مغروور قطر
09-12-2009, 09:25 PM
استثمارات الخليجيين في بورصة المملكة لا تتجاوز 1.2%
تقرير: المصارف السعودية لم تتأثر بأزمة ديون دبي
دبي – الأسواق.نت
أكد تقرير اقتصادي سعودي صدر أخيراً أن المصارف العاملة في المملكة لم تتأثر سلباً بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وقال ان "انكشاف البنوك السعودية لديون المجموعة لا يكاد يُذكر"، كما أن التأثيرات المباشرة على الاقتصاد السعودي لهذه الأزمة محدودة جداً.
وحسب التقرير الذي صدر عن شركة "جدوى للاستثمار"، ونشرت تفاصيله جريدة "الشرق الأوسط"، فان الثقة في الاقتصاد السعودي تتجلى في الآليات الفريدة في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليمة.
وأشارت "جدوى" إلى أنه يحق للسعوديين الاستثمار في سوق دبي المالية والعكس أيضاً، ومن الوارد أن بعض المستثمرين الإماراتيين قد خفضوا من حيازاتهم من الأسهم السعودية لتغطية خسائرهم في البلد الأم، الا أنه ليس من شأن ذلك ترك أثر كبير على السوق، حيث لا تشكل حيازاتهم إلا نسبة ضئيلة جداً، وأشار التقرير الى أن استثمارات الخليجيين مجتمعة لا تتجاوز 1.2% من قيمة التداول الكلي في سوق الأسهم السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكرت "جدوى" أن الخليجيين من غير الإماراتيين شكلوا نحو 5 في المائة من قيمة التداول في سوق دبي المالية في سبتمبر (أيلول)، حسب المعلومات المتوفرة مؤخرا.
وأكد التقرير محدودية انكشاف البنوك السعودية أمام شركة "دبي العالمية"، حيث أعلن محافظ مؤسسة النقد أن تعرض بنوك المملكة لا يتعدى 0.2 في المائة من إجمالي أصولها، موضحا أنه بالمقارنة مع إجمالي مطلوبات شركة "دبي العالمية" البالغة 59 مليار دولار، فإن الديون التي سيتم إعادة جدولتها تبلغ 26 مليار دولار تخص شركتين فقط هما "نخيل"، و"ليمتلس".
ولفتت "جدوى" إلى أنه من المحتمل أن يكون في حوزة بعض البنوك السعودية صكوك من تلك التي أصدرتها شركة "نخيل"، لكن نسبتها لن تشكل إلا قدرا ضئيلا من حجم محافظها الكلية.
وأشارت إلى أنه لا يتوقع في حال حدوث تداعيات مباشرة في دبي بأن تشكل خطورة على الاقتصاد السعودي، واستدركت بأنه ربما تتعرض الشركات التي لديها مشروعات في دبي لبعض الآثار، وربما تثار بعض الأسئلة حول مصير المشروعات السعودية التي تتولاها شركات تدعهما حكومة دبي.
وحددت "جدوى" المشروع الوحيد الذي تتولاه إحدى الشركات العقارية المتأثرة بمشروع الوصل للتطوير العقاري في شمال الرياض، الذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار، وتتولى تنفيذه شركة "ليمتلس" وهو في مرحلة تشييد البنية التحتية حاليا.
وبين التقرير أنه من التداعيات المحتملة لما حدث في دبي رد الفعل على أسواق الصكوك، حيث ظلت الشركات السعودية ترى في الصكوك بديلا لمصادر التمويل في ظل تردد البنوك عن الإقراض، إلا أن تخلف "نخيل" عن الوفاء بالتزاماتها مقابل الصكوك المستحقة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) والبالغة 3.5 مليار دولار من شأنه أن يمثل أول حالة تعثر كبيرة للصكوك في المنطقة.
تقرير: المصارف السعودية لم تتأثر بأزمة ديون دبي
دبي – الأسواق.نت
أكد تقرير اقتصادي سعودي صدر أخيراً أن المصارف العاملة في المملكة لم تتأثر سلباً بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وقال ان "انكشاف البنوك السعودية لديون المجموعة لا يكاد يُذكر"، كما أن التأثيرات المباشرة على الاقتصاد السعودي لهذه الأزمة محدودة جداً.
وحسب التقرير الذي صدر عن شركة "جدوى للاستثمار"، ونشرت تفاصيله جريدة "الشرق الأوسط"، فان الثقة في الاقتصاد السعودي تتجلى في الآليات الفريدة في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليمة.
وأشارت "جدوى" إلى أنه يحق للسعوديين الاستثمار في سوق دبي المالية والعكس أيضاً، ومن الوارد أن بعض المستثمرين الإماراتيين قد خفضوا من حيازاتهم من الأسهم السعودية لتغطية خسائرهم في البلد الأم، الا أنه ليس من شأن ذلك ترك أثر كبير على السوق، حيث لا تشكل حيازاتهم إلا نسبة ضئيلة جداً، وأشار التقرير الى أن استثمارات الخليجيين مجتمعة لا تتجاوز 1.2% من قيمة التداول الكلي في سوق الأسهم السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكرت "جدوى" أن الخليجيين من غير الإماراتيين شكلوا نحو 5 في المائة من قيمة التداول في سوق دبي المالية في سبتمبر (أيلول)، حسب المعلومات المتوفرة مؤخرا.
وأكد التقرير محدودية انكشاف البنوك السعودية أمام شركة "دبي العالمية"، حيث أعلن محافظ مؤسسة النقد أن تعرض بنوك المملكة لا يتعدى 0.2 في المائة من إجمالي أصولها، موضحا أنه بالمقارنة مع إجمالي مطلوبات شركة "دبي العالمية" البالغة 59 مليار دولار، فإن الديون التي سيتم إعادة جدولتها تبلغ 26 مليار دولار تخص شركتين فقط هما "نخيل"، و"ليمتلس".
ولفتت "جدوى" إلى أنه من المحتمل أن يكون في حوزة بعض البنوك السعودية صكوك من تلك التي أصدرتها شركة "نخيل"، لكن نسبتها لن تشكل إلا قدرا ضئيلا من حجم محافظها الكلية.
وأشارت إلى أنه لا يتوقع في حال حدوث تداعيات مباشرة في دبي بأن تشكل خطورة على الاقتصاد السعودي، واستدركت بأنه ربما تتعرض الشركات التي لديها مشروعات في دبي لبعض الآثار، وربما تثار بعض الأسئلة حول مصير المشروعات السعودية التي تتولاها شركات تدعهما حكومة دبي.
وحددت "جدوى" المشروع الوحيد الذي تتولاه إحدى الشركات العقارية المتأثرة بمشروع الوصل للتطوير العقاري في شمال الرياض، الذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار، وتتولى تنفيذه شركة "ليمتلس" وهو في مرحلة تشييد البنية التحتية حاليا.
وبين التقرير أنه من التداعيات المحتملة لما حدث في دبي رد الفعل على أسواق الصكوك، حيث ظلت الشركات السعودية ترى في الصكوك بديلا لمصادر التمويل في ظل تردد البنوك عن الإقراض، إلا أن تخلف "نخيل" عن الوفاء بالتزاماتها مقابل الصكوك المستحقة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) والبالغة 3.5 مليار دولار من شأنه أن يمثل أول حالة تعثر كبيرة للصكوك في المنطقة.