الوعب
14-12-2009, 08:20 AM
الشرق القطرية 14/12/2009
تمر العقارات في قطر حالياً بمرحلة تصحيحية كبيرة وهي على ما يبدوفي الطريق الصحيح، حيث إن انخفاض الأسعار يؤثر إيجاباً في تحريك العرض والطلب في السوق العقارية، ويسمح للسوق أن تصل إلى نقطة التوازن المنشودة والتي ينطلق منها بحيوية أكبر بعد تنقية الغث من السمين.
ولا يزال أمام السوق بعض الوقت حتى يشعر المشتغلون في القطاع العقاري ومجتمع الأعمال في قطر بنتائج ملموسة لهذا التصحيح، على صعيد نموالطلب وازدياد الفرص الاستثمارية، حيث إن إشارات التعافي العقاري حالياً تتمثل في النشاط المتنامي في السوق نتيجة انشغال الشركات في تسويق المشاريع المنجزة حديثاً ووجود طلب حقيقي على المساكن منخفضة الإيجار.
وتناول تقرير شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال شهر نوفمبر من العام 2009، حيث استشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.
وحسب التقرير فقد كانت أحداث شهر نوفمبر في السوق العقارية خجولة على المستويين المحلي والإقليمي، ولكن لم تخل صفحات الصحف بين الحين والآخر من الإعلان عن بدء تسويق مشروع عقاري قيد الإنجاز، وكان سباقاً محموماً للاستحواذ على الشريحة الضيقة للطلب كأداة استمرارية لحين الوصول إلى تعاف حقيقي للطلب العقاري بجميع أنواعه.
وأضاف التقرير: "من المهم ذكره هنا، الدور الحكومي الرائد في دولة قطر على صعيد الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام ورسم الخطوات الكفيلة بتعزيز الاقتصاد القطري على كافة الصعد، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتهيئة الظروف الملائمة لاستثمار مستدام ومتوازن. فقد كان الإعلان عن مشروع السكك الحديدية في مدينة الدوحة خبراً استحوذ على اهتمام اقتصاديي المنطقة كونه يؤكد الدور الحكومي الفعال ويثبت جديتها في التخطيط المبكر لكل ما من شأنه أن يرسي دعائم لمركز استقطاب إقليمي اقتصادي مهم في المستقبل.
ولا نغفل كذلك المبادرة المهمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والتي يتوقع في حال نجاح هذه المبادرة أن تعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي وتقدم دفعة قوية واستثنائية معنوية للاقتصاد القطري بشكل لم تشهده المنطقة منذ السنوات الأولى لاكتشاف الموارد النفطية.
وإلى جانب ذلك فإن إعلان كبرى شركات التطوير العقاري في قطر تبني مفهوم الأبنية الخضراء يعزز بالتأكيد فكرة أن هذه الشركات تخطط لانطلاقة قوية، وواثقة في أقرب فرصة وفق أحدث التقنيات في العالم وعلى أعلى المستويات.
وكان أيضاً لتجديد الإعلان عن جسر الصداقة بين البحرين وقطر وإعلان الشركة التي ستدير المشروع العملاق والذي يعد أحد أطول الجسور في العالم، وقع خاص بين الأخبار الاقتصادية الإيجابية في المنطقة. وعلى الرغم من أن أزمة شركة دبي العالمية قد طغت على باقي الأخبار الاقتصادية في نهاية شهر نوفمبر، إلا أن الأيام القليلة التالية أثبتت محدودية تأثيرها على اقتصاديات المنطقة، وأن ما أثير حولها لا يعدوكونها سحابة إعلامية سرعان ما انجلت.
بإلقاء الضوء على نتائج المؤشرات العقارية لشهر نوفمبر المنصرم يتوضح لنا الإطار العام للوضع الراهن للسوق العقاري في الدولة، ويلقي بعضاً من الضوء على الاتجاه المتوقع لحركة العقارات في السوق.
على ما يبدو، فقد شهد سوق الشقق السكنية تراجعات كبيرة عادلت من الارتفاعات المشاهدة في شهر أكتوبر وذلك كنتيجة متوقعة للعرض المتراكم في السوق، حيث أدرك الملاك أن الحل الوحيد لتصريف وحداتهم هوتخفيض الأسعار للاستفادة من شريحة الطلب المتواجدة حالياً، وليس الانتظار حتى تتحسن ظروف الطلب.
