Love143
14-02-2006, 01:53 AM
تمسكت بموافقتها على قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة
متابعة: محمد خير الفرح - نائل صلاح :
مازال قرار مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين الذي اتخذه في اجتماعه الاخير يوم الاربعاء الماضي بإعادة النظر في التوزيعات المقترحة التي تشمل توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم بنسبة 100%، وذلك برفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة برفع رأسمال الشركة من -50.820.000 ريال قطري إلى -127.050.000 ريال قطري وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم ونصف لكل سهم وبنسبة 150%، إضافة إلى طرح ما نسبته 50% من رأس المال الحالي للإكتتاب العام، وذلك لعدد 2.541.000 سهم بسعر 50 ريالا للسهم الواحد وتمثل 40 ريالا علاوة إصدار + 10 ريالات القيمة الأسمية للسهم للمساهمين الحاليين بعد موافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية، يثير ردودا غاضبة من قبل بعض المستثمرين في سوق الدوحة للاوراق المالية، والذين عبروا لـ الشرق عن عدم ارتياحهم لما حدث، مشيرين إلى انه يفترض ان لا يسمح لاي شركة ان تتراجع في قراراتها المتعلقة بتوزيع الارباح.
وتساءل المستثمرون عن الأسباب التي دفعت مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين إلى تغيير قرارات توزيع الارباح التي اتخذها خلال اجتماعه الأول في 28 ديسمبر الماضي، موضحين انهم تعرضوا لخسائر نتيجة التعديل الذي جرى على القرارات في إجتماع مجلس إدارة الشركة الثاني يوم الأربعاء الماضي 8 فبراير الجاري.
وجاء الرد الذي بعثت به إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى شركة الخليج للتأمين وقامت إدارة السوق المالي بنشره في موقعها على شبكة الانترنت ليخلط الاوراق من جديد وذلك حسب ما قاله بعض المستثمرين، حيث أبلغت إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة شركة الخليج للتأمين بأنها ترى الالتزام بموافقتها على التوصية السابقة لمجلس الإدارة المتعلقة برفع رأس مال الشركة بنسبة 100% من خلال توزيع أسهم مجانية بنسبة 100% على المساهمين.
وجاء في كتاب وجهه مدير إدارة الشؤون التجارية في الوزارة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة: " إن إدارة الشؤون التجارية ترى الالتزام بموافقتها على توصيتكم السابقة كما ورد بكتابها رقم ش . ت - 36 - 2006 - 42 بتاريخ 2-1-2006، وذلك نظرا للإعلان عنه، مما كان له أثر على حملة أسهم الشركة وترتبت لهم بموجب تلك التوصية حقوق لا يجب المساس بها ".
وقال السيد محمد حسن السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن رد الوزارة الذي تم ارساله امس إلى شركة الخليج للتأمين "يفترض ان يكون ملزما للشركة"، مؤكدا ان وزارة الاقتصاد والتجارة متمسكة بموافقتها على القرارات السابقة التي اتخذها مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين في اجتماعه الأول بتوزيع 100% أسهما مجانية على المساهمين.
وشدد على ان الوزارة لم توافق على قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثاني المنعقد يوم الاربعاء الماضي، مضيفا ان شركة الخليج للتأمين قامت بارسال قرارات مجلس الإدارة عقب اجتماعه الأول إلى إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة للموافقة عليها حسب الاجراءات القانونية، وتمت هذه الموافقة كما تم ابلاغهم بها، ولكن عندما ارسلوا لنا التعديلات التي اتخذوها في اجتماع مجلس إدارة الشركة الثاني، ابلغناهم امس بعدم موافقتنا على تلك التعديلات.
وردا على اتهام بعض المستثمرين بان الزام شركة الخليج للتأمين بتطبيق القرار الأول لمجلس الإدارة يعتبر معالجة للخطأ بخطأ آخر وان المستثمر سيكون الخاسر في هذه الحالة، قال السعدي ان هذا الاتهام غير صحيح لان قرارات مجلس إدارة الشركة تعتبر توصيات، وتمت الاشارة إلى ذلك في وسائل الاعلام، وبالتالي فإن على المستثمر ألا يحدد اتجاهاته في بيع وشراء الأسهم بناء على توصيات، بل عليه انتظار القرارات النهائية التي يجب ان توافق عليها الجمعية العمومية للشركة.
الى ذلك، علمت الشرق ان شركة الخليج للتأمين بدأت امس وفور تلقيها رد وزارة الاقتصاد والتجارة، في البحث عن سبل لحل الموضوع، حيث جرى التباحث فيما بين اعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس المجلس.
