Love143
14-02-2006, 12:23 AM
البحرين: 28.134 مليار دولار حجم الموازنة المجمعة للبنك المركزي
الكويت- الراية: قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقرير الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية- IV- قطاع البنوك - حافظت الخدمات المالية البحرينية علي نموها وتوسعها خلال العام 2004 مع إطلاق مؤسسة نقد البحرين 23 تصريحا جديدا للعمل. إلا أنه في واقع الأمر، عشر فقط من تلك المؤسسات المالية شرعت بالفعل في بدء عملياتها خلال العام، مما رفع عدد الشركات المالية العاملة المرخص لها من قبل مؤسسة نقد البحرين إلي 367 شركة بنهاية العام 2004 . ويتضمن ذلك العدد 189 مؤسسة مصرفية، 165 شركة تأمين و13 شركة وساطة مالية. وتتضمن التراخيص المصدرة حديثا خلال العام 2004، 17 تصريحاً صدر للبنوك وشركات متعلقة بالبنوك، إضافة إلي 6 تصاريح إلي شركات التأمين والعمليات المتعلقة بالتأمين. وهكذا، ظلت الحكومة تستقطب مزيجاً من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في العام 2004 . كما أن النشاطات التجارية لهذه المؤسسات الجديدة، ومعظمها يخدم سوق الشرق الأوسط، تضفي قيمة إضافية علي موقع البحرين كمعقل للنشاط المالي.
ومع إرتفاع وتيرة النشاطات المصرفية، بلغت الأصول المصرفية في نهاية نوفمبر من العام 2005 ما مقداره 134.28 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 12.9 في المائة مقارنة بنهاية العام 2004 . إلا أن نمو حجم الأصول يعتبر أبطأ نسبياً منه في العامين الماضيين. وبنهاية نوفمبر من العام 2005، بلغ صافي الأصول الخارجية للنظام المصرفي 5.95 مليار دولار أمريكي في مقابل 3.99 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2004 . كما بلغ إجمالي الأصول المحلية 20.69 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 13.5 في المائة عن المستوي المحقق في ديسمبر من العام 2004 .
هذا وقد بلغ إجمالي موجودات البنوك الخارجية 111.22 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بما يمثل ارتفاعا بلغت نسبته 13.4 في المائة عنها في نهاية العام 2004 . حيث شهد إجمالي أصول الوحدات المصرفية الخارجية ازدهاراً ملموساً في أعقاب حرب العراق، إذ إرتفعت بمعدل 41.8 في المائة لتبلغ 83.4 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2003 . وفي شهر ديسمبر من العام 2004 بلغت أصول تلك الوحدات أكثر من تسعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويشير ذلك الأمر إلي مدي أهمية تلك البنوك في الاداء الكلي للإقتصاد البحريني. ويبقي وضع النظام كدائن خارجي صافي يبلغ إجمالي صافي أصوله الخارجية 3.31 مليار دولار أمريكي كما في نوفمبر من العام 2005، أي بارتفاع بلغت نسبته 73 في المائة مقارنة بمستويات العام 2004. كما أن الأصول المحلية للوحدات المصرفية الخارجية قد بلغت 7.85 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر من العام 2005، في مقابل 6.6 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر من العام 2004، بينما بلغت المطلوبات الداخلية 11.17 مليار دولار أمريكي في مقابل 8.49 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
هذا وقد واصلت البنوك التجارية في البحرين أداءها المتميز في العام 2004 بالإضافة إلي الأشهر الإحدي عشر الأولي من العام 2005 . فبنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بلغ إجمالي أصول المصارف التجارية 6.05 مليار دينار بحريني في مقابل 5.49 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام 2004، أي بارتفاع بلغت نسبته 10.1 في المائة. هذا ويعد الإنتعاش الذي تشهده البنوك التجارية إنعكاساً للظروف الإقتصادية والتجارية الإيجابية في البحرين، ولنوعية الأصول التي تضمها هذه المصارف. ونتيجة لذلك، حققت معظم البنوك التجارية المحلية نموا أكبر في مكاسبها خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005 . وقد حققت البنوك التجارية الخمسة المدرجة للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية مكاسب إجمالية بلغت قيمتها 278.76 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005، في مقابل 208.86 مليون دولار أمريكي تم تحقيقها في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 33.5 في المائة. ويرد هذا الأمر إلي التكلفة المنخفضة للرساميل في الأسواق، بالإضافة إلي نمو حركة الإقراض في الأسواق جراء إزدهار الإيرادات البنكية في الأشهر التسع الأولي من العام 2005 .
