المحلل2
12-12-2009, 01:54 PM
موضوع للنقاش، في حين قامت كل دول العالم المؤثرة اقتصادياً بخفض اسعار الفائدة لقريب من الصفر من اجل تنشيط الدورة الاقتصادية و تجنب الركود (و نجحت هذه خطوة نجاح كبير)، ابقت حكومة قطر على اسعار فائدة هي من اعلى الاسعار في العالم (5-7% فوائد على الودائع و 8-11 % فوائد على القروض)
هذا الاجراء و ان كان الهدف منه المعلن هو خفض التضخم (تكلفة السكن و الإيجار تحديداً) لكنه ادى لسلسلة من السلبيات الكبيرة برأي منها:
1- اضعاف الاستثمار ببورصة قطر، فمعروف ان اسعار الفائدة بأي بلد تتناسب عكساً مع اداء البورصة، كلما ارتفعت العوائد على الودائع في البنوك، ضعفت رغبة المستثمرين بتحمل مخاطر الاسهم، و لا يعتقد احد ان اداء بورصتنا المتواضع و ضعف السيولة مقارنة مع الكثير من الدول هو صدفة بل هو نتيجة مباشرة لسياسة اقتصادية.
2- ضعف حركة السيولة و دورة الاقتصاد في البلد، فصاحب الاموال يضعها في البنك ليجني العائد، و المقترض من مواطن و مقيم يرزح تحت نار فائدة تكسر ظهره و تصعب عليه النجاح و تقيده لسنين، فكيف يتنشط الاقتصاد المحلي بهذه الطريقة التي تقلل من حجم الاستثمار الداخلي ؟
اذا كان هدف هذه السياسة الاقتصادي تخفيض التضخم و تحديدا اسعار السكن و الإيجارات، فلماذا يا ترى قامت الحكومة بشراء المحافظ العقارية للبنوك؟ كان اولى ان تترك هذه المشاريع العقارية الهواميرية تواجه الضعف، فتصحح اسعار العقارات و الإيجارات اتوماتيكياً، كان عليها ان تخفض اسعار الفائدة لكي يستطيع اصحاب العقارات و المستثمرين ان يسددوا رهونهم فيتشجع الاستثمار.
لكن للأسف الذي حصل ان مشاكل سيولة اصحاب البنوك قد حلت، على حساب مشاكل كثير من الناس.
هذا الاجراء و ان كان الهدف منه المعلن هو خفض التضخم (تكلفة السكن و الإيجار تحديداً) لكنه ادى لسلسلة من السلبيات الكبيرة برأي منها:
1- اضعاف الاستثمار ببورصة قطر، فمعروف ان اسعار الفائدة بأي بلد تتناسب عكساً مع اداء البورصة، كلما ارتفعت العوائد على الودائع في البنوك، ضعفت رغبة المستثمرين بتحمل مخاطر الاسهم، و لا يعتقد احد ان اداء بورصتنا المتواضع و ضعف السيولة مقارنة مع الكثير من الدول هو صدفة بل هو نتيجة مباشرة لسياسة اقتصادية.
2- ضعف حركة السيولة و دورة الاقتصاد في البلد، فصاحب الاموال يضعها في البنك ليجني العائد، و المقترض من مواطن و مقيم يرزح تحت نار فائدة تكسر ظهره و تصعب عليه النجاح و تقيده لسنين، فكيف يتنشط الاقتصاد المحلي بهذه الطريقة التي تقلل من حجم الاستثمار الداخلي ؟
اذا كان هدف هذه السياسة الاقتصادي تخفيض التضخم و تحديدا اسعار السكن و الإيجارات، فلماذا يا ترى قامت الحكومة بشراء المحافظ العقارية للبنوك؟ كان اولى ان تترك هذه المشاريع العقارية الهواميرية تواجه الضعف، فتصحح اسعار العقارات و الإيجارات اتوماتيكياً، كان عليها ان تخفض اسعار الفائدة لكي يستطيع اصحاب العقارات و المستثمرين ان يسددوا رهونهم فيتشجع الاستثمار.
لكن للأسف الذي حصل ان مشاكل سيولة اصحاب البنوك قد حلت، على حساب مشاكل كثير من الناس.