معيذر جنوب
09-12-2009, 06:16 PM
نشرت اليوم الكاتبة هنـد السويدي في جريدة الوطن مقالا بعنوان " أيهما يعتبر الأقلية في قطر الأجانب أم المواطنين ؟
"
ندعوكم الى قراءته.. و بانتظار التعليق والتعقيب عليه.. منكم :
1- مزاحمة الأجنبي للقطري يظهر في كافة قطاعات( الدراسة والعمل والمنزل) .
2- القوى العاملة الأجنبية تستفيد من العائدات النفطية للبلد أكثر من القوى العاملة المحلية.
3- الخبرات الأجنبية تمثل قطر في المحافل الدولية بينما الخبرات المحلية مركونة على الأرفف.
4- لماذا تكون رواتب الأجانب خيالية بينما رواتب المواطنين محدودة ببداية ونهاية مربوط ؟.
يبلغ عدد سكان دولة قطر 1,502,374مليون نسمة بحسب إحصائية يوليو 2009 الصادرة من جهاز الإحصاء و يتضح من التركيبة السكانية لدولة قطر ان السكان عبارة عن خليط غير متجانس من الجاليات العربية والآسيوية والأجنبية. وهي تركيبة تنم عن خطر كبير ينذر بانفجار سكاني متعدد الجنسيات وينذر أن يكون حجم هذه الجاليات المختلطة أكبر من حجم المواطنين أنفسهم الذين بدئوا يتضاءلون بالعدد والحجم السكاني ويستاءون من عدم القدرة على مزاحمة سيول الأجانب في المطارات والمراكز والمستشفيات الصحية والمجمعات والأماكن العامة كالكورنيش والمتنزهات .
حول هذا الموضوع أكتب عن بعض الانعكاسات والنقاط المثيرة للجدل حول السؤال المطروح :
أيهما يعتبر الأقلية في قطر الأجانب أم المواطنين؟
حيث أن المواطنين اليوم أصبحوا في وضع حرج يظهرون به كأنهم أقلية في بلدهم لا ينتفعون لا بالخدمات الطبية والرعاية الصحية أولاً بأول كما يجب وليست لديهم فرص الانتفاع بالخدمات السياحية والترفيهية أيام الاحتفالات والمناسبات. وليس لديهم حضور بارز لا في المحافل الدولية في مجالات الفن وا
لرياضة والثقافة وتعبر عنهم الأصوات غير القطرية وتمثل عنهم بلدهم نيابةً عنهم. وليس لديهم جهات مدنية تمثلهم كما تمثل السفارات المختلفة الجالية المنتمية إليها وتدافع عن قضاياها وهمومها ومشكلاتها.
تركيبة سكانية غير محمودة العواقب
تعتبر دولة قطر من بين الدول الخليجية التي تنامى فيها موضوع تعدد وكثافة الجنسيات الأخرى إلى حد الانفجار، بسبب توافد الأعداد المخيفة من الجنسيات المختلفة ليس لزيارة قطر أو الإقامة القصيرة بها ولكن من أجل الإقامة والسكن والاستقرار في قطر تحت اعتبارات عدة من الامتيازات التي يحصلون عليها ومن أجل الحصول على وظيفة و إقامة في بلد آمن خال ٍ من الكوارث كقطر. والخوف أن لدينا من كل جنسية أعداداً ضخمة من خليط الجنسيات. وقد بدأ هذا التوافد في التزايد منذ بدء انفتاح قطر على العالم الخارجي. وأذكر ان الأفلام السينمائية دائما ما تذكر دولاً خليجية مجاورة على أنها الحلم الذي يراود الآلاف يومياً بإيجاد فرصة عمل أو استقرار بها، ونادرا ما يتم ذكر قطر على أنها منطقة جذب مأمولة للإقامة بها قبل التحولات الاقتصادية بها في فترة ما تسبق العام 95 الذي بدأ بالتطورات المجتمعية والتحولات الجذرية الكبيرة. وأتوقع أن صانعي الأفلام الجديدة يرون قطر اليوم هي القبلة ا التي يتمنى الآلاف أن يتجه نحوها ويحصل على فرصة عمل بها والإقامة الدائمة مع تحمل المشاق والغربة.
