الوعب
14-12-2009, 08:27 AM
الدكتور مقبل الذكير في حوار مع "الرياض" ليس غريباً تأثر خطط دبي العقارية بهذه الأزمة.. فقد أعلنت شركة جنرال موتورز إفلاسها وحاجتها للمساعدة الحكومية تأثر الأسواق السعودية والقطرية سيكون محدوداً جداً
جريدة الرياض 14/12/2009
توقع المستشار الاقتصادي والمحلل المالي واستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير أن تأثير أزمة دبي على بنوك وأسواق المنطقة سيكون محدودا، تبعا لمدى تعرض كل دولة وكل سوق لديون دبي. وقال إن تأثر الأسواق الخليجية وبخاصة السعودية والقطرية سيكون محدودا جدا، فانكشافها على ديون دبي لا يمثل نسبة كبيرة من جملة ديونها.
واعتبر في حوار مع "الرياض" أن التاثير سيكون محسوسا في دبي نفسها خاصة في جانب مشاريعها التنموية العقارية، وستحتاج لسنوات حتى تستعيد جاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح أنه ليس غريبا الآن أن تتأثر خطط دبي العقارية الطموحة بهذه الأزمة، فقد تأثر من هو أكبر منها كالاقتصاد الأمريكي. وليس غريبا أيضا أن تطلب شركاتها العقارية اعادة جدولة الديون، فقد اعلنت شركات أضخم وأعرق منها كشركة جنرال موتورز إفلاسها وحاجتها للمساعدة الحكومية.
* ماهو تأثير أزمة ديون "دبي العالمية" على أسواق المنطقة وخاصة المملكة؟
- أرى أن تأثير أزمة دبي على بنوك وأسواق المنطقة سيكون محدودا، تبعا لمدى تعرض كل دولة وكل سوق لديون دبي. أعتقد أن تأثر الأسواق الخليجية وبخاصة السعودية والقطرية سيكون محدودا جدا. فانكشافها على ديون دبي لا يمثل نسبة كبيرة من جملة ديونها. قد تتأثر اسواق الائتمان وأسواق الأسهم وهذا أمر طبيعي لكني اعتقد انها تعاود تماسكها. ولعل قطاع العقارات سيكون اكبر المتضررين من هذه الازمة. فسيجد العقاريون صعوبة في الحصول على الائتمان لبعض الوقت.
* ولكن تأثير الازمة على دبي نفسها كيف سيكون؟
- سيكون محسوسا خاصة في جانب مشاريعها التنموية العقارية، وستحتاج دبي لسنوات حتى تستعيد جاذبيتها الاستثمارية.
دبي الآن بحاجة لاعادة هيكلة برامجها ومشاريعها وشركاتها، كما أنها بحاجة ايضا لاعادة جدولة ديونها.
يجب ان تتحول برامج دبي من الاعتماد على المضاربين الذين يخلقون فقاعات سعرية على الأصول العقارية، إلى الاعتماد على المستثمرين الحقيقيين.
* ولكن هناك انتعاش اقتصادي ملحوظ؟
- في العشرين سنة الماضية، لفت طموح دبي التنموي كثيراً من المتابعين. وبالفعل فقد نجحت دبي في بناء سمعة جاذبة للاستثمارات خلال فترة وجيزة وقدمت نفسها للمجتمع الدولي كنموذج سنغافوري آخر.
ومع ذلك، فقد كانت هناك دائما تساؤلات هامة حول خطتها الطموحة وخاصة توسعها العقاري الطموح المبني على الديون الضخمة. ونظرا لاعتمادها على الديون الخارجية، فكان لابد أن تتأثر بأزمة المال العالمية، فقد ارتبط تمويل هذه المشاريع بالتمويل الدولي.
ولذلك ليس غريبا الآن أن تتأثر خطط دبي العقارية الطموحة بهذه الأزمة، فقد تأثر من هو أكبر منها كالاقتصاد الأمريكي.
وليس غريبا أيضا أن تطلب شركاتها العقارية اعادة جدولة الديون، فقد اعلنت شركات اضخم واعرق منها كشركة جنرال موتورز افلاسها وحاجتها للمساعدة الحكومية.
