ROSE
09-12-2009, 07:04 AM
المشاركون يطالبون بإصلاح أسواق المال العربية
خلال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية
اندريه: قطر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة تحديات الفترة المقبلة
توسيع قاعدة العضوية ووضع كتاب جديد لبورصة قطر
القاهرة - الراية - الطيب الصادق : أكد اندريه ونت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته أمام المؤتمر السنوي الأول لاتحاد البورصات العربية الذي يعقد بالقاهرة خلال يومي 7 و8 من ديسمبر الجاري ان بورصة قطر أحرزت مزيدا من التقدم في الفترة الماضية وتسعى حاليا إلى توسيع قاعدة العضوية ووضع كتاب جديد ليتم التركيز على المتغيرات لافتا إلى ان دولة قطر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة تحديات الفترة المقبلة بالاضافة إلى تزويد شركات الوساطة والمقاصة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيق النماذج الناجحة متوقعا تقدم بورصة قطر للامام في عام 2010.
وقال اندريه ان تأثير ازمة ديون دبي على البورصة القطرية كان كغيرها من البورصات العالمية التي تأثرت وكان هناك بيع للمستثمرين الاجانب في قطر ولذلك نواجه تحديات بناء الثقة في المستثمرين طبقا لاحتياجات السوق وايجاد بيئة قانونية بالاضافة إلى احتياجنا مزيدا من اعادة الهيكلة والمبادرات الجديدة على المستوى البعيد تستمر لتكون لدينا بنية تحتية جيدة.
واشار ونت إلى اهمية الشراكة مع بورصة بروكسل والتي تم الاتفاق معها مؤخرا من خلال ثلاثة عناصر اساسية هي اتفاق مع المساهمين واصحاب المنفعة واتفاقية لحاملي الاسهم التي تمتلك الحكومة القطرية فيها 80 % والباقي تمتلكها بورصة بروكسل لافتا إلى وجود مجلسين للادارة مستقلين مع وجود التزامات طويلة الأجل بطرح مزيد من الخدمات المتقدمة نظرا لأهمية هذه الشراكة بالاضافة إلى تنوع المنتجات لخلق بيئة جديدة تستطيع التواصل مع الشبكة العربية للبورصات من خلال المعرفة وتبادل الخبرات موضحا ان البورصة القطرية تحتوي على 7 شركات للوساطة ولذلك هناك محاولات لتوسيع قاعدة العضوية ليكون لدى قطر بيئة متسعة لاستعادة ثقة المستثمرين.
وتوقع ونت ان تكون المرحلة المقبلة في غاية الخطورة ولذلك هناك تنوع في الخدمات المقدمة وهناك كثير من المستثمرين لديهم الرغبة في التعامل مع السوق القطري حيث ان دخول المستثمرين يتطلب المزيد من السيولة المالية ويمكن ان تتخذ تدابير محددة للارتقاء بالبورصة بالاضافة إلى الاهتمام بالتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيق المعايير الدولية بالمكاشفة والشفافية للعمل من اجل صالح الشركات ولذلك يوجد لدى بورصة قطر نوعان من المستثمرين الاول دوليون يمثلون نسبة 25 % من اجمالي السوق ولذلك نحتاج لدفع هذه النسبة والثاني مستثمرون محليون يمثلون النسبة الباقية.
واوضح ان بورصة قطر تسعى لتقليص حجم المعوقات التي تتعرض لها من خلال توسيع قاعدة العضوية وذلك يتطلب بنية تحتية متطورة من خلال مزيد من المشروعات الحديثة وعلى قناعة بتصاعد الخدمات المقدمة وتسوية المنازعات وشركات الوساطة والمقاصة وغيرها، كما تتطلب القيام بمزيد من الأنشطة لدفع عمليات النمو الاقتصادي من خلال التدفقات المالية والسيولة التي تساعد في مراقبة السيولة المالية.
وأضاف ونت ان هذه الاستراتيجية ستتم على مدى طويل ولذلك يحتاج السوق النقدي إلى نوع من الضبط حتى يكون هناك تدخلات كبيرة ويكون هناك نوع من الثقة ولذلك يوجد هناك الكثير من التعديلات الهيكلية التي طرأت على السوق من خلال مشاركة البورصات الاخرى.
