الوعب
10-12-2009, 06:00 AM
السياسة 10/12/2009
أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان التوجهات الخليجية والعربية نحو الحد من الازمة المالية انما تعكس قدرتها على التعاون لحل القضايا فيما بينها.
واضاف في تصريح ل¯ "السياسة" ان قمة مجلس التعاون الخليجي والتي ستنعقد في الكويت الاسبوع المقبل التي لديها محاور تتركز على انشاء مؤسسة النقد الخليجية واقرار العملة الخليجية الموحدة وهي من اهم الاجراءات التي تنتظرها شعوب دول مجلس التعاون لاقرار منظومة اقتصادية ومالية موحدة.
وقال الوزان هناك امور كثيرة يجب الاهتمام بها في القمة الخليجية المقبلة الا وهي عملية الربط البري بين دول الخليج والتي تتمثل في انشاء سكك حديد وبناء جسور وطرق "هاي واي" مميزة حركة النقل أكثر سهولة ومرونة من الوضع الراهن.
وأوضح ان عمليات ربط شبكة النقل بين دول الخليج يجب ان تبنى على أسس لتكون فكرة سوق الخليج المشترك الذي يتطلب بنى تحتية وطرقا مترابطة بين دول التعاون, لاسيما وان هناك حاجة ملحة الى مناقشة قضية الربط الكهربائي وهي تشمل الماء والكهرباء وتلك مشاريع كبرى ومهمة تحتاجها دولنا في الخليج, لاسيما وان التركيز عليها سيخدم رفع معدلات القدرة الانتاجية وهي اهم عنصر يواجه الازمة المالية التي تعيشها دول الخليج في الوقت الراهن.
والمح الوزان الى انه يجب على كل دولة خليجية ان تركز جهودها لتتخصص في انتاج معين يساهم في تفعيل نظرية الربط الاقتصادي المشترك بين احتياجات ومتطلبات كل دولة على حدة وهو ما يعكس نظرية التكامل الاقتصادي المنشود.
مضيفا ان تفعيل تلك النظرية هو الامل لرجال الاعمال والاقتصاد والمال معربا عن امله في ان تحقق القمة الهدف لهذه الامور المفصلية في الاقتصاد.
وذكر الوزان ان البنية التحتية وربط شبكة النقل والكهرباء ستوتيان ثمارها بالمرود الايجابي, لاسيما في توطين العمالة الخليجية.
ودعا الوزان الى ضرورة اعداد خطة متكاملة لتوظيف العمالة الخليجية بطريقة التدرج لاحلالها محل من العمالة الاسيوية والتي بدأت تسبب عددا من الاشكاليات لدى دول الخليج, مشيرا الى ان مواطني دول مجلس التعاون لديهم اعداد كبيرة من المواطنين الذين يحتاجون لتلك الوظائف.
ولفت الى اهمية صندوق التنمية الذي اطلقه سمو الامير الشيخ صباح الاحمد في القمة الاقتصادية والذي يهدف الى دعم احتياجات الدول العربية من تمويل المشروعات, مؤكدا ان الصندوق حصل على 50 في المئة من رأسماله فقط من الكويت والمملكة العربية السعودية ويظل الباقي على عاتق بقية الدول العربية, مؤكدا انه يصب في قالب الاقتصاد العربي, لذا يجب المسارعة في استكمال رأس مال الصندوق ليباشر اعماله في اقرب وقت ممكن.
أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان التوجهات الخليجية والعربية نحو الحد من الازمة المالية انما تعكس قدرتها على التعاون لحل القضايا فيما بينها.
واضاف في تصريح ل¯ "السياسة" ان قمة مجلس التعاون الخليجي والتي ستنعقد في الكويت الاسبوع المقبل التي لديها محاور تتركز على انشاء مؤسسة النقد الخليجية واقرار العملة الخليجية الموحدة وهي من اهم الاجراءات التي تنتظرها شعوب دول مجلس التعاون لاقرار منظومة اقتصادية ومالية موحدة.
وقال الوزان هناك امور كثيرة يجب الاهتمام بها في القمة الخليجية المقبلة الا وهي عملية الربط البري بين دول الخليج والتي تتمثل في انشاء سكك حديد وبناء جسور وطرق "هاي واي" مميزة حركة النقل أكثر سهولة ومرونة من الوضع الراهن.
وأوضح ان عمليات ربط شبكة النقل بين دول الخليج يجب ان تبنى على أسس لتكون فكرة سوق الخليج المشترك الذي يتطلب بنى تحتية وطرقا مترابطة بين دول التعاون, لاسيما وان هناك حاجة ملحة الى مناقشة قضية الربط الكهربائي وهي تشمل الماء والكهرباء وتلك مشاريع كبرى ومهمة تحتاجها دولنا في الخليج, لاسيما وان التركيز عليها سيخدم رفع معدلات القدرة الانتاجية وهي اهم عنصر يواجه الازمة المالية التي تعيشها دول الخليج في الوقت الراهن.
والمح الوزان الى انه يجب على كل دولة خليجية ان تركز جهودها لتتخصص في انتاج معين يساهم في تفعيل نظرية الربط الاقتصادي المشترك بين احتياجات ومتطلبات كل دولة على حدة وهو ما يعكس نظرية التكامل الاقتصادي المنشود.
مضيفا ان تفعيل تلك النظرية هو الامل لرجال الاعمال والاقتصاد والمال معربا عن امله في ان تحقق القمة الهدف لهذه الامور المفصلية في الاقتصاد.
وذكر الوزان ان البنية التحتية وربط شبكة النقل والكهرباء ستوتيان ثمارها بالمرود الايجابي, لاسيما في توطين العمالة الخليجية.
ودعا الوزان الى ضرورة اعداد خطة متكاملة لتوظيف العمالة الخليجية بطريقة التدرج لاحلالها محل من العمالة الاسيوية والتي بدأت تسبب عددا من الاشكاليات لدى دول الخليج, مشيرا الى ان مواطني دول مجلس التعاون لديهم اعداد كبيرة من المواطنين الذين يحتاجون لتلك الوظائف.
ولفت الى اهمية صندوق التنمية الذي اطلقه سمو الامير الشيخ صباح الاحمد في القمة الاقتصادية والذي يهدف الى دعم احتياجات الدول العربية من تمويل المشروعات, مؤكدا ان الصندوق حصل على 50 في المئة من رأسماله فقط من الكويت والمملكة العربية السعودية ويظل الباقي على عاتق بقية الدول العربية, مؤكدا انه يصب في قالب الاقتصاد العربي, لذا يجب المسارعة في استكمال رأس مال الصندوق ليباشر اعماله في اقرب وقت ممكن.