ويبدو أن السبب الرئيس وراء انزعاج الاسواق المالية وخاصة الغربية من اعلان دبي طلب تأجيل تسديد ما عليها من مستحقات، يعود لعدم تلقي شركاتها المتعثرة دعما حكوميا.
ويجب ان لايغيب عن بالنا أن نموذج تمويل التنمية في دبي يمثل بحق اوضح صور النظام المالي العالمي القائم، الذي مني بآفة تضخيم قيمة الاصول بشكل مبالغ فيه.
ولذلك فان انفجار فقاعته سيكشف مثالبه اكثر، بعدما بدا ان التدخلات الحكومية العالمية في الاقتصاد توشك ان تخرجه من الركود.
والدائنون الغربيون كانوا يطمحون، ان تسارع امارة ابوظبي الأغنى- الى انقاذ دبي بتوفير الاموال لتدفع شركاتها فوائد ديونها.
لكن يبدو ان ابوظبي لن تتدخل كما تفعل حكومات خليجية اخرى "تستر" عيوب اقتصادها بالمليارات.
كما ان دبي نفسها قد ليست راغبة في تمويل حالة اقتصادية تحتاج إلى تصحيح.
ولست أرى حرجا على دبي، طالما انها تتعامل مع الأسواق المالية العالمية بطريقتها، فتتخلف عن سداد اقساط ديون، بل وتشهر افلاس شركاتها الخاسرة غير القابلة لاعادة الهيكلة.
* هل سيكون هناك تخفيض للسيولة؟
- لا نستبعد نتيجة تخفيض تصنيفها الإئتماني ان تجد صعوبة في توفير السيولة اللازمة لاكمال هذه المشاريع ، وحتى إن وجد الممول فسيكون بتكاليف عالية.
ولا شك أن دبي توسعت في مشاريعها العقارية بشكل مبالغ فيه، وبدأت بمشاريع عملاقة منها جزر اصطناعية في عرض البحر جرى تمويلها عن طريق القروض.
ومع نشوب الازمة المالية العالمية العام الماضي تراجعت شهية المستثمرين للاستثمار في هذين القطاعين وبدأت بوادر الازمة التي تواجها دبي لان اغلب المشاريع القائمة كانت بحاجة الى تمويل على المدى القصير وحاولت الحكومة خلال العام الجاري ايجاد مصادر تمويل دولية لهذه المشاريع لكنها اخفقت في ذلك، ويبدو ان مساعدة حكومة أبو ظبي كان لها حدود.
* وماهي الحلول؟
- من الواضح أن دبي بحاجة لإعادة نظر شاملة لخطتها التنموية، ولاعادة تقدير مخاطر النمو السريع ليس من الناحية الاقتصادية فقط بل حتى من الجوانب الأمنية والاجتماعية. كل شيء له حدود، وله ثمن.
تجربة دبي كانت لافتة لنا جميعا، ومع ذلك كنا نخاف عليها من مخاطرها.
في تصورى ان هناك جوانب ايجابية في تجربة دبي، مثل امتلاكها لرؤية تنموية واضحة، وتحليها بارادة ماضية وعزيمة صادقة. باختصار دبي كانت تدير تجربتها التنموية بفكر شركة كبرى، وهذا شيء رائع فقد تمكنت بهذا الاسلوب من تبني فلسفة ادارية مرنة وفعالة جعلها قادرة على اتخاذ قرارات سريعة ومرنة. بيد ان خطأ تجرتبها هي أنها بالغت في سرعة تحويل الإمارة الى بلد سياحي وخدماتي وتجاري، الأمر الذي دفعها لتتنازل عن جوانب تنظيمية وسيادية حساسة.
في تصوري، كان يجب ان تبنى هذه الخطط بشكل متدرج ووفق ضوابط حكيمة تأخذ في الاعتبار قدرات الإمارة الذاتية بشريا وماليا.
عندما تبنى مستقبل بلد اعتمادا على اموال وخبرات ايدي اجنبية وبمعدلات تنفيذ سريعة فانك ترهنها لدى الاجانب، وتعرضها لمخاطر مالية واجتماعية وامنية جسيمة، ليس المهم ان تتوسع وتسرع في البناء وانما ان تحافظ على انجازاتك وفي الوقت ذاته تجعله تحت سيطرتك.