وقال ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، في كلمته أمام المؤتمر إن المؤتمر ينعقد في توقيت صعب على الصعيدين العالمي والإقليمي، وذلك بسبب الترابط والتواصل بين الأسواق موضحا أن الأزمة انعكست بالسلب على جميع الأسواق العالمية في العالم، وقامت كل الأسواق باتخاذ إجراءات لمحاولة وقف تأثيرات الأزمة والحد منها، ما قلل من تأثيراتها على الأسواق كل حسب حالته.
وأكد الدكتور فادي خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية ورئيس بورصة بيروت، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لاتحاد البورصات العربية أن الأزمة العالمية أثرت على جميع بورصات العالم بنسب كبيرة وأدت إلى إلحاق خسائر تعد الأكبر والأصعب منذ أزمة الكساد العالمي عام 1929 لافتا إلى أن الأسواق العربية تأثرت بشدة بالأزمة العالمية، وربما فاقت خسائر بعضها خسائر الأسواق التي تسببت في الأزمة.
واشار إلى أن الأسواق العربية كانت أقل الأسواق ارتدادا وتعويضا للخسائر رغم التعافي الملحوظ الذي شهدته البورصات العالمية من تأثيرات الأزمة، حيث عوضت البورصات العربية 31% فقط من خسائرها التي منيت بها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية مقابل 49% للأسواق المتقدمة و58% للأسواق الناشئة بمتوسط 54%.
وأوضح الأمين العام لاتحاد البورصات العربية أن البورصات دفعت ثمن الأزمة باهظا، لكن ذلك لا يرجع فقط إلى الأزمة العالمية، ولكن إلى وجود مشكلات في هياكل البورصات العربية وتنظيماتها على صعيد القوانين واللوائح والنظم وقواعد الإصلاح والشفافية والرقابة.
وطالب خلف البورصات العربية بالاستفادة من الأزمة حالها كحال أسواق العالم، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية أدت إلى حدوث أزمة ثقة في الأسواق وهناك العديد من الإجراءات يجب أن تتخذ لاستعادة هذه الثقة.
وأشار د. خلف إلى أن اتحاد البورصات العربية الجديد في أصعب الظروف، وان هذا هو الوقت المناسب لمحاولة الارتقاء بأسواقنا العربية على صعيد الإطار الرقابي والتشريعي لسد النواقص الموجودة حاليا وإيجاد آليات للتعامل مع الأزمات مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، من خلال دور مراقبي الحسابات وإدارات المخاطر في البنوك التي يوجد عليها علامات استفهام كبيرة، مع مؤسسات التسويق الائتماني العالمية.
وأكد د. خلف أهمية رقابة القطاع الخاص على نفسه والبحث عن آليات لضمان حوكمة الشركات في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام البورصات العربية لاستعادة طريقها الصحيح من جديد.
وقال عمر أيدار، رئيس بورصة الدار البيضاء ورئيس اتحاد البورصات الإفريقية، إن المؤتمر يعد فرصة لتعزيز التعاون بين الأسواق العربية لبحث التحديات والأزمات وإيجاد طرق مشتركة لمواجهتها وتدارس تفاديها في المستقبل على الأسواق وعلى الاقتصادات في الوقت ذاته مشيرا إلى أن اتحاد البورصات العربية لم يرتق إلى تحقيق المأمول منه حتى الآن في إحداث التكامل بين الأسواق والمؤسسات العربية العاملة في مجال الأوراق المالية ، كاشفا عن أن الاتحاد يدرس حاليا إنشاء مؤشر موحد لقياس أداء البورصات العربية.
وقال توماس كرانتز الأمين العام للاتحاد العالمي للبورصات إن الأزمة المالية مرت بالعديد من المراحل بدأت في يوليو 2007، حيث ظهرت بوادر أن هناك أزمة قادمة لافتا إلى إن الاقتصاد العالمي عانى الكثير من المشكلات في العامين الأخيرين منها عدم ثبات الدولار ونقص السيولة، فضلا عن المشكلات الائتمانية وصعوبة تقييم المخاطر في الفترة السابقة.
