Love143
14-02-2006, 12:17 AM
ثلاثة اقتراحات لتكريس مزيد من الاستقرار الاستثماري
مع خروج هيئة قطر للأسواق المالية إلي حيز الوجود والتي من المؤمل أن تلعب دوراً حيوياً مهماً في التنظيم والرقابة والحفاظ علي استقرار السوق ورفع كفاءة أدائه، سوف يكون أمام الجميع فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم الاستثمارية بثقة عالية بما في ذلك الدفع باتجاه ضخ أموال جديدة في السوق نظراً لما ستضفيه الهيئة من دور إيجابي كبير سيصب بالتأكيد في صالح المستثمرين أفراداً وشركات ما سيؤدي بالنتيجة إلي بث مزيد من الاستقرار والثقة بسوق الدوحة وبالتالي تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتنمية الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك وإلي أن تباشر الهيئة مهامها الفعلية، أرجو أن يتسع صدر أصحاب القرار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية لهذه الاقتراحات الثلاثة التي أري أنها سوف تكرس الاستقرار في البورصة بصورة غير مسبوقة.
الاقتراح الأول: التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار: إذ لا يخفي الدور الذي تلعبه هذه الصناديق سواء تلك التي تنشئها المؤسسات المصرفية أو شركات الأموال والشركات الاستثمارية في أسواق الأوراق المالية، ومن الصعوبة بمكان تصور سوق للأوراق المالية في العالم دون وجود صناديق كفوءة وكافية من هذا النوع تمارس دورها في التداول والمتاجرة بالأسهم علي أسس وضمن معايير ناجعة وعلمية، علماً أن صناديق الاستثمار وجدت أصلاً من أجل الحفاظ علي استقرار الأسواق المالية وحماية صغار المستثمرين، وتقليل حجم المضاربات العشوائية التي عادة ما يلجأ لها المستثمرون الأفراد وخاصة أولئك الذين لا يملكون الخبرة والدراية الكافية لإدارة واستثمار أموالهم بأسلوب علمي صحيح ومجد.
وأسواق الأوراق المالية تحتاج الآن وخاصة مع انتشار ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية إلي صمامات أمان تكبح ما قد يصيبها من جموح ناتج عن ممارسات لمستثمرين أفراد يقومون باستثمار أموالهم بشكل عفوي وعشوائي بهدف تحقيق أرباح سريعة، وخاصة عبر تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصات بصورة مباشرة، دون الالتزام بمعايير وأسس علمية لعمليات البيع والشراء التي يقدمون عليها.. وغالباً ما يتجه هؤلاء المستثمرون الصغار إلي مثل هذه المضاربات تحت تأثير شائعات تروج في الشارع وتنتشر بينهم انتشار النار في الهشيم فيقع البعض ضحية شائعة ربما لم يكن لها أساس من الصحة فيتوهم أن مضارباته قد تحقق له مكاسب مالية كبيرة.. في حين يعض بعض هؤلاء المستثمرين أصابع الندم ولكن بعد أن يفقدوا مكاسب كان يمكن أن يجنوها لو أنهم كانوا أكثر عقلانية وأقل اندفاعاً وراء الشائعات!.
إذن فصناديق الاستثمار تمثل صمامات أمان لأسواق الأوراق المالية، وتشكل حماية للمستثمرين الصغار أو الأقل خبرة ودراية في السوق، لعدة أسباب منها:
- أن الصناديق تجذب العملاء وخاصة صغار المستثمرين، وهم الأغلبية، وذلك يعطيها عمقاً وتجذراً في السوق، ويضفي علي البورصة مزيداً من الحماية والاستقرار، ويكفي هنا أن نسوق بعض الأمثلة علي نجاحات صناديق الاستثمار ودورها في جذب المستثمرين فصندوق المساهم للاستثمار الشامل في الأسهم السعودية حقق عائداً سنوياً وصل إلي 104% خلال العام الماضي، في حين حقق صندوق الرائد للاستثمار بأسهم شركات سعودية مختارة عائداً بنسبة 94% .
