الحلال فقط
14-12-2009, 06:26 PM
حماية المستهلك تبحث ارتفاع أسعار...السيارات وقطع الغيار المغشوشة
2009-12-14
محمد طلبة:
تقرر تشكيل لجنة من ادارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة ووكالات السيارات المحلية لتفعيل قانون حماية المستهلك وبحث مشاكل الوكالات، خاصة قضية قطع الغيار المغشوشة.. وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك خلال اجتماعه مع مديري الوكالات ان الهدف هو تعريف التجار ووكلاء السيارات بقانون حماية المستهلك والتزامات وحقوق كل طرف من المستهلك ومزود الخدمة والوكيل والتاجر وتنفيذ كافة الضمانات الواردة في عقد شراء السلعة بطريقة مهنية.. وأضاف الشيخ جاسم ان الاجتماع يأتي في إطار سعي إدارة حماية المستهلك في التنسيق مع كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية لتقديم خدمات أفضل للمستهلك تتضمن شروط وضمانات الخدمة والحقوق والالتزامات التي يكفلها القانون الجديد.. وأوضح الشيخ جاسم أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لحماية المستهلك يوم 27 يناير الحالي بحضور عدد من الخبراء والمختصين، كما سيعقد على هامش المؤتمر معرض عن السلع المغشوشة غير الأصلية بهدف إعلام المستهلكين عن هذه القضية.
التفاصيل >>>>
في اجتماع ضم الوكالات بمقر غرفة التجارة
إدارة حماية المستهلك تبحث ارتفاع أسعار
السيارات وقطع الغيار المغشوشة
الشيخ جاسم بن جبر : نسعى لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين وحماية الوكيل
ناقشت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة قانون حماية المستهلك مع وكلاء السيارات .. وعقدت الإدارة اجتماعا مع الوكلاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر حضره الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومحمد جوهر عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التجارة بالغرفة وسعود سلطان العسيري رئيس قسم الغش التجاري بوزارة الأعمال والتجارة وعدد من مديري وكالات السيارات في السوق المحلي .. في بداية الاجتماع أكد الشيخ جاسم أن الهدف هو تعريف التجار ووكلاء السيارات بقانون حماية المستهلك والتزامات وحقوق كل طرف من المستهلك ومزود الخدمة والوكيل والتاجر وتنفيذ كافة الضمانات الواردة في عقد شراء السلعة بطريقة مهنية .. وأضاف الشيخ جاسم أن الاجتماع يأتي في إطار سعي إدارة حماية المستهلك في التنسيق مع كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية لتقديم خدمات أفضل للمستهلك تتضمن شروطا وضمانات الخدمة والحقوق والالتزامات التي يكفلها القانون الجديد الذي يكفل حماية المستهلك والوكيل .. وأوضح الشيخ جاسم أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لحماية المستهلك يوم 27 يناير الحالي بحضور عدد من الخبراء والمختصين كما سيعقد على هامش المؤتمر معرض عن السلع المغشوشة غير الأصلية بهدف إعلام المستهلكين عن هذه القضية .. وأوضح أن الاجتماع الحالي سيعقبه اجتماع مع كل وكالة سيارات على حدة لبحث اقتراحات الوكلاء حيث سيتم إرسال قانون حماية المستهلك إلى وكالات السيارات لدراسته والتعرف على آراء قطاع السيارات تمهيدا لبحث هذه الاقتراحات عند تنفيذ القانون .. كما سيتم بحث أسباب ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار في السوق المحلي مقارنة بالدول المجاورة باعتبارها قضية هامة .. وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعات الاقتصادية في ظل المنافسة المفتوحة الذي يشهدها السوق .