وإجمالاً، فقد انخفضت القيم الإيجارية للشقق السكنية بمعدلات تصل إلى 12 % في بعض الأحيان بينما نمت الإيجارات بقيمة أقل من 5 % في المنصورة والمنتزه ومدينة خليفة. وبشكل وسطي كان الانخفاض الإجمالي في إيجارات الشقق السكنية في الدوحة أقل من 5 %، وهومعدل قليل نسبياً بالنظر إلى الأشهر القليلة الماضية.
وعموماً، فقد تراوح متوسط إيجارات الشقق السكنية في مناطق الدوحة بحسب المنطقة ومساحة الشقة بين 3000 ريال قطري للشقق ذات الغرفة الواحدة إلى 9500 ريال للشقق بأربع غرف نوم ذلك فيما عدا شقق الدفنة الفاخرة ومن ضمنها شقق اللاغون بلازا التي لوحظ انخفاض طفيف للإيجارات فيها في شهر نوفمبر ولكن بقيت تعرض بين 9000 إلى 13000 ريال قطري شهرياً، وشقق اللؤلؤة التي تعرض حالياً بمتوسط 13000 ريال قطري للشقة.
بالنسبة لسوق إيجارات الفلل، فقد تواصل التراجع في شهر نوفمبر بشكل طفيف كمؤشر على استقرار نسبي أقل من 5 % وهومرشح للاستمرار أكثر بفعل حجم كبير للفلل السكنية المعروضة للإيجار حالياً، وبخاصة المجمعات السكنية المنجزة حديثاً.
تفاوت انخفاض الإيجارات للفيلات السكنية بين مختلف مناطق الدوحة، إلا أنه لم يتجاوز 11 % في أكثر حالاته وقد سجلت في معيذر، وسجل انخفاضات كذلك في منطقتي الدفنة وروضة المطار.
كما يلاحظ أن منطقة الغرافة تشهد ارتفاعاً جيداً يقرب من 10 % للمرة الأولى منذ أشهر، في إشارة إلى ازدياد الطلب على الفيلات السكنية فيها.
بالنسبة إلى سوق المبيعات السكنية في الدوحة، فقد لوحظ في الفترة الماضية تحسناً في مستوى رغبة المستثمرين في الاستفادة من العروض المخفضة للشراء، حيث تشير الدلائل المتوفرة لدى شركة سنشري 21 قطر نموالطلب في قطاع الوحدات السكنية المعروضة للبيع، وبخاصة الوحدات الصغيرة من فئة الاستدوديووشقق بغرفة نوم واحدة (مشروع اللؤلؤة بشكل خاص).
وقد شهد شهر نوفمبر عدداً من الصفقات الجيدة لمستثمرين مواطنين ومقيمين وخليجيين وبخاصة في شقق اللؤلؤة موعد التسليم القريب. وقد تراوحت الأسعار المعروضة حالياً بين 9000 وحتى 16000 ريال قطري للمتر المربع تختلف بحسب موعد التسليم، مساحة الشقة، إطلالتها، وارتفاعها. أما بالنسبة لمبيعات الفلل السكنية، فقد سجل نشاطاً جيداً نسبياً وبقيت المناطق المرغوبة تتضمن نعيجة، الهلال، المطار ومعيذر بالإضافة إلى الدفنة.
الإيجارات التجارية
لقد شكل شهر نوفمبر نقطة هامة بالنسبة لنموالإيجارات المكتبية حيث سجلت أقل انخفاض على مدار السنة في مختلف مناطق الدوحة بما يقارب من 3 % تقريباً، وهذا مؤشر إيجابي، إلا أنه لا يتوقع أن يستمر في ظل ما ينتظره السوق من مساحات مكتبية كبيرة في أبراج تجارية تقترب من إعلان افتتاحها. وبشكل عام تتراوح الإيجارات المكتبية حول مستويات وسطية بين 150 إلى 180 ريالاً للمتر المربع.
أبرز اتجاهات السوق
وتوقع التقرير أن ينموسوق العقارات في الدوحة في شهر ديسمبر نمواً إيجابياً طبيعياً من حيث الطلب على الوحدات السكنية الإيجارية وكذلك المساحات المكتبية وأن يكون هذا النموأساساً لسنة جديدة يملؤها التفاؤل بحسب آراء الكثيرين من المراقبين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وتتوقع شركة سنشري 21 قطر العقارية، حدوث انخفاض في إيجارات الشقق السكنية نتيجة لتوفر عرض متزايد في السوق حتى الوصول إلى نقطة التوازن المرتقبة بينما سيستقر قطاع تأجير الفيلات تدريجياً على المدى القريب.
