Love143
14-02-2006, 01:27 AM
برئاسة الركيبي ولا تخضع لوزير التجارة رئيس لجنة السوق
لجنة التأديب تنظر في قضية البنك العقاري اليوم والتهمة شبهة التربح دون حق
كتب جمال رمضان:
مازالت قضايا الشفافية واستغلال المعلومات من قبل المسؤولين في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تلقي بظلالها بعد ان شهد العام 2005 تحويل الكثير من المسؤولين للقضاء بعد صدور احكام تدينهم في قضايا شبهة التربح والاستفادة من المعلومة قبل نشرها طبقا لمبدأ الشفافية الملزم للشركات المدرجة.
ومن هذه القضايا الهامة ما ستنظره اليوم لجنة التأديب ضد مسؤولين في البنك العقاري وجهت لهم هذه التهمة على اثر صدور حكم لصالح البنك ضد احد عملائه.
وانصافا للحق واعطاء كل ذي حق حقه فقد سعت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية طوال السنوات الماضية الى تنظيم اداء الشركات وتصرفات المسؤولين عن ادارتها في البورصة بما يمنع التكسب او الانتفاع من خلال الوجود في مجالس الادارات او استغلال ما يتوفر تحت ايديهم من معلومات وبيانات قبل توفرها لدى العامة.
وقد اقرت ادارة البورصة في سبيل ترسيخ مبدأ الشفافية قرارات عديدة وشكلت لهذا الغرض لجانا متخصصة.
وبالفعل استطاعت هذه القرارات وبفضل تفعيل نشاط بعض اللجان ان تحد من استغلال المعلومة من قبل اناس بعينهم.
وفي حال ثبوت استغلال المعلومة والتيقن من استغلالها عمدا من قبل المسؤولين قررت ادارة السوق وطبقا للمرسوم الاميري المنظم للتداول في الاوراق المالية قررت تفعيل دور بعض اللجان فجاء تفعيل دور ثلاث لجان مستقلة في قراراتها ولا ترجع في قرارتها او احكامها الى احد مثلت اهمية كبرى في ترسيخ مبدأ الشفافية وانزال العقاب بالمخالفين للقواعد العامة في التداول.
ومن ابرز هذه اللجان لجنة النظر بالمخالفات التي يطلق عليها لجنة التأديب برئاسة مدير عام السوق د.صعفق الركيبي وهي مستقلة استقالا كاملا ولا علاقة لها بوزير التجارة ولا رئيس لجنة السوق.
وكذلك لجنة التأديب الاستئنافي برئاسة المستشار عبدالعزيز الفهد ولجنة التحكيم برئاسة القاضي المستشار علي مطيران.
وقامت لجنة التأديب في العام 2005 باحالة 3 قضايا للنيابة العامة ايدت كل احكامها.
ومن اهم هذه القضايا التي احالتها اللجنة قضية شركة بيان للاستثمار وقضية الانظمة الآلية واخر هذه القضايا كانت قضية شركة رابطة الكويت والخليج للنقل في 15/11/2005 بخصوص وقف تداول اسهم الشركة لمدة خمسة ايام لعدم اخطارها السوق عن معلومات تؤثر على سعر سهم الشركة في البورصة.
وكان الحال كذلك في شركة »مركز سلطان« و»بيت الاستثمار العالمي« و»الاهلية للاستثمار« و»بيان للاستثمار«.
واللجنة معروف عنها الصرامة في اتخاذ قراراتها والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لدور ادارة السوق في تطبيق القانون مهما كان نفوذ من يمثل امام اللجنة وقوته.
ويأتي تشكيل هذه اللجان القضائية برئاسة قاض لا يتراجع عن تنفيذ احكامه ويكون تنفيذها فوريا وما يستأنف من احكام صدرت عن هذه اللجنة يؤيده القضاء ويحكم بما حكمت به هذه اللجان.
ويرأس لجنة التأديب مدير عام السوق صعفق الركيبي وعادة ما تكون قراراتها بعيدة عن الاهواء وتسعى لدعم مبدأ الشفافية وتطبيق القوانين اللازمة لدعم الشفافية والافصاح وهما جناحا تنشيط البورصة بشكل عام.
ويذكر ان اعضاء من لجنة التأديب كانوا قد تعرضوا لضغوط كثيرة سواء من قبل بعض اعضاء مجلس الامة او جهات اخرى يتمتع اصحابها بمواقع سياسية حاولت استغلال نفوذها دون جدوى بعد التأكد من حيادية الاحكام وانها لم تصدر لصالح احد ضد اخر وان هدفها كان انصاف صغار المتداولين في البورصة وتطبيق القانون.
ويتردد ان قبول بعض المسؤولين لمناصبهم السياسية الرفيعة ربما اتى لحسم مثل هذه القضايا لصالح فئة دون اخرى خاصة تلك القضية الشائكة والتي ستنظرها اللجنة اليوم فيما يتعلق بشبهة التربح والاستفادة واستغلال المعلومة في صفقة البنك العقاري التي قرأنا جميعا تفاصيلها يوم ان صدر الحكم لصالح البنك العقاري ضد احد عملائه.