في الوقت ذاته ارتفعت الموازنة العامة الموحدة للبنوك الإستثمارية إلي 6.96 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، أي بارتفاع بلغت نسبته 12.4 في المائة عن مستوي العام 2004. كما ارتفعت الأصول المحلية بنسبة 15.1 في المائة وصولا إلي 1.46 مليار دولار أمريكي في شهر نوفمبر من العام 2005 مقارنة بمستوي نهاية العام 2004. وقد بلغت حصة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أصول المصارف الاستثمارية (باستثناء البحرين) ما نسبته 22.9 في المائة، غربي أوروبا إلي 23.3 في المائة، الولايات المتحدة إلي 29.1 في المائة وآسيا إلي 1.9 في المائة. في حين بلغت حصصهم من جهة المطلوبات في سبتمبر من العام 2005 إلي 33.7، 6.9، 17.9 و0.7 في المائة علي التوالي.
المصارف الإسلامية
أصبحت البحرين، التي تقود النشاطات المصرفية الإسلامية في المنطقة، الموقع الطبيعي الأكثر ملاءمة لاحتضان التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، بمؤسساتها المالية الإسلامية البالغ عددها 29 ، إذ لم تقم أي دولة أخري في المنطقة بإنشاء بيئة او إطار قانوني للعمليات المصرفية الإسلامية. فالبحرين تعد الدولة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من إيجاد إطار قانوني للمصارف الإسلامية، وهي إحدي الأسواق القليلة التي تسمح بالنظام المصرفي الثنائي. لقد دفع الإزدهار الملموس الذي عرفته الصيرفة الإسلامية ووقعها علي الأسواق المالية عدداً من المصارف الدولية والمحلية التقليدية إلي العمل حثيثاً علي توثيق العلاقات، ووضع التدابير المالية اللازمة لإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائها من المصارف الإسلامية. هذا وتجدر الإشارة إلي أن النظام المصرفي الإسلامي في البحرين بات منافساً قوياً مع دخول مزيد من المصارف المتعددة الجنسيات إلي الساحة سعيا للإنخراط في حقل الصيرفة الإسلامية، الأمر الذي احدث تحولاً في الموقع التنافسي الذي كانت تتحلي به المصارف التجارية في البحرين. في هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نأتي علي ذكر بنك بي أن بي باريبا الفرنسي الذي أعلن عن رغبته في الإنضمام إلي قافلة المساهمين في الفرص التجارية التي تطرحها سوق الصيرفة الإسلامية في البحرين. يعمل بنك بي ان بي باريبا علي تعيين فريق مكرس للتعامل مع المصارف الإسلامية في البحرين، علما بأن هذا المصرف كان الأخير في سلسلة طويلة من المراكز المالية البارزة التي انضمت إلي صفوف المتعاملين مع المصارف الإسلامية في البحرين. وبسبب الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة البحرينية لتحويل البلاد إلي مركز مالي إسلامي، نما القطاع المصرفي المالي الإسلامي في البحرين إلي حد كبير في العام 2004، كما واصل نموه علي نفس الوتيرة في الأشهر العشر الأولي من العام 2005 .
بلغ إجمالي أصول المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية العاملة في البحرين 6.97 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر من العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 28.3 في المائة مقارنة بمعدل العام 2004، حيث يعزي ذلك لارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بنسبة 20.8 في المائة. اما بنهاية نوفمبر 2005، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية من 651.2 مليون دولار أمريكي التي حققت في نهاية العام 2004، وصولا إلي 711.6 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.3 في المائة.