جريدة الرياض 14/12/2009
توقع المستشار الاقتصادي والمحلل المالي واستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مقبل الذكير أن تأثير أزمة دبي على بنوك وأسواق المنطقة سيكون محدودا، تبعا لمدى تعرض كل دولة وكل سوق لديون دبي. وقال إن تأثر الأسواق الخليجية وبخاصة السعودية والقطرية سيكون محدودا جدا، فانكشافها على ديون دبي لا يمثل نسبة كبيرة من جملة ديونها.
واعتبر في حوار مع "الرياض" أن التاثير سيكون محسوسا في دبي نفسها خاصة في جانب مشاريعها التنموية العقارية، وستحتاج لسنوات حتى تستعيد جاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح أنه ليس غريبا الآن أن تتأثر خطط دبي العقارية الطموحة بهذه الأزمة، فقد تأثر من هو أكبر منها كالاقتصاد الأمريكي. وليس غريبا أيضا أن تطلب شركاتها العقارية اعادة جدولة الديون، فقد اعلنت شركات أضخم وأعرق منها كشركة جنرال موتورز إفلاسها وحاجتها للمساعدة الحكومية.
* ماهو تأثير أزمة ديون "دبي العالمية" على أسواق المنطقة وخاصة المملكة؟
- أرى أن تأثير أزمة دبي على بنوك وأسواق المنطقة سيكون محدودا، تبعا لمدى تعرض كل دولة وكل سوق لديون دبي. أعتقد أن تأثر الأسواق الخليجية وبخاصة السعودية والقطرية سيكون محدودا جدا. فانكشافها على ديون دبي لا يمثل نسبة كبيرة من جملة ديونها. قد تتأثر اسواق الائتمان وأسواق الأسهم وهذا أمر طبيعي لكني اعتقد انها تعاود تماسكها. ولعل قطاع العقارات سيكون اكبر المتضررين من هذه الازمة. فسيجد العقاريون صعوبة في الحصول على الائتمان لبعض الوقت.
* ولكن تأثير الازمة على دبي نفسها كيف سيكون؟
- سيكون محسوسا خاصة في جانب مشاريعها التنموية العقارية، وستحتاج دبي لسنوات حتى تستعيد جاذبيتها الاستثمارية.
دبي الآن بحاجة لاعادة هيكلة برامجها ومشاريعها وشركاتها، كما أنها بحاجة ايضا لاعادة جدولة ديونها.
يجب ان تتحول برامج دبي من الاعتماد على المضاربين الذين يخلقون فقاعات سعرية على الأصول العقارية، إلى الاعتماد على المستثمرين الحقيقيين.
* ولكن هناك انتعاش اقتصادي ملحوظ؟
- في العشرين سنة الماضية، لفت طموح دبي التنموي كثيراً من المتابعين. وبالفعل فقد نجحت دبي في بناء سمعة جاذبة للاستثمارات خلال فترة وجيزة وقدمت نفسها للمجتمع الدولي كنموذج سنغافوري آخر.
ومع ذلك، فقد كانت هناك دائما تساؤلات هامة حول خطتها الطموحة وخاصة توسعها العقاري الطموح المبني على الديون الضخمة. ونظرا لاعتمادها على الديون الخارجية، فكان لابد أن تتأثر بأزمة المال العالمية، فقد ارتبط تمويل هذه المشاريع بالتمويل الدولي.
ولذلك ليس غريبا الآن أن تتأثر خطط دبي العقارية الطموحة بهذه الأزمة، فقد تأثر من هو أكبر منها كالاقتصاد الأمريكي.
وليس غريبا أيضا أن تطلب شركاتها العقارية اعادة جدولة الديون، فقد اعلنت شركات اضخم واعرق منها كشركة جنرال موتورز افلاسها وحاجتها للمساعدة الحكومية.
ويبدو أن السبب الرئيس وراء انزعاج الاسواق المالية وخاصة الغربية من اعلان دبي طلب تأجيل تسديد ما عليها من مستحقات، يعود لعدم تلقي شركاتها المتعثرة دعما حكوميا.