وطالب كرانتز المستثمرين في كل أسواق العالم بضرورة استخدام وسائل التقييم السليمة قبل الشراء والبيع للأسهم، مشددا على أهمية الشفافية والإفصاح في أسواق العالم، فضلا عن وجود دور أكبر للرقابة على الأسواق.
وفى كلمته، قال ماسيموكبوانو، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن إن الأزمة العالمية أثرت على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضت من معدلات النمو المتوقع لهذه البلدان، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآثار السلبية قد تتعرض لها الأسواق على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن هذه الدول فى حاجة إلى مزيد من السياسات للمحافظة على مواصلة قدرتها على النمو في ظل الأزمة التي بدأت والتي يصعب تحديد موعد نهايتها، موضحا أن النظام العالمي تعرض للكثير من الآثار السلبية لا يمكن تلافيها، بما يعنى ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية للأزمة المالية.
واضاف قائلا: إن هناك اهتماما متزايدا من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية بأسواق الشرق وشمال أفريقيا، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بعد التوسع الاقتصادي الذي انتهجته حكومات هذه الدول.
وقال احمد المرهون الرئيس التنفيذي لسوق مسقط للاوراق المالية ان عدد الشركات في الأسواق المالية العربية بلغ 1654 شركة في عام 2008 منها 300 شركة ادرجت خلال ال5 سنوات الماضية وهناك سياسات جديدة لتحريك الاسواق وتقدم التكنولوجيا في مجال الاتصالات والتشريعات المالية التي تطورت ما ساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى الاسواق العربية التي بلغت 20% من اجمالي القيمة السوقية حيث نمت القيمة السوقية من عام 1994 إلى 2008 بعشرة اضعاف بمعدل نمو سنوي يبلغ 61 % حيث بلغت 72.5مليار دولار في عام 1994 وأصبحت 807 مليارات دولار في 2006 ومن المتوقع ان تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2 تريليون دولار في عام 2010 والتي تبلغ حاليا تريليون دولار.
خلال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية
اندريه: قطر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة تحديات الفترة المقبلة
توسيع قاعدة العضوية ووضع كتاب جديد لبورصة قطر
القاهرة - الراية - الطيب الصادق : أكد اندريه ونت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته أمام المؤتمر السنوي الأول لاتحاد البورصات العربية الذي يعقد بالقاهرة خلال يومي 7 و8 من ديسمبر الجاري ان بورصة قطر أحرزت مزيدا من التقدم في الفترة الماضية وتسعى حاليا إلى توسيع قاعدة العضوية ووضع كتاب جديد ليتم التركيز على المتغيرات لافتا إلى ان دولة قطر تقوم بجهود كبيرة لمواجهة تحديات الفترة المقبلة بالاضافة إلى تزويد شركات الوساطة والمقاصة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيق النماذج الناجحة متوقعا تقدم بورصة قطر للامام في عام 2010.
وقال اندريه ان تأثير ازمة ديون دبي على البورصة القطرية كان كغيرها من البورصات العالمية التي تأثرت وكان هناك بيع للمستثمرين الاجانب في قطر ولذلك نواجه تحديات بناء الثقة في المستثمرين طبقا لاحتياجات السوق وايجاد بيئة قانونية بالاضافة إلى احتياجنا مزيدا من اعادة الهيكلة والمبادرات الجديدة على المستوى البعيد تستمر لتكون لدينا بنية تحتية جيدة.
واشار ونت إلى اهمية الشراكة مع بورصة بروكسل والتي تم الاتفاق معها مؤخرا من خلال ثلاثة عناصر اساسية هي اتفاق مع المساهمين واصحاب المنفعة واتفاقية لحاملي الاسهم التي تمتلك الحكومة القطرية فيها 80 % والباقي تمتلكها بورصة بروكسل لافتا إلى وجود مجلسين للادارة مستقلين مع وجود التزامات طويلة الأجل بطرح مزيد من الخدمات المتقدمة نظرا لأهمية هذه الشراكة بالاضافة إلى تنوع المنتجات لخلق بيئة جديدة تستطيع التواصل مع الشبكة العربية للبورصات من خلال المعرفة وتبادل الخبرات موضحا ان البورصة القطرية تحتوي على 7 شركات للوساطة ولذلك هناك محاولات لتوسيع قاعدة العضوية ليكون لدى قطر بيئة متسعة لاستعادة ثقة المستثمرين.
