مغروور قطر
11-04-2005, 04:08 AM
سجل سوق الدوحة للأوراق المالية أمس أول ارتفاع عقب مسلسل التراجعات التي شهدها خلال الأسبوع الماضي، حيث اقترب المؤشر العام للسوق امس من حاجز العشرة آلاف نقطة بعد ارتفاعه بمقدار 196.66 نقطة وبنسبة %2.02 وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 2.35 مليون سهم قيمتها تجاوزت 292.2 مليون ريال، فيما واصلت أسهم شركة قطر لنقل الغاز «ناقلات» الهيمنة على حركة التداولات حيث تم تداول 1.21 مليون سهم قيمتها 82.09 مليون ريال نفذت في 1639 صفقة، ورغم ذلك فإن الأسهم التي تم تداولها في ناقلات أقل بكثير من حجم الأسهم المعروضة للبيع، وهو الأمر الذي قاد أسهم «ناقلات» إلى التراجع من 70.9 في إغلاق أول أمس إلى 67.4 في إغلاق أمس بخسارة مقدارها 3.5 ريال.
ورغم التراجع الواضح في قطاعي الخدمات والصناعة حيث اقتربت أسهم معظم الشركات في هذين القطاعين من الحد الأدنى «لمت داون» إلا أن ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك بلا استثناء قاد المؤشر العام للسوق إلى الارتفاع على الرغم من أن أسهم 15 شركة تراجعت، فيما ارتفعت أسهم 12 شركة وظلت أسهم 4 شركات في مكانها.
بعض المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية أرجعوا مسلسل التراجع الذي أصاب السوق المالي خلال الأسبوع الماضي ومازالت آثاره منعكسة على السوق حتى الآن، إلى انعدام ثقافة الأسهم لدى نسبة كبيرة من صغار المستثمرين وضعف قلوبهم وعدم مقدرتهم على تحمل تراجع الأسعار والصبر على الاحتفاظ بالأسهم لحين ارتفاعها من جديد، مشيرين إلى أنه عندما تراجعت أسعار الأسهم لأول مرة في اليوم الثاني من الأسبوع الماضي، ورأت نسبة كبيرة من صغار المستثمرين أن هناك عمليات بيع بكميات كبيرة، اعتقد هؤلاء بوجود اتجاه عام نحو البيع وبأن الأسعار سوف تواصل الانخفاض، وهو الأمر الذي دفعهم الى الإقدام على بيع أسهمهم قبل تدني أسعارها، مما أدى في النهاية الى زيادة حجم المعروض، وفي المقابل وجد الأجانب أن أسعار الأسهم تتجه إلى التراجع، مما جعلهم يتمهلون في اتخاذ قرار الشراء وبالتالي قل حجم الطلب على الشراء، مشيرين إلى أن النتيجة كانت تدني أسعار الأسهم نتيجة ارتفاع العرض وانخفاض الطلب.
ورأى بعض المستثمرين أن إدارة السوق المالي تتحمل جزءاً من مسؤولية تراجع الأسهم، وذلك بسبب الإجراءات المنفرة للمستثمرين الخليجيين، مشيرين إلى أن بعض المستثمرين من دول مجاورة مثل السعودية والكويت جاءوا إلى الدوحة وفي نيتهم ضخ مبالغ تقدر بالملايين للاستثمار في سوق الأسهم، لكنهم اصطدموا بالإجراءات التي تحتم عليهم الوقوف في طابور طويل ومزدحم لثلاث ساعات على الأقل يقال لهم بعدها إن عليهم العودة عقب عدة أيام أو أسبوع للحصول على الحساب ومن ثم مراجعة إحدى شركات الوساطة للتسجيل، وهو الأمر الذي دفع بعضهم الى العودة من حيث أتى.
وأشاروا إلى أن الازدحام اليومي في الطابق الأرضي للسوق من قبل المراجعين بهدف التسجيل، أصبح يعوق حركة المستثمرين داخل السوق، موضحين انه كان من الأفضل تحديد ساعات مسائىة للتسجيل والمراجعة بعيداً عن أوقات التداولات بحيث تكون من الرابعة عصراً إلى العاشرة ليلاً.