ومن المنتظر ان يقوم مجلس الإدارة اليوم بمخاطبة إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة للتوصل إلى حل توفيقي.
وقال بعض المستثمرين إن عودة الشركة إلى قرارها السابق بتوزيع 100% أسهما مجانية يعني اننا نريد معالجة الخطأ بخطأ جديد، مشيرين إلى انه بعد ما تم نشر القرار الثاني والمتعلق بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 150% وطرح نسبة 50% للاكتتاب بسعر 50 ريالا للسهم الواحد، فإنه من غيرالمعقول الرجوع عنه لان ذلك سوف يضر بالمستثمرين الذين يحملون سهم الشركة والذين اتخذوا قرارات بالشراء والبيع بناء على هذا القرار كما حدث في القرار الاول.
ودعا المستثمرون إلى ضرورة ان تكون هنالك آلية محددة يتم فيها منع تكرار مثل هذا الامر، وان تكون هنالك اجراءات تمنع مجالس ادارات الشركات بشكل عام من الرجوع في قراراتها التي تمس حملة الأسهم.
وفي هذا السياق قال رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني لـ الشرق إن بعض المستثمرين باعوا أسهمهم بسعر 240 ريالا للسهم الواحد بناء على القرار الأول بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 100%، متسائلا من المسؤول عن الخسائر التي لحقت بهؤلاء المستثمرين والذين ما كانوا ليبيعوا أسهمهم بهذا السعر لو كانوا على دراية بالقرار الثاني الذي اتخذه مجلس إدارة الشركة الاربعاء الماضي والذي يقضي بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 150% واكتتاب بنسبة 50% بسعر 50 ريالا للسهم الواحد.
وقال ان إدارة السوق المالي تعلن دائما عن مكافحة الشائعات، متسائلا اين مكافحة القرارات التي يتم تبديلها من قبل مجالس ادارات الشركات، مشددا على ضرورة ان تكون هنالك رقابة على مجالس إدارات الشركات وألا تمر مثل هذه الأخطاء دون ان يتخذ بشأنها قرارات حاسمة.
وأشار الشهواني إلى ان رد وزارة الاقتصاد والتجارة بان تعود الشركة إلى قرارها الأول والذي يقضي بتوزيع 100% أسهما مجانية، يعتبر معالجة للخطأ بخطأ آخر، معربا عن اندهاشه بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الخصوص، وقال إن المستثمر هو الذي سيتحمل عواقب هذا القرار.
المستثمر عبدالرحمن الهيدوس قال إن القرار الأول لمجلس إدارة شركة الخليج للتأمين بالتوصية بتوزيع نسبة 100% أسهما مجانية على المستثمرين أدى إلى قيام بعض المستثمرين ببيع أسهمهم في الشركة بأسعار متواضعة، ولكن بعد قيام مجلس إدارة الشركة بالرجوع عن هذا القرار واستبداله بقرار توزيع 150% أسهما مجانية إلى جانب 50% اكتتابا بسعر 50 ريالا للسهم، شعر هؤلاء المستثمرون بانهم تعرضوا لظلم كبير، مشيرا إلى ان القرار الثاني ادى إلى تحسن سعر سهم الخليج للتأمين مما يعني تعرض المستثمرين الذين باعوا أسهمهم بناء على القرار الأول إلى خسائر مادية، متسائلا من الذي سيعوضهم عن هذه الخسائر.
وقال الهيدوس ان مطالبة الشركة الان بالعودة إلى القرار الأول سوف يعرض المستثمرين الذين اشتروا أسهم الخليج للتأمين بعد القرار الثاني لمجلس إدارة الشركة لخسائر مادية، لان سعر السهم سوف يتأثر سلبا بالقرار الجديد، مشيرا إلى ان القرار الثاني أصبح معلنا وقد أثر في تداولات سهم الشركة وبالتالي يفترض الابقاء عليه، والبحث عن آليات تحل هذه الاشكالية دون أن تؤثر على المستثمرين.
المستثمر عبدالعزيز الانصاري تساءل ما اذا كانت القوانين والانظمة تسمح لمجلس إدارة أي شركة بان يتراجع عن قراراته المعلنة، مشيرا إلى ان جميع المستثمرين الذين باعوا أسهمهم بعد القرار الأول يشعرون الان بالضرر الكبير، كما ان المستثمرين الذين اشتروا أسهم الخليج للتأمين بعد القرار الثاني سوف يتضررون كثيرا عندما يتم الرجوع إلى القرار الاول.