إنها تمارس نشاطها في إطار مدروس، وضمن معايير علمية واضحة، وتبني قراراتها الاستثمارية علي توقعات ناتجة عن الدراسة والتحليل، وبالتالي فهي غالباً ما تحصد نتائج إيجابية لأعمالها وأنشطتها، مما يساعد في دعم اقتصاديات الدولة إذا كانت نشاطات هذه الصناديق متركزة في السوق المحلية، والأمثلة التي ذكرناها آنفاً تؤكد ذلك تماماً.
إنها تحول دون حصول إربكات وتذبذبات كبيرة في السوق ناتجة عن تأثير الشائعات التي غالباً ما تروج بهدف التأثير السلبي علي الأسعار، وذلك كون هذه الصناديق مؤسسات تعمل ضمن أسس علمية بعيداً عن الشائعات والأقاويل، وهي تحد بذلك من تأثير الشائعات علي المستثمرين الأفراد أيضاً، وتساهم في بث الطمأنينة في نفوسهم وحمايتهم من التوتر النفسي.
إنها تدعم برامج الخصخصة في حال تبني السياسات الاقتصادية لمثل هذه البرامج وذلك عبر المساهمة في شراء أسهم الجهات التي يتم خصخصتها من خلال فائض ما تمتلكه من سيولة.
الاقتراح الثاني: دراسة امكانية إشراك المقيمين بالاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة بنسبة لا تزيد علي 25% من حجم الاكتتاب: وينطوي تنفيذ هذا الاقتراح علي عدة فوائد، أهمها ترسيخ السهم في السوق لفترة زمنية أطول، وبالتالي الحؤول دون حصول تضخم في أسعار الأسهم وخاصة أسهم الشركات الجديدة، إضافة إلي توفير ضمان تلقائي لاحتفاظ المواطنين بأسهمهم وعدم الإقبال علي بيعها لحظة إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق، وهذا يؤدي بالطبع إلي تخفيف حدة المضاربات العشوائية وبالتالي يقود إلي تحقيق مكاسب أكبر للمستثمر واقتصاد الدولة، ناهيك عن الفوائد الأخري التي سيجنيها الاقتصاد الوطني بصورة غير مباشرة جراء تفعيل هذا الاقتراح، ومنها تشجيع المقيمين علي استثمار فوائض اموالهم ومدخراتهم داخل قطر، وتعميق انتمائهم وجعلهم أكثر اهتماماً بأعمالهم وإخلاصاً في القيام بواجباتهم، وحرصاً علي ازدهار وتطور الدولة التي منحتهم كل هذه الرعاية وأشركتهم في خيراتها الوفيرة.
الاقتراح الثالث: إرجاء إدراج أسهم الشركات الجديدة في السوق لمدة تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلي سنة من تاريخ انتهاء عملية الاكتتاب ويستحسن أن تصل المدة إلي سنتين بالنسبة للشركات الصناعية العملاقة : وسيسهم هذا الأمر في الحد من التسييل الجائز للأموال، كما سيقلل من الاكتتابات الفائضة الضخمة عند طرح أسهم أي شركة جديدة للاكتتاب، وسيبعث الاستقرار في السوق ويحول دون هبوط الأسعار بصورة مفاجئة، ويمكن أن يتم إدراج الشركات الجديدة في سوق مواز قبل طرحها في السوق العادية للإسهام في حل مشكلة التهافت علي البيع لحظة الإدراج.
أعتقد أن مثل هذه المقترحات حرية بالدراسة ويمكن أن تؤدي في حالة تنفيذها إلي نتائج إيجابية ملموسة وجيدة، وتساهم في بث مزيد من الاستقرار في سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال دعم السوق بإضافة العمق المالي له وتوفير الحماية اللازمة والكافية للمستثمر لينسجم ذلك مع العملية النهضوية والتنموية الشمولية العملاقة التي تتبناها الدولة والتي يشارك فيها الجميع يداً بيد بإخلاص وتفان لبناء اقتصاد متين قائم علي التنوع وقادر علي المنافسة والريادة في ظل قيادة ثاقبة لأمير حكيم وشجاع أحال قطر إلي بؤرة عمل وحوار ولقاء حضاري إنساني حتي أصبحت محط أنظار مفكري وساسة وصناع قرار العالم من أقصي الغرب إلي أقصي الشرق.