وبصفة عامة، ارتفع إجمالي القروض والدفعات المقدمة التي تقدمها المصارف التجارية إلي مختلف القطاعات بما نسبته 10.2 في المائة خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005، وصولا إلي 2.46 مليار دينار بحريني، مقابل 2.23 مليار دينار بحريني بنهاية ديسمبر من العام 2004. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي القروض المستحقة إلي أن 47.7 في المائة من إجمالي تلك القروض تتمثل في قروض تجارية، في حين مثل القطاعين الحكومي والشخصي ما نسبته 4.3 و8 في المائة علي التوالي. وفي أعقاب نمو الطلب علي القروض الاستهلاكية، شهدت فئة القروض الشخصية ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005. كما بات الطلب هائلا علي القروض الشخصية خلال العامين الأخيرين، ليتساوي حجمه تقريبا مع حجم القروض التجارية. ولا يخفي أن نمو الفئة الفردية لعب دوراً بارزاً في إرتفاع مكاسب المصارف التجارية إذ أن معدلات الفائدة المفروضة علي قطاع القروض الشخصية أعلي بكثير من تلك التي تتكبدها الفئة التجارية. من جهة ثانية، شهد الإقراض الحكومي تراجعا خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005، حيث تراجع من 207.4 مليون دولار أمريكي في العام 2004 وصولا إلي 197.6 مليون دولار أمريكي، أي بما نسبته 4.7 في المائة.
هذا وقد سجل القطاع التجاري علي حد سواء نمواً بمعدل 16.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولي من العام 2005. تطغي علي هذا القطاع التجارة بالدرجة الأولي ومن ثم قطاع التصنيع، البناء والعقارات، حيث تشكل جميعها ما يقارب 81.7 في المائة من إجمالي قروض الفئة التجارية.
الكويت- الراية: قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقرير الاقتصاد البحريني والتوقعات الاستراتيجية المستقبلية- IV- قطاع البنوك - حافظت الخدمات المالية البحرينية علي نموها وتوسعها خلال العام 2004 مع إطلاق مؤسسة نقد البحرين 23 تصريحا جديدا للعمل. إلا أنه في واقع الأمر، عشر فقط من تلك المؤسسات المالية شرعت بالفعل في بدء عملياتها خلال العام، مما رفع عدد الشركات المالية العاملة المرخص لها من قبل مؤسسة نقد البحرين إلي 367 شركة بنهاية العام 2004 . ويتضمن ذلك العدد 189 مؤسسة مصرفية، 165 شركة تأمين و13 شركة وساطة مالية. وتتضمن التراخيص المصدرة حديثا خلال العام 2004، 17 تصريحاً صدر للبنوك وشركات متعلقة بالبنوك، إضافة إلي 6 تصاريح إلي شركات التأمين والعمليات المتعلقة بالتأمين. وهكذا، ظلت الحكومة تستقطب مزيجاً من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في العام 2004 . كما أن النشاطات التجارية لهذه المؤسسات الجديدة، ومعظمها يخدم سوق الشرق الأوسط، تضفي قيمة إضافية علي موقع البحرين كمعقل للنشاط المالي.
ومع إرتفاع وتيرة النشاطات المصرفية، بلغت الأصول المصرفية في نهاية نوفمبر من العام 2005 ما مقداره 134.28 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 12.9 في المائة مقارنة بنهاية العام 2004 . إلا أن نمو حجم الأصول يعتبر أبطأ نسبياً منه في العامين الماضيين. وبنهاية نوفمبر من العام 2005، بلغ صافي الأصول الخارجية للنظام المصرفي 5.95 مليار دولار أمريكي في مقابل 3.99 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2004 . كما بلغ إجمالي الأصول المحلية 20.69 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 13.5 في المائة عن المستوي المحقق في ديسمبر من العام 2004 .