واشار الانصاري إلى أن أي تغيير في قرارات مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين كان يفترض ألا يتم اتخاذه حاليا، وانما ان يتم طرحه كمقترح خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية بحيث يتم التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية وهي صاحبة القرار في اعتماده ام لا.
المستثمر راشد المقبل قال ان معظم المستثمرين من حملة سهم الخليج للتأمين تأثروا بالقرارين الأول والثاني، مثلما تأثروا بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي دعا شركة الخليج للتأمين إلى العودة للقرار الأول بتوزيع نسبة 100% أسهما مجانية، مشيرا إلى ان هذا القرار سوف يؤثر سلبيا على المستثمرين وبالتالي يكون المستثمرون قد تأثروا بالقرارات الثلاثة بشكل سلبي.
وقال انه طالما تم اعلان القرار الثاني وتأثر به المستثمرون في اتجاههم بالبيع والشراء، فإن تغييره سوف يسبب اضرارا مادية جسيمة لهم، داعيا إلى الابقاء على القرار الجديد، واشار إلى ان التضارب في القرارات أحدث ارباكا في اتجاهات المستثمرين نحو بيع وشراء الأسهم، ودعا إدارة السوق المالي والجهات المعنية بوزارة الاقتصاد ومجالس ادارات الشركات إلى الاخذ بعين الاعتبار حقوق المساهمين خاصة صغار المستثمرين.
جدير بالذكر ان مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين كان قد قرر في اجتماع عقده بتاريخ 28-12-2006 رفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة برفع رأس المال بنسبة 100% عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك . إلا أن مجلس الإدارة قرر في اجتماع لاحق عقده في 8-2-2006 إعادة النظر في التوزيعات المقترحة وقرر رفع توصية إلى الجمعية العمومية برفع رأس المال بنسبة 150% عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم ونصف السهم، كما قرر طرح نسبة 50% من رأس المال الحالي للاكتتاب العام بقيمة 50 ريالا للسهم الواحد.
كلام صور
محمد حسن السعدي
عبدالهادي الشهواني
عبدالرحمن الهيدوس
عبدالعزيز الانصاري
راشد المقبل
وزارة الاقتصاد والتجارة
مبنى شركة الخليج للتأمين
قاعة التداولات في السوق المالي
متابعة: محمد خير الفرح - نائل صلاح :
مازال قرار مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين الذي اتخذه في اجتماعه الاخير يوم الاربعاء الماضي بإعادة النظر في التوزيعات المقترحة التي تشمل توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم بنسبة 100%، وذلك برفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة برفع رأسمال الشركة من -50.820.000 ريال قطري إلى -127.050.000 ريال قطري وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم ونصف لكل سهم وبنسبة 150%، إضافة إلى طرح ما نسبته 50% من رأس المال الحالي للإكتتاب العام، وذلك لعدد 2.541.000 سهم بسعر 50 ريالا للسهم الواحد وتمثل 40 ريالا علاوة إصدار + 10 ريالات القيمة الأسمية للسهم للمساهمين الحاليين بعد موافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية، يثير ردودا غاضبة من قبل بعض المستثمرين في سوق الدوحة للاوراق المالية، والذين عبروا لـ الشرق عن عدم ارتياحهم لما حدث، مشيرين إلى انه يفترض ان لا يسمح لاي شركة ان تتراجع في قراراتها المتعلقة بتوزيع الارباح.
وتساءل المستثمرون عن الأسباب التي دفعت مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين إلى تغيير قرارات توزيع الارباح التي اتخذها خلال اجتماعه الأول في 28 ديسمبر الماضي، موضحين انهم تعرضوا لخسائر نتيجة التعديل الذي جرى على القرارات في إجتماع مجلس إدارة الشركة الثاني يوم الأربعاء الماضي 8 فبراير الجاري.
وجاء الرد الذي بعثت به إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى شركة الخليج للتأمين وقامت إدارة السوق المالي بنشره في موقعها على شبكة الانترنت ليخلط الاوراق من جديد وذلك حسب ما قاله بعض المستثمرين، حيث أبلغت إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة شركة الخليج للتأمين بأنها ترى الالتزام بموافقتها على التوصية السابقة لمجلس الإدارة المتعلقة برفع رأس مال الشركة بنسبة 100% من خلال توزيع أسهم مجانية بنسبة 100% على المساهمين.