مع خروج هيئة قطر للأسواق المالية إلي حيز الوجود والتي من المؤمل أن تلعب دوراً حيوياً مهماً في التنظيم والرقابة والحفاظ علي استقرار السوق ورفع كفاءة أدائه، سوف يكون أمام الجميع فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم الاستثمارية بثقة عالية بما في ذلك الدفع باتجاه ضخ أموال جديدة في السوق نظراً لما ستضفيه الهيئة من دور إيجابي كبير سيصب بالتأكيد في صالح المستثمرين أفراداً وشركات ما سيؤدي بالنتيجة إلي بث مزيد من الاستقرار والثقة بسوق الدوحة وبالتالي تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتنمية الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك وإلي أن تباشر الهيئة مهامها الفعلية، أرجو أن يتسع صدر أصحاب القرار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية لهذه الاقتراحات الثلاثة التي أري أنها سوف تكرس الاستقرار في البورصة بصورة غير مسبوقة.
الاقتراح الأول: التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار: إذ لا يخفي الدور الذي تلعبه هذه الصناديق سواء تلك التي تنشئها المؤسسات المصرفية أو شركات الأموال والشركات الاستثمارية في أسواق الأوراق المالية، ومن الصعوبة بمكان تصور سوق للأوراق المالية في العالم دون وجود صناديق كفوءة وكافية من هذا النوع تمارس دورها في التداول والمتاجرة بالأسهم علي أسس وضمن معايير ناجعة وعلمية، علماً أن صناديق الاستثمار وجدت أصلاً من أجل الحفاظ علي استقرار الأسواق المالية وحماية صغار المستثمرين، وتقليل حجم المضاربات العشوائية التي عادة ما يلجأ لها المستثمرون الأفراد وخاصة أولئك الذين لا يملكون الخبرة والدراية الكافية لإدارة واستثمار أموالهم بأسلوب علمي صحيح ومجد.
وأسواق الأوراق المالية تحتاج الآن وخاصة مع انتشار ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية إلي صمامات أمان تكبح ما قد يصيبها من جموح ناتج عن ممارسات لمستثمرين أفراد يقومون باستثمار أموالهم بشكل عفوي وعشوائي بهدف تحقيق أرباح سريعة، وخاصة عبر تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصات بصورة مباشرة، دون الالتزام بمعايير وأسس علمية لعمليات البيع والشراء التي يقدمون عليها.. وغالباً ما يتجه هؤلاء المستثمرون الصغار إلي مثل هذه المضاربات تحت تأثير شائعات تروج في الشارع وتنتشر بينهم انتشار النار في الهشيم فيقع البعض ضحية شائعة ربما لم يكن لها أساس من الصحة فيتوهم أن مضارباته قد تحقق له مكاسب مالية كبيرة.. في حين يعض بعض هؤلاء المستثمرين أصابع الندم ولكن بعد أن يفقدوا مكاسب كان يمكن أن يجنوها لو أنهم كانوا أكثر عقلانية وأقل اندفاعاً وراء الشائعات!.
إذن فصناديق الاستثمار تمثل صمامات أمان لأسواق الأوراق المالية، وتشكل حماية للمستثمرين الصغار أو الأقل خبرة ودراية في السوق، لعدة أسباب منها:
- أن الصناديق تجذب العملاء وخاصة صغار المستثمرين، وهم الأغلبية، وذلك يعطيها عمقاً وتجذراً في السوق، ويضفي علي البورصة مزيداً من الحماية والاستقرار، ويكفي هنا أن نسوق بعض الأمثلة علي نجاحات صناديق الاستثمار ودورها في جذب المستثمرين فصندوق المساهم للاستثمار الشامل في الأسهم السعودية حقق عائداً سنوياً وصل إلي 104% خلال العام الماضي، في حين حقق صندوق الرائد للاستثمار بأسهم شركات سعودية مختارة عائداً بنسبة 94% .
