Love143
14-02-2006, 01:51 AM
النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية بين المعارضة والتأييد
ناهد العلي :
ناضلت المصارف الإسلامية منذ ما يزيد على النصف قرن لتقف على قدمين راسختين، والآن وبعد تحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة، تنبهت البنوك التجارية إلى فتح نوافذ إسلامية، فهل تدعم هذه النوافذ قطاع الصيرفة الإسلامية؟ وما هو موقف الشارع منها؟ يقول أحمد القاضي، رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة الفضائية، إن أرباح المصارف الإسلامية مغرية، وهي تنمو بنسبة 15% سنوياً، حيث يتراوح رأسمالها ما بين 200 و300 مليار دولار على مستوى العالم، وبالتالي ارتأت البنوك التجارية اغتنام الفرصة لتحقيق الأرباح.
طبيعة المنافسة
في نفس السياق، رأى مازن الشكرجي، مساعد مدير عام دائرة الاستثمار في «الوطني» ان البنوك التجارية تسعى لتحقيق رغبات عملائها، بالإضافة إلى خبرتها الطويلة في العمل المصرفي، ما يمكنها من تقديم خدمات متميزة ومتوافقة مع الشريعة.
وقال الشكرجي: إن الانسياق وراء فتح نوافذ إسلامية جاء تلبية لتزايد الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، مضيفا ان بعضاً من البنوك التجارية تحول أو طور التحول إلى إسلامية مثل البنك الأهلي التجاري في السعودية، ومصرف الشارقة الذي أصبح إسلامياً.
وأشار إلى أن لوائح مصرف قطر المركزي سمحت للبنوك التجارية في بداية عام 2005 بفتح نوافذ إسلامية بناء على طلبها.
من جهته، قال مسؤول في القطاع المالي الإسلامي إن المصارف التقليدية تستطيع اقتحام السوق الإسلامي لكن العكس متعذر، وبالتالي طالب لجان الافتاء بالوقوف على الحكم الشرعي للنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية والتحقق من أركان الاستيفاء أو توافر المتطلبات والضوابط الشرعية.
وقال: نتمنى على رجال الفتاوى التحقق من الأمور التالية، هل الفرع يتبع الأصل؟ وهل توافرت الشروط والشرعية الكاملة في النوافذ الإسلامية التي تأتي في مقدمتها الاستقلالية المطلقة وعدم وجود تأثير مادي أو معنوي من الأصل على الفرع بحيث لا تتبع بأي شكل من الأشكال لأموال أخرى.
وأضاف: لا نستطيع ان نكون شكليين أو صوريين، صحيح أن العقود تتم بنفس الطريقة، ولكن المضمون مختلف، مطالباً بحماية القطاع المالي الإسلامي بالتطابق الكامل مع متطلبات الشريعة.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية في منافسة مجحفة مع التجارية لأن الأخيرة تستطيع اقتحام عالمها عن طريق الالتفاف على النظام، مبينا انه حتى شركات التأمين تتجه لفتح فروع إسلامية.
من جهته، رأى عبدالباسط الشيبي، مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي ان الفروع الإسلامية ستساهم في ابتكار الخدمات الإسلامية، كما ان المنافسة بين الطرفين ليست على حساب بعضهما البعض.
وأضاف ان المصارف الإسلامية تمتلك خبرات مشهود لها في ايجاد مخارج شرعية لكثير من العمليات.
وقال: لا نعتمد على تشكيك الناس في النوافذ والفروع وإنما ننافس من خلال تقديم خدمات متميزة، وأي عمل لا ينجح إلا إذا كان نابعاً من قناعة، ومجالس الإدارات لديها إيمان وقناعة بصناعة مصرفية إسلامية لخدمة أكبر شريحة من عملائها.
الحصص
وأوضح الشيبي أن القطاع المصرفي في قطر ينمو بنسبة 30% من ناحية الودائع، وبالتالي فإن السوق يتسع للجميع بسبب نمو القطاع المصرفي بصورة متماشية مع الاقتصاد الوطني. وأضاف أنه لا يوافق على أن الخبرة لدى المصارف التجارية أكبر منها في الإسلامية بدليل استقطاب «التجارية» للكوادر الموجودة في المصارف الإسلامية، ونبه إلى أن الحصص ستوزع وفقا لكفاءة البنوك على تقديم الخدمات، فالبنك الذي يقدم منتجات أفضل سيأخذ حصة أكبر من السوق، وفي الشأن ذاته، أوضح عزت الرشيد مدير شركة التأمين الإسلامية، أن تأثير النوافذ الإسلامية على شركات التأمين إيجابي لأنه رفع شريحة المتمثلين للخدمة ومستقبليها حيث بلغت حصة النوافذ الإسلامية 10% في أول سنة عمل لها فيما يتعلق بمنتجات التأمين التكافلي والتأمين على الحياة.