وتوقع ونت ان تكون المرحلة المقبلة في غاية الخطورة ولذلك هناك تنوع في الخدمات المقدمة وهناك كثير من المستثمرين لديهم الرغبة في التعامل مع السوق القطري حيث ان دخول المستثمرين يتطلب المزيد من السيولة المالية ويمكن ان تتخذ تدابير محددة للارتقاء بالبورصة بالاضافة إلى الاهتمام بالتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيق المعايير الدولية بالمكاشفة والشفافية للعمل من اجل صالح الشركات ولذلك يوجد لدى بورصة قطر نوعان من المستثمرين الاول دوليون يمثلون نسبة 25 % من اجمالي السوق ولذلك نحتاج لدفع هذه النسبة والثاني مستثمرون محليون يمثلون النسبة الباقية.
واوضح ان بورصة قطر تسعى لتقليص حجم المعوقات التي تتعرض لها من خلال توسيع قاعدة العضوية وذلك يتطلب بنية تحتية متطورة من خلال مزيد من المشروعات الحديثة وعلى قناعة بتصاعد الخدمات المقدمة وتسوية المنازعات وشركات الوساطة والمقاصة وغيرها، كما تتطلب القيام بمزيد من الأنشطة لدفع عمليات النمو الاقتصادي من خلال التدفقات المالية والسيولة التي تساعد في مراقبة السيولة المالية.
وأضاف ونت ان هذه الاستراتيجية ستتم على مدى طويل ولذلك يحتاج السوق النقدي إلى نوع من الضبط حتى يكون هناك تدخلات كبيرة ويكون هناك نوع من الثقة ولذلك يوجد هناك الكثير من التعديلات الهيكلية التي طرأت على السوق من خلال مشاركة البورصات الاخرى.
وقال ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، في كلمته أمام المؤتمر إن المؤتمر ينعقد في توقيت صعب على الصعيدين العالمي والإقليمي، وذلك بسبب الترابط والتواصل بين الأسواق موضحا أن الأزمة انعكست بالسلب على جميع الأسواق العالمية في العالم، وقامت كل الأسواق باتخاذ إجراءات لمحاولة وقف تأثيرات الأزمة والحد منها، ما قلل من تأثيراتها على الأسواق كل حسب حالته.
وأكد الدكتور فادي خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية ورئيس بورصة بيروت، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لاتحاد البورصات العربية أن الأزمة العالمية أثرت على جميع بورصات العالم بنسب كبيرة وأدت إلى إلحاق خسائر تعد الأكبر والأصعب منذ أزمة الكساد العالمي عام 1929 لافتا إلى أن الأسواق العربية تأثرت بشدة بالأزمة العالمية، وربما فاقت خسائر بعضها خسائر الأسواق التي تسببت في الأزمة.
واشار إلى أن الأسواق العربية كانت أقل الأسواق ارتدادا وتعويضا للخسائر رغم التعافي الملحوظ الذي شهدته البورصات العالمية من تأثيرات الأزمة، حيث عوضت البورصات العربية 31% فقط من خسائرها التي منيت بها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية مقابل 49% للأسواق المتقدمة و58% للأسواق الناشئة بمتوسط 54%.
وأوضح الأمين العام لاتحاد البورصات العربية أن البورصات دفعت ثمن الأزمة باهظا، لكن ذلك لا يرجع فقط إلى الأزمة العالمية، ولكن إلى وجود مشكلات في هياكل البورصات العربية وتنظيماتها على صعيد القوانين واللوائح والنظم وقواعد الإصلاح والشفافية والرقابة.
وطالب خلف البورصات العربية بالاستفادة من الأزمة حالها كحال أسواق العالم، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية أدت إلى حدوث أزمة ثقة في الأسواق وهناك العديد من الإجراءات يجب أن تتخذ لاستعادة هذه الثقة.