وقالوا إن هذه الإجراءات أعاقت الدخول الفعلي للأجانب إلى السوق المالي وهو الأمر الذي حجب التأثير الايجابي الذي كان متوقعاً نتيجة دخول الأجانب، مقترحين ان يتم العمل على فتح التداول عبر الإنترنت بحيث يتمكن المستثمرون الخليجيون من دخول السوق المالي دون الحاجة إلى مغادرة بلدانهم.
ورغم التراجع الواضح في قطاعي الخدمات والصناعة حيث اقتربت أسهم معظم الشركات في هذين القطاعين من الحد الأدنى «لمت داون» إلا أن ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك بلا استثناء قاد المؤشر العام للسوق إلى الارتفاع على الرغم من أن أسهم 15 شركة تراجعت، فيما ارتفعت أسهم 12 شركة وظلت أسهم 4 شركات في مكانها.
بعض المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية أرجعوا مسلسل التراجع الذي أصاب السوق المالي خلال الأسبوع الماضي ومازالت آثاره منعكسة على السوق حتى الآن، إلى انعدام ثقافة الأسهم لدى نسبة كبيرة من صغار المستثمرين وضعف قلوبهم وعدم مقدرتهم على تحمل تراجع الأسعار والصبر على الاحتفاظ بالأسهم لحين ارتفاعها من جديد، مشيرين إلى أنه عندما تراجعت أسعار الأسهم لأول مرة في اليوم الثاني من الأسبوع الماضي، ورأت نسبة كبيرة من صغار المستثمرين أن هناك عمليات بيع بكميات كبيرة، اعتقد هؤلاء بوجود اتجاه عام نحو البيع وبأن الأسعار سوف تواصل الانخفاض، وهو الأمر الذي دفعهم الى الإقدام على بيع أسهمهم قبل تدني أسعارها، مما أدى في النهاية الى زيادة حجم المعروض، وفي المقابل وجد الأجانب أن أسعار الأسهم تتجه إلى التراجع، مما جعلهم يتمهلون في اتخاذ قرار الشراء وبالتالي قل حجم الطلب على الشراء، مشيرين إلى أن النتيجة كانت تدني أسعار الأسهم نتيجة ارتفاع العرض وانخفاض الطلب.
ورأى بعض المستثمرين أن إدارة السوق المالي تتحمل جزءاً من مسؤولية تراجع الأسهم، وذلك بسبب الإجراءات المنفرة للمستثمرين الخليجيين، مشيرين إلى أن بعض المستثمرين من دول مجاورة مثل السعودية والكويت جاءوا إلى الدوحة وفي نيتهم ضخ مبالغ تقدر بالملايين للاستثمار في سوق الأسهم، لكنهم اصطدموا بالإجراءات التي تحتم عليهم الوقوف في طابور طويل ومزدحم لثلاث ساعات على الأقل يقال لهم بعدها إن عليهم العودة عقب عدة أيام أو أسبوع للحصول على الحساب ومن ثم مراجعة إحدى شركات الوساطة للتسجيل، وهو الأمر الذي دفع بعضهم الى العودة من حيث أتى.
وأشاروا إلى أن الازدحام اليومي في الطابق الأرضي للسوق من قبل المراجعين بهدف التسجيل، أصبح يعوق حركة المستثمرين داخل السوق، موضحين انه كان من الأفضل تحديد ساعات مسائىة للتسجيل والمراجعة بعيداً عن أوقات التداولات بحيث تكون من الرابعة عصراً إلى العاشرة ليلاً.
وقالوا إن هذه الإجراءات أعاقت الدخول الفعلي للأجانب إلى السوق المالي وهو الأمر الذي حجب التأثير الايجابي الذي كان متوقعاً نتيجة دخول الأجانب، مقترحين ان يتم العمل على فتح التداول عبر الإنترنت بحيث يتمكن المستثمرون الخليجيون من دخول السوق المالي دون الحاجة إلى مغادرة بلدانهم.