ويجب ان لايغيب عن بالنا أن نموذج تمويل التنمية في دبي يمثل بحق اوضح صور النظام المالي العالمي القائم، الذي مني بآفة تضخيم قيمة الاصول بشكل مبالغ فيه.
ولذلك فان انفجار فقاعته سيكشف مثالبه اكثر، بعدما بدا ان التدخلات الحكومية العالمية في الاقتصاد توشك ان تخرجه من الركود.
والدائنون الغربيون كانوا يطمحون، ان تسارع امارة ابوظبي الأغنى- الى انقاذ دبي بتوفير الاموال لتدفع شركاتها فوائد ديونها.
لكن يبدو ان ابوظبي لن تتدخل كما تفعل حكومات خليجية اخرى "تستر" عيوب اقتصادها بالمليارات.
كما ان دبي نفسها قد ليست راغبة في تمويل حالة اقتصادية تحتاج إلى تصحيح.
ولست أرى حرجا على دبي، طالما انها تتعامل مع الأسواق المالية العالمية بطريقتها، فتتخلف عن سداد اقساط ديون، بل وتشهر افلاس شركاتها الخاسرة غير القابلة لاعادة الهيكلة.
* هل سيكون هناك تخفيض للسيولة؟
- لا نستبعد نتيجة تخفيض تصنيفها الإئتماني ان تجد صعوبة في توفير السيولة اللازمة لاكمال هذه المشاريع ، وحتى إن وجد الممول فسيكون بتكاليف عالية.
ولا شك أن دبي توسعت في مشاريعها العقارية بشكل مبالغ فيه، وبدأت بمشاريع عملاقة منها جزر اصطناعية في عرض البحر جرى تمويلها عن طريق القروض.
ومع نشوب الازمة المالية العالمية العام الماضي تراجعت شهية المستثمرين للاستثمار في هذين القطاعين وبدأت بوادر الازمة التي تواجها دبي لان اغلب المشاريع القائمة كانت بحاجة الى تمويل على المدى القصير وحاولت الحكومة خلال العام الجاري ايجاد مصادر تمويل دولية لهذه المشاريع لكنها اخفقت في ذلك، ويبدو ان مساعدة حكومة أبو ظبي كان لها حدود.
* وماهي الحلول؟
- من الواضح أن دبي بحاجة لإعادة نظر شاملة لخطتها التنموية، ولاعادة تقدير مخاطر النمو السريع ليس من الناحية الاقتصادية فقط بل حتى من الجوانب الأمنية والاجتماعية. كل شيء له حدود، وله ثمن.
تجربة دبي كانت لافتة لنا جميعا، ومع ذلك كنا نخاف عليها من مخاطرها.
في تصورى ان هناك جوانب ايجابية في تجربة دبي، مثل امتلاكها لرؤية تنموية واضحة، وتحليها بارادة ماضية وعزيمة صادقة. باختصار دبي كانت تدير تجربتها التنموية بفكر شركة كبرى، وهذا شيء رائع فقد تمكنت بهذا الاسلوب من تبني فلسفة ادارية مرنة وفعالة جعلها قادرة على اتخاذ قرارات سريعة ومرنة. بيد ان خطأ تجرتبها هي أنها بالغت في سرعة تحويل الإمارة الى بلد سياحي وخدماتي وتجاري، الأمر الذي دفعها لتتنازل عن جوانب تنظيمية وسيادية حساسة.
في تصوري، كان يجب ان تبنى هذه الخطط بشكل متدرج ووفق ضوابط حكيمة تأخذ في الاعتبار قدرات الإمارة الذاتية بشريا وماليا.
عندما تبنى مستقبل بلد اعتمادا على اموال وخبرات ايدي اجنبية وبمعدلات تنفيذ سريعة فانك ترهنها لدى الاجانب، وتعرضها لمخاطر مالية واجتماعية وامنية جسيمة، ليس المهم ان تتوسع وتسرع في البناء وانما ان تحافظ على انجازاتك وفي الوقت ذاته تجعله تحت سيطرتك.