وخلال المناقشات بين التجار ووكلاء السيارات ورئيس إدارة حماية المستهلك طرح رجل الأعمال عبد الرحمن الأنصاري أهمية التعاون بين التجار والإدارة للتعرف على المشاكل التي يواجهها التجار في السوق في ظل ارتفاع التكاليف التي يتحملها التاجر مثل الإيجارات والأجور والنقل والجمارك والتخزين وأسعار الأراضي .. من جانبه أكد علي حسن الخلف رجل الأعمال أن الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات تحتاج إلى إعادة نظر خاصة في حالة انتهاء فترة الضمان موضحا أن هذه الخدمات أقل من المستوى بالرغم من ارتفاع أسعارها .. ووصفها بأنها خدمات متدنية .. وفي رده على ظاهرة ارتفاع أسعار أكد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني المدير التنفيذي لشركة عبد الله عبد الغني – تويوتا – أن الوكيل يتحمل مصاريف وتكاليف كبيرة لايتحملها الوكيل في الدول المجاورة مثل الإيجارات وارتفاع تكلفة النقل مطالبا بعدم المقارنة بين السوق القطري والأسواق المجاورة لاختلاف طبيعة التكاليف في كل سوق .. وأكد أنه ليس هناك حماية للوكيل المحلي في السوق فقد صدر قانون الوكالات منذ 2002 ولم ينفذ حتى الآن .. وقال: إن الوكيل يتعرض للإغراق من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة في السوق التي تشهد زيادة كبيرة في كمياتها .. وأضاف أن المستهلك لا يهتم بالتعرف على شروط ضمان السلعة والصيانة ويلجأ إلى الوكالة في حالة المشكلة فقط مما يتسبب في العديد من المشاكل مع الوكالات .. وأشار إلى دور وزارة الأعمال والتجارة في توعية المستهلك بأهمية استخدام القطع الأصلية حفاظا على الأمن والسلامة .. وفي رده أكد الشيخ جاسم أنه سيكون هناك اجتماعات دورية بين الإدارة والوكالات للتعريف بالقانون وبحث مشاكل التجار .. مشيرا إلى التنسيق معهم للحد من ظاهرة قطع الغيار المغشوشة التي تطرح في الأسواق ولا يمكن التعرف عليها .. من جانبه أكد سعود سلطان العسيري رئيس قسم الغش التجاري بوزارة الأعمال أن عمليات الغش والتزوير لقطع غيار السيارات شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية مما جعل من الصعوبة التفرقة بين السلعتين حتى أن بعض الوكالات لا تستطيع التمييز بين الأصلي والمغشوش وطالب وكالات السيارات بتزويد إدارة حماية المستهلك ببيانات عن القطع المغشوشة وأماكن تواجدها حتى يتم التعامل مع هذه السلع وسحبها من السوق .. وتعليقا على الموضوع أكد الشيخ جاسم أن هناك تنسيقا حاليا مع الجمارك لضبط السلع المغشوشة ووضع مستورديها على القائمة السوداء ..مشيرا إلى السرية التامة في التعامل مع الوكلاء فيما يتعلق بقطع الغيار .. وأن مؤتمر حماية المستهلك سيضم عددا من السلع الأصلية والمقلدة مع شرح لكيفية التعرف على كل منها .
وطرح أحد وكلاء السيارات قضية تضليل المستهلك من خلال تقليد العلامة التجارية للماركات المشهورة مع زيادة حرف أبجدي صغير غير واضح للهروب من المسؤولية مطالبا بالتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد التجار .. وأكد مسؤولية بعض المراكز التجارية الكبرى عن ارتفاع أسعار السلع .. وأكد أحد أعضاء الغرفة أن حماية المستهلك واجب جماعي وقضية تتطلب التعاون بين كافة الجهات الحكومية والأهلية إضافة إلى تثقيف المستهلك بحقوقة وواجباته عند شراء السلعة .. مشيرا إلى انتشار السلع المغشوشة في السوق المحلي خاصة الأدوات الكهربائية ومنتجات الغاز والمياه .. وفي رده أكد الشيخ جاسم أن الإدارة تسحب كافة المنتجات المغشوشة وغير الصالحة فورا بمجرد إبلاغها بالتعاون مع وزارة البلدية مشيرا إلى سحب عدد كبير من صبغات الشعر بالصالونات بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام .. وأضاف أن الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك ارتفعت في 2009 إلى 800 شكوى مقابل 200 شكوى فقط في 2008 .
