مغروور قطر
12-12-2009, 01:22 PM
أبوظبي: العائد الاستثماري في الدولة يفوق المعدل العالمي
الخليج 12/12/2009
أعرب خبراء في القطاع العقاري في أبوظبي عن اعتقادهم بأن العام المقبل سيشهد تحسناً وانتعاشاً قوياً، موضحين أن العوائد على الاستثمار العقاري ستشهد ارتفاعاً خلال العام 2010 وستكون أفضل من التي حققتها الشركات خلال العام الحالي .
وذكر الخبراء أن الاستثمار العقاري في أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام يعتبر الأفضل على مستوى العالم حيث تتمتع العقارات بالدولة بعوائد مجزية تتراوح بين 7 10% مقارنة ببقية دول العالم والتي تتراوح بين 4 6% .
وذكر هؤلاء أن انخفاضاً في معدلات الربح قد حدث بالنسبة للمستثمرين العقاريين خلال العام الراهن، وكان متفاوتاً حسب المنتجات العقارية الجاري الاستثمار بها .
وقال رياض ياقوت مدير عام شركة بن حمودة للعقارات: “رغم الأزمة الاقتصادية العالمية يبقى عائد الاستثمار العقاري في دولة الإمارات واحد من أعلى العوائد الاستثمارية في الدول العربية والعالم .
فبينما يتراوح عائد الاستثمار العقاري في الكثير من دول العالم بين 4 و6 في المائة تبقى العقارات في الدولة تتمتع بعوائد مجزية تتراوح بين 7 و10 في المائة وذلك لكون انخفاض أسعار العقارات جاء متناسبا مع نسبة الانخفاض في القيمة الإيجارية بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التشغيلية لهذه العقارات مقارنة بمثيلاتها من العقارات التي تتمتع بنفس النوعية العالية في دول العالم،، مضيفاً: “إذا أخذنا في الاعتبار ان الاستثمار العقاري يصنف من ضمن الاستثمارات القليلة المخاطر فإن هذه العوائد تعتبر مرتفعة مقارنة بمثيلاتها من الأدوات الاستثمارية القليلة المخاطر كالودائع والسندات .
ومع وصول أسعار العقارات الى القاع السعري والاحتمالات المتزايدة لارتفاع قيمة العقارات مع المحافظة على عائد ايجاري عال، سوف يأخذ الاستثمار العقاري في سنة 2010 حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين الباحثين عن استثمارات مجزية وقليلة المخاطر وذات نوعية عالية .
ومن جانبه قال أشرف كيوان مدير التطوير في شركة فرساي العقارية: “لقد تفاوتت العوائد الربحية على الاستثمار في مختلف المنتجات العقارية من حيث انخفاضها، حيث انخفضت في القطاع الفندقي بأبوظبي بنسبة 10%، وفي الشقق الفندقية بنسبة 20-30% أما بالنسبة للشقق السكنية فقد انخفض العائد الاستثماري بنسبة 20%، أما المكاتب التجارية فقد وصلت الى 25%، خاصة مع توفر مكاتب جديدة مما أسهم في تلبية الطلب عليها” . وأضاف كيوان: ان المستثمرين بالعقارات قبل 5 سنوات أو أكثر لم يتأثروا كثيراً بالانخفاضات التي حدثت حيث ان استثماراتهم جرت في وقت كانت الاسعار فيه منخفضة ورغم الارتفاعات التي جرت عليهم إلا أن العوائد الاستثمارية كانت مجزية لهم، ولكن من بدأ بالاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين فقد تأثرت استثماراته بشكل كبير ولم تحقق أياً من العوائد التي كان يسعى إلى تحقيقها بالمقارنة بالمستثمرين السابقين له .
وذكر كيوان ان العديد من ملاك المباني التجارية قد يعمدون خلال الفترة المقبلة الى خفض القيمة الايجارية بهدف الحفاظ على المستأجر وألا تبقى وحداتهم التجارية فارغة لأن فراغ أي وحدة يعني خسارة للمالك، خاصة مع توفر وحدات مكتبية كثيرة في أبوظبي .
وأفاد بأن معدلات الربح لدى الشركات قد انخفضت، وهبط هامش الربح من 15-25%، ويختلف من شركة لأخرى وحسب الأنشطة العقارية التي تعمل بها .
وأوضح كيوان ان أفضل المنتجات العقارية في تحقيق العوائد الاستثمارية تتمثل في الفنادق والمنتجعات، الى جانب المكاتب التجارية الصغيرة، مشيراً الى ان النظام الآخذ في الانتشار الآن هو توجه المستثمرين لاستئجار طابق خاص بالمكاتب التجارية وبدلاً ان يكون مناسباً ل4 شركات يمكن تقسيمه ليناسب 7 شركات وبذلك يحقق المستثمر أرباحاً مضاعفة . وأعرب عن توقعاته بأن يكون العام 2010 أفضل من العام الحالي، وترتفع خلاله العوائد الاستثمارية، ويعيد السوق تحسنه وانتعاشه .