انعكاسات خطيرة ناجمة من تعدد الجنسيات في قطر
تعتبر الجنسيات المتعددة في قطر علامة خطر كبيرة تهدد أمن وسلامة البلاد. فالجنسيات ذات المستوى المادي الفقير والمستوى الاجتماعي الضعيف تهدد أمن وسلامة البلاد لأنها تأتي من بيئات فقيرة تنجرف وراء المغريات وتلعب الغربة النفسية دوراً كبيراً في انخراطها في الوحل والتفكير بأساليب ووسائل غير مشروعة مثل السرقة وممارسة الفاحشة والنصب والاحتيال والاتجار بالمخدرات والاختلاس والرشاوى وتبادل المصلحة الخاصة والابتزاز والتزوير لـتأمين سبل أخرى للعيش غير الرواتب الزهيدة التي يستلمونها. وهذا يتضح أكثر ما يتضح لدى العمالة المنزلية التي تدق نواقيس الخطر في البيوت الآمنة وتدمر أحلام وتهدد أمن العديد من الأسر التي وفي غفلة منها تكبدت معاناة الجرائم النفسية والأخلاقية. ويتضح لدى مساكن العزاب المنتشرة عشوائيا في مناطق الدوحة وخارجها.وهم مثل الشر الذي لا بد منه والذي اقتحم البيوت وسبب القلق والخوف لدى الأسر القريبة من مساكن العزاب.
ماذا لو طبق قانون الموارد البشرية على العمالة غير الوطنية؟
يا ترى ما هي الامتيازات التي تجعل الآلاف يعتقدون أن قطر جنة الخليج وأن بها من الكنوز ما يؤهلهم للحصول على حياة مستقرة مادياً في بلادهم؟ وهل فعلاً الامتيازات التي تحصل عليها القوى العاملة الأكاديمية من الخبراء والمستشارين والمهندسين والأطباء و مديري الإدارات مثلا و تحديداً لذوي العيون الزرقاء خيالية وتفوق رواتب القوى العاملة الوطنية ؟ وما هو هذا القانون " السوبر " الذي يطبق العقود مع الأجانب الذي يسمح بدفع رواتب خيالية بينما رواتب المواطنين لا تصل إلى ربع ما يحصلون عليه غير المواطنين؟ هل هو قانون العمل الرسمي الذي يمنح كل هذه الامتيازات والوفرة والسيولة المالية وبإقرار من الدولة أم أنه مجرد اجتهادات من جهات العمل الحكومي تحكم بالنصيب والبذخ في العقود المبرمة مع الأجانب ؟ فكم يا ترى دخل الأفراد الأجانب من طبقة المستشارين والخبراء ومديري الإدارات في قطر إذا كان المواطنون في قطر يفترض أن دخولهم تمثل أعلى دخل للأفراد في العالم بمعدل يفوق 85 ألف دولار سنويا بحسب نشرة صندوق النقد العالمي لعام 2008 ؟
لنفترض أنه لو طبق قانون الموارد البشرية الجديد الذي قد يكون أزال الفوارق والاختلافات في الرواتب بين الموظفين القطريين ووحد الرواتب على طراز واحد لا يصل فيه راتب الأكاديمي من حملة الدكتوراه والماجستير إلى 25 ألف ريال قطري على القوى العاملة غير الوطنية هل سنرى هذا التوافد الهمجي إلى قطر؟ وهل تبقى الأنظار متجه إلى قطر للحصول على عروض وظيفية لا تحمل بها في بلدانها؟ وقد تكون قطر بحاجة إلى العقول الأجنبية لضروريات التغيير والتطوير وجعل قطر تواكب المستجدات ولكن هل حقا تعود علينا هذه العقول بالنتائج المرجوة وترسم الخطط والاستراتيجيات التي تأملها قطر ونثق بها إلى الدرجة التي نجعلها تمسك " الخيط والمخيط" داخل مؤسسات المجتمع المدني التي تنبهر بها إلى الدرجة التي لا يهمها إن ذهبت نصف الميزانية المقدرة لتحقيق أهدافها إلى جيوبهم. وإنني على يقين أن الأجانب أول من سيديرون ظهورهم تجاه أي أزمة مالية تمر محتملة تمر بها البلاد مستقبلاً ويتركونها دون رجعة بينما هم الذين يتسابقون اليوم للتدفق عليها بكل السبل والوسائل وبأعداد كبيرة. وأزمة "دبي" الحالية خير دليل على أنها تشهد عدم تعاون الممولين الأجانب لها بل أداروا ظهورهم وأخذوا يفتشون عن مشروعات استثمارية بعيداً عنها.