هذا وقد بلغ إجمالي موجودات البنوك الخارجية 111.22 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بما يمثل ارتفاعا بلغت نسبته 13.4 في المائة عنها في نهاية العام 2004 . حيث شهد إجمالي أصول الوحدات المصرفية الخارجية ازدهاراً ملموساً في أعقاب حرب العراق، إذ إرتفعت بمعدل 41.8 في المائة لتبلغ 83.4 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2003 . وفي شهر ديسمبر من العام 2004 بلغت أصول تلك الوحدات أكثر من تسعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويشير ذلك الأمر إلي مدي أهمية تلك البنوك في الاداء الكلي للإقتصاد البحريني. ويبقي وضع النظام كدائن خارجي صافي يبلغ إجمالي صافي أصوله الخارجية 3.31 مليار دولار أمريكي كما في نوفمبر من العام 2005، أي بارتفاع بلغت نسبته 73 في المائة مقارنة بمستويات العام 2004. كما أن الأصول المحلية للوحدات المصرفية الخارجية قد بلغت 7.85 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر من العام 2005، في مقابل 6.6 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر من العام 2004، بينما بلغت المطلوبات الداخلية 11.17 مليار دولار أمريكي في مقابل 8.49 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
هذا وقد واصلت البنوك التجارية في البحرين أداءها المتميز في العام 2004 بالإضافة إلي الأشهر الإحدي عشر الأولي من العام 2005 . فبنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، بلغ إجمالي أصول المصارف التجارية 6.05 مليار دينار بحريني في مقابل 5.49 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام 2004، أي بارتفاع بلغت نسبته 10.1 في المائة. هذا ويعد الإنتعاش الذي تشهده البنوك التجارية إنعكاساً للظروف الإقتصادية والتجارية الإيجابية في البحرين، ولنوعية الأصول التي تضمها هذه المصارف. ونتيجة لذلك، حققت معظم البنوك التجارية المحلية نموا أكبر في مكاسبها خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005 . وقد حققت البنوك التجارية الخمسة المدرجة للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية مكاسب إجمالية بلغت قيمتها 278.76 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005، في مقابل 208.86 مليون دولار أمريكي تم تحقيقها في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 33.5 في المائة. ويرد هذا الأمر إلي التكلفة المنخفضة للرساميل في الأسواق، بالإضافة إلي نمو حركة الإقراض في الأسواق جراء إزدهار الإيرادات البنكية في الأشهر التسع الأولي من العام 2005 .
في الوقت ذاته ارتفعت الموازنة العامة الموحدة للبنوك الإستثمارية إلي 6.96 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر نوفمبر من العام 2005، أي بارتفاع بلغت نسبته 12.4 في المائة عن مستوي العام 2004. كما ارتفعت الأصول المحلية بنسبة 15.1 في المائة وصولا إلي 1.46 مليار دولار أمريكي في شهر نوفمبر من العام 2005 مقارنة بمستوي نهاية العام 2004. وقد بلغت حصة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أصول المصارف الاستثمارية (باستثناء البحرين) ما نسبته 22.9 في المائة، غربي أوروبا إلي 23.3 في المائة، الولايات المتحدة إلي 29.1 في المائة وآسيا إلي 1.9 في المائة. في حين بلغت حصصهم من جهة المطلوبات في سبتمبر من العام 2005 إلي 33.7، 6.9، 17.9 و0.7 في المائة علي التوالي.
