مغروور قطر
14-02-2006, 05:01 AM
البورصة الأردنية: وسطاء ومستثمرون يناشدون الحكومة عدم فرض ضريبة على التداول
عمان ــ الوطن ــ يوسف ضمرة
يترقب المتعاملون في البورصة الاردنية خلال الايام المقبلة مصادقة مجلس النواب الاردني على موازنة الدولة للعام 2006‚وما تضمنته توصية اللجنة المالية والاقتصادية بضرورة فرض رسوم على التداول‚
الا ان مختصين ماليين يرون ان من شأن فرض مثل تلك التشريعات الإضرار بسوق رأس المال حتى ناشدت جمعية «معتمدي سوق رأس المال الاردنية « رئيس الوزراء برفض فرض ضريبة على التداول لما له من اثار سلبية على حركة الاقتصاد الاردني‚
ويؤكد رئيس جمعية «معتمدي سوق رأس المال» عضو مجلس الادارة في البورصة الاردنية جواد الخاروف ان فرض اي ضريبة على التداول في البورصة سيؤدي الى نتائج سلبية اقلها اضعاف منافسة سوق الاوراق المالية في جذب استثمارات جديدة وهجرة الاستثمارات الحالية الى البورصات المجاورة كون نسبة العمولة المفروضة حاليا في بورصة عمان هي من اعلى النسب في المنطقة‚
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في بورصة عمان قد اوصت بتقريرها حول الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بفرض رسم على التداول في بورصة عمان بنسبة 5 بالالف لزيادة الايرادات وتخفيف عجز الموازنة‚
واشارت الدراسات التي اجرتها الجمعية ان البورصة الاردنية تتقاضى اعلى نسبة عمولة في المنطقة حيث تبلغ 0‚0054 في مقابل 0‚004 لسوق الدوحة و0‚00275 لسوقي دبي وابو ظبي و0‚001 لسوق الكويت ومثلها لسوق البحرين و0‚00072 لسوق فلسطين و0‚00015 لسوق السعودية و0‚000125 لسوقي الاسكندرية والقاهرة‚
وزاد الخاروف ان الجمعية ومؤسسات سوق راس المال وهيئة الاوراق المالية والبورصة الاردنية ومركز ايداع الاوراق المالية بذلوا جهودا كبيرة خلال السنوات الست الماضية في جذب الاستثمارات الاجنبية خاصة العربية وكان الاولى التوجه لتخفيض العمولة لتقارب الاسواق العربية‚
واشار الى ان اي محاولة لرفع نسبة العمولة ستضر بمصداقية بورصة عمان وتؤثر بشكل مباشر على حجم التداول فيها بشكل عام ومعدلات التداول اليومية خاصة وان حجم الاستثمارات الاجنبية في البورصة تصل الى 45 بالمائة وهي تمثل 87 دولة‚
وقال: ان فرض ضريبة على التداول سيؤثر بشكل مباشر على ارباح شركات الخدمات المالية وبالتالي ستنخفض نسبة ضريبة الدخل التي يتم تقاضيها من ارباح الشركات وبالتالي ستقل تلقائيا ايرادات الحكومة نتيجة تبني مثل هذا القرار اضافة الى تقلص عمل شركات الخدمات المالية وبالتالي التخفيف من عدد الموظفين‚
يذكر ان عدد شركات الوساطة المالية في البورصة الاردنية تبلغ 46 شركة وتوظف بالمتوسط 25 موظفا‚
واكد عدد من المستثمرين لـ «البورصة» أن فرض رسوم جديدة سيلحق ضرراً ملحوظاً بالاقتصاد الوطني مشيرين الى سهولة انتقالهم الى أسواق أخرى مجاورة تتيح اعفاءات كبيرة للمستثمرين وتتعاطى بنسب عمولة متدنية‚
يشار الى أن حجم التداول في البورصة تضاعف خلال عام 2005 فارتفع بنسبة 345% ليصل إلى 16‚9 بليون دينار‚ وعلى طرفي البائع والمشتري 33 بليون دينار‚ كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 93% مقارنة مع العام 2004 ليصل إلى 2‚6 مليار سهم‚ وصاحب هذا الارتفاع في حجم التداول‚ كما ارتفع معدل دوران الأسهم في البورصة إلى 94% مقارنة 58% للعام 2004 وجميع هذه المؤشرات أعلاه هي الأعلى منذ تأسيس السوق خلال العام الماضي
