ابوريما الرياشي
12-12-2009, 05:48 PM
المصرفيون وخبراء المال:المشكلة لا تدعو إلى القلق.. والسبب تسونامي الأزمة المالية العالمية
تحقيق يكتبه — محمد طلبة:
الديون المتعثرة أصبحت أزمة تواجه البنوك في الفترة الحالية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها.. العملاء فشلوا في السداد لعدم توافر السيولة وتراجع عدد من المشاريع.. والبنوك بدأت إجراءات جديدة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة حيث زادت من المخصصات والاحتياطيات المقررة.. وفي دراسة لموقع أكدت أن البنوك القطرية قامت بتكوين مخصصات قدرها 2ر2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 وهو ما يعادل نحو1 % من إجمالي القروض، وأفصحت البنوك الثلاثة الكبيرة (الوطني والتجاري والدوحة) عن حجم القروض غير العاملة — المتعثرة — لديها.. تقدمها بنك الدوحة بديون بلغت حوالي 800 مليون ريال ثم الوطني بديون غير عاملة بلغت 782 مليون ريال والتجاري بديون قيمتها 674 مليون ريال.
وقد وضع البنك التجاري مخصصات كبيرة مقارنة مع حجم القروض وتسجيله أعلى معدل نمو لمخصصاته. وأكدت الدراسة ارتفاع جماعي للبنوك الثلاثة الوطني والتجاري والدوحة ( بقية البنوك تتحفظ على إعلان قيمة القروض الغير عاملة (فرغم تراجع القروض للتجاري إلا أن القروض غير العاملة ارتفعت بأكثر من الضعف عن العام السابق مشكله 2.1 % من حجم القروض، كما وصلت نسبة القروض غير العاملة بالنسبة لبنك الدوحة 3.1 % وهي نسب مرتفعة نسبيا، وبالرغم من ارتفاع نسبة القروض غير العاملة بالنسبة لقطر الوطني من 0.5 % إلى 0.8 % إلا أنها لا تزال في مستوى مقبول (أقل من 1 %) كون البنك يركز على الإقراض للشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الأقل عرضة للتعثر في السداد.
المصرفيون وخبراء المال والمستثمرين يؤكدون أن الأزمة المالية العالمية أو كما أطلق عليها البعض " تسونامي " هي السبب الرئيسي لزيادة الديون المتعثرة في البنوك حيث أدت إلى تراجع عدد من المشاريع وأكدوا أن هناك بعض الديون تعثرت تماما وعجز أصحابها عن السداد وأصبحت في حكم الديون المعدومة التي يتحملها البنك من خلال المخصصات التي يوفرها وأن الأزمة المالية رغم أنها لم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القطري إلا أنه ليس بمعزل عن الدول المجاورة فهناك علاقات وترابط بين الاقتصاد القطري والخارج سواء من خلال الشركات أو الأفراد وبالتالي فإن الأزمة أثرت سلبا على الجهاز المصرفي من خلال الإجراءات المشددة التي اتخذتها البنوك منذ أواخر العام الماضي وأول العام الحالي والتي تضمن تحفظات كبيرة على القروض والتسهيلات الائتمانية خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات والتي توسعت فيها بصورة مبالغة قبل الأزمة.
تحقيق يكتبه — محمد طلبة:
الديون المتعثرة أصبحت أزمة تواجه البنوك في الفترة الحالية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها.. العملاء فشلوا في السداد لعدم توافر السيولة وتراجع عدد من المشاريع.. والبنوك بدأت إجراءات جديدة لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة حيث زادت من المخصصات والاحتياطيات المقررة.. وفي دراسة لموقع أكدت أن البنوك القطرية قامت بتكوين مخصصات قدرها 2ر2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 وهو ما يعادل نحو1 % من إجمالي القروض، وأفصحت البنوك الثلاثة الكبيرة (الوطني والتجاري والدوحة) عن حجم القروض غير العاملة — المتعثرة — لديها.. تقدمها بنك الدوحة بديون بلغت حوالي 800 مليون ريال ثم الوطني بديون غير عاملة بلغت 782 مليون ريال والتجاري بديون قيمتها 674 مليون ريال.
وقد وضع البنك التجاري مخصصات كبيرة مقارنة مع حجم القروض وتسجيله أعلى معدل نمو لمخصصاته. وأكدت الدراسة ارتفاع جماعي للبنوك الثلاثة الوطني والتجاري والدوحة ( بقية البنوك تتحفظ على إعلان قيمة القروض الغير عاملة (فرغم تراجع القروض للتجاري إلا أن القروض غير العاملة ارتفعت بأكثر من الضعف عن العام السابق مشكله 2.1 % من حجم القروض، كما وصلت نسبة القروض غير العاملة بالنسبة لبنك الدوحة 3.1 % وهي نسب مرتفعة نسبيا، وبالرغم من ارتفاع نسبة القروض غير العاملة بالنسبة لقطر الوطني من 0.5 % إلى 0.8 % إلا أنها لا تزال في مستوى مقبول (أقل من 1 %) كون البنك يركز على الإقراض للشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الأقل عرضة للتعثر في السداد.
المصرفيون وخبراء المال والمستثمرين يؤكدون أن الأزمة المالية العالمية أو كما أطلق عليها البعض " تسونامي " هي السبب الرئيسي لزيادة الديون المتعثرة في البنوك حيث أدت إلى تراجع عدد من المشاريع وأكدوا أن هناك بعض الديون تعثرت تماما وعجز أصحابها عن السداد وأصبحت في حكم الديون المعدومة التي يتحملها البنك من خلال المخصصات التي يوفرها وأن الأزمة المالية رغم أنها لم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القطري إلا أنه ليس بمعزل عن الدول المجاورة فهناك علاقات وترابط بين الاقتصاد القطري والخارج سواء من خلال الشركات أو الأفراد وبالتالي فإن الأزمة أثرت سلبا على الجهاز المصرفي من خلال الإجراءات المشددة التي اتخذتها البنوك منذ أواخر العام الماضي وأول العام الحالي والتي تضمن تحفظات كبيرة على القروض والتسهيلات الائتمانية خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات والتي توسعت فيها بصورة مبالغة قبل الأزمة.