ولفت الرشيد إلى تزايد اعتماد شركات التأمين الإسلامية على النوافذ الإسلامية خاصة ما يتصل بالتأمين على الحياة والحاصلين على التمويل الشخصي بالإضافة إلى مجالات أخرى للتعاون مثل التأمين على الأموال والمباني، مشيراً إلى أن هدف العملية هو الدورة الكاملة للعمل الإسلامي، صيرفة إسلامية وتمويل إسلامي، وأوضح المسؤول في القطاع المالي الإسلامي الذي طلب عدم ذكر اسمه ان أفضل طريقة لكسب حصص السوق هي رفع كفاءة عملنا وتجويد الخدمات والمقارعة في المزايا.
العملاء
وبالنسبة للعملاء، أوضح الشكرجي ان الوطني الإسلامي حقق الهدف من إنشائه على مستوى العملاء كما أن لجنته الشرعية معروفة، حيث وافقت على التورق بشروط معينة.
وقال: البعض من عملائنا انتقل إلى الوطني الإسلامي بالإضافة إلى عملاء جدد وشركات.
من جهته، رأى الشيبي أن عملاء النوافذ في البداية، سيكونون عملاء البنوك التي افتتحت فروعا اسلامية لكنه لاحقا ستشتد المنافسة وستكون لصالح البنك الذي يقدم خدمات أفضل.
وفي نفس السياق أوضح أحمد القاضي ان إقبال المواطنين سيزداد على البنوك الإسلامية والنوافذ بدليل الإقبال الكبير للاكتتاب على أكبر مصرف إسلامي في قطر «الريان».
في هذا الشأن أوضح رائد بدوي مودع انه يشعر بنوع من التوجس من النوافذ الإسلامية من الناحية الشرعية، بينما ترى ميرفت أرناؤوط - مودعة - بأنها تشعر براحة لدى تعاملها مع النوافذ الإسلامية لاطمئنانها بوجود لجان شرعية شبيهة بتلك الموجودة في البنوك الإسلامية.
تجارب البنوك الإسلامية
وكانت قد توصلت البنوك الإسلامية في قطر إلى آلية شرعية لتمويل الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، تنص على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين البنك والعمل عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34 في المائة نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66 في المائة، على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي في مصر هو أول بنك في العالم العربي تأسس عام 1899 كما أنه كان بنكا اجنبيا اما أول بنك مصري فهو «بنك مصر» الذي أسسه طلعت حرب بعد 37 عاما من إنشاء البنك الأهلي.
وكان مجمع الفقه قد عقد أول مؤتمراته في عام 1965 لمناقشة فوائد البنوك وقرر في حينها أن الفوائد المصرفية هي «الربا» لكن قرار مجمع الفقه لم يوقف نشاط البنوك التي استمرت بالازدهار مدفوعة بحاجة الناس الماسة لخدماتها فكان من علماء الدين المحاولة مجددا لإيجاد البدائل ليتأسس لهذا الغرض بنك فيصل الإسلامي بالقاهرة في عام 1975 كأول بنك إسلامي ثم تتبعه بقية البنوك الإسلامية الأخرى.
وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم تأسيس أي بنك إسلامي في السعودية باستثناء مؤسسة الراجحي المصرفية التي تعمل وفقاً لمنهج الشريعة الإسلامي وتعاقبت المؤتمرات الفقهية لبحث موضوع حرمة الفوائد المصرفية، وإن كان جانب من علماء المسلمين قد رأى ان المعاملات المصرفية، معاملات حديثة وليست «ربا».
وبدأت أصوات الفريق السابق تعلو منذ منتصف السبعينيات عندما قرر المجمع ان فوائد السندات الحكومية حلال.. وصولاً إلى فتوى الشيخ «طنطاوي» المشهورة التي أيده فيها جميع العلماء والمشايخ الآخرين، انتهاءً بقرار مجمع البحوث الفقهية بالأزهر عام 2002 الذي قرر أن الفوائد حلال.. ورغم القرار الأخير لمجمع البحوث الفقهية بتحليل «الفائدة بشروط» توسع نشاط البنوك الإسلامية وازدهر عملها ووصل إلى خارج الحدود العربية، مثل مصرف قطر الإسلامي الذي شهد نشاطا واضحا في هذا المضمار عن طريق مساهمته في بيت التمويل العربي في بيروت، كما أن لديه مشروعات مماثلة في ماليزيا وأمريكا.
وبلغ عدد المصارف الإسلامية 265 بنكاً ومؤسسة مالية.