عمان ــ الوطن ــ يوسف ضمرة
يترقب المتعاملون في البورصة الاردنية خلال الايام المقبلة مصادقة مجلس النواب الاردني على موازنة الدولة للعام 2006‚وما تضمنته توصية اللجنة المالية والاقتصادية بضرورة فرض رسوم على التداول‚
الا ان مختصين ماليين يرون ان من شأن فرض مثل تلك التشريعات الإضرار بسوق رأس المال حتى ناشدت جمعية «معتمدي سوق رأس المال الاردنية « رئيس الوزراء برفض فرض ضريبة على التداول لما له من اثار سلبية على حركة الاقتصاد الاردني‚
ويؤكد رئيس جمعية «معتمدي سوق رأس المال» عضو مجلس الادارة في البورصة الاردنية جواد الخاروف ان فرض اي ضريبة على التداول في البورصة سيؤدي الى نتائج سلبية اقلها اضعاف منافسة سوق الاوراق المالية في جذب استثمارات جديدة وهجرة الاستثمارات الحالية الى البورصات المجاورة كون نسبة العمولة المفروضة حاليا في بورصة عمان هي من اعلى النسب في المنطقة‚
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في بورصة عمان قد اوصت بتقريرها حول الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بفرض رسم على التداول في بورصة عمان بنسبة 5 بالالف لزيادة الايرادات وتخفيف عجز الموازنة‚
واشارت الدراسات التي اجرتها الجمعية ان البورصة الاردنية تتقاضى اعلى نسبة عمولة في المنطقة حيث تبلغ 0‚0054 في مقابل 0‚004 لسوق الدوحة و0‚00275 لسوقي دبي وابو ظبي و0‚001 لسوق الكويت ومثلها لسوق البحرين و0‚00072 لسوق فلسطين و0‚00015 لسوق السعودية و0‚000125 لسوقي الاسكندرية والقاهرة‚
وزاد الخاروف ان الجمعية ومؤسسات سوق راس المال وهيئة الاوراق المالية والبورصة الاردنية ومركز ايداع الاوراق المالية بذلوا جهودا كبيرة خلال السنوات الست الماضية في جذب الاستثمارات الاجنبية خاصة العربية وكان الاولى التوجه لتخفيض العمولة لتقارب الاسواق العربية‚
واشار الى ان اي محاولة لرفع نسبة العمولة ستضر بمصداقية بورصة عمان وتؤثر بشكل مباشر على حجم التداول فيها بشكل عام ومعدلات التداول اليومية خاصة وان حجم الاستثمارات الاجنبية في البورصة تصل الى 45 بالمائة وهي تمثل 87 دولة‚
وقال: ان فرض ضريبة على التداول سيؤثر بشكل مباشر على ارباح شركات الخدمات المالية وبالتالي ستنخفض نسبة ضريبة الدخل التي يتم تقاضيها من ارباح الشركات وبالتالي ستقل تلقائيا ايرادات الحكومة نتيجة تبني مثل هذا القرار اضافة الى تقلص عمل شركات الخدمات المالية وبالتالي التخفيف من عدد الموظفين‚
يذكر ان عدد شركات الوساطة المالية في البورصة الاردنية تبلغ 46 شركة وتوظف بالمتوسط 25 موظفا‚
واكد عدد من المستثمرين لـ «البورصة» أن فرض رسوم جديدة سيلحق ضرراً ملحوظاً بالاقتصاد الوطني مشيرين الى سهولة انتقالهم الى أسواق أخرى مجاورة تتيح اعفاءات كبيرة للمستثمرين وتتعاطى بنسب عمولة متدنية‚
يشار الى أن حجم التداول في البورصة تضاعف خلال عام 2005 فارتفع بنسبة 345% ليصل إلى 16‚9 بليون دينار‚ وعلى طرفي البائع والمشتري 33 بليون دينار‚ كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 93% مقارنة مع العام 2004 ليصل إلى 2‚6 مليار سهم‚ وصاحب هذا الارتفاع في حجم التداول‚ كما ارتفع معدل دوران الأسهم في البورصة إلى 94% مقارنة 58% للعام 2004 وجميع هذه المؤشرات أعلاه هي الأعلى منذ تأسيس السوق خلال العام الماضي