الوعب
14-12-2009, 08:19 AM
الشرق القطرية 14/12/2009
أعلن سعادة السيد لويس كريكلر وزير الدولة الأرجنتيني لشؤون التجارة والأعمال أمس عن زيارة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الأرجنتين في يناير القادم، مشيرا إلى أن الزيارة سوف تساعد على استكمال التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال الوزير الأرجنتيني خلال لقائه مع عدد من رجال الأعمال القطريين والأرجنتينيين في فندق فريج شرق أمس، إن قطر تعيش فترة اقتصادية زاهية منذ السنوات العشرالأخيرة وسوف تظل منطقة جاذبة للاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن الوفد الأرجنتيني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز المبادلات التجارية التي ارتفعت في الأربع سنوات الأخيرة بنسبة 152 % خاصة بعد قمة برازيليا عام 2005 بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، إضافة إلى تعميق التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة تبادل التكنولوجيات الحديثة وتأمين الغذاء والمواد البلاستيكية والكيماوية وتصدير الخدمات.
وألقت السيدة ابتهاج الأحمداني عضومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة خلال اللقاء أكدت فيها أن الاقتصاد القطري يعيش حاليا طفرة كبيرة نتيجة التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب والامتيازات التي تمنحها للقطاع الخاص المحلي في شراكاته مع الدول الأجنبية.
وتابعت تقول: " إن الدولة لديها مخطط إستراتيجي وخطة تنموية طويلة المدى خاصة وأنها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وخرجت منها بأقل الأضرار مثلما ذكر سموالأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، مضيفة أن حجم التبادل التجاري بين قطر والأرجنتيين لا يزال دون المطلوب وبلغ العام الماضي نحو20 مليون دولار فقط.
ومن جانبه قال ستام محمد القدور أمين عام الغرفة التجارية الأرجنتينية أن عمق الروابط بين منطقتينا يبقى شاهدا وقائما بذاته في وجود جاليات عربية كبيرة في دول أمريكا اللاتينية، موضحا أن أبناء الجاليات يمثلون شريحة مهمة من مواطني أمريكا الجنوبية وحققوا نجاحا باهرا في شتى الميادين التي عملوا بها سواء كانت اقتصادية أوسياسية أوإعلامية أوفنية ويجسدون بأنفسهم قاسما مشتركا بين حضارتينا.
وأضاف أن هذا الملتقى لرجال الأعمال ينعقد وسط أزمة مالية عالمية، تؤثر سلبا على اقتصادياتنا وسيتطلب معالجة آثارها واجتيازها، تكاتفا وتنسيقا للجهود في الإقليمين وتوافقا في الرؤى والأفكار لاحتواء تداعياتها على النموالاقتصادي لدولنا، كما أنها على الجانب الآخر، توفر فرصة طيبة لوضع أسس التفاعل الصحيح بيننا، لقد حان الوقت لإقامة نظام مالي دولي جديد ولقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات تلك الأزمة لدعم الدول النامية خاصة الفقيرة منها لحمايتها من مواجهة تأثير الأزمة على اقتصادياتها.
وتناول جدول أعمال الملتقى عدداً من الموضوعات المهمة حول العلاقات الاقتصادية بين قطر والأرجنتين إبراز فرص النموالإستراتيجي لتلك العلاقات ومؤشراتها الاقتصادية، وأبرز النتائج الاقتصادية التي تحققت ومناخ وفرص وإمكانية الاستثمار في البلدين، كما عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأرجنتينيين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال القدور: إن إقامة مثل هذه الملتقيات لا شك سيدعم العلاقات الاقتصادية بين دولنا، هذه العلاقات التي شهدت نقلة نوعية منذ انعقاد القمة الأولى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في برازيليا عام 2005، حيث انعقد اجتماعان مشتركان لوزراء الاقتصاد الأول في مدينة كيتووصدر عنه إعلان كيتوالذي أكد ضرورة تشجيع التجارة والاستثمار بين الإقليمين كوسيلة ناجعة لتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة لدولنا وانعقد الاجتماع الثاني في مدينة الرباط وصدر عنه خطة عمل الرباط والتي تضمنت تنظيم ملتقى لرجال الأعمال في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بالإضافة إلى إقامة الندوات في مجالات التعدين والطاقة وقطاعي التمويل وأسواق رأس المال وتشجيع السياحة وتعزيز الروابط الجوية والبرية ومجال التدريب وبناء القدرات، وفي هذا السياق فإن النظر إلى أرقام محددة في إطار التبادل التجاري يبعث حقا على التفاؤل، فحجم التبادل التجاري بين الإقليمين قد شهد زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة السابقة، وإذا للأرجنتين فقد وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية إلى 5 مليارات دولار انطلاقا من رقم ضئيل قبيل بدء هذا النشاط المشترك، وهوما تكرر مع دول أخرى في أمريكا الجنوبية إذا ارتفع حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أنه وغير بعيد عن هذا السياق قامت شركة طيران الإمارات بافتتاح خط طيران مباشر بين دبي وساوباولو، وتعتزم الخطوط الجوية القطرية افتتاح خط جوي مباشر لإحدى المدن الرئيسية في دول أمريكا الجنوبية في العام المقبل وهي البرازيل، وهوتطورهام يتطلب مزيداً من العمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون انتقال الأشخاص بين دول الإقليمين وخاصة ما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات لتشجيع حركة الاستثمار والسياحة وتنشيط التجارة.