المواطن والأجنبي تحت الميزان
أركز على الفئة الوافدة إلى قطر والحاصلة على امتيازات وظيفية لا تحلم بها ولا في الأحلام وتجدها على طبق من نور في قطر. حيث تفرش لها السجاجيد الحمراء كدليل على أن لها رواتب خيالية وامتيازات سكنية معدة لها لمجرد أن ترضى للعمل في قطر في أحد قطاعات العمل الحكومي أو الخاص.
ومن بين الامتيازات التي تتمتع بها الطبقة الراقية الأكاديمية والاستشارية والإدارية الأجنبية الحاصلة على عروض عمل في قطر
أذكر منها:
1- تذاكر مجانية وعلى الدرجة الأولى بالطبع.
2- بدل غلاء معيشة طبعا في ظل ارتفاع تكاليف الحياة في قطر.
3- فلل سكنية مفروشة على كيف كيفهم.
4- دراسة مجانية لأبنائهم وفي أرقى المدارس المتميزة في قطر.
5- منحهم التقديرات المرتفعة عن أدائهم في تقييمهم السنوي وكأنهم اخترعوا شيئاً غير اختراع الذرة ويبقون محتفظون بها لعدة سنوات حتى مع تراجع الإنتاجية والأداء.
6- التمتع بصلاحيات مفتوحة في تقييم الموظفين القطريين فيقومون باستبعاد من يريدون وتثبيت من يريدون لديهم وكأنهم الآمر الناهي في الإدارات فيتحكمون في المصائر كما يشاءون دون حسيب ولا رقيب.
7- توفير مجانية العضوية المقررة للانتفاع بأرقى الخدمات التي تقدمها الفنادق والنوادي.
8- توفير مجانية الخدمات السياحية لهم.
9- رواتب خيالية تفوق ما يقدر للخبراء والمستشارين وحملة الدكتوراه القطريين بخمسة أضعاف وأكثر.
10- توفير المنح التعليمية على حساب الدولة لأبنائهم المتفوقين فإن أعداداً كبيرة منهم نجدها ملتحقة في جامعات المدينة التعليمية والتي يحلم العديد من الطلاب القطريين الالتحاق بها من غير تمكن ولا استطاعة وتطبيق القوانين الصارمة تجاههم وتجاهل قضايا عدم قدرتهم على الالتحاق بها أو إيجاد البدائل التعليمية لهم.
11- التغطية الإعلامية الممجدة لقضاياهم ومشكلاتهم ورفع سقف الحرية الإعلامية في تناول قضاياهم المختلفة.
12- سهولة الحصول على الوظائف المختلفة وبالأخص الوظائف الحيوية وذات الأهمية كشبكة الجزيرة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على سبيل المثال لا الحصر. على عكس القطريين الذين تمارس ضدهم ضغوطاً أكبر ويصعب عليهم الحصول على وظائف إدارية وإشرافية بينما يجلس الأجنبي على كرسي المنصب ويحتل وظيفة لسنوات عديدة كان بالإمكان أن يغطيها موظف قطري.
وأما ما يعاني منه المواطن القطري فأذكر منها :
1- صعوبة الحصول على أرض وقرض والبدء في تنفيذ مشروع الإسكان.
2- تخصيص مساعدات مالية لا تتناسب مع حجم الديون من قبل المؤسسات المعنية بالنظر في حالات المواطنين.
3- تلاشي القدرة على ضبط الميزانية المقررة للشراء جراء ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة.