الخليج 12/12/2009
أعرب خبراء في القطاع العقاري في أبوظبي عن اعتقادهم بأن العام المقبل سيشهد تحسناً وانتعاشاً قوياً، موضحين أن العوائد على الاستثمار العقاري ستشهد ارتفاعاً خلال العام 2010 وستكون أفضل من التي حققتها الشركات خلال العام الحالي .
وذكر الخبراء أن الاستثمار العقاري في أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام يعتبر الأفضل على مستوى العالم حيث تتمتع العقارات بالدولة بعوائد مجزية تتراوح بين 7 10% مقارنة ببقية دول العالم والتي تتراوح بين 4 6% .
وذكر هؤلاء أن انخفاضاً في معدلات الربح قد حدث بالنسبة للمستثمرين العقاريين خلال العام الراهن، وكان متفاوتاً حسب المنتجات العقارية الجاري الاستثمار بها .
وقال رياض ياقوت مدير عام شركة بن حمودة للعقارات: “رغم الأزمة الاقتصادية العالمية يبقى عائد الاستثمار العقاري في دولة الإمارات واحد من أعلى العوائد الاستثمارية في الدول العربية والعالم .
فبينما يتراوح عائد الاستثمار العقاري في الكثير من دول العالم بين 4 و6 في المائة تبقى العقارات في الدولة تتمتع بعوائد مجزية تتراوح بين 7 و10 في المائة وذلك لكون انخفاض أسعار العقارات جاء متناسبا مع نسبة الانخفاض في القيمة الإيجارية بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التشغيلية لهذه العقارات مقارنة بمثيلاتها من العقارات التي تتمتع بنفس النوعية العالية في دول العالم،، مضيفاً: “إذا أخذنا في الاعتبار ان الاستثمار العقاري يصنف من ضمن الاستثمارات القليلة المخاطر فإن هذه العوائد تعتبر مرتفعة مقارنة بمثيلاتها من الأدوات الاستثمارية القليلة المخاطر كالودائع والسندات .
ومع وصول أسعار العقارات الى القاع السعري والاحتمالات المتزايدة لارتفاع قيمة العقارات مع المحافظة على عائد ايجاري عال، سوف يأخذ الاستثمار العقاري في سنة 2010 حيزاً كبيراً من اهتمام المستثمرين الباحثين عن استثمارات مجزية وقليلة المخاطر وذات نوعية عالية .
ومن جانبه قال أشرف كيوان مدير التطوير في شركة فرساي العقارية: “لقد تفاوتت العوائد الربحية على الاستثمار في مختلف المنتجات العقارية من حيث انخفاضها، حيث انخفضت في القطاع الفندقي بأبوظبي بنسبة 10%، وفي الشقق الفندقية بنسبة 20-30% أما بالنسبة للشقق السكنية فقد انخفض العائد الاستثماري بنسبة 20%، أما المكاتب التجارية فقد وصلت الى 25%، خاصة مع توفر مكاتب جديدة مما أسهم في تلبية الطلب عليها” . وأضاف كيوان: ان المستثمرين بالعقارات قبل 5 سنوات أو أكثر لم يتأثروا كثيراً بالانخفاضات التي حدثت حيث ان استثماراتهم جرت في وقت كانت الاسعار فيه منخفضة ورغم الارتفاعات التي جرت عليهم إلا أن العوائد الاستثمارية كانت مجزية لهم، ولكن من بدأ بالاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين فقد تأثرت استثماراته بشكل كبير ولم تحقق أياً من العوائد التي كان يسعى إلى تحقيقها بالمقارنة بالمستثمرين السابقين له .
وذكر كيوان ان العديد من ملاك المباني التجارية قد يعمدون خلال الفترة المقبلة الى خفض القيمة الايجارية بهدف الحفاظ على المستأجر وألا تبقى وحداتهم التجارية فارغة لأن فراغ أي وحدة يعني خسارة للمالك، خاصة مع توفر وحدات مكتبية كثيرة في أبوظبي .
وأفاد بأن معدلات الربح لدى الشركات قد انخفضت، وهبط هامش الربح من 15-25%، ويختلف من شركة لأخرى وحسب الأنشطة العقارية التي تعمل بها .
وأوضح كيوان ان أفضل المنتجات العقارية في تحقيق العوائد الاستثمارية تتمثل في الفنادق والمنتجعات، الى جانب المكاتب التجارية الصغيرة، مشيراً الى ان النظام الآخذ في الانتشار الآن هو توجه المستثمرين لاستئجار طابق خاص بالمكاتب التجارية وبدلاً ان يكون مناسباً ل4 شركات يمكن تقسيمه ليناسب 7 شركات وبذلك يحقق المستثمر أرباحاً مضاعفة . وأعرب عن توقعاته بأن يكون العام 2010 أفضل من العام الحالي، وترتفع خلاله العوائد الاستثمارية، ويعيد السوق تحسنه وانتعاشه .