أعلن سعادة السيد لويس كريكلر وزير الدولة الأرجنتيني لشؤون التجارة والأعمال أمس عن زيارة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الأرجنتين في يناير القادم، مشيرا إلى أن الزيارة سوف تساعد على استكمال التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال الوزير الأرجنتيني خلال لقائه مع عدد من رجال الأعمال القطريين والأرجنتينيين في فندق فريج شرق أمس، إن قطر تعيش فترة اقتصادية زاهية منذ السنوات العشرالأخيرة وسوف تظل منطقة جاذبة للاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن الوفد الأرجنتيني يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز المبادلات التجارية التي ارتفعت في الأربع سنوات الأخيرة بنسبة 152 % خاصة بعد قمة برازيليا عام 2005 بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، إضافة إلى تعميق التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة تبادل التكنولوجيات الحديثة وتأمين الغذاء والمواد البلاستيكية والكيماوية وتصدير الخدمات.
وألقت السيدة ابتهاج الأحمداني عضومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر كلمة خلال اللقاء أكدت فيها أن الاقتصاد القطري يعيش حاليا طفرة كبيرة نتيجة التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب والامتيازات التي تمنحها للقطاع الخاص المحلي في شراكاته مع الدول الأجنبية.
وتابعت تقول: " إن الدولة لديها مخطط إستراتيجي وخطة تنموية طويلة المدى خاصة وأنها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية وخرجت منها بأقل الأضرار مثلما ذكر سموالأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، مضيفة أن حجم التبادل التجاري بين قطر والأرجنتيين لا يزال دون المطلوب وبلغ العام الماضي نحو20 مليون دولار فقط.
ومن جانبه قال ستام محمد القدور أمين عام الغرفة التجارية الأرجنتينية أن عمق الروابط بين منطقتينا يبقى شاهدا وقائما بذاته في وجود جاليات عربية كبيرة في دول أمريكا اللاتينية، موضحا أن أبناء الجاليات يمثلون شريحة مهمة من مواطني أمريكا الجنوبية وحققوا نجاحا باهرا في شتى الميادين التي عملوا بها سواء كانت اقتصادية أوسياسية أوإعلامية أوفنية ويجسدون بأنفسهم قاسما مشتركا بين حضارتينا.
وأضاف أن هذا الملتقى لرجال الأعمال ينعقد وسط أزمة مالية عالمية، تؤثر سلبا على اقتصادياتنا وسيتطلب معالجة آثارها واجتيازها، تكاتفا وتنسيقا للجهود في الإقليمين وتوافقا في الرؤى والأفكار لاحتواء تداعياتها على النموالاقتصادي لدولنا، كما أنها على الجانب الآخر، توفر فرصة طيبة لوضع أسس التفاعل الصحيح بيننا، لقد حان الوقت لإقامة نظام مالي دولي جديد ولقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات تلك الأزمة لدعم الدول النامية خاصة الفقيرة منها لحمايتها من مواجهة تأثير الأزمة على اقتصادياتها.
وتناول جدول أعمال الملتقى عدداً من الموضوعات المهمة حول العلاقات الاقتصادية بين قطر والأرجنتين إبراز فرص النموالإستراتيجي لتلك العلاقات ومؤشراتها الاقتصادية، وأبرز النتائج الاقتصادية التي تحققت ومناخ وفرص وإمكانية الاستثمار في البلدين، كما عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأرجنتينيين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال القدور: إن إقامة مثل هذه الملتقيات لا شك سيدعم العلاقات الاقتصادية بين دولنا، هذه العلاقات التي شهدت نقلة نوعية منذ انعقاد القمة الأولى بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في برازيليا عام 2005، حيث انعقد اجتماعان مشتركان لوزراء الاقتصاد الأول في مدينة كيتووصدر عنه إعلان كيتوالذي أكد ضرورة تشجيع التجارة والاستثمار بين الإقليمين كوسيلة ناجعة لتعزيز التنمية المتوازنة والمستدامة لدولنا وانعقد الاجتماع الثاني في مدينة الرباط وصدر عنه خطة عمل الرباط والتي تضمنت تنظيم ملتقى لرجال الأعمال في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بالإضافة إلى إقامة الندوات في مجالات التعدين والطاقة وقطاعي التمويل وأسواق رأس المال وتشجيع السياحة وتعزيز الروابط الجوية والبرية ومجال التدريب وبناء القدرات، وفي هذا السياق فإن النظر إلى أرقام محددة في إطار التبادل التجاري يبعث حقا على التفاؤل، فحجم التبادل التجاري بين الإقليمين قد شهد زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة السابقة، وإذا للأرجنتين فقد وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية إلى 5 مليارات دولار انطلاقا من رقم ضئيل قبيل بدء هذا النشاط المشترك، وهوما تكرر مع دول أخرى في أمريكا الجنوبية إذا ارتفع حجم التبادل التجاري بينها وبين الدول العربية بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أنه وغير بعيد عن هذا السياق قامت شركة طيران الإمارات بافتتاح خط طيران مباشر بين دبي وساوباولو، وتعتزم الخطوط الجوية القطرية افتتاح خط جوي مباشر لإحدى المدن الرئيسية في دول أمريكا الجنوبية في العام المقبل وهي البرازيل، وهوتطورهام يتطلب مزيداً من العمل على إزالة كافة العوائق التي تحول دون انتقال الأشخاص بين دول الإقليمين وخاصة ما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات لتشجيع حركة الاستثمار والسياحة وتنشيط التجارة.