4- استطاع قانون الموارد البشرية توحيد الرواتب وإزالة الفوارق بين موظفي القطاع الحكومي إلا أن الزيادة التي ظهر بها والامتيازات التي قررها لم تكن على المستوى الذي يغطي الفوارق بين امتيازات الرواتب بين المواطنين والأجانب.
5- عدم التأهيل الجيد للطلاب القطريين بما يمكنهم من دخول المنافسة مع أقرانهم الأجانب في جامعات المدينة التعليمية أو الخارجية. وعليه ففي الوقت الذي يدرس أبناء الأجانب في أعرق الجامعات على نفقة الدولة يقوم الآلاف من الطلبة باستكمال تعليمهم والدراسة على نفقتهم الخاصة وفي جامعات خاصة وبطريقة الاستدانة من البنوك.
6- عدم ضبط قوانين الإيجارات والاعتقاد أن المواطن القطري قادر على الدفع فلماذا نقلل قيمة الإيجارات ولماذا نفعل دور حماية المستهلك؟!.
7- العائدات النفطية يستفيد منها الأجنبي الذي يأتي إلى قطر للمشاريع العقارية والاستثمارية ويتمتع بمجانية الصحة والتعليم وامتيازات وظيفية خيالية بينما المواطن القطري لا يزال يسكن بيوت وفلل شعبية لا ترقى لمعايير البناء الحديث.
8- استقطاع نسبة 5% من الراتب لحساب التقاعد مع عدم القدرة على الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وراتب التقاعد مع أنه مقتطع من الراتب شهريا ولسنوات تمتد حتى التقاعد.
9- اختلاف الإجابات الموجهة للأجنبي عن المواطن فالاتجاهات الإيجابية تعلن لدى الأجنبي في تقدمه للمشاريع والمقترحات والدراسات أن لدينا سيولة واحتياطي نفط وغاز يغطون أي عجز محتمل بينما الاتجاهات السلبية تكرر مقولة " لدينا عجز في الميزانية " للمواطن القطري لدى تقدمه بمشروعات وطنية واستثمارية.
10- تقبل استقالة الموظف القطري أسرع بينما تطول المفاوضات مع الموظف الأجنبي مع تقديم فروض الولاء والطاعة له.
11- يجلس الأجنبي على كراسي الوظائف الإدارية والإشرافية بينما نملأ عقل المواطن القطري بقضايا البطالة وعدم وجود شواغر.
12- موضوع الكوبونات التعليمية الموجهة للمواطنين يتم فرض قيود مثل الاشتراط أن يكون ولي الأمر يعمل في القطاع الخاص. وهذا يعني أن قلة من المواطنين سوف يتمكنون من إلحاق أبنائهم بالمدارس الأجنبية المتميزة بطريقة الكوبونات التعليمية والعاملين بالقطاع الخاص بالطبع لا يقارنون في رواتبهم مع العاملين القطريين في القطاع الحكومي وغير محتاجين لكوبونات تعليمية.
13- الاعتقاد أن الخبير الأجنبي أفضل وأكثر فهما من الخبير المحلي وعليه فإن كم خبير وخبير قطري لا يزال مركوناً على الهامش ولا يستدعى من أي جهة لتقديم ما لديه من خبرات وتوظيفها في منافع ومشروعات وطنية يحتاجها الوطن بينما يتم البحث عن خبراء من تحت الأرض من أحل أن يدلوا برأي واحد فقط أو يقدموا استشارة واحدة.
14- نمو طبقتين متوازيتين أجنبية وأخرى وطنية فالأجانب لدينا إما ينتمون إلى طبقة غنية مرفهة بالامتيازات وإما طبقة فقيرة معدمة تمثل الأيدي العاملة الكادحة في مشروعات تنفيذ البينة التحتية للبلاد أو العمالة المنزلية. بينما المواطنون : إما طبقة مرفهة يعتقد العالم أنهم يشربون براميل النفط ويأكلون بملاعق من ذهب ولهم دخول سنوية مرتفعة هي التي تدخل في أرقام الاستبانات حول أعلى الدخول في العالم للفرد سنوياً وإما بالطبع طبقة وسطى متآكلة تنحدر نحو المستوى المتدني في المعيشة ومواجهة تكاليف الحياة.