وأشار د. خلف إلى أن اتحاد البورصات العربية الجديد في أصعب الظروف، وان هذا هو الوقت المناسب لمحاولة الارتقاء بأسواقنا العربية على صعيد الإطار الرقابي والتشريعي لسد النواقص الموجودة حاليا وإيجاد آليات للتعامل مع الأزمات مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، من خلال دور مراقبي الحسابات وإدارات المخاطر في البنوك التي يوجد عليها علامات استفهام كبيرة، مع مؤسسات التسويق الائتماني العالمية.
وأكد د. خلف أهمية رقابة القطاع الخاص على نفسه والبحث عن آليات لضمان حوكمة الشركات في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام البورصات العربية لاستعادة طريقها الصحيح من جديد.
وقال عمر أيدار، رئيس بورصة الدار البيضاء ورئيس اتحاد البورصات الإفريقية، إن المؤتمر يعد فرصة لتعزيز التعاون بين الأسواق العربية لبحث التحديات والأزمات وإيجاد طرق مشتركة لمواجهتها وتدارس تفاديها في المستقبل على الأسواق وعلى الاقتصادات في الوقت ذاته مشيرا إلى أن اتحاد البورصات العربية لم يرتق إلى تحقيق المأمول منه حتى الآن في إحداث التكامل بين الأسواق والمؤسسات العربية العاملة في مجال الأوراق المالية ، كاشفا عن أن الاتحاد يدرس حاليا إنشاء مؤشر موحد لقياس أداء البورصات العربية.
وقال توماس كرانتز الأمين العام للاتحاد العالمي للبورصات إن الأزمة المالية مرت بالعديد من المراحل بدأت في يوليو 2007، حيث ظهرت بوادر أن هناك أزمة قادمة لافتا إلى إن الاقتصاد العالمي عانى الكثير من المشكلات في العامين الأخيرين منها عدم ثبات الدولار ونقص السيولة، فضلا عن المشكلات الائتمانية وصعوبة تقييم المخاطر في الفترة السابقة.
وطالب كرانتز المستثمرين في كل أسواق العالم بضرورة استخدام وسائل التقييم السليمة قبل الشراء والبيع للأسهم، مشددا على أهمية الشفافية والإفصاح في أسواق العالم، فضلا عن وجود دور أكبر للرقابة على الأسواق.
وفى كلمته، قال ماسيموكبوانو، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن إن الأزمة العالمية أثرت على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضت من معدلات النمو المتوقع لهذه البلدان، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآثار السلبية قد تتعرض لها الأسواق على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن هذه الدول فى حاجة إلى مزيد من السياسات للمحافظة على مواصلة قدرتها على النمو في ظل الأزمة التي بدأت والتي يصعب تحديد موعد نهايتها، موضحا أن النظام العالمي تعرض للكثير من الآثار السلبية لا يمكن تلافيها، بما يعنى ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية للأزمة المالية.
واضاف قائلا: إن هناك اهتماما متزايدا من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية بأسواق الشرق وشمال أفريقيا، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بعد التوسع الاقتصادي الذي انتهجته حكومات هذه الدول.
وقال احمد المرهون الرئيس التنفيذي لسوق مسقط للاوراق المالية ان عدد الشركات في الأسواق المالية العربية بلغ 1654 شركة في عام 2008 منها 300 شركة ادرجت خلال ال5 سنوات الماضية وهناك سياسات جديدة لتحريك الاسواق وتقدم التكنولوجيا في مجال الاتصالات والتشريعات المالية التي تطورت ما ساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى الاسواق العربية التي بلغت 20% من اجمالي القيمة السوقية حيث نمت القيمة السوقية من عام 1994 إلى 2008 بعشرة اضعاف بمعدل نمو سنوي يبلغ 61 % حيث بلغت 72.5مليار دولار في عام 1994 وأصبحت 807 مليارات دولار في 2006 ومن المتوقع ان تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2 تريليون دولار في عام 2010 والتي تبلغ حاليا تريليون دولار.