مغروور قطر
09-12-2009, 01:02 PM
بنك الإثمار يطرح إصدار حقوق في يناير
الوسط 09/12/2009
قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، محمد حسين، إن البنك سيطرح إصدار حقوق في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان البنك قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه سيجمع ما بين 400 و500 مليون دولار من خلال مزيج من إصدار حقوق بقيمة نحو 200 مليون دولار، وسندات إسلامية (صكوك) قابلة للتحويل لأسهم، وعقد خيار ائتمان، لتعزيز موازنته العمومية. وأوضح حسين، أن التاريخ المستهدف لطرح الإصدار هو الأسبوع الأول من يناير، أو خلال الأيام العشرة الأولى من العام المقبل.
ومثل غيره من بنوك الاستثمار في البحرين، يسعى بنك الإثمار إلى إعادة بناء رأس ماله بعدما مني بخسائر بسبب المخصصات لتغطية القروض المتعثرة وتراجع قيم العقارات.
وقال البنك في أكتوبر، إنه سيتحول إلى بنك إسلامي يتعامل مع الأفراد من خلال دمج وحدته المملوكة له بالكامل (مصرف الشامل).
وأكد حسين، أن بنك الإثمار والوحدات التابعة له ليس لها تعرض للديون التي قالت «مجموعة دبي» المملوكة إلى الدولة إنها ستعيد هيكلتها والتي تقدر بمليارات الدولارات. وقال إن «تعرضنا لسندات أو صكوك دبي صفر لا يوجد تعرض على الإطلاق».
غير أنه لفت إلى أن الاضطرابات في دبي أضرت بالثقة في الأسواق المصرفية الإقليمية. وأضاف أن «أضرارا مؤكدة قد وقعت وأعتقد أن مصارف دولية معينة قد ردت بالفعل؛ بل وبالغ بعضها في رد الفعل بسحب خطوط من المصارف في المنطقة. وقال: «إن غياب الشفافية بخصوص حجم تعرض المصارف يجعل من ذلك مشكلة عامة في السوق، ويعتقد الجميع أن الكل معرض لأزمة الديون».
الوسط 09/12/2009
قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، محمد حسين، إن البنك سيطرح إصدار حقوق في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان البنك قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه سيجمع ما بين 400 و500 مليون دولار من خلال مزيج من إصدار حقوق بقيمة نحو 200 مليون دولار، وسندات إسلامية (صكوك) قابلة للتحويل لأسهم، وعقد خيار ائتمان، لتعزيز موازنته العمومية. وأوضح حسين، أن التاريخ المستهدف لطرح الإصدار هو الأسبوع الأول من يناير، أو خلال الأيام العشرة الأولى من العام المقبل.
ومثل غيره من بنوك الاستثمار في البحرين، يسعى بنك الإثمار إلى إعادة بناء رأس ماله بعدما مني بخسائر بسبب المخصصات لتغطية القروض المتعثرة وتراجع قيم العقارات.
وقال البنك في أكتوبر، إنه سيتحول إلى بنك إسلامي يتعامل مع الأفراد من خلال دمج وحدته المملوكة له بالكامل (مصرف الشامل).
وأكد حسين، أن بنك الإثمار والوحدات التابعة له ليس لها تعرض للديون التي قالت «مجموعة دبي» المملوكة إلى الدولة إنها ستعيد هيكلتها والتي تقدر بمليارات الدولارات. وقال إن «تعرضنا لسندات أو صكوك دبي صفر لا يوجد تعرض على الإطلاق».
غير أنه لفت إلى أن الاضطرابات في دبي أضرت بالثقة في الأسواق المصرفية الإقليمية. وأضاف أن «أضرارا مؤكدة قد وقعت وأعتقد أن مصارف دولية معينة قد ردت بالفعل؛ بل وبالغ بعضها في رد الفعل بسحب خطوط من المصارف في المنطقة. وقال: «إن غياب الشفافية بخصوص حجم تعرض المصارف يجعل من ذلك مشكلة عامة في السوق، ويعتقد الجميع أن الكل معرض لأزمة الديون».