"
ندعوكم الى قراءته.. و بانتظار التعليق والتعقيب عليه.. منكم :
1- مزاحمة الأجنبي للقطري يظهر في كافة قطاعات( الدراسة والعمل والمنزل) .
2- القوى العاملة الأجنبية تستفيد من العائدات النفطية للبلد أكثر من القوى العاملة المحلية.
3- الخبرات الأجنبية تمثل قطر في المحافل الدولية بينما الخبرات المحلية مركونة على الأرفف.
4- لماذا تكون رواتب الأجانب خيالية بينما رواتب المواطنين محدودة ببداية ونهاية مربوط ؟.
يبلغ عدد سكان دولة قطر 1,502,374مليون نسمة بحسب إحصائية يوليو 2009 الصادرة من جهاز الإحصاء و يتضح من التركيبة السكانية لدولة قطر ان السكان عبارة عن خليط غير متجانس من الجاليات العربية والآسيوية والأجنبية. وهي تركيبة تنم عن خطر كبير ينذر بانفجار سكاني متعدد الجنسيات وينذر أن يكون حجم هذه الجاليات المختلطة أكبر من حجم المواطنين أنفسهم الذين بدئوا يتضاءلون بالعدد والحجم السكاني ويستاءون من عدم القدرة على مزاحمة سيول الأجانب في المطارات والمراكز والمستشفيات الصحية والمجمعات والأماكن العامة كالكورنيش والمتنزهات .
حول هذا الموضوع أكتب عن بعض الانعكاسات والنقاط المثيرة للجدل حول السؤال المطروح :
أيهما يعتبر الأقلية في قطر الأجانب أم المواطنين؟
حيث أن المواطنين اليوم أصبحوا في وضع حرج يظهرون به كأنهم أقلية في بلدهم لا ينتفعون لا بالخدمات الطبية والرعاية الصحية أولاً بأول كما يجب وليست لديهم فرص الانتفاع بالخدمات السياحية والترفيهية أيام الاحتفالات والمناسبات. وليس لديهم حضور بارز لا في المحافل الدولية في مجالات الفن وا
لرياضة والثقافة وتعبر عنهم الأصوات غير القطرية وتمثل عنهم بلدهم نيابةً عنهم. وليس لديهم جهات مدنية تمثلهم كما تمثل السفارات المختلفة الجالية المنتمية إليها وتدافع عن قضاياها وهمومها ومشكلاتها.
تركيبة سكانية غير محمودة العواقب
تعتبر دولة قطر من بين الدول الخليجية التي تنامى فيها موضوع تعدد وكثافة الجنسيات الأخرى إلى حد الانفجار، بسبب توافد الأعداد المخيفة من الجنسيات المختلفة ليس لزيارة قطر أو الإقامة القصيرة بها ولكن من أجل الإقامة والسكن والاستقرار في قطر تحت اعتبارات عدة من الامتيازات التي يحصلون عليها ومن أجل الحصول على وظيفة و إقامة في بلد آمن خال ٍ من الكوارث كقطر. والخوف أن لدينا من كل جنسية أعداداً ضخمة من خليط الجنسيات. وقد بدأ هذا التوافد في التزايد منذ بدء انفتاح قطر على العالم الخارجي. وأذكر ان الأفلام السينمائية دائما ما تذكر دولاً خليجية مجاورة على أنها الحلم الذي يراود الآلاف يومياً بإيجاد فرصة عمل أو استقرار بها، ونادرا ما يتم ذكر قطر على أنها منطقة جذب مأمولة للإقامة بها قبل التحولات الاقتصادية بها في فترة ما تسبق العام 95 الذي بدأ بالتطورات المجتمعية والتحولات الجذرية الكبيرة. وأتوقع أن صانعي الأفلام الجديدة يرون قطر اليوم هي القبلة ا التي يتمنى الآلاف أن يتجه نحوها ويحصل على فرصة عمل بها والإقامة الدائمة مع تحمل المشاق والغربة.
