تموز
13-12-2009, 06:16 PM
سعيد الصوفي
تعرض رجل أعمال معروف لخدعة وقع بموجبها عقدا لاستئجار مخازن بقيمة 100 مليون ريال وتبين بعد ذلك أن تلك المخازن انما هي عبارة عن أرض فضاء وغير مرخص لأصحابها الذين قام بالاستئجار منهم لاقامة مثل هذا النشاط التجاري بل ان الجهات المختصة قد أصدرت انذارات باخلاء الموقع لكونه مخالفا للاشتراطات المتبعة من قبل وزارة البلدية. وهو ما جعل رجل الأعمال في موقف محرج خاصة أنه قد قام بتوقيع العقد بناء على تأكيدات بوجود تراخيص سيتم الحصول عليها خلال فترة وجيزة بعد الاتفاق وما زاد من ثقته عند التوقيع أنه شاهد أجزاء من الارض وبها معدات لعدد من كبريات الشركات المحلية الا أن تلك الاجزاء تم استغلالها بشكل مخالف ودون تراخيص رسمية وهو ما لم يلتفت اليه فقام بعد معاينته للموقع بتوقيع شيكات بالمبلغ المطلوب وهو 100 مليون ريال عن مدة التأجير وبعد أيام من الاتفاقية تأكد له أن الأرض غير مرخصة وأن أقارب مالك الارض الذين أقنعوه بذلك لن يحصلوا على التراخيص بل ان البلدية تطالب المالك بازالة المخالفات هذا الى جانب طرح الدولة لقطع أراض في الصناعية خصصت لتأجيرها على رجال الأعمال بمبالغ زهيدة وهو ما جعل رجل الأعمال المستأجر يخسر الصفقة بامتياز خاصة أن هدفه منها كان باعادة تأجيرها من الباطن على آخرين وهو لن يحدث بعد طرح الدولة لبدائل أفضل. وحين توضحت لرجل الأعمال تفاصيل الأمر واستحالة انتفاعه من الارض طالب باعتبار العقد المبرم بين الطرفين كأن لم يكن واعادة الشيكات التي وقعها، الا أن اقارب مالك الارض الذي كان خارج البلاد حينها رفضوا طلب المستأجر وطالبوه بالالتزام بالعقد أو سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده وتقديم الشيكات للشرطة لالزامه بدفع المبالغ المستحقة فيها وهو ما تم بالفعل حيث تم صرف الشيك المستحق وتم تقديم شيكات أخرى للشرطة ودخلت المشكلة منحى آخر من المساومات بين الطرفين الأول وهم المؤجرون يطالبون رجل الأعمال بدفع اجار سنة حتى يتم التنازل عن بقية مطالبهم فيما المؤجر رفض ذلك مبينا أن ما تعرض له بمثابة تحايل وسوف يتقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة بهذا الشأن وقد تم اثر ذلك استدعاء رجل الأعمال للتحقيق معه حول شكوى تتعلق بتقديمه لشيك دون رصيد وقد احيل للمحاكمة بعد ان وجهت له التهمة رسميا، وهو ما دفعه ايضا لتقديم شكوى ضد مالك الارض يتهمه فيها بأنه قام بخداعه وتضليله ومخالفة للقانون وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضده ولا يزال السجال مستمرا بين الطرفين في ساحات القضاء.
تعرض رجل أعمال معروف لخدعة وقع بموجبها عقدا لاستئجار مخازن بقيمة 100 مليون ريال وتبين بعد ذلك أن تلك المخازن انما هي عبارة عن أرض فضاء وغير مرخص لأصحابها الذين قام بالاستئجار منهم لاقامة مثل هذا النشاط التجاري بل ان الجهات المختصة قد أصدرت انذارات باخلاء الموقع لكونه مخالفا للاشتراطات المتبعة من قبل وزارة البلدية. وهو ما جعل رجل الأعمال في موقف محرج خاصة أنه قد قام بتوقيع العقد بناء على تأكيدات بوجود تراخيص سيتم الحصول عليها خلال فترة وجيزة بعد الاتفاق وما زاد من ثقته عند التوقيع أنه شاهد أجزاء من الارض وبها معدات لعدد من كبريات الشركات المحلية الا أن تلك الاجزاء تم استغلالها بشكل مخالف ودون تراخيص رسمية وهو ما لم يلتفت اليه فقام بعد معاينته للموقع بتوقيع شيكات بالمبلغ المطلوب وهو 100 مليون ريال عن مدة التأجير وبعد أيام من الاتفاقية تأكد له أن الأرض غير مرخصة وأن أقارب مالك الارض الذين أقنعوه بذلك لن يحصلوا على التراخيص بل ان البلدية تطالب المالك بازالة المخالفات هذا الى جانب طرح الدولة لقطع أراض في الصناعية خصصت لتأجيرها على رجال الأعمال بمبالغ زهيدة وهو ما جعل رجل الأعمال المستأجر يخسر الصفقة بامتياز خاصة أن هدفه منها كان باعادة تأجيرها من الباطن على آخرين وهو لن يحدث بعد طرح الدولة لبدائل أفضل. وحين توضحت لرجل الأعمال تفاصيل الأمر واستحالة انتفاعه من الارض طالب باعتبار العقد المبرم بين الطرفين كأن لم يكن واعادة الشيكات التي وقعها، الا أن اقارب مالك الارض الذي كان خارج البلاد حينها رفضوا طلب المستأجر وطالبوه بالالتزام بالعقد أو سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده وتقديم الشيكات للشرطة لالزامه بدفع المبالغ المستحقة فيها وهو ما تم بالفعل حيث تم صرف الشيك المستحق وتم تقديم شيكات أخرى للشرطة ودخلت المشكلة منحى آخر من المساومات بين الطرفين الأول وهم المؤجرون يطالبون رجل الأعمال بدفع اجار سنة حتى يتم التنازل عن بقية مطالبهم فيما المؤجر رفض ذلك مبينا أن ما تعرض له بمثابة تحايل وسوف يتقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة بهذا الشأن وقد تم اثر ذلك استدعاء رجل الأعمال للتحقيق معه حول شكوى تتعلق بتقديمه لشيك دون رصيد وقد احيل للمحاكمة بعد ان وجهت له التهمة رسميا، وهو ما دفعه ايضا لتقديم شكوى ضد مالك الارض يتهمه فيها بأنه قام بخداعه وتضليله ومخالفة للقانون وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضده ولا يزال السجال مستمرا بين الطرفين في ساحات القضاء.