إنها تمارس نشاطها في إطار مدروس، وضمن معايير علمية واضحة، وتبني قراراتها الاستثمارية علي توقعات ناتجة عن الدراسة والتحليل، وبالتالي فهي غالباً ما تحصد نتائج إيجابية لأعمالها وأنشطتها، مما يساعد في دعم اقتصاديات الدولة إذا كانت نشاطات هذه الصناديق متركزة في السوق المحلية، والأمثلة التي ذكرناها آنفاً تؤكد ذلك تماماً.
إنها تحول دون حصول إربكات وتذبذبات كبيرة في السوق ناتجة عن تأثير الشائعات التي غالباً ما تروج بهدف التأثير السلبي علي الأسعار، وذلك كون هذه الصناديق مؤسسات تعمل ضمن أسس علمية بعيداً عن الشائعات والأقاويل، وهي تحد بذلك من تأثير الشائعات علي المستثمرين الأفراد أيضاً، وتساهم في بث الطمأنينة في نفوسهم وحمايتهم من التوتر النفسي.
إنها تدعم برامج الخصخصة في حال تبني السياسات الاقتصادية لمثل هذه البرامج وذلك عبر المساهمة في شراء أسهم الجهات التي يتم خصخصتها من خلال فائض ما تمتلكه من سيولة.
الاقتراح الثاني: دراسة امكانية إشراك المقيمين بالاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة بنسبة لا تزيد علي 25% من حجم الاكتتاب: وينطوي تنفيذ هذا الاقتراح علي عدة فوائد، أهمها ترسيخ السهم في السوق لفترة زمنية أطول، وبالتالي الحؤول دون حصول تضخم في أسعار الأسهم وخاصة أسهم الشركات الجديدة، إضافة إلي توفير ضمان تلقائي لاحتفاظ المواطنين بأسهمهم وعدم الإقبال علي بيعها لحظة إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق، وهذا يؤدي بالطبع إلي تخفيف حدة المضاربات العشوائية وبالتالي يقود إلي تحقيق مكاسب أكبر للمستثمر واقتصاد الدولة، ناهيك عن الفوائد الأخري التي سيجنيها الاقتصاد الوطني بصورة غير مباشرة جراء تفعيل هذا الاقتراح، ومنها تشجيع المقيمين علي استثمار فوائض اموالهم ومدخراتهم داخل قطر، وتعميق انتمائهم وجعلهم أكثر اهتماماً بأعمالهم وإخلاصاً في القيام بواجباتهم، وحرصاً علي ازدهار وتطور الدولة التي منحتهم كل هذه الرعاية وأشركتهم في خيراتها الوفيرة.
الاقتراح الثالث: إرجاء إدراج أسهم الشركات الجديدة في السوق لمدة تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلي سنة من تاريخ انتهاء عملية الاكتتاب ويستحسن أن تصل المدة إلي سنتين بالنسبة للشركات الصناعية العملاقة : وسيسهم هذا الأمر في الحد من التسييل الجائز للأموال، كما سيقلل من الاكتتابات الفائضة الضخمة عند طرح أسهم أي شركة جديدة للاكتتاب، وسيبعث الاستقرار في السوق ويحول دون هبوط الأسعار بصورة مفاجئة، ويمكن أن يتم إدراج الشركات الجديدة في سوق مواز قبل طرحها في السوق العادية للإسهام في حل مشكلة التهافت علي البيع لحظة الإدراج.
أعتقد أن مثل هذه المقترحات حرية بالدراسة ويمكن أن تؤدي في حالة تنفيذها إلي نتائج إيجابية ملموسة وجيدة، وتساهم في بث مزيد من الاستقرار في سوق الدوحة للأوراق المالية من خلال دعم السوق بإضافة العمق المالي له وتوفير الحماية اللازمة والكافية للمستثمر لينسجم ذلك مع العملية النهضوية والتنموية الشمولية العملاقة التي تتبناها الدولة والتي يشارك فيها الجميع يداً بيد بإخلاص وتفان لبناء اقتصاد متين قائم علي التنوع وقادر علي المنافسة والريادة في ظل قيادة ثاقبة لأمير حكيم وشجاع أحال قطر إلي بؤرة عمل وحوار ولقاء حضاري إنساني حتي أصبحت محط أنظار مفكري وساسة وصناع قرار العالم من أقصي الغرب إلي أقصي الشرق.