لجنة التأديب تنظر في قضية البنك العقاري اليوم والتهمة شبهة التربح دون حق
كتب جمال رمضان:
مازالت قضايا الشفافية واستغلال المعلومات من قبل المسؤولين في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تلقي بظلالها بعد ان شهد العام 2005 تحويل الكثير من المسؤولين للقضاء بعد صدور احكام تدينهم في قضايا شبهة التربح والاستفادة من المعلومة قبل نشرها طبقا لمبدأ الشفافية الملزم للشركات المدرجة.
ومن هذه القضايا الهامة ما ستنظره اليوم لجنة التأديب ضد مسؤولين في البنك العقاري وجهت لهم هذه التهمة على اثر صدور حكم لصالح البنك ضد احد عملائه.
وانصافا للحق واعطاء كل ذي حق حقه فقد سعت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية طوال السنوات الماضية الى تنظيم اداء الشركات وتصرفات المسؤولين عن ادارتها في البورصة بما يمنع التكسب او الانتفاع من خلال الوجود في مجالس الادارات او استغلال ما يتوفر تحت ايديهم من معلومات وبيانات قبل توفرها لدى العامة.
وقد اقرت ادارة البورصة في سبيل ترسيخ مبدأ الشفافية قرارات عديدة وشكلت لهذا الغرض لجانا متخصصة.
وبالفعل استطاعت هذه القرارات وبفضل تفعيل نشاط بعض اللجان ان تحد من استغلال المعلومة من قبل اناس بعينهم.
وفي حال ثبوت استغلال المعلومة والتيقن من استغلالها عمدا من قبل المسؤولين قررت ادارة السوق وطبقا للمرسوم الاميري المنظم للتداول في الاوراق المالية قررت تفعيل دور بعض اللجان فجاء تفعيل دور ثلاث لجان مستقلة في قراراتها ولا ترجع في قرارتها او احكامها الى احد مثلت اهمية كبرى في ترسيخ مبدأ الشفافية وانزال العقاب بالمخالفين للقواعد العامة في التداول.
ومن ابرز هذه اللجان لجنة النظر بالمخالفات التي يطلق عليها لجنة التأديب برئاسة مدير عام السوق د.صعفق الركيبي وهي مستقلة استقالا كاملا ولا علاقة لها بوزير التجارة ولا رئيس لجنة السوق.
وكذلك لجنة التأديب الاستئنافي برئاسة المستشار عبدالعزيز الفهد ولجنة التحكيم برئاسة القاضي المستشار علي مطيران.
وقامت لجنة التأديب في العام 2005 باحالة 3 قضايا للنيابة العامة ايدت كل احكامها.
ومن اهم هذه القضايا التي احالتها اللجنة قضية شركة بيان للاستثمار وقضية الانظمة الآلية واخر هذه القضايا كانت قضية شركة رابطة الكويت والخليج للنقل في 15/11/2005 بخصوص وقف تداول اسهم الشركة لمدة خمسة ايام لعدم اخطارها السوق عن معلومات تؤثر على سعر سهم الشركة في البورصة.
وكان الحال كذلك في شركة »مركز سلطان« و»بيت الاستثمار العالمي« و»الاهلية للاستثمار« و»بيان للاستثمار«.
واللجنة معروف عنها الصرامة في اتخاذ قراراتها والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لدور ادارة السوق في تطبيق القانون مهما كان نفوذ من يمثل امام اللجنة وقوته.
ويأتي تشكيل هذه اللجان القضائية برئاسة قاض لا يتراجع عن تنفيذ احكامه ويكون تنفيذها فوريا وما يستأنف من احكام صدرت عن هذه اللجنة يؤيده القضاء ويحكم بما حكمت به هذه اللجان.
ويرأس لجنة التأديب مدير عام السوق صعفق الركيبي وعادة ما تكون قراراتها بعيدة عن الاهواء وتسعى لدعم مبدأ الشفافية وتطبيق القوانين اللازمة لدعم الشفافية والافصاح وهما جناحا تنشيط البورصة بشكل عام.
ويذكر ان اعضاء من لجنة التأديب كانوا قد تعرضوا لضغوط كثيرة سواء من قبل بعض اعضاء مجلس الامة او جهات اخرى يتمتع اصحابها بمواقع سياسية حاولت استغلال نفوذها دون جدوى بعد التأكد من حيادية الاحكام وانها لم تصدر لصالح احد ضد اخر وان هدفها كان انصاف صغار المتداولين في البورصة وتطبيق القانون.
ويتردد ان قبول بعض المسؤولين لمناصبهم السياسية الرفيعة ربما اتى لحسم مثل هذه القضايا لصالح فئة دون اخرى خاصة تلك القضية الشائكة والتي ستنظرها اللجنة اليوم فيما يتعلق بشبهة التربح والاستفادة واستغلال المعلومة في صفقة البنك العقاري التي قرأنا جميعا تفاصيلها يوم ان صدر الحكم لصالح البنك العقاري ضد احد عملائه.