تمر العقارات في قطر حالياً بمرحلة تصحيحية كبيرة وهي على ما يبدوفي الطريق الصحيح، حيث إن انخفاض الأسعار يؤثر إيجاباً في تحريك العرض والطلب في السوق العقارية، ويسمح للسوق أن تصل إلى نقطة التوازن المنشودة والتي ينطلق منها بحيوية أكبر بعد تنقية الغث من السمين.
ولا يزال أمام السوق بعض الوقت حتى يشعر المشتغلون في القطاع العقاري ومجتمع الأعمال في قطر بنتائج ملموسة لهذا التصحيح، على صعيد نموالطلب وازدياد الفرص الاستثمارية، حيث إن إشارات التعافي العقاري حالياً تتمثل في النشاط المتنامي في السوق نتيجة انشغال الشركات في تسويق المشاريع المنجزة حديثاً ووجود طلب حقيقي على المساكن منخفضة الإيجار.
وتناول تقرير شركة سنشري 21 قطر (Century 21 Qatar®) الواقع العقاري في قطر خلال شهر نوفمبر من العام 2009، حيث استشرف أهم خصائص السوق في المرحلة المقبلة اعتماداً على ما تمتلكه الشركة من حضور مميز وخبرة عميقة مطعمة بأدوات بحثية عالية الاحترافية.
وحسب التقرير فقد كانت أحداث شهر نوفمبر في السوق العقارية خجولة على المستويين المحلي والإقليمي، ولكن لم تخل صفحات الصحف بين الحين والآخر من الإعلان عن بدء تسويق مشروع عقاري قيد الإنجاز، وكان سباقاً محموماً للاستحواذ على الشريحة الضيقة للطلب كأداة استمرارية لحين الوصول إلى تعاف حقيقي للطلب العقاري بجميع أنواعه.
وأضاف التقرير: "من المهم ذكره هنا، الدور الحكومي الرائد في دولة قطر على صعيد الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام ورسم الخطوات الكفيلة بتعزيز الاقتصاد القطري على كافة الصعد، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتهيئة الظروف الملائمة لاستثمار مستدام ومتوازن. فقد كان الإعلان عن مشروع السكك الحديدية في مدينة الدوحة خبراً استحوذ على اهتمام اقتصاديي المنطقة كونه يؤكد الدور الحكومي الفعال ويثبت جديتها في التخطيط المبكر لكل ما من شأنه أن يرسي دعائم لمركز استقطاب إقليمي اقتصادي مهم في المستقبل.
ولا نغفل كذلك المبادرة المهمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والتي يتوقع في حال نجاح هذه المبادرة أن تعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي وتقدم دفعة قوية واستثنائية معنوية للاقتصاد القطري بشكل لم تشهده المنطقة منذ السنوات الأولى لاكتشاف الموارد النفطية.
وإلى جانب ذلك فإن إعلان كبرى شركات التطوير العقاري في قطر تبني مفهوم الأبنية الخضراء يعزز بالتأكيد فكرة أن هذه الشركات تخطط لانطلاقة قوية، وواثقة في أقرب فرصة وفق أحدث التقنيات في العالم وعلى أعلى المستويات.
وكان أيضاً لتجديد الإعلان عن جسر الصداقة بين البحرين وقطر وإعلان الشركة التي ستدير المشروع العملاق والذي يعد أحد أطول الجسور في العالم، وقع خاص بين الأخبار الاقتصادية الإيجابية في المنطقة. وعلى الرغم من أن أزمة شركة دبي العالمية قد طغت على باقي الأخبار الاقتصادية في نهاية شهر نوفمبر، إلا أن الأيام القليلة التالية أثبتت محدودية تأثيرها على اقتصاديات المنطقة، وأن ما أثير حولها لا يعدوكونها سحابة إعلامية سرعان ما انجلت.
بإلقاء الضوء على نتائج المؤشرات العقارية لشهر نوفمبر المنصرم يتوضح لنا الإطار العام للوضع الراهن للسوق العقاري في الدولة، ويلقي بعضاً من الضوء على الاتجاه المتوقع لحركة العقارات في السوق.
على ما يبدو، فقد شهد سوق الشقق السكنية تراجعات كبيرة عادلت من الارتفاعات المشاهدة في شهر أكتوبر وذلك كنتيجة متوقعة للعرض المتراكم في السوق، حيث أدرك الملاك أن الحل الوحيد لتصريف وحداتهم هوتخفيض الأسعار للاستفادة من شريحة الطلب المتواجدة حالياً، وليس الانتظار حتى تتحسن ظروف الطلب.