وجاء في كتاب وجهه مدير إدارة الشؤون التجارية في الوزارة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة: " إن إدارة الشؤون التجارية ترى الالتزام بموافقتها على توصيتكم السابقة كما ورد بكتابها رقم ش . ت - 36 - 2006 - 42 بتاريخ 2-1-2006، وذلك نظرا للإعلان عنه، مما كان له أثر على حملة أسهم الشركة وترتبت لهم بموجب تلك التوصية حقوق لا يجب المساس بها ".
وقال السيد محمد حسن السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن رد الوزارة الذي تم ارساله امس إلى شركة الخليج للتأمين "يفترض ان يكون ملزما للشركة"، مؤكدا ان وزارة الاقتصاد والتجارة متمسكة بموافقتها على القرارات السابقة التي اتخذها مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين في اجتماعه الأول بتوزيع 100% أسهما مجانية على المساهمين.
وشدد على ان الوزارة لم توافق على قرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الثاني المنعقد يوم الاربعاء الماضي، مضيفا ان شركة الخليج للتأمين قامت بارسال قرارات مجلس الإدارة عقب اجتماعه الأول إلى إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة للموافقة عليها حسب الاجراءات القانونية، وتمت هذه الموافقة كما تم ابلاغهم بها، ولكن عندما ارسلوا لنا التعديلات التي اتخذوها في اجتماع مجلس إدارة الشركة الثاني، ابلغناهم امس بعدم موافقتنا على تلك التعديلات.
وردا على اتهام بعض المستثمرين بان الزام شركة الخليج للتأمين بتطبيق القرار الأول لمجلس الإدارة يعتبر معالجة للخطأ بخطأ آخر وان المستثمر سيكون الخاسر في هذه الحالة، قال السعدي ان هذا الاتهام غير صحيح لان قرارات مجلس إدارة الشركة تعتبر توصيات، وتمت الاشارة إلى ذلك في وسائل الاعلام، وبالتالي فإن على المستثمر ألا يحدد اتجاهاته في بيع وشراء الأسهم بناء على توصيات، بل عليه انتظار القرارات النهائية التي يجب ان توافق عليها الجمعية العمومية للشركة.
الى ذلك، علمت الشرق ان شركة الخليج للتأمين بدأت امس وفور تلقيها رد وزارة الاقتصاد والتجارة، في البحث عن سبل لحل الموضوع، حيث جرى التباحث فيما بين اعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس المجلس.
ومن المنتظر ان يقوم مجلس الإدارة اليوم بمخاطبة إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة للتوصل إلى حل توفيقي.
وقال بعض المستثمرين إن عودة الشركة إلى قرارها السابق بتوزيع 100% أسهما مجانية يعني اننا نريد معالجة الخطأ بخطأ جديد، مشيرين إلى انه بعد ما تم نشر القرار الثاني والمتعلق بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 150% وطرح نسبة 50% للاكتتاب بسعر 50 ريالا للسهم الواحد، فإنه من غيرالمعقول الرجوع عنه لان ذلك سوف يضر بالمستثمرين الذين يحملون سهم الشركة والذين اتخذوا قرارات بالشراء والبيع بناء على هذا القرار كما حدث في القرار الاول.
ودعا المستثمرون إلى ضرورة ان تكون هنالك آلية محددة يتم فيها منع تكرار مثل هذا الامر، وان تكون هنالك اجراءات تمنع مجالس ادارات الشركات بشكل عام من الرجوع في قراراتها التي تمس حملة الأسهم.
وفي هذا السياق قال رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني لـ الشرق إن بعض المستثمرين باعوا أسهمهم بسعر 240 ريالا للسهم الواحد بناء على القرار الأول بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 100%، متسائلا من المسؤول عن الخسائر التي لحقت بهؤلاء المستثمرين والذين ما كانوا ليبيعوا أسهمهم بهذا السعر لو كانوا على دراية بالقرار الثاني الذي اتخذه مجلس إدارة الشركة الاربعاء الماضي والذي يقضي بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 150% واكتتاب بنسبة 50% بسعر 50 ريالا للسهم الواحد.
وقال ان إدارة السوق المالي تعلن دائما عن مكافحة الشائعات، متسائلا اين مكافحة القرارات التي يتم تبديلها من قبل مجالس ادارات الشركات، مشددا على ضرورة ان تكون هنالك رقابة على مجالس إدارات الشركات وألا تمر مثل هذه الأخطاء دون ان يتخذ بشأنها قرارات حاسمة.
وأشار الشهواني إلى ان رد وزارة الاقتصاد والتجارة بان تعود الشركة إلى قرارها الأول والذي يقضي بتوزيع 100% أسهما مجانية، يعتبر معالجة للخطأ بخطأ آخر، معربا عن اندهاشه بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الخصوص، وقال إن المستثمر هو الذي سيتحمل عواقب هذا القرار.