انعكاسات خطيرة ناجمة من تعدد الجنسيات في قطر
تعتبر الجنسيات المتعددة في قطر علامة خطر كبيرة تهدد أمن وسلامة البلاد. فالجنسيات ذات المستوى المادي الفقير والمستوى الاجتماعي الضعيف تهدد أمن وسلامة البلاد لأنها تأتي من بيئات فقيرة تنجرف وراء المغريات وتلعب الغربة النفسية دوراً كبيراً في انخراطها في الوحل والتفكير بأساليب ووسائل غير مشروعة مثل السرقة وممارسة الفاحشة والنصب والاحتيال والاتجار بالمخدرات والاختلاس والرشاوى وتبادل المصلحة الخاصة والابتزاز والتزوير لـتأمين سبل أخرى للعيش غير الرواتب الزهيدة التي يستلمونها. وهذا يتضح أكثر ما يتضح لدى العمالة المنزلية التي تدق نواقيس الخطر في البيوت الآمنة وتدمر أحلام وتهدد أمن العديد من الأسر التي وفي غفلة منها تكبدت معاناة الجرائم النفسية والأخلاقية. ويتضح لدى مساكن العزاب المنتشرة عشوائيا في مناطق الدوحة وخارجها.وهم مثل الشر الذي لا بد منه والذي اقتحم البيوت وسبب القلق والخوف لدى الأسر القريبة من مساكن العزاب.
ماذا لو طبق قانون الموارد البشرية على العمالة غير الوطنية؟
يا ترى ما هي الامتيازات التي تجعل الآلاف يعتقدون أن قطر جنة الخليج وأن بها من الكنوز ما يؤهلهم للحصول على حياة مستقرة مادياً في بلادهم؟ وهل فعلاً الامتيازات التي تحصل عليها القوى العاملة الأكاديمية من الخبراء والمستشارين والمهندسين والأطباء و مديري الإدارات مثلا و تحديداً لذوي العيون الزرقاء خيالية وتفوق رواتب القوى العاملة الوطنية ؟ وما هو هذا القانون " السوبر " الذي يطبق العقود مع الأجانب الذي يسمح بدفع رواتب خيالية بينما رواتب المواطنين لا تصل إلى ربع ما يحصلون عليه غير المواطنين؟ هل هو قانون العمل الرسمي الذي يمنح كل هذه الامتيازات والوفرة والسيولة المالية وبإقرار من الدولة أم أنه مجرد اجتهادات من جهات العمل الحكومي تحكم بالنصيب والبذخ في العقود المبرمة مع الأجانب ؟ فكم يا ترى دخل الأفراد الأجانب من طبقة المستشارين والخبراء ومديري الإدارات في قطر إذا كان المواطنون في قطر يفترض أن دخولهم تمثل أعلى دخل للأفراد في العالم بمعدل يفوق 85 ألف دولار سنويا بحسب نشرة صندوق النقد العالمي لعام 2008 ؟
لنفترض أنه لو طبق قانون الموارد البشرية الجديد الذي قد يكون أزال الفوارق والاختلافات في الرواتب بين الموظفين القطريين ووحد الرواتب على طراز واحد لا يصل فيه راتب الأكاديمي من حملة الدكتوراه والماجستير إلى 25 ألف ريال قطري على القوى العاملة غير الوطنية هل سنرى هذا التوافد الهمجي إلى قطر؟ وهل تبقى الأنظار متجه إلى قطر للحصول على عروض وظيفية لا تحمل بها في بلدانها؟ وقد تكون قطر بحاجة إلى العقول الأجنبية لضروريات التغيير والتطوير وجعل قطر تواكب المستجدات ولكن هل حقا تعود علينا هذه العقول بالنتائج المرجوة وترسم الخطط والاستراتيجيات التي تأملها قطر ونثق بها إلى الدرجة التي نجعلها تمسك " الخيط والمخيط" داخل مؤسسات المجتمع المدني التي تنبهر بها إلى الدرجة التي لا يهمها إن ذهبت نصف الميزانية المقدرة لتحقيق أهدافها إلى جيوبهم. وإنني على يقين أن الأجانب أول من سيديرون ظهورهم تجاه أي أزمة مالية تمر محتملة تمر بها البلاد مستقبلاً ويتركونها دون رجعة بينما هم الذين يتسابقون اليوم للتدفق عليها بكل السبل والوسائل وبأعداد كبيرة. وأزمة "دبي" الحالية خير دليل على أنها تشهد عدم تعاون الممولين الأجانب لها بل أداروا ظهورهم وأخذوا يفتشون عن مشروعات استثمارية بعيداً عنها.