وأكد وكلاء السيارات في ختام الاجتماع أهمية التنسيق مع إدارة حماية المستهلك ووجود أفراد أو أقسام في الوكالات لحل مشاكل العملاء قبل وصولها إلى إدارة حماية المستهلك .. وأكدوا غياب المعلومات عن المستهلك مما يتسبب في العديد من المشاكل مع الوكالات حيث يظن أغلبهم أن الضمان يغطي كافة عمليات الإصلاح والصيانة طوال الفترة وهو اعتقاد خاطئ لأن الضمان يغطي عددا من الحالات والباقي على حساب العميل مشيرين إلى أن مراكز الخدمة تعاني من هذه المشاكل وأن العملاء لا يأتون في المواعيد المحددة للفحص والصيانة مما يسقط حقهم في الضمان . وفي ختام الاجتماع أعلن محمد جوهر أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة حماية المستهلك ووكالات السيارات وعقد اجتماعات دورية بهدف تنسيق الجهود بين الجانبين والمساهمة في تثقيف المستهلكين بقانون حماية المستهلك إضافة إلى بحث شكاوى الإغراق لقطع غيار السيارات.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=172683
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=172693
2009-12-14
محمد طلبة:
تقرر تشكيل لجنة من ادارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة ووكالات السيارات المحلية لتفعيل قانون حماية المستهلك وبحث مشاكل الوكالات، خاصة قضية قطع الغيار المغشوشة.. وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك خلال اجتماعه مع مديري الوكالات ان الهدف هو تعريف التجار ووكلاء السيارات بقانون حماية المستهلك والتزامات وحقوق كل طرف من المستهلك ومزود الخدمة والوكيل والتاجر وتنفيذ كافة الضمانات الواردة في عقد شراء السلعة بطريقة مهنية.. وأضاف الشيخ جاسم ان الاجتماع يأتي في إطار سعي إدارة حماية المستهلك في التنسيق مع كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية لتقديم خدمات أفضل للمستهلك تتضمن شروط وضمانات الخدمة والحقوق والالتزامات التي يكفلها القانون الجديد.. وأوضح الشيخ جاسم أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لحماية المستهلك يوم 27 يناير الحالي بحضور عدد من الخبراء والمختصين، كما سيعقد على هامش المؤتمر معرض عن السلع المغشوشة غير الأصلية بهدف إعلام المستهلكين عن هذه القضية.
التفاصيل >>>>
في اجتماع ضم الوكالات بمقر غرفة التجارة
إدارة حماية المستهلك تبحث ارتفاع أسعار
السيارات وقطع الغيار المغشوشة
الشيخ جاسم بن جبر : نسعى لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين وحماية الوكيل
ناقشت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة قانون حماية المستهلك مع وكلاء السيارات .. وعقدت الإدارة اجتماعا مع الوكلاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر حضره الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومحمد جوهر عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التجارة بالغرفة وسعود سلطان العسيري رئيس قسم الغش التجاري بوزارة الأعمال والتجارة وعدد من مديري وكالات السيارات في السوق المحلي .. في بداية الاجتماع أكد الشيخ جاسم أن الهدف هو تعريف التجار ووكلاء السيارات بقانون حماية المستهلك والتزامات وحقوق كل طرف من المستهلك ومزود الخدمة والوكيل والتاجر وتنفيذ كافة الضمانات الواردة في عقد شراء السلعة بطريقة مهنية .. وأضاف الشيخ جاسم أن الاجتماع يأتي في إطار سعي إدارة حماية المستهلك في التنسيق مع كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية لتقديم خدمات أفضل للمستهلك تتضمن شروطا وضمانات الخدمة والحقوق والالتزامات التي يكفلها القانون الجديد الذي يكفل حماية المستهلك والوكيل .. وأوضح الشيخ جاسم أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لحماية المستهلك يوم 27 يناير الحالي بحضور عدد من الخبراء والمختصين كما سيعقد على هامش المؤتمر معرض عن السلع المغشوشة غير الأصلية بهدف إعلام المستهلكين عن هذه القضية .. وأوضح أن الاجتماع الحالي سيعقبه اجتماع مع كل وكالة سيارات على حدة لبحث اقتراحات الوكلاء حيث سيتم إرسال قانون حماية المستهلك إلى وكالات السيارات لدراسته والتعرف على آراء قطاع السيارات تمهيدا لبحث هذه الاقتراحات عند تنفيذ القانون .. كما سيتم بحث أسباب ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار في السوق المحلي مقارنة بالدول المجاورة باعتبارها قضية هامة .. وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعات الاقتصادية في ظل المنافسة المفتوحة الذي يشهدها السوق .