المصارف الإسلامية
أصبحت البحرين، التي تقود النشاطات المصرفية الإسلامية في المنطقة، الموقع الطبيعي الأكثر ملاءمة لاحتضان التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، بمؤسساتها المالية الإسلامية البالغ عددها 29 ، إذ لم تقم أي دولة أخري في المنطقة بإنشاء بيئة او إطار قانوني للعمليات المصرفية الإسلامية. فالبحرين تعد الدولة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من إيجاد إطار قانوني للمصارف الإسلامية، وهي إحدي الأسواق القليلة التي تسمح بالنظام المصرفي الثنائي. لقد دفع الإزدهار الملموس الذي عرفته الصيرفة الإسلامية ووقعها علي الأسواق المالية عدداً من المصارف الدولية والمحلية التقليدية إلي العمل حثيثاً علي توثيق العلاقات، ووضع التدابير المالية اللازمة لإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائها من المصارف الإسلامية. هذا وتجدر الإشارة إلي أن النظام المصرفي الإسلامي في البحرين بات منافساً قوياً مع دخول مزيد من المصارف المتعددة الجنسيات إلي الساحة سعيا للإنخراط في حقل الصيرفة الإسلامية، الأمر الذي احدث تحولاً في الموقع التنافسي الذي كانت تتحلي به المصارف التجارية في البحرين. في هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نأتي علي ذكر بنك بي أن بي باريبا الفرنسي الذي أعلن عن رغبته في الإنضمام إلي قافلة المساهمين في الفرص التجارية التي تطرحها سوق الصيرفة الإسلامية في البحرين. يعمل بنك بي ان بي باريبا علي تعيين فريق مكرس للتعامل مع المصارف الإسلامية في البحرين، علما بأن هذا المصرف كان الأخير في سلسلة طويلة من المراكز المالية البارزة التي انضمت إلي صفوف المتعاملين مع المصارف الإسلامية في البحرين. وبسبب الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة البحرينية لتحويل البلاد إلي مركز مالي إسلامي، نما القطاع المصرفي المالي الإسلامي في البحرين إلي حد كبير في العام 2004، كما واصل نموه علي نفس الوتيرة في الأشهر العشر الأولي من العام 2005 .
بلغ إجمالي أصول المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية العاملة في البحرين 6.97 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر من العام 2005، بارتفاع بلغت نسبته 28.3 في المائة مقارنة بمعدل العام 2004، حيث يعزي ذلك لارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بنسبة 20.8 في المائة. اما بنهاية نوفمبر 2005، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية من 651.2 مليون دولار أمريكي التي حققت في نهاية العام 2004، وصولا إلي 711.6 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.3 في المائة.
وبصفة عامة، ارتفع إجمالي القروض والدفعات المقدمة التي تقدمها المصارف التجارية إلي مختلف القطاعات بما نسبته 10.2 في المائة خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005، وصولا إلي 2.46 مليار دينار بحريني، مقابل 2.23 مليار دينار بحريني بنهاية ديسمبر من العام 2004. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي القروض المستحقة إلي أن 47.7 في المائة من إجمالي تلك القروض تتمثل في قروض تجارية، في حين مثل القطاعين الحكومي والشخصي ما نسبته 4.3 و8 في المائة علي التوالي. وفي أعقاب نمو الطلب علي القروض الاستهلاكية، شهدت فئة القروض الشخصية ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005. كما بات الطلب هائلا علي القروض الشخصية خلال العامين الأخيرين، ليتساوي حجمه تقريبا مع حجم القروض التجارية. ولا يخفي أن نمو الفئة الفردية لعب دوراً بارزاً في إرتفاع مكاسب المصارف التجارية إذ أن معدلات الفائدة المفروضة علي قطاع القروض الشخصية أعلي بكثير من تلك التي تتكبدها الفئة التجارية. من جهة ثانية، شهد الإقراض الحكومي تراجعا خلال الأشهر التسع الأولي من العام 2005، حيث تراجع من 207.4 مليون دولار أمريكي في العام 2004 وصولا إلي 197.6 مليون دولار أمريكي، أي بما نسبته 4.7 في المائة.
هذا وقد سجل القطاع التجاري علي حد سواء نمواً بمعدل 16.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولي من العام 2005. تطغي علي هذا القطاع التجارة بالدرجة الأولي ومن ثم قطاع التصنيع، البناء والعقارات، حيث تشكل جميعها ما يقارب 81.7 في المائة من إجمالي قروض الفئة التجارية.