ناهد العلي :
ناضلت المصارف الإسلامية منذ ما يزيد على النصف قرن لتقف على قدمين راسختين، والآن وبعد تحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة، تنبهت البنوك التجارية إلى فتح نوافذ إسلامية، فهل تدعم هذه النوافذ قطاع الصيرفة الإسلامية؟ وما هو موقف الشارع منها؟ يقول أحمد القاضي، رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة الفضائية، إن أرباح المصارف الإسلامية مغرية، وهي تنمو بنسبة 15% سنوياً، حيث يتراوح رأسمالها ما بين 200 و300 مليار دولار على مستوى العالم، وبالتالي ارتأت البنوك التجارية اغتنام الفرصة لتحقيق الأرباح.
طبيعة المنافسة
في نفس السياق، رأى مازن الشكرجي، مساعد مدير عام دائرة الاستثمار في «الوطني» ان البنوك التجارية تسعى لتحقيق رغبات عملائها، بالإضافة إلى خبرتها الطويلة في العمل المصرفي، ما يمكنها من تقديم خدمات متميزة ومتوافقة مع الشريعة.
وقال الشكرجي: إن الانسياق وراء فتح نوافذ إسلامية جاء تلبية لتزايد الطلب على الخدمات المالية الإسلامية، مضيفا ان بعضاً من البنوك التجارية تحول أو طور التحول إلى إسلامية مثل البنك الأهلي التجاري في السعودية، ومصرف الشارقة الذي أصبح إسلامياً.
وأشار إلى أن لوائح مصرف قطر المركزي سمحت للبنوك التجارية في بداية عام 2005 بفتح نوافذ إسلامية بناء على طلبها.
من جهته، قال مسؤول في القطاع المالي الإسلامي إن المصارف التقليدية تستطيع اقتحام السوق الإسلامي لكن العكس متعذر، وبالتالي طالب لجان الافتاء بالوقوف على الحكم الشرعي للنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية والتحقق من أركان الاستيفاء أو توافر المتطلبات والضوابط الشرعية.
وقال: نتمنى على رجال الفتاوى التحقق من الأمور التالية، هل الفرع يتبع الأصل؟ وهل توافرت الشروط والشرعية الكاملة في النوافذ الإسلامية التي تأتي في مقدمتها الاستقلالية المطلقة وعدم وجود تأثير مادي أو معنوي من الأصل على الفرع بحيث لا تتبع بأي شكل من الأشكال لأموال أخرى.
وأضاف: لا نستطيع ان نكون شكليين أو صوريين، صحيح أن العقود تتم بنفس الطريقة، ولكن المضمون مختلف، مطالباً بحماية القطاع المالي الإسلامي بالتطابق الكامل مع متطلبات الشريعة.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية في منافسة مجحفة مع التجارية لأن الأخيرة تستطيع اقتحام عالمها عن طريق الالتفاف على النظام، مبينا انه حتى شركات التأمين تتجه لفتح فروع إسلامية.
من جهته، رأى عبدالباسط الشيبي، مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي ان الفروع الإسلامية ستساهم في ابتكار الخدمات الإسلامية، كما ان المنافسة بين الطرفين ليست على حساب بعضهما البعض.
وأضاف ان المصارف الإسلامية تمتلك خبرات مشهود لها في ايجاد مخارج شرعية لكثير من العمليات.
وقال: لا نعتمد على تشكيك الناس في النوافذ والفروع وإنما ننافس من خلال تقديم خدمات متميزة، وأي عمل لا ينجح إلا إذا كان نابعاً من قناعة، ومجالس الإدارات لديها إيمان وقناعة بصناعة مصرفية إسلامية لخدمة أكبر شريحة من عملائها.
الحصص
وأوضح الشيبي أن القطاع المصرفي في قطر ينمو بنسبة 30% من ناحية الودائع، وبالتالي فإن السوق يتسع للجميع بسبب نمو القطاع المصرفي بصورة متماشية مع الاقتصاد الوطني. وأضاف أنه لا يوافق على أن الخبرة لدى المصارف التجارية أكبر منها في الإسلامية بدليل استقطاب «التجارية» للكوادر الموجودة في المصارف الإسلامية، ونبه إلى أن الحصص ستوزع وفقا لكفاءة البنوك على تقديم الخدمات، فالبنك الذي يقدم منتجات أفضل سيأخذ حصة أكبر من السوق، وفي الشأن ذاته، أوضح عزت الرشيد مدير شركة التأمين الإسلامية، أن تأثير النوافذ الإسلامية على شركات التأمين إيجابي لأنه رفع شريحة المتمثلين للخدمة ومستقبليها حيث بلغت حصة النوافذ الإسلامية 10% في أول سنة عمل لها فيما يتعلق بمنتجات التأمين التكافلي والتأمين على الحياة.