المواطن والأجنبي تحت الميزان
أركز على الفئة الوافدة إلى قطر والحاصلة على امتيازات وظيفية لا تحلم بها ولا في الأحلام وتجدها على طبق من نور في قطر. حيث تفرش لها السجاجيد الحمراء كدليل على أن لها رواتب خيالية وامتيازات سكنية معدة لها لمجرد أن ترضى للعمل في قطر في أحد قطاعات العمل الحكومي أو الخاص.
ومن بين الامتيازات التي تتمتع بها الطبقة الراقية الأكاديمية والاستشارية والإدارية الأجنبية الحاصلة على عروض عمل في قطر
أذكر منها:
1- تذاكر مجانية وعلى الدرجة الأولى بالطبع.
2- بدل غلاء معيشة طبعا في ظل ارتفاع تكاليف الحياة في قطر.
3- فلل سكنية مفروشة على كيف كيفهم.
4- دراسة مجانية لأبنائهم وفي أرقى المدارس المتميزة في قطر.
5- منحهم التقديرات المرتفعة عن أدائهم في تقييمهم السنوي وكأنهم اخترعوا شيئاً غير اختراع الذرة ويبقون محتفظون بها لعدة سنوات حتى مع تراجع الإنتاجية والأداء.
6- التمتع بصلاحيات مفتوحة في تقييم الموظفين القطريين فيقومون باستبعاد من يريدون وتثبيت من يريدون لديهم وكأنهم الآمر الناهي في الإدارات فيتحكمون في المصائر كما يشاءون دون حسيب ولا رقيب.
7- توفير مجانية العضوية المقررة للانتفاع بأرقى الخدمات التي تقدمها الفنادق والنوادي.
8- توفير مجانية الخدمات السياحية لهم.
9- رواتب خيالية تفوق ما يقدر للخبراء والمستشارين وحملة الدكتوراه القطريين بخمسة أضعاف وأكثر.
10- توفير المنح التعليمية على حساب الدولة لأبنائهم المتفوقين فإن أعداداً كبيرة منهم نجدها ملتحقة في جامعات المدينة التعليمية والتي يحلم العديد من الطلاب القطريين الالتحاق بها من غير تمكن ولا استطاعة وتطبيق القوانين الصارمة تجاههم وتجاهل قضايا عدم قدرتهم على الالتحاق بها أو إيجاد البدائل التعليمية لهم.
11- التغطية الإعلامية الممجدة لقضاياهم ومشكلاتهم ورفع سقف الحرية الإعلامية في تناول قضاياهم المختلفة.
12- سهولة الحصول على الوظائف المختلفة وبالأخص الوظائف الحيوية وذات الأهمية كشبكة الجزيرة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على سبيل المثال لا الحصر. على عكس القطريين الذين تمارس ضدهم ضغوطاً أكبر ويصعب عليهم الحصول على وظائف إدارية وإشرافية بينما يجلس الأجنبي على كرسي المنصب ويحتل وظيفة لسنوات عديدة كان بالإمكان أن يغطيها موظف قطري.
وأما ما يعاني منه المواطن القطري فأذكر منها :
1- صعوبة الحصول على أرض وقرض والبدء في تنفيذ مشروع الإسكان.
2- تخصيص مساعدات مالية لا تتناسب مع حجم الديون من قبل المؤسسات المعنية بالنظر في حالات المواطنين.
3- تلاشي القدرة على ضبط الميزانية المقررة للشراء جراء ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة.