وخلال المناقشات بين التجار ووكلاء السيارات ورئيس إدارة حماية المستهلك طرح رجل الأعمال عبد الرحمن الأنصاري أهمية التعاون بين التجار والإدارة للتعرف على المشاكل التي يواجهها التجار في السوق في ظل ارتفاع التكاليف التي يتحملها التاجر مثل الإيجارات والأجور والنقل والجمارك والتخزين وأسعار الأراضي .. من جانبه أكد علي حسن الخلف رجل الأعمال أن الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات تحتاج إلى إعادة نظر خاصة في حالة انتهاء فترة الضمان موضحا أن هذه الخدمات أقل من المستوى بالرغم من ارتفاع أسعارها .. ووصفها بأنها خدمات متدنية .. وفي رده على ظاهرة ارتفاع أسعار أكد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني المدير التنفيذي لشركة عبد الله عبد الغني – تويوتا – أن الوكيل يتحمل مصاريف وتكاليف كبيرة لايتحملها الوكيل في الدول المجاورة مثل الإيجارات وارتفاع تكلفة النقل مطالبا بعدم المقارنة بين السوق القطري والأسواق المجاورة لاختلاف طبيعة التكاليف في كل سوق .. وأكد أنه ليس هناك حماية للوكيل المحلي في السوق فقد صدر قانون الوكالات منذ 2002 ولم ينفذ حتى الآن .. وقال: إن الوكيل يتعرض للإغراق من قطع الغيار المغشوشة والمقلدة في السوق التي تشهد زيادة كبيرة في كمياتها .. وأضاف أن المستهلك لا يهتم بالتعرف على شروط ضمان السلعة والصيانة ويلجأ إلى الوكالة في حالة المشكلة فقط مما يتسبب في العديد من المشاكل مع الوكالات .. وأشار إلى دور وزارة الأعمال والتجارة في توعية المستهلك بأهمية استخدام القطع الأصلية حفاظا على الأمن والسلامة .. وفي رده أكد الشيخ جاسم أنه سيكون هناك اجتماعات دورية بين الإدارة والوكالات للتعريف بالقانون وبحث مشاكل التجار .. مشيرا إلى التنسيق معهم للحد من ظاهرة قطع الغيار المغشوشة التي تطرح في الأسواق ولا يمكن التعرف عليها .. من جانبه أكد سعود سلطان العسيري رئيس قسم الغش التجاري بوزارة الأعمال أن عمليات الغش والتزوير لقطع غيار السيارات شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية مما جعل من الصعوبة التفرقة بين السلعتين حتى أن بعض الوكالات لا تستطيع التمييز بين الأصلي والمغشوش وطالب وكالات السيارات بتزويد إدارة حماية المستهلك ببيانات عن القطع المغشوشة وأماكن تواجدها حتى يتم التعامل مع هذه السلع وسحبها من السوق .. وتعليقا على الموضوع أكد الشيخ جاسم أن هناك تنسيقا حاليا مع الجمارك لضبط السلع المغشوشة ووضع مستورديها على القائمة السوداء ..مشيرا إلى السرية التامة في التعامل مع الوكلاء فيما يتعلق بقطع الغيار .. وأن مؤتمر حماية المستهلك سيضم عددا من السلع الأصلية والمقلدة مع شرح لكيفية التعرف على كل منها .
وطرح أحد وكلاء السيارات قضية تضليل المستهلك من خلال تقليد العلامة التجارية للماركات المشهورة مع زيادة حرف أبجدي صغير غير واضح للهروب من المسؤولية مطالبا بالتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد التجار .. وأكد مسؤولية بعض المراكز التجارية الكبرى عن ارتفاع أسعار السلع .. وأكد أحد أعضاء الغرفة أن حماية المستهلك واجب جماعي وقضية تتطلب التعاون بين كافة الجهات الحكومية والأهلية إضافة إلى تثقيف المستهلك بحقوقة وواجباته عند شراء السلعة .. مشيرا إلى انتشار السلع المغشوشة في السوق المحلي خاصة الأدوات الكهربائية ومنتجات الغاز والمياه .. وفي رده أكد الشيخ جاسم أن الإدارة تسحب كافة المنتجات المغشوشة وغير الصالحة فورا بمجرد إبلاغها بالتعاون مع وزارة البلدية مشيرا إلى سحب عدد كبير من صبغات الشعر بالصالونات بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام .. وأضاف أن الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك ارتفعت في 2009 إلى 800 شكوى مقابل 200 شكوى فقط في 2008 .
وأكد وكلاء السيارات في ختام الاجتماع أهمية التنسيق مع إدارة حماية المستهلك ووجود أفراد أو أقسام في الوكالات لحل مشاكل العملاء قبل وصولها إلى إدارة حماية المستهلك .. وأكدوا غياب المعلومات عن المستهلك مما يتسبب في العديد من المشاكل مع الوكالات حيث يظن أغلبهم أن الضمان يغطي كافة عمليات الإصلاح والصيانة طوال الفترة وهو اعتقاد خاطئ لأن الضمان يغطي عددا من الحالات والباقي على حساب العميل مشيرين إلى أن مراكز الخدمة تعاني من هذه المشاكل وأن العملاء لا يأتون في المواعيد المحددة للفحص والصيانة مما يسقط حقهم في الضمان . وفي ختام الاجتماع أعلن محمد جوهر أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين إدارة حماية المستهلك ووكالات السيارات وعقد اجتماعات دورية بهدف تنسيق الجهود بين الجانبين والمساهمة في تثقيف المستهلكين بقانون حماية المستهلك إضافة إلى بحث شكاوى الإغراق لقطع غيار السيارات.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=172683
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=172693