مغروور قطر
10-12-2009, 09:35 PM
الإمارة تخرج من التباطؤ مطلع العام المقبل وتعود لنموها الطبيعي في 2011 بنسب قياسية
وام 10/12/2009
وبحسب التقرير ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 183 ألفا و233 درهما لعام 2008 و172 ألفا و686 درهما لعام 2007 أي بزيادة نسبتها 1ر6 في المائة.
وارتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي من سبعة مليارات و159 مليون درهم في النصف الثاني من العام الماضي إلى 13 مليارا و267 مليون درهم في النصف الثاني من العام الحالي بزيادة نسبتها نحو 3ر85 في المائة.
كما ارتفعت الايرادات الحكومية غير النفطية من ستة مليارات و999 مليون درهم في النصف الثاني من العام الماضي إلى سبعة مليارات و459 مليون درهم في النصف الثاني من العام الحالي بزيادة نسبتها 6ر6 في المائة.
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال في دبي أفاد التقرير بأن الإمارة تمتلك العديد من نقاط القوة ومقومات داعمة للنشاط الاقتصادي وبالأخص الجوانب المتعلقة بالعديد من البنيات الأساسية والخدمات الحكومية التي تدعم هذا التوجه.
وقال أن الدراسات والإحصاءات بدائرة التنمية الاقتصادية بينت أن عدد الرخص التجارية والمهنية والصناعية والسياحية الصادرة ارتفع على نحو تراكمي في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6ر6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولاحظ التقرير أنه عند مقارنة البيانات ومؤشرات الرخص للربع الثالث من عامي 2008 و 2009 تباطأ إجمالي نمو عدد الرخص الصادرة بنسبة /سالب 22/ في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وحازت الرخص التجارية على نسبة 30 في المائة من ذلك التباطؤ.
وعزا التقرير ذلك بقدر كبير إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أنه رغما سجلت الرخص المهنية نموا بلغت نسبته 23 في المائة ما يشير إلى إن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في المجال المهني إذ أنه أصبح مجالا جاذبا للاستثمار ولم يتأثر بشكل كبير كما هو الحال في المجال التجاري.
أما بالنسبة لعدد الرخص الصناعية والسياحية فقد تأثرت بشكل كبير حيث تباطأ نموها بنسبة /سالب 27/ في المائة و/ سالب 47/ في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي رخص انطلاق الصادرة سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 122 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إذ استحوذت رخص انطلاق المهنية على نسبة 157 في المائة الأمر الذي يؤكد التوجه الاستثماري المكثف نحو هذا النوع من الاستثمار مما يتطلب الاهتمام بهذه الفئة وتبنى السياسات الكفيلة بتطويرها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة ودعمها بالتمويل اللازم لتصبح منتجة وذات قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة.
وأظهر التقرير ان قيمة الصادرات شهدت ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الحالي بلغ 6ر23 مليار درهم مقابل 1ر20 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 17 في المائة .. أما بالنسبة للواردات فقد انخفضت بمعدل /سالب24 في المائة/ خلال نفس الفترة .
وأشارت البيانات إلى زيادة نسبة إعادة التصدير إلى الوردات بمعدل ثمانية في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي سابق نتيجة انخفاض الواردات بنسبة أكبر.
وقال التقرير بشأن تداول سوق الاسهم والسندات أن هذا السوق سجل خلال سبتمبر الماضي أداء مرتفعا إذ زادت الصفقات المنجزة وحجم التداول وبالتالي زادت قيمة التداول بنسبة 5ر23 في المائة و43 في المائة على التوالي بسبب استقرار أسواق المال العالمية الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.
وأعدت دائرة التنمية الاقتصادية خطة لدعم النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة شرحت فيها عددا من التحديات وأساليب مواجهتها كما أوضحت الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص إضافة إلى اقتراحها لمجموعة من المبادرات الحكومية والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية في القطاعات ذات التأثير الكبير والمباشر في نمو الناتج المحلي.
كما تضمنت الخطة مقترحات وإجراءات عملية على الحكومة اتخاذها من تحسين بيئة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية لقطاعاتها الاقتصادية الواعدة.