4- استطاع قانون الموارد البشرية توحيد الرواتب وإزالة الفوارق بين موظفي القطاع الحكومي إلا أن الزيادة التي ظهر بها والامتيازات التي قررها لم تكن على المستوى الذي يغطي الفوارق بين امتيازات الرواتب بين المواطنين والأجانب.
5- عدم التأهيل الجيد للطلاب القطريين بما يمكنهم من دخول المنافسة مع أقرانهم الأجانب في جامعات المدينة التعليمية أو الخارجية. وعليه ففي الوقت الذي يدرس أبناء الأجانب في أعرق الجامعات على نفقة الدولة يقوم الآلاف من الطلبة باستكمال تعليمهم والدراسة على نفقتهم الخاصة وفي جامعات خاصة وبطريقة الاستدانة من البنوك.
6- عدم ضبط قوانين الإيجارات والاعتقاد أن المواطن القطري قادر على الدفع فلماذا نقلل قيمة الإيجارات ولماذا نفعل دور حماية المستهلك؟!.
7- العائدات النفطية يستفيد منها الأجنبي الذي يأتي إلى قطر للمشاريع العقارية والاستثمارية ويتمتع بمجانية الصحة والتعليم وامتيازات وظيفية خيالية بينما المواطن القطري لا يزال يسكن بيوت وفلل شعبية لا ترقى لمعايير البناء الحديث.
8- استقطاع نسبة 5% من الراتب لحساب التقاعد مع عدم القدرة على الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وراتب التقاعد مع أنه مقتطع من الراتب شهريا ولسنوات تمتد حتى التقاعد.
9- اختلاف الإجابات الموجهة للأجنبي عن المواطن فالاتجاهات الإيجابية تعلن لدى الأجنبي في تقدمه للمشاريع والمقترحات والدراسات أن لدينا سيولة واحتياطي نفط وغاز يغطون أي عجز محتمل بينما الاتجاهات السلبية تكرر مقولة " لدينا عجز في الميزانية " للمواطن القطري لدى تقدمه بمشروعات وطنية واستثمارية.
10- تقبل استقالة الموظف القطري أسرع بينما تطول المفاوضات مع الموظف الأجنبي مع تقديم فروض الولاء والطاعة له.
11- يجلس الأجنبي على كراسي الوظائف الإدارية والإشرافية بينما نملأ عقل المواطن القطري بقضايا البطالة وعدم وجود شواغر.
12- موضوع الكوبونات التعليمية الموجهة للمواطنين يتم فرض قيود مثل الاشتراط أن يكون ولي الأمر يعمل في القطاع الخاص. وهذا يعني أن قلة من المواطنين سوف يتمكنون من إلحاق أبنائهم بالمدارس الأجنبية المتميزة بطريقة الكوبونات التعليمية والعاملين بالقطاع الخاص بالطبع لا يقارنون في رواتبهم مع العاملين القطريين في القطاع الحكومي وغير محتاجين لكوبونات تعليمية.
13- الاعتقاد أن الخبير الأجنبي أفضل وأكثر فهما من الخبير المحلي وعليه فإن كم خبير وخبير قطري لا يزال مركوناً على الهامش ولا يستدعى من أي جهة لتقديم ما لديه من خبرات وتوظيفها في منافع ومشروعات وطنية يحتاجها الوطن بينما يتم البحث عن خبراء من تحت الأرض من أحل أن يدلوا برأي واحد فقط أو يقدموا استشارة واحدة.
14- نمو طبقتين متوازيتين أجنبية وأخرى وطنية فالأجانب لدينا إما ينتمون إلى طبقة غنية مرفهة بالامتيازات وإما طبقة فقيرة معدمة تمثل الأيدي العاملة الكادحة في مشروعات تنفيذ البينة التحتية للبلاد أو العمالة المنزلية. بينما المواطنون : إما طبقة مرفهة يعتقد العالم أنهم يشربون براميل النفط ويأكلون بملاعق من ذهب ولهم دخول سنوية مرتفعة هي التي تدخل في أرقام الاستبانات حول أعلى الدخول في العالم للفرد سنوياً وإما بالطبع طبقة وسطى متآكلة تنحدر نحو المستوى المتدني في المعيشة ومواجهة تكاليف الحياة.