وإجمالاً، فقد انخفضت القيم الإيجارية للشقق السكنية بمعدلات تصل إلى 12 % في بعض الأحيان بينما نمت الإيجارات بقيمة أقل من 5 % في المنصورة والمنتزه ومدينة خليفة. وبشكل وسطي كان الانخفاض الإجمالي في إيجارات الشقق السكنية في الدوحة أقل من 5 %، وهومعدل قليل نسبياً بالنظر إلى الأشهر القليلة الماضية.
وعموماً، فقد تراوح متوسط إيجارات الشقق السكنية في مناطق الدوحة بحسب المنطقة ومساحة الشقة بين 3000 ريال قطري للشقق ذات الغرفة الواحدة إلى 9500 ريال للشقق بأربع غرف نوم ذلك فيما عدا شقق الدفنة الفاخرة ومن ضمنها شقق اللاغون بلازا التي لوحظ انخفاض طفيف للإيجارات فيها في شهر نوفمبر ولكن بقيت تعرض بين 9000 إلى 13000 ريال قطري شهرياً، وشقق اللؤلؤة التي تعرض حالياً بمتوسط 13000 ريال قطري للشقة.
بالنسبة لسوق إيجارات الفلل، فقد تواصل التراجع في شهر نوفمبر بشكل طفيف كمؤشر على استقرار نسبي أقل من 5 % وهومرشح للاستمرار أكثر بفعل حجم كبير للفلل السكنية المعروضة للإيجار حالياً، وبخاصة المجمعات السكنية المنجزة حديثاً.
تفاوت انخفاض الإيجارات للفيلات السكنية بين مختلف مناطق الدوحة، إلا أنه لم يتجاوز 11 % في أكثر حالاته وقد سجلت في معيذر، وسجل انخفاضات كذلك في منطقتي الدفنة وروضة المطار.
كما يلاحظ أن منطقة الغرافة تشهد ارتفاعاً جيداً يقرب من 10 % للمرة الأولى منذ أشهر، في إشارة إلى ازدياد الطلب على الفيلات السكنية فيها.
بالنسبة إلى سوق المبيعات السكنية في الدوحة، فقد لوحظ في الفترة الماضية تحسناً في مستوى رغبة المستثمرين في الاستفادة من العروض المخفضة للشراء، حيث تشير الدلائل المتوفرة لدى شركة سنشري 21 قطر نموالطلب في قطاع الوحدات السكنية المعروضة للبيع، وبخاصة الوحدات الصغيرة من فئة الاستدوديووشقق بغرفة نوم واحدة (مشروع اللؤلؤة بشكل خاص).
وقد شهد شهر نوفمبر عدداً من الصفقات الجيدة لمستثمرين مواطنين ومقيمين وخليجيين وبخاصة في شقق اللؤلؤة موعد التسليم القريب. وقد تراوحت الأسعار المعروضة حالياً بين 9000 وحتى 16000 ريال قطري للمتر المربع تختلف بحسب موعد التسليم، مساحة الشقة، إطلالتها، وارتفاعها. أما بالنسبة لمبيعات الفلل السكنية، فقد سجل نشاطاً جيداً نسبياً وبقيت المناطق المرغوبة تتضمن نعيجة، الهلال، المطار ومعيذر بالإضافة إلى الدفنة.
الإيجارات التجارية
لقد شكل شهر نوفمبر نقطة هامة بالنسبة لنموالإيجارات المكتبية حيث سجلت أقل انخفاض على مدار السنة في مختلف مناطق الدوحة بما يقارب من 3 % تقريباً، وهذا مؤشر إيجابي، إلا أنه لا يتوقع أن يستمر في ظل ما ينتظره السوق من مساحات مكتبية كبيرة في أبراج تجارية تقترب من إعلان افتتاحها. وبشكل عام تتراوح الإيجارات المكتبية حول مستويات وسطية بين 150 إلى 180 ريالاً للمتر المربع.
أبرز اتجاهات السوق
وتوقع التقرير أن ينموسوق العقارات في الدوحة في شهر ديسمبر نمواً إيجابياً طبيعياً من حيث الطلب على الوحدات السكنية الإيجارية وكذلك المساحات المكتبية وأن يكون هذا النموأساساً لسنة جديدة يملؤها التفاؤل بحسب آراء الكثيرين من المراقبين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
وتتوقع شركة سنشري 21 قطر العقارية، حدوث انخفاض في إيجارات الشقق السكنية نتيجة لتوفر عرض متزايد في السوق حتى الوصول إلى نقطة التوازن المرتقبة بينما سيستقر قطاع تأجير الفيلات تدريجياً على المدى القريب.