مغروور قطر
14-12-2009, 02:18 PM
البنك الوطني يتوقع ان تحقق ميزانية الكويت الحالية فائضا حتى 6.6 مليار دينار
كونا 14/12/2009
توقع بنك الكويت الوطني اليوم ان تحقق ميزانية الكويت الحالية 2009 / 2010 فائضا ما بين 3ر5 و 6ر6 مليار دينار في حال تراوح سعر برميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية الحالية بين 66 دولارا و69 دولارا وهو تقريبا ضعف السعر المقدر في الميزانية والبالغ 35 دولارا.
وقال البنك في تقرير له ان هذا الفائض يمكن ان يتحقق في حال جاءت المصروفات الاجمالية أدنى بما نسبته 5 الى 10 في المئة من تلك المقدرة في الميزانية وقبل استقطاع 10 في المئة من اجمالي الايرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة.
واضاف ان الامور قد تكون مختلفة في السنة المالية 2010/2011 اذ بناء على التقارير الصحفية تعتزم الحكومة رفع المصروفات بشكل ملحوظ في السنة المقبلة وبما نسبته 35 في المئة على الرغم من أن جزءا من هذه المصروفات سيكون تحويلات استثنائية.
واوضح أن ذلك من شأنه أن يوفر دعما ملحوظا للاقتصاد المحلي رغم أنه في الوقت نفسه قد يقلص الفائض في حال بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وكان البنك أشار في تقريره الى أن سعر برميل الخام الكويتي شهد استقرارا خلال شهر نوفمبر وحتى بداية ديسمبر الحالي وتحرك في هامش ضيق بين 75 دولارا و78 دولارا للبرميل.
وقال البنك ان التفاؤل الحذر مازال يطغى على اجماع المحللين حول تطلعات أسعار النفط في المدى المتوسط اذ سجلت العقود الاجلة للخام الخفيف التي تستحق بعد عامين سعرا أدنى قليلا من 90 دولارا. واضاف ان البعض بات يعتبر أن مستوى ال70 دولارا يتمتع بعوامل دعم أساسية ويدعم وجهة النظر هذه التراجع الحاد في حجم الاستثمارات والمشاريع في القطاع النفطي بداية العام الحالي حين كانت أسعار النفط عند مستويات أدنى.
كونا 14/12/2009
توقع بنك الكويت الوطني اليوم ان تحقق ميزانية الكويت الحالية 2009 / 2010 فائضا ما بين 3ر5 و 6ر6 مليار دينار في حال تراوح سعر برميل الخام الكويتي لكامل السنة المالية الحالية بين 66 دولارا و69 دولارا وهو تقريبا ضعف السعر المقدر في الميزانية والبالغ 35 دولارا.
وقال البنك في تقرير له ان هذا الفائض يمكن ان يتحقق في حال جاءت المصروفات الاجمالية أدنى بما نسبته 5 الى 10 في المئة من تلك المقدرة في الميزانية وقبل استقطاع 10 في المئة من اجمالي الايرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة.
واضاف ان الامور قد تكون مختلفة في السنة المالية 2010/2011 اذ بناء على التقارير الصحفية تعتزم الحكومة رفع المصروفات بشكل ملحوظ في السنة المقبلة وبما نسبته 35 في المئة على الرغم من أن جزءا من هذه المصروفات سيكون تحويلات استثنائية.
واوضح أن ذلك من شأنه أن يوفر دعما ملحوظا للاقتصاد المحلي رغم أنه في الوقت نفسه قد يقلص الفائض في حال بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وكان البنك أشار في تقريره الى أن سعر برميل الخام الكويتي شهد استقرارا خلال شهر نوفمبر وحتى بداية ديسمبر الحالي وتحرك في هامش ضيق بين 75 دولارا و78 دولارا للبرميل.
وقال البنك ان التفاؤل الحذر مازال يطغى على اجماع المحللين حول تطلعات أسعار النفط في المدى المتوسط اذ سجلت العقود الاجلة للخام الخفيف التي تستحق بعد عامين سعرا أدنى قليلا من 90 دولارا. واضاف ان البعض بات يعتبر أن مستوى ال70 دولارا يتمتع بعوامل دعم أساسية ويدعم وجهة النظر هذه التراجع الحاد في حجم الاستثمارات والمشاريع في القطاع النفطي بداية العام الحالي حين كانت أسعار النفط عند مستويات أدنى.