المستثمر عبدالرحمن الهيدوس قال إن القرار الأول لمجلس إدارة شركة الخليج للتأمين بالتوصية بتوزيع نسبة 100% أسهما مجانية على المستثمرين أدى إلى قيام بعض المستثمرين ببيع أسهمهم في الشركة بأسعار متواضعة، ولكن بعد قيام مجلس إدارة الشركة بالرجوع عن هذا القرار واستبداله بقرار توزيع 150% أسهما مجانية إلى جانب 50% اكتتابا بسعر 50 ريالا للسهم، شعر هؤلاء المستثمرون بانهم تعرضوا لظلم كبير، مشيرا إلى ان القرار الثاني ادى إلى تحسن سعر سهم الخليج للتأمين مما يعني تعرض المستثمرين الذين باعوا أسهمهم بناء على القرار الأول إلى خسائر مادية، متسائلا من الذي سيعوضهم عن هذه الخسائر.
وقال الهيدوس ان مطالبة الشركة الان بالعودة إلى القرار الأول سوف يعرض المستثمرين الذين اشتروا أسهم الخليج للتأمين بعد القرار الثاني لمجلس إدارة الشركة لخسائر مادية، لان سعر السهم سوف يتأثر سلبا بالقرار الجديد، مشيرا إلى ان القرار الثاني أصبح معلنا وقد أثر في تداولات سهم الشركة وبالتالي يفترض الابقاء عليه، والبحث عن آليات تحل هذه الاشكالية دون أن تؤثر على المستثمرين.
المستثمر عبدالعزيز الانصاري تساءل ما اذا كانت القوانين والانظمة تسمح لمجلس إدارة أي شركة بان يتراجع عن قراراته المعلنة، مشيرا إلى ان جميع المستثمرين الذين باعوا أسهمهم بعد القرار الأول يشعرون الان بالضرر الكبير، كما ان المستثمرين الذين اشتروا أسهم الخليج للتأمين بعد القرار الثاني سوف يتضررون كثيرا عندما يتم الرجوع إلى القرار الاول.
واشار الانصاري إلى أن أي تغيير في قرارات مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين كان يفترض ألا يتم اتخاذه حاليا، وانما ان يتم طرحه كمقترح خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية بحيث يتم التصويت عليه من قبل الجمعية العمومية وهي صاحبة القرار في اعتماده ام لا.
المستثمر راشد المقبل قال ان معظم المستثمرين من حملة سهم الخليج للتأمين تأثروا بالقرارين الأول والثاني، مثلما تأثروا بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي دعا شركة الخليج للتأمين إلى العودة للقرار الأول بتوزيع نسبة 100% أسهما مجانية، مشيرا إلى ان هذا القرار سوف يؤثر سلبيا على المستثمرين وبالتالي يكون المستثمرون قد تأثروا بالقرارات الثلاثة بشكل سلبي.
وقال انه طالما تم اعلان القرار الثاني وتأثر به المستثمرون في اتجاههم بالبيع والشراء، فإن تغييره سوف يسبب اضرارا مادية جسيمة لهم، داعيا إلى الابقاء على القرار الجديد، واشار إلى ان التضارب في القرارات أحدث ارباكا في اتجاهات المستثمرين نحو بيع وشراء الأسهم، ودعا إدارة السوق المالي والجهات المعنية بوزارة الاقتصاد ومجالس ادارات الشركات إلى الاخذ بعين الاعتبار حقوق المساهمين خاصة صغار المستثمرين.
جدير بالذكر ان مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين كان قد قرر في اجتماع عقده بتاريخ 28-12-2006 رفع توصية إلى الجمعية العمومية للشركة برفع رأس المال بنسبة 100% عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهم مملوك . إلا أن مجلس الإدارة قرر في اجتماع لاحق عقده في 8-2-2006 إعادة النظر في التوزيعات المقترحة وقرر رفع توصية إلى الجمعية العمومية برفع رأس المال بنسبة 150% عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم ونصف السهم، كما قرر طرح نسبة 50% من رأس المال الحالي للاكتتاب العام بقيمة 50 ريالا للسهم الواحد.
كلام صور
محمد حسن السعدي
عبدالهادي الشهواني
عبدالرحمن الهيدوس
عبدالعزيز الانصاري
راشد المقبل
وزارة الاقتصاد والتجارة
مبنى شركة الخليج للتأمين
قاعة التداولات في السوق المالي