وام 10/12/2009
وبحسب التقرير ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 183 ألفا و233 درهما لعام 2008 و172 ألفا و686 درهما لعام 2007 أي بزيادة نسبتها 1ر6 في المائة.
وارتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي من سبعة مليارات و159 مليون درهم في النصف الثاني من العام الماضي إلى 13 مليارا و267 مليون درهم في النصف الثاني من العام الحالي بزيادة نسبتها نحو 3ر85 في المائة.
كما ارتفعت الايرادات الحكومية غير النفطية من ستة مليارات و999 مليون درهم في النصف الثاني من العام الماضي إلى سبعة مليارات و459 مليون درهم في النصف الثاني من العام الحالي بزيادة نسبتها 6ر6 في المائة.
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال في دبي أفاد التقرير بأن الإمارة تمتلك العديد من نقاط القوة ومقومات داعمة للنشاط الاقتصادي وبالأخص الجوانب المتعلقة بالعديد من البنيات الأساسية والخدمات الحكومية التي تدعم هذا التوجه.
وقال أن الدراسات والإحصاءات بدائرة التنمية الاقتصادية بينت أن عدد الرخص التجارية والمهنية والصناعية والسياحية الصادرة ارتفع على نحو تراكمي في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6ر6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولاحظ التقرير أنه عند مقارنة البيانات ومؤشرات الرخص للربع الثالث من عامي 2008 و 2009 تباطأ إجمالي نمو عدد الرخص الصادرة بنسبة /سالب 22/ في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وحازت الرخص التجارية على نسبة 30 في المائة من ذلك التباطؤ.
وعزا التقرير ذلك بقدر كبير إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أنه رغما سجلت الرخص المهنية نموا بلغت نسبته 23 في المائة ما يشير إلى إن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في المجال المهني إذ أنه أصبح مجالا جاذبا للاستثمار ولم يتأثر بشكل كبير كما هو الحال في المجال التجاري.
أما بالنسبة لعدد الرخص الصناعية والسياحية فقد تأثرت بشكل كبير حيث تباطأ نموها بنسبة /سالب 27/ في المائة و/ سالب 47/ في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أشارت البيانات إلى أن إجمالي رخص انطلاق الصادرة سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 122 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إذ استحوذت رخص انطلاق المهنية على نسبة 157 في المائة الأمر الذي يؤكد التوجه الاستثماري المكثف نحو هذا النوع من الاستثمار مما يتطلب الاهتمام بهذه الفئة وتبنى السياسات الكفيلة بتطويرها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة ودعمها بالتمويل اللازم لتصبح منتجة وذات قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة.
وأظهر التقرير ان قيمة الصادرات شهدت ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الحالي بلغ 6ر23 مليار درهم مقابل 1ر20 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 17 في المائة .. أما بالنسبة للواردات فقد انخفضت بمعدل /سالب24 في المائة/ خلال نفس الفترة .
وأشارت البيانات إلى زيادة نسبة إعادة التصدير إلى الوردات بمعدل ثمانية في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي سابق نتيجة انخفاض الواردات بنسبة أكبر.
وقال التقرير بشأن تداول سوق الاسهم والسندات أن هذا السوق سجل خلال سبتمبر الماضي أداء مرتفعا إذ زادت الصفقات المنجزة وحجم التداول وبالتالي زادت قيمة التداول بنسبة 5ر23 في المائة و43 في المائة على التوالي بسبب استقرار أسواق المال العالمية الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.
وأعدت دائرة التنمية الاقتصادية خطة لدعم النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة شرحت فيها عددا من التحديات وأساليب مواجهتها كما أوضحت الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص إضافة إلى اقتراحها لمجموعة من المبادرات الحكومية والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية في القطاعات ذات التأثير الكبير والمباشر في نمو الناتج المحلي.
كما تضمنت الخطة مقترحات وإجراءات عملية على الحكومة اتخاذها من تحسين بيئة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية لقطاعاتها الاقتصادية الواعدة.