ولفت الرشيد إلى تزايد اعتماد شركات التأمين الإسلامية على النوافذ الإسلامية خاصة ما يتصل بالتأمين على الحياة والحاصلين على التمويل الشخصي بالإضافة إلى مجالات أخرى للتعاون مثل التأمين على الأموال والمباني، مشيراً إلى أن هدف العملية هو الدورة الكاملة للعمل الإسلامي، صيرفة إسلامية وتمويل إسلامي، وأوضح المسؤول في القطاع المالي الإسلامي الذي طلب عدم ذكر اسمه ان أفضل طريقة لكسب حصص السوق هي رفع كفاءة عملنا وتجويد الخدمات والمقارعة في المزايا.
العملاء
وبالنسبة للعملاء، أوضح الشكرجي ان الوطني الإسلامي حقق الهدف من إنشائه على مستوى العملاء كما أن لجنته الشرعية معروفة، حيث وافقت على التورق بشروط معينة.
وقال: البعض من عملائنا انتقل إلى الوطني الإسلامي بالإضافة إلى عملاء جدد وشركات.
من جهته، رأى الشيبي أن عملاء النوافذ في البداية، سيكونون عملاء البنوك التي افتتحت فروعا اسلامية لكنه لاحقا ستشتد المنافسة وستكون لصالح البنك الذي يقدم خدمات أفضل.
وفي نفس السياق أوضح أحمد القاضي ان إقبال المواطنين سيزداد على البنوك الإسلامية والنوافذ بدليل الإقبال الكبير للاكتتاب على أكبر مصرف إسلامي في قطر «الريان».
في هذا الشأن أوضح رائد بدوي مودع انه يشعر بنوع من التوجس من النوافذ الإسلامية من الناحية الشرعية، بينما ترى ميرفت أرناؤوط - مودعة - بأنها تشعر براحة لدى تعاملها مع النوافذ الإسلامية لاطمئنانها بوجود لجان شرعية شبيهة بتلك الموجودة في البنوك الإسلامية.
تجارب البنوك الإسلامية
وكانت قد توصلت البنوك الإسلامية في قطر إلى آلية شرعية لتمويل الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، تنص على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين البنك والعمل عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34 في المائة نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66 في المائة، على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي في مصر هو أول بنك في العالم العربي تأسس عام 1899 كما أنه كان بنكا اجنبيا اما أول بنك مصري فهو «بنك مصر» الذي أسسه طلعت حرب بعد 37 عاما من إنشاء البنك الأهلي.
وكان مجمع الفقه قد عقد أول مؤتمراته في عام 1965 لمناقشة فوائد البنوك وقرر في حينها أن الفوائد المصرفية هي «الربا» لكن قرار مجمع الفقه لم يوقف نشاط البنوك التي استمرت بالازدهار مدفوعة بحاجة الناس الماسة لخدماتها فكان من علماء الدين المحاولة مجددا لإيجاد البدائل ليتأسس لهذا الغرض بنك فيصل الإسلامي بالقاهرة في عام 1975 كأول بنك إسلامي ثم تتبعه بقية البنوك الإسلامية الأخرى.
وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم تأسيس أي بنك إسلامي في السعودية باستثناء مؤسسة الراجحي المصرفية التي تعمل وفقاً لمنهج الشريعة الإسلامي وتعاقبت المؤتمرات الفقهية لبحث موضوع حرمة الفوائد المصرفية، وإن كان جانب من علماء المسلمين قد رأى ان المعاملات المصرفية، معاملات حديثة وليست «ربا».
وبدأت أصوات الفريق السابق تعلو منذ منتصف السبعينيات عندما قرر المجمع ان فوائد السندات الحكومية حلال.. وصولاً إلى فتوى الشيخ «طنطاوي» المشهورة التي أيده فيها جميع العلماء والمشايخ الآخرين، انتهاءً بقرار مجمع البحوث الفقهية بالأزهر عام 2002 الذي قرر أن الفوائد حلال.. ورغم القرار الأخير لمجمع البحوث الفقهية بتحليل «الفائدة بشروط» توسع نشاط البنوك الإسلامية وازدهر عملها ووصل إلى خارج الحدود العربية، مثل مصرف قطر الإسلامي الذي شهد نشاطا واضحا في هذا المضمار عن طريق مساهمته في بيت التمويل العربي في بيروت، كما أن لديه مشروعات مماثلة في ماليزيا وأمريكا.
وبلغ عدد المصارف الإسلامية 265 بنكاً ومؤسسة مالية.