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يضع أمام قادة دول المنطقة ملفات من الوزن الثقيل ينتظر الجميع أن يتخذ بشأنها قرارات تسهم في خروج الاقتصاديات الخليجية من التأثيرات المحدودة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن دول المجلس على الرغم من أنها تعد ضمن نطاق الدول الأقل تأثرا بالأزمة بل وترجح التوقعات بان تحقق نموا ايجابيا في الناتج المحلي الاجمالي هذا العام والعام الذي يليه الا أنها في نفس الوقت بحاجة لتعزيز سياساتها المالية والاقتصادية المشتركة لتامين أوضاعها في مواجهة أي تأثيرات مستقبلية محتملة.
وفي ما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية التي تناقشها القمة اعتبر أبو حليقة ملف الوحدة النقدية من أهم الملفات الاقتصادية لاسيما بعدما استكملت اربع دول خليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين اجراءاتها لتطبيق الاتفاقية ما يمهد الطريق لانطلاقة العملة الخليجية في موعدها مع بذل المزيد من المحاولات لالحاق دولة الامارات بالركب والتي يمثل اقتصادها نسبة 25 في المئة من اقتصاد دول المجلس.
وأكد أبو حليقة أن مشروع الربط الكهربائي يعد أيضا ملفا مهما على الرغم من انه معقد الا أن تنامي حاجة دول المجلس للطاقة يتطلب منها التعجيل بالمضي قدما في هذا المشروع الذي يسهم في توفير عشرات المليارات من الدولارات يتم استثمارها في قطاع الطاقة.
كما يعد مشروع سكك الحديد الخليجية ضمن الملفات المهمة ويمثل أولوية في مقومات تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة لافتا الى ان هذا المرفق عانى الاهمال غير المبرر على الرغم من ثبوت جدواه الاقتصادية في النقل الداخلي والربط بين الدول الأعضاء وتقليل تكاليف نقل البضائع.
من جانبه أكد رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني في حديث مماثل ل(كونا) أن القمة ينتظرها ملفان هامان بحاجة للحسم احدهما اقتصادي يتعلق باقرار اتفاقية الوحدة النقدية تمهيدا لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد بمطلع يناير 2010.
وقال الداغستاني ان اكبر تحد يواجه القمة الخليجية المرتقبة يتمثل في اقناع الامارات وسلطنة عمان بالمصادقة على الاتفاقية النقدية حتى يتم الاتفاق على العملة الخليجية الموحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر اقرار الاتفاقية النقدية في غياب هاتين الدولتين يضعف الاتفاقية والعملة والوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول المجلس بصورة عامة.
وراى أن الملف الثاني الذي ينتظر الحسم في هذه القمة يتعلق بالجانب السياسي وتحديدا العلاقات مع ايران وضرورة اتخاذ موقف خليجي صارم تجاهها للحد من تجاوزها لمسالة احتلال الجزر الاماراتية الى التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
ودعا في هذا الشأن قادة دول مجلس التعاون الى اتخاذ موقف واضح وصارم في هذه القمة حول الدعم الايراني للمتسللين الحوثيين وانعكاساته على زعزعة الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية للمملكة.
وبشان الملفات الأخرى التي يتوقع ان يتضمنها جدول أعمال القمة أشار الداغستاني الى أهمية الموضوعات ذات الصلة بالشأن الثقافي ومشروع الربط الكهربائي والسكك الحديد وهي بحسب وجهة نظره تتعلق بجوانب فنية ليست موضع نقاش طويل كما هي الحال بالنسبة لاطلاق العملة الخليجية الموحدة والتعامل مع ايران.
كونا 08/12/2009
أعرب اقتصاديان سعوديان عن التفاؤل بان تتمخض عن القمة الخليجية المقررة في دولة الكويت منتصف الشهر الجاري قرارات مهمة تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك لاسيما اقرار الوحدة النقدية التي تمثل انطلاقة حقيقية لايجاد تكتل اقتصادي قوي ومؤثر اقليميا ودوليا.
وراى رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى السعودي الدكتور احسان أبو حليقة في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان انعقاد هذه القمة في دولة الكويت يعد في حد ذاته واحدا من بشريات خروجها بنتائج ايجابية نظرا الى ان الكويت ظلت ولاتزال حاضنة العمل الاقتصادي الخليجي والعربي وقد انطلقت منها مبادرات هامة أسهمت في احداث نقلة نوعية في مسيرة التضامن والتعاون المشترك.
وذكر أبو حليقة أن القمة تنعقد في ظرف حرج وفي وقت يتصدر الشأن الاقتصادي الساحة العالمية وسط ازمات تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي يضع أمام قادة دول المنطقة ملفات من الوزن الثقيل ينتظر الجميع أن يتخذ بشأنها قرارات تسهم في خروج الاقتصاديات الخليجية من التأثيرات المحدودة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن دول المجلس على الرغم من أنها تعد ضمن نطاق الدول الأقل تأثرا بالأزمة بل وترجح التوقعات بان تحقق نموا ايجابيا في الناتج المحلي الاجمالي هذا العام والعام الذي يليه الا أنها في نفس الوقت بحاجة لتعزيز سياساتها المالية والاقتصادية المشتركة لتامين أوضاعها في مواجهة أي تأثيرات مستقبلية محتملة.
وفي ما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية التي تناقشها القمة اعتبر أبو حليقة ملف الوحدة النقدية من أهم الملفات الاقتصادية لاسيما بعدما استكملت اربع دول خليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين اجراءاتها لتطبيق الاتفاقية ما يمهد الطريق لانطلاقة العملة الخليجية في موعدها مع بذل المزيد من المحاولات لالحاق دولة الامارات بالركب والتي يمثل اقتصادها نسبة 25 في المئة من اقتصاد دول المجلس.
وأكد أبو حليقة أن مشروع الربط الكهربائي يعد أيضا ملفا مهما على الرغم من انه معقد الا أن تنامي حاجة دول المجلس للطاقة يتطلب منها التعجيل بالمضي قدما في هذا المشروع الذي يسهم في توفير عشرات المليارات من الدولارات يتم استثمارها في قطاع الطاقة.
كما يعد مشروع سكك الحديد الخليجية ضمن الملفات المهمة ويمثل أولوية في مقومات تحقيق الوحدة الخليجية المنشودة لافتا الى ان هذا المرفق عانى الاهمال غير المبرر على الرغم من ثبوت جدواه الاقتصادية في النقل الداخلي والربط بين الدول الأعضاء وتقليل تكاليف نقل البضائع.
من جانبه أكد رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني في حديث مماثل ل(كونا) أن القمة ينتظرها ملفان هامان بحاجة للحسم احدهما اقتصادي يتعلق باقرار اتفاقية الوحدة النقدية تمهيدا لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد بمطلع يناير 2010.
وقال الداغستاني ان اكبر تحد يواجه القمة الخليجية المرتقبة يتمثل في اقناع الامارات وسلطنة عمان بالمصادقة على الاتفاقية النقدية حتى يتم الاتفاق على العملة الخليجية الموحدة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر اقرار الاتفاقية النقدية في غياب هاتين الدولتين يضعف الاتفاقية والعملة والوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول المجلس بصورة عامة.
وراى أن الملف الثاني الذي ينتظر الحسم في هذه القمة يتعلق بالجانب السياسي وتحديدا العلاقات مع ايران وضرورة اتخاذ موقف خليجي صارم تجاهها للحد من تجاوزها لمسالة احتلال الجزر الاماراتية الى التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
ودعا في هذا الشأن قادة دول مجلس التعاون الى اتخاذ موقف واضح وصارم في هذه القمة حول الدعم الايراني للمتسللين الحوثيين وانعكاساته على زعزعة الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية للمملكة.
وبشان الملفات الأخرى التي يتوقع ان يتضمنها جدول أعمال القمة أشار الداغستاني الى أهمية الموضوعات ذات الصلة بالشأن الثقافي ومشروع الربط الكهربائي والسكك الحديد وهي بحسب وجهة نظره تتعلق بجوانب فنية ليست موضع نقاش طويل كما هي الحال بالنسبة لاطلاق العملة الخليجية الموحدة والتعامل مع ايران.