الوعب
14-12-2009, 02:22 PM
بيان صحفي 14/12/2009
أصدر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر قرارا أميريا رقم (88) لسنة 2009 بتعيين السيد ناصر احمد عبد الرحمن الشيبي رئيسا تنفيذيا لهيئة قطر للأسواق المالية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر بالجريدة الرسمية.
وكان مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الثاني لعام 2009 قد أصدر قراراً بتعيين السيد ناصر أحمد الشيبي رئيسا تنفيذيا للهيئة وذلك اعتبارا من 4-5-2009، علما أن الشيبي كان يشغل قبل صدور هذا القرار منصب نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة والقائم بأعمال الرئيس وذلك منذ إنشاء الهيئة.
وقد شغل الشيبي مناصب عدة قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي، حيث عمل كنائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وخبير في سوق الدوحة للأوراق المالية وعضو اللجنة العليا المشرفة على إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، ومدير إدارة التدقيق والرقابة والتفتيش، ومدير إدارة شؤون الوسطاء والتداول.
جدير بالذكر، أن هيئة قطر للأسواق المالية أنشئت بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007، وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولها السلطات الإشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذا له.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية كهيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر "سوق الدوحة للأوراق المالية سابقاً" إلى جانب تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري. كما تسعى الهيئة إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس مال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة.
ولتحقيق هذه الأهداف، قامت الهيئة ببلورة خطة تطوير سوق رأس المال بدولة قطر تتمحور حول أربعة مبادرات إستراتيجية، تمثلت في تعزيز الكفاءة التنظيمية والرقابية من خلال تطبيق قوانين وتشريعات جديدة تستند إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في قطاع الأوراق المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في التعامل في الأوراق المالية من خلال رقابة فعالة ومسئولية إرساء الأسس لخلق ميزه تنافسية حقيقية للسوق القطري، بحيث تكون الوجهة الأولى بامتياز لرؤوس الأموال وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية و تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وتتمحور مهام هيئة قطر للأسواق المالية في إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة، وضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح، ومتابعة إفصاح الشركات المدرجة بالسوق ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم، والقيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على السوق والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة، والترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول ببورصة قطر، ودعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر، وترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة والوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة.
وكان مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قد أصدر في مايو الماضي نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابه هيئة قطر للأسواق المالية، وقد أعد هذا النظام للشركات المساهمة المدرجة في أي سوق من أسواق الأوراق المالية الخاضعة لرقابه هيئة قطر للأسواق المالية، ويتضمن هذا النظام المبادئ والتطبيقات العملية التي ترمي إلى تحسين حوكمة الشركات خاصة على مستوى مجلس الإدارة. الأمر الذي يشكل شرطاً أساسيا لتحسين أداء كل شركة.
وتقوم حوكمة الشركات على وضع مبادئ وقواعد إجراءات للممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة، بما يحافظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
أصدر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر قرارا أميريا رقم (88) لسنة 2009 بتعيين السيد ناصر احمد عبد الرحمن الشيبي رئيسا تنفيذيا لهيئة قطر للأسواق المالية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر بالجريدة الرسمية.
وكان مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الثاني لعام 2009 قد أصدر قراراً بتعيين السيد ناصر أحمد الشيبي رئيسا تنفيذيا للهيئة وذلك اعتبارا من 4-5-2009، علما أن الشيبي كان يشغل قبل صدور هذا القرار منصب نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة والقائم بأعمال الرئيس وذلك منذ إنشاء الهيئة.
وقد شغل الشيبي مناصب عدة قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي، حيث عمل كنائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وخبير في سوق الدوحة للأوراق المالية وعضو اللجنة العليا المشرفة على إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، ومدير إدارة التدقيق والرقابة والتفتيش، ومدير إدارة شؤون الوسطاء والتداول.
جدير بالذكر، أن هيئة قطر للأسواق المالية أنشئت بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007، وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولها السلطات الإشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذا له.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية كهيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر "سوق الدوحة للأوراق المالية سابقاً" إلى جانب تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري. كما تسعى الهيئة إلى إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس مال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة.
ولتحقيق هذه الأهداف، قامت الهيئة ببلورة خطة تطوير سوق رأس المال بدولة قطر تتمحور حول أربعة مبادرات إستراتيجية، تمثلت في تعزيز الكفاءة التنظيمية والرقابية من خلال تطبيق قوانين وتشريعات جديدة تستند إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية في قطاع الأوراق المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في التعامل في الأوراق المالية من خلال رقابة فعالة ومسئولية إرساء الأسس لخلق ميزه تنافسية حقيقية للسوق القطري، بحيث تكون الوجهة الأولى بامتياز لرؤوس الأموال وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية و تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين.
وتتمحور مهام هيئة قطر للأسواق المالية في إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة، وضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين واللوائح، ومتابعة إفصاح الشركات المدرجة بالسوق ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم، والقيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على السوق والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة، والترخيص بإدراج الأوراق المالية للتداول ببورصة قطر، ودعم نمو وتطور سوق رأس المال في دولة قطر، وترخيص الأفراد والشركات لمزاولة الأنشطة والوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة.
وكان مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قد أصدر في مايو الماضي نظام حوكمة الشركات المدرجة في الأسواق التي تخضع لرقابه هيئة قطر للأسواق المالية، وقد أعد هذا النظام للشركات المساهمة المدرجة في أي سوق من أسواق الأوراق المالية الخاضعة لرقابه هيئة قطر للأسواق المالية، ويتضمن هذا النظام المبادئ والتطبيقات العملية التي ترمي إلى تحسين حوكمة الشركات خاصة على مستوى مجلس الإدارة. الأمر الذي يشكل شرطاً أساسيا لتحسين أداء كل شركة.
وتقوم حوكمة الشركات على وضع مبادئ وقواعد إجراءات للممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة، بما